تاثير ديپلماسي بر سلامت
وعده وزارت بهداشت به تسهيل دسترسي به دارو
بنفشه سام‌گيس / وعده وزارت بهداشت درباره آسان‌تر شدن دسترسي و تامين دارو در پي توافق هسته‌اي را بايد يكي از مهم‌ترين نتايج حاصل از تلاش 22 ماهه تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي دانست. نتيجه‌اي كه زندگي تك به تك جمعيت 80 ميليون نفري ايران را متاثر مي‌كند. هرچند كه دولت يازدهم از دو سال قبل و در همين زمان‌ها نخستين اقدام خود را در مسير محقق شدن وعده‌هاي رييس‌جمهوري، بر كاهش هزينه‌هاي كمرشكن درمان و دارو قرار داد و دستور به ترخيص فوري محموله دارويي كه از رسوبات تصميم‌هاي دولت دهم بود و اطمينان‌دهي به گمركات كشور براي تامين پشتوانه واردكنندگان دارو از نمودهاي اين اقدام بود. افزايش اعتبار ويژه داروهاي وارداتي براي بيماران صعب‌العلاج و خاص و تخصيص بودجه جداگانه براي سازمان‌هاي بيمه‌گر براي جبران مابه‌التفاوت بهاي داروهاي گران‌قيمت از ديگر اقداماتي بود كه دولت يازدهم براي كمك به كاهش هزينه‌هاي درماني در پيش‌گرفت كه به گفته متوليان سلامت، دارو حدود 20 درصد مجموع هزينه‌هاي كمرشكن درمان را به خود اختصاص مي‌داد. تا امروز و با گذشت دو سال از حضور دولت يازدهم، قيمت داروهاي وارداتي كاهشي پيدا كرده كه اگرچه نمي‌توان آن را برابر صفر دانست و هنوز قيمت داروي برخي بيماران و برخي بيماري‌ها كه از حمايت‌هاي دولت محروم مانده‌اند، خارج از توان خانواده‌هاست اما وضعيت، قطعا قابل مقايسه با زمان مشابه در دولت دهم نيست چنان‌كه به استناد اظهارات وزير بهداشت و مسوولان سازمان غذا و دارو، كمبود دارو (كه عمدتا داروهاي حياتي در اين فهرست قرار مي‌گيرند) كمتر از 30 قلم است و قيمت دارو طي دو سال اخير هم از كاهش حدود 50 تا 80 درصدي برخوردار شده و يكي از جملاتي كه طي ماه‌هاي گذشته، رييس سازمان غذا و دارو با افتخار تكرار مي‌كند اين است كه: «اكنون به ثبات وضعيت دارويي رسيده‌ايم.» در حالي كه واردات موازي- رقابت بين واردكنندگان براي واردات دارو با قيمت هرچه ارزان‌تر- از سياست‌هايي بوده كه از ابتداي سال گذشته در دستور كار سازمان غذا و دارو قرار گرفته، مشاهدات «اعتماد» از داروخانه‌هاي دولتي همچون 13 آبان و هلال‌احمر كه مراكز عمده توزيع داروهاي گران‌قيمت براي بيماران صعب‌العلاج هستند هم حكايت از اين دارد كه: «دارو همچنان گران است اما نسبت به دو يا سه سال قبل، بسيار ارزان‌تر شده» و مهم‌تر اينكه دارو «موجود» است. روز گذشته هم رسول ديناروند، رييس سازمان غذا و دارو كه سال گذشته در برخي جلسات مذاكرات تيم ايراني حضور داشته، براي اطمينان‌دهي بيشتر به عموم مردم تاكيد كرد كه «با توجه به توافق صورت‌گرفته بين ايران و كشورهاي 1+5 مي‌توان پيش‌بيني كرد كه رفتارهاي بين‌المللي بعد از انجام توافق نسبت به ايران تغيير خواهد كرد. اين تغيير رفتار موجب رفع تحريم‌هاي ظالمانه عليه ملت ايران و تاثير مثبت بر قيمت دارو و تجهيزات پزشكي خواهد شد. پس از اين توافق، فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريم برداشته خواهد شد و با توجه به كاهش نياز به نقدينگي، تامين و تدارك دارو راحت‌تر از گذشته انجام مي‌شود و دسترسي مردم به آن با سهولت بيشتري انجام‌پذير خواهد بود.»
مشكل اصلي، پول بود
اين يك واقعيت است كه در‌اثناي تمام سال‌هاي تحريم‌هاي اقتصادي تحميل شده بر ايران، هيچگاه دارو به عنوان يكي از مهم‌ترين كالاهاي استراتژيك مورد تحريم قرار نگرفت اما دسترسي و تامين دارو به‌طور غير‌مستقيم قرباني تحريم شد. مشكلات ايجاد شده در مسير دسترسي به دارو طي سال‌هاي 86 تا 92 را بايد با توجه به عواملي همچون گراني قيمت ارز و نوسانات ارزي، گراني قيمت جهاني داروي ساخته شده و مواد اوليه دارو، تعيين ارز با نرخ مبادلاتي و تنزل اولويت دارو و تجهيزات پزشكي در برخورداري از سهميه ارزهاي مبادلاتي، ممنوعيت گشايش اعتبار براي واردكنندگان دارو و مواد اوليه به علت تحريم شعبات بانك‌هاي ايراني خارج از كشور، توقف امكان انتقال ارز به داخل كشور به دليل تحريم‌هاي بانكي و كمبود ارز در بازار به عنوان يكي از نتايج مستقيم اين اتفاق، كاهش فروش نفت و درآمد نفتي كشور كه بر بودجه ملي و عمومي كشور تاثير مي‌گذاشت، قطع بودن شبكه سوئيفت و امكان‌پذير نبودن هرگونه نقل و انتقال پول به خارج از كشور و اجبار واردكنندگان دارو و مواد اوليه به طي مسير طولاني‌تر براي انتقال ارز و خريد دارو كه قيمت گران‌تري براي محموله وارداتي را رقم مي‌زد، ممانعت رييس دولت دهم در تخصيص سهميه ارز دارويي به وزارت بهداشت و اختصاص غيرقانوني ارز دارو به خريد كالاهاي وارداتي غيرضروري – خودروهاي لوكس و لوازم آرايشي – زير ذره‌بين برد. بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو بيش از 95 درصد داروهاي مصرفي كشور در كارخانجات داخلي توليد مي‌شود اما همان مقدار محدود داروهاي وارداتي كه مورد مصرف بيماران صعب العلاج است، بيشترين سهم از يارانه دارويي را مي‌بلعد علاوه بر آنكه بيش از 60 درصد مواد اوليه داروهاي توليد داخل هم وارداتي است. هرگونه اختلال در روند تامين ريالي اين مسير كافي است كه نظام سلامت را در انجام بهينه وظيفه خود در تامين دارو براي مردم به زمين بزند. تامين مواد اوليه و داروي بيماران خاص از كشورهايي كه حرف قابل توجهي در حوزه داروسازي نداشتند از اتفاقات شهره سال‌هاي پاياني دهه 90 بود در حالي كه فصل‌هاي ديگر داستان كمبود دارو به دليل كاهش نقدينگي واردكنندگان، در كمبود مواد اوليه براي توليد محفظه سرم و آنتي‌بيوتيك و داروهاي ساده‌اي تعريف مي‌شد كه گاهي ارزاني بيش از حد آنها مصرف‌كننده را درباره تاثير‌گذاري موثرشان به ترديد مي‌انداخت. در طول سال‌هاي 90 تا 92، چهار نامه خطاب به بان كي مون، دبيركل سازمان ملل متحد نوشته شد. شهاب‌الدين صدر رييس كل وقت سازمان نظام پزشكي كشور، عليرضا مرندي رييس فرهنگستان علوم پزشكي ايران و فاطمه هاشمي رييس بنياد امور بيماري‌هاي خاص در نامه‌هاي خود خطاب به بان كي مون خواستار آن شدند كه براي رفع تحريم‌هاي اقتصادي كه با ايجاد مشكلات متعدد در مسير تامين دارو، به‌طور مستقيم سلامت مردم ايران را مورد هدف و آسيب قرار داده، تلاش كند اما حتي جملات فاطمه هاشمي كه صاحب كرسي مشورتي در سازمان ملل است هم نتوانست دبيركل ملل متحد را به قدم موثري براي كمك به مردم ايران وادارد. هاشمي در گفت‌وگويي كه در همان روزهاي سياه با «اعتماد» داشت به اين واقعيت تلخ اشاره كرد كه «جمعي از ايرانيان مقيم امريكا وجوه قابل توجهي براي تامين داروي هموطنان‌شان در ايران تهيه كرده و به بانكي در سوييس فرستادند تا به ايران ارسال شود. باوجود مشخص بودن منبع و مقصد هزينه كرد وجه اما، از انتقال وجه به ايران جلوگيري شد.»كمبود دارو در ماه‌هاي پاياني دولت دهم و در همان ايام مصادف با عزل وزير بهداشت قرباني غضب سياسي رييس‌جمهوري وقت، به مرحله‌اي رسيد كه بيماران مبتلا به سرطان كه تا ماه‌هاي پيش از آن، مي‌توانستند سهميه دارويي خود را به‌طور ماهانه تهيه كنند، بايد هفته‌اي يك بار يا دوبار از اقصي نقاط دور و نزديك شهرهاي‌شان، راهي داروخانه‌هاي دولتي مي‌شدند تا جيره دارويي به كفايت دو روز و حداكثر سه روز در اختيارشان گذاشته شود. مرگ بر اثر دسترسي نداشتن به دارو، گراني قيمت دارو، كمبود دارو، در سال‌هاي 89 تا 92 پشت درهاي بسته خانه‌هاي هزاران ايراني اتفاق افتاد. . .
كانال مسدود دسترسي به دارو در واقع از سال گذشته گشوده شد. وقتي خبر رسيد كه جابه‌جايي دو روزه ارز دارو با كارمزد دو درصد از طريق «هالك بانك» تركيه امكان‌پذير است. كاهش قيمت داروهاي وارداتي يكي از نتايج همين گشايش مسير بود. وعده‌اي كه روز گذشته از سوي رييس سازمان غذا و دارو داده شد در واقع، متمم اتفاقاتي است كه از نيمه دوم سال 92 شاهد آن بوده‌ايم. هرچند هنوز تكليف برخي كالاها و مواد اوليه در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي كه داراي كاربرد دوگانه هستند معلوم نيست اما قطعا، اين تصوير ناطق، اكران دوباره‌اي نخواهد داشت كه فردي در كسوت وزير بهداشت رو به دوربين‌ها قرار بگيرد و خطاب به ميليون‌ها بيمار و نيازمند بگويد: «از نظر دارو سال سختي در پيش داريم و بايد كمربندهاي‌مان را ببنديم.»