آيين دادرسي نوآورانه است
بهمن كشاورز٭
قانون آيين دادرسي كيفري جديد از اول تيرماه اجرا مي‌شود، يا بايد بشود. شنيده‌ها حاكي از آن است كه با وجود اين بحث كه گويا زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي قانون مهيا نيست، قانون اجرا خواهد شد. در خصوص ذات اين قانون و مطالبي كه در بر دارد بسيار گفته و نوشته شده است. به طور خلاصه مي‌توان گفت اين قانون كه در تدوينش زحمت بسيار كشيده شده، شايد بهترين قانون كيفري تنظيم شده در نظام قضايي جديد ما باشد. نوآوري‌هاي بسيار در آن وجود دارد، به حقوق افراد مختلفي كه در امر كيفري حاضر و دخيل هستند، بهاي بسيار داده شده، و حق دفاع مردم (موضوع اصل 35 قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي) به طور ويژه مورد توجه قرار گرفته است.
بديهي است اين قانون همانند ساير مصنوعات بشر خالي از نقص نيست، و در مواردي به آن اشكالاتي وارد شده كه به جا‌ست و در خور اصلاح. اما با توجه به نسبيت امور نبايد در مورد اين متن بي‌انصافي كرد.
قبول داريم كه طبق تبصره ماده 48 قانون، وقتي حق دفاع متهم- يعني حضور وكيل او در جلسه تحقيقات مقدماتي- در جرم‌هاي خاص، به مدت يك هفته معلق و معوق مي‌ماند، آنچه پس از يك هفته ادامه مي‌يابد دادرسي منصفانه آن گونه كه مورد نظر واضعان اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق پيش گفته بوده، نخواهد بود و حتي خواسته واضعان اصل سي و پنج قانون اساسي نيز رعايت نمي‌شود. اما اگر به مجموع مواد قانون توجه كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه تغيير و تحولي بزرگ در حال رخ دادن است. اينكه مي‌گوييم در حال رخ دادن از اين جهت است كه آشنايي مقامات قضايي كيفري با اين قانون و ضوابط آن مطمئنا مدتي طول خواهد كشيد. همين طور آگاهي دقيق وكلاي مدافع و رابطين دادگستري از موضوع محتاج صرف وقت و ممارست است. البته كانون‌هاي وكلا از مدت‌ها پيش در حال آماده ساختن اعضاي خود در اين مورد بوده‌اند و حتي در آزمون پيشين ورودي اين كانون‌ها سوالات آيين دادرسي كيفري از قانون جديد طرح شده است. آن گونه كه شنيده‌ام قوه قضاييه نيز به نحو مشابهي عمل كرده. آنچه باقي مي‌ماند مساله ضابطان است كه به نظر مي‌رسد كه نياز به اقدامي جدي و بنيادي نظير تشكيل پليس قضايي دارد. اين موضوع هم از مدت‌ها پيش مطرح بوده و اميد است از قوه به فعل در‌آيد.
به هر حال تقارن اجراي اين قانون را با آغاز هفته قوه قضاييه به فال نيك مي‌گيريم و اميدواريم بحث اصلاح آن كه در پاره‌اي موارد از تغيير ظاهري براي ايجاد زير ساخت فراتر رفته بود، به كلي مسكوت بماند. در عين حال واضح است كه صاحبنظران و دست‌اندركاران تلاش براي اصلاح قسمت‌هاي مهم اين قانون را به ويژه آنجا كه مربوط به حق دفاع مردم است فراموش نخواهند كرد. والله اعلم٭حقوقدان