موارد تخلف شهرداري‌ها در بحث بيمه كارگران ساختماني را به بازرسي كل كشور اعلام كرده‌ايم

بحث كارگران ساختماني يكي بحث منابع هست كه در قانون پيش‌بيني شده بود كه 15 درصد عوارض شهرداري به اين موضوع اختصاص داده شود. پيش‌بيني شده كه هيات وزيران تا 20 درصد مي‌تواند افزايش دهد، در مورد اينكه عوارض دقيقا چي هست اختلاف‌نظر وجود داشت در حالي كه در كميسيون بهداشت و درمان مود بحث قرار گرفت كه كليه عوارض هست اعم از تراكم، تراكم مازاد، عوارض صدور پروانه و... كه متاسفانه در برخي شهرداري‌ها به نحو ديگري داشت تفسير مي‌شد. خوشبختانه با بخشنامه‌اي كه وزارت كشور با همكاري تامين اجتماعي انجام داد تمام اين موارد احصا شد ديگر جاي هيچ شك و شبهه‌اي براي شهرداري‌ها وجود ندارد. كل منابعي كه در سال 93 بابت عوارض به سازمان پرداخت شده 650 ميليارد تومان است و هزينه‌اي كه سازمان براي 800 هزار نفر انجام داده حدود 1400 ميليارد تومان و از همين‌جا معلوم است كه حتي بخشي از اين منابع را سازمان از منابع ديگر آورده. در مورد پوشش 800 هزار نفر در سال 93 بوده و بعد آن 100 هزار نفر در هر ماه افزوده‌ايم يعني 200 هزار نفر كارگر ساختماني را در سال 94 اضافه كرده‌ايم. در بحث پرداخت توسط شهرداري‌ها با مواردي روبه‌رو هستيم كه شهرداري‌ها متاسفانه همكاري لازم را جهت معرفي بابت پروانه ساخت انجام نمي‌دهند، ما هم به بازرسي كل كشور اينها را كتبا اعلام كرده‌ايم چون تخلف است البته اكثر آنها همكاري دارند اما موارد مستندي هست كه اين همكاري انجام نمي‌شود. همين باعث اختلال پوشش مي‌شود. اميدواريم با اين بخشنامه و تصميم دولت در ارتقاي 15 درصد به 20 درصد كه از جمله اختيارات دولت است و همكاري شهرداري و البته نهادهاي صنفي كارگري در حوزه شناسايي اين افراد ما شاهد افزايش تحت‌پوشش قرار گرفتن اين عزيزان در ماه‌هاي آينده باشيم. گزارش سه‌ماهه را طبق ماده 5 به كميسيون بهداشت و درمان ارايه كرده‌ام و همه اين موارد در آن ذكر شده است.