سخنگوي دولت در پاسخ به «اعتماد»:
رييس دولت قبل تخلفات زنجاني را بپذيرد
مدارك تخلفات دولت قبل را به قوه قضاييه دادهايم
رضوانه رضايي پور/ سخنگوي دولت ديروز با روحيه دفاعي در جمع خبرنگاران حاضر شد. تيترهاي خبرگزاريها باز هم گلايههاي مكرر سخنگوي دولت را سبب شد؛گلايههايي كه محصول مصادره به مطلوب پاسخهاي نوبخت به پرسش خبرنگاران است. نوبخت با پشت سر گذاشتن هفتهاي پر خبر پا به سالن كنفرانس خبري گذاشت. هفتهاي كه با همهمه سفر فابيوس به تهران آغاز شد و با شكايت رييس دولت قبل از جهانگيري به اوج خود رسيد. محمود احمدينژاد از معاون اول دولت شكايت كرد. عنوان خبري كه از سوي وكيل رييس دولت گذشته مطرح شد و پس از آن نيز تاكيد شد كه چند تن ديگر از مردان دولت يازدهم در ليست شكايتهاي احتمالي احمدينژاد قرار دارند. جهانگيري كه پس از گذشت چند ماه از استقرار دولت يازدهم هر بار برگ جديدي از تخلفات دولت گذشته را رو ميكرد اكنون بايد پاسخگوي شكايت رييس دولت گذشته باشد؛ دولتي كه پس از دو سال به فكر شكايت از فردي افتاده كه اين روزها رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را بر عهده دارد. جهانگيري با جايگاهي قانوني كه به نظر ميرسد به خوبي از تخلفات گذشته آگاه است، شايد يكي از قربانيان زنداني شدن معاون اول دولت دهم باشد. هرچند رحيمي در به زندان رفتن خود حتي كوچكترين حمايت مسوولان گذشته را به همراه خود نداشت. اما با گذشت دو سال، تخلفات دولت گذشته بدون رسانهاي شدن به دستگاه قضايي رسيد تا امروز شاهد فرار به جلويي از سوي مسوولان گذشته باشيم. محمود احمدينژاد كه اين روزها دو معاون خود را در حبس ميبيند و چند تن ديگر نيز در مظان اتهام قرار گرفتهاند با تنظيم شكايتي تمامي موارد گفته شده از سوي جهانگيري را افترا و نشر اكاذيب ميخواند؛ عملي كه شايد دولت يازدهم با آغاز به كار خود اين تخلفات را رسانهاي ميكرد هيچگاه مسير دادگاه را از سوي دلتمردان قبلي نمييافت. نوبخت اما در پاسخ به اين توضيحات «اعتماد» گفت: «بعد از اينكه دولت يازدهم فعاليت خود را آغاز كرد شايد عدهاي اين انتظار را داشتند كه ما شروع كنيم و اسنادي كه در مورد تخلفات دولت قبل در دست داريم را اعلام كنيم. اگر اين كار صورت ميگرفت تمام روزهايي كه مردم منتظر بودند كه بياييم و تورم بالاي 40 درصد را مهار كنيم، رشد منفي اقتصادي را به مثبت تبديل كنيم و فعاليتهاي اقتصادي را انجام دهيم همه مصروف به يك دعوا شود آنها هم شروع به مشاجره كنند و وقت كشور با اين كار گرفته شود. به همين جهت ما اين سياست را دنبال نكردهايم. البته وظيفه قانوني ما در خصوص انعكاس برخي اطلاعات و مدارك به قوه قضاييه طبق قانون انجام شد اما رسانهاي نكرديم. سخنگوي دولت در ادامه گفت: «الان هم بسيار خوشحال ميشويم اگر مسووليت اين موارد را رييس دولت قبل بپذيرد مانند آنچه آقاي بابك زنجاني و افراد ديگر انجام دادهاند.» وي با تاكيد بر اينكه جهانگيري، معاون اول دولت رييس ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي است و اين ستاد با حضور نمايندگان مجلس و نواب رييس و معاون اول دستگاه قضا تشكيل ميشود، گفت: جهانگيري اطلاعات لازم را دارد و اين اطلاعات حسب جايگاه قانوني وي نسبت به تخلفات قبلي بسيار است. ما استقبال ميكنيم كه هر يك از مسوولان دولت قبلي در قبول مسووليت نسبت به اينها در قوه پاسخگو باشند قطعا هر موردي كه از سوي دولت اعلام شد نبود الا يك از هزاران. چون ما اصلا قصد نداريم كه اين مسائل را رسانهاي كنيم. استقبال ميكنيم كه دفاعيات آنها به قوه قضاييه منعكس شود و ما آنچه كه داوري و قضاوت محاكم دادگستري است آن را پذيرا هستيم». سخنگوي دولت يادآور شد: برخي تلاش ميكنند با ايجاد تناظر به گذشته بگويند اگر بابك زنجاني در دولت گذشته بود، در اين دولت هم فردي مانند بابك زنجاني است و اگر در آن دولت اتهامي براي برخي مقامهاي دولتي وجود داشت، سعي ميكنند در اين دولت نيز براي مسوولان دولتي اتهاماتي را بتراشند، اما اين موضوع كاملا براي افكار عمومي روشن است و قطعا قوه قضاييه با قاطعيت نسبت به اين مساله برخورد خواهد كرد.
گزيده پاسخهاي نوبخت به پرسشهاي خبرنگاران در جلسه هفتگي سخنگوي دولت در ادامه ميآيد:
در حال حاضر مرجع رسيدگي به توافق هستهاي، شوراي عالي امنيت ملي است. اگر قرار باشد بعد از تصويب شورا مجلس دوباره روي آن نظر بدهد و بهطور مثال بگويدبندي اضافه يا كم شود ما بايد اين توافق را زير بغلمان بگذاريم و دوباره برويم و وارد مذاكره با طرفهاي غربي شويم. اين حرف جديدي است كه گفته ميشود دولت لايحهاي را در مورد توافق به مجلس بدهد، حرف جديدي است كه ميشنوم.
قرار نيست مجلس به توافق صورت گرفته راي بدهد. مقرر شد مجلس گزارشهاي لازم را دريافت كند و دغدغههاي لازم به شوراي عالي امنيت ملي منتقل شود. هماكنون اين شورا ماموريت دارد طبق در نظر گرفتن منافع ملي به اين توافق رسيدگي كند.
با احترام به آقاي سرافراز به عنوان رييس رسانه ملي بايد بگويم ما جز اجراي قانون و اينكه رسانه ملي بايد زيرنظر سه قوه اداره شود، انتظار ديگري نداريم. توقع داريم كه صداوسيما منافع ملي را مد نظر قرار بدهد و از نگاه صرف به يك سليقه خاص سياسي اجتناب كنند كه حتما نيز اين كار را انجام ميدهند.
همانطور كه استمرار تحريم باعث شد كه مردم ما در مضيقه باشند، با رفع تحريمها مردم بايد بهبود در معاش خود را احساس كنند. البته هنوز لغو تحريمها اجرايي نشده و حتي بعد از لغو تحريمها بلافاصله سرمايهگذاري نميشود. اين فرايند دوره معقولي ميخواهد، البته ما بايد نسبت به پاسخ مطالبات بر حق مردم تلاش كنيم تا آنها نيز آثار مثبت بعد از تحريم را در زندگي خود احساس كنند.
همانطور كه در مذاكرات سياسي منافع خود را دنبال كرديم، الان هم در مذاكره با شركتهاي مختلف به دنبال منافع ملي خودمان هستيم و شركتي را انتخاب ميكنيم كه مناسبترين پيشنهاد را براي درخواستهاي ايران داشته باشد. بنابراين ما بعد از گذراندن شرايط تحريم، كاملا قدرت انتخاب داريم، در حالي كه قبلا اينگونه نبود.
ما از آمدن هيچ هيات خارجي ذوقزده نميشويم، به هر حال ما حق انتخاب داريم در جلسه با رييسجمهور هر دستگاه اقتصادي برنامه خود براي شرايط بعد از تحريمها را اعلام كرد. رييسجمهور تاكيد كرد كه نبايد اقتصاد ما به بازار كالاهاي خارجي تبديل شود و ما بايد به دنبال تامين منافع خود باشيم.
اين روزها ما با استقبال و اقبال هياتهاي خارجي مواجه هستيم، آنها تمايل دارند در عرصههاي مختلف اقتصادي با ما همكاري داشته باشند. تمام تلاش ما اين است كه در اين سفرها منافع خود را مدنظر قرار دهيم. عدهاي البته كه با نگاه دلسوزانه ميگويند، نبايد با برخي از اين كشورها ارتباطي داشت، در اين ميان به كشور فرانسه اشاره شده است. ميدانيد ما در زمينه حملونقل هوايي مشكلاتي داريم؛ در حالي كه كشور فرانسه و همكاري اين كشور در اين زمينه ميتواند در خريد و فروش هواپيماهاي ايرباس نيازهاي ما را تامين كند. رقيب ديگر اين شركت بويينگ است كه ما نميتوانيم به اين دليل فرانسه را كنار بگذاريم و شركتهاي امريكايي را نيز به روش ديگري رد كنيم. قطعا بايد سياستهاي ما معقول باشد و به شرايط بعد از تحريمها با تاكيد بر منافع خود نگاه كنيم. بدون شك ما هم از گذشته و آينده آنچه در روابط با ديگر كشورها اتفاق افتاده، باخبر هستيم، اما بدون شك برآيند تصميمها به گونهاي خواهد بود كه سرافرازي ملت ايران را مد نظر قرار دهيم.