برنامه ششم؛ بايد كوشيد
هفته گذشته سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه توسط رهبر انقلاب به رياست‌جمهوري ابلاغ شد، اين سند كه با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميته‌هاي كارشناسي آن تهيه و نهايي شده است، متضمن راهبردها و حتي جزيياتي است كه در نوع خود كم‌سابقه است. طي دو يادداشت برخي الزامات تحقق چنين اهدافي مورد بحث قرار خواهد گرفت.
1- كليدي‌ترين و اساسي‌ترين بند اين سند، همان بند اول آن است كه در آن آمده: «رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال‌زا به گونه‌اي كه با بسيج همه امكانات و ظرفيت‌هاي كشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.» رشد سالانه 8 درصد در توليد ناخالص ملي، در شرايط حاضر بايد حداقل با حدود 5 درصد رشد سالانه اشتغال همراه باشد كه اين رقم در حال حاضر برابر 1/1 ميليون شغل در سال مي‌شود. از سوي ديگر براي ايجاد هر شغل به‌طور متوسط حدود 70 ميليون تومان نياز است، اين به معناي نياز 77 هزار ميليارد تومان يا حدود 25 ميليارد دلار سرمايه است، در حالي كه مي‌دانيم دولت در حال حاضر با كسري بودجه و كمبود شديد منابع مواجه است و هزاران طرح نيمه‌تمام و بعضا غيرمفيد از دولت گذشته روي دست آن است كه توان دولت را در ايجاد مشاغل جديد به‌شدت كاهش مي‌دهد. روشن است كه اين هدف جز از طريق سرمايه‌گذاري خارجي يا بسيج بخش خصوصي (اعم از ايرانيان داخل يا خارج از كشور) محقق نمي‌شود. براي تامين اين حد از سرمايه‌گذاري از يك سو نيازمند رابطه‌اي متوازن و صحيح با جهان خارج و نيز حل مناقشه هسته‌اي هستيم و از سوي ديگر بايد در صدد انجام اصلاحات اساسي در زمينه كسب‌وكار در ايران باشيم؛ موضوعي كه در بند 2 اين سند و به اين صورت مورد تاكيد قرار گرفته است: «بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها». آيا با ادامه وضع موجود زمينه‌هاي كسب‌وكار بهبود خواهد يافت؟ ايران از حيث بسياري از شاخص‌هاي كسب‌وكار وضعيت نامطلوبي دارد.
براي نمونه در شاخص مجوزهاي ساخت‌وساز رتبه 141، در شاخص استخدام رتبه 137، در ثبت مالكيت رتبه 153، در شاخص كسب اعتبار رتبه 113، شاخص حمايت از سرمايه‌گذاران رتبه آخر يعني 165، رتبه سهولت پرداخت ماليات 117، رتبه شاخص تجارت فرامرزي 134، اجراي قراردادها رتبه 53 و انحلال فعاليت‌ها رتبه 109 را دارد كه يا رتبه‌هاي خيلي بد است يا بد. با چنين شرايطي نمي‌توان اميدي به جذب و تامين سرمايه‌هاي داخلي و خارجي داشت.
موانع موجود در راه بهبود فضاي كسب‌وكار گوناگون است، ولي يكي از مهم‌ترين آنها فقدان مرجع نهايي اجرايي و قانونگذاري مشخص است كه از يك سند و برنامه مشخص تبعيت كند. متاسفانه مجلس فاقد چنين رويكردي است. ناآشنايي نمايندگان با اقتصاد و نيز غلبه معيارهاي غيراقتصادي و خارج از برنامه و بي‌توجهي به اسناد بالادستي در تصويب قوانين، اقتصاد را دچار چالش كرده است. نمونه روشن آن برخورد مجلس با منابع صندوق توسعه ملي است كه اشاره خواهد شد. بي‌ثباتي و تعارض در مقررات و قوانين اقتصادي در كنار عدم اجراي قانون و نيز حاكميت سليقه اصلي‌ترين موانع در بهبود فضاي كسب‌وكار در سطح نهادهاي رسمي هستند. در سطح نهادهاي غيررسمي، فقدان «نهاد بازار» بر روابط اقتصادي در تعيين قيمت پول، كالا و خدمات، عنصر مهم و اساسي ديگري است كه مانع از شكل‌گيري يك اقتصاد پويا و توليدي و رقابتي در كشور مي‌شود. مانع بعدي نهاد حقوقي است كه به دليل ضعف حاكميت قانون و فرآيندهاي زمان‌بر فضاي كسب‌وكار را تيره مي‌كند. يكي از عوامل منفي و بسيار موثر بر اين فضا، مساله شاخص فساد است كه اگرچه در مواردي كوچك ممكن است تسهيل‌كننده كسب‌وكار باشد، ولي هنگامي كه از حد معمول بيشتر مي‌شود، به عنوان يك مانع بسيار مهم در شكل‌گيري و رشد فضاي كسب‌وكار عمل مي‌كند.
2- يكي از مهم‌ترين بندهاي اين سند، بند 9 آن درباره وظايف بانك مركزي است: «اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و موسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي موسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي در جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات.» وجود چنين بندي به منزله آن نيست كه وظايف بانك مركزي دچار تغيير شده و از اين پس بايد اين مسووليت را متقبل شود. مشكل اينجاست كه هم‌اكنون هم اين وظيفه جزو قانون بانك مركزي است، فقط پرسش اين است كه چرا و به چه دليل بانك مركزي قادر به اعمال اين نظارت بر موسسات پولي غيررسمي و حتي رسمي نيست؟ در واقع پاسخ دادن به اين پرسش بسياري از مشكلات ديگر را نيز حل خواهد كرد. اولويت اول دولت رفع اين موانع مي‌شود و الا بانك مركزي به‌طور طبيعي درصدد اجراي اين وظيفه خطير خود هست. اين نكته بايد از هم‌اكنون اجرا شود و ضرورتي به موكول شدن در اجراي برنامه ششم نيست.