سياست خارجي و اقتصاد دو روي يك سكه براي ايران
محمد حسني
چرخه فعلي سياست خارجي در كنار اقتصادي كم‌بازده، چشم‌انداز مذاكرات غيرمستقيم با ايالات‌متحده را -در صورت دستيابي به توافق- مبهم و كم‌رمق كرده است. واقعيت آن است كه مشكل تنها به تحريم‌ها محدود نمي‌شود؛ حتي اگر تحريم‌ها برداشته شوند، نبود راهبردي روشن در قبال نهادهاي بين‌المللي مانند FATF يا سازمان تجارت جهاني (WTO) موجب خواهد شد كه امكان بهره‌برداري از فرصت‌هاي تازه اقتصادي بسيار محدود باقي بماند. با نگاهي به اهداف تعريف شده در برنامه ۲۰ ساله كشور -كه به عنوان سند بالادستي و افق رشد ملي طراحي شده بود- مي‌بينيم كه پس از گذشت ۱۶ سال، هنوز بسياري از اهداف ۸ تا ۱۰ ساله آن محقق نشده‌اند. اين عقب‌ماندگي نه تنها وضعيت داخلي را پيچيده‌تر كرده، بلكه فرآيند تصميم‌گيري كلان را با چالش‌هايي بنيادين مواجه ساخته است. در چنين شرايطي، بيش از هر زمان ديگري نيازمند نگاهي بلندمدت و واقع‌گرايانه در سياست‌ورزي هستيم. همان‌طور كه فريد زكريا در كتاب دوران پساامريكايي اشاره مي‌كند، بسياري از دولتمردان در كشورهاي در حال توسعه با ارايه وعده‌هاي كوتاه‌مدت، موفق به جلب رضايت موقت جامعه مي‌شوند، اما اين وعده‌ها اغلب مانند شعله‌اي كوتاه عمر عمل مي‌كنند: سريع برافروخته مي‌شوند و با همان سرعت خاموش. چنين وعده‌هايي نه‌تنها دردي را درمان نمي‌كنند، بلكه به مرور زمان جامعه را شرطي و نسبت به تحولات بي‌اعتماد مي‌سازند؛ همان‌طور كه واكنش بازار ارز ايران به عضويت قطعي در گروه بريكس يا مذاكرات با امريكا نشان داد. توسعه پايدار اما، مسيري متفاوت و ريشه‌دار مي‌طلبد؛ مسيري كه از هماهنگي ميان جناح‌ها و نهادهاي داخلي آغاز شده و تا اصلاح ساختارهاي ناكارآمد اقتصادي، ارتقاي شفافيت، بسترسازي براي رقابت سالم ميان شركت‌هاي كوچك و متوسط و درنهايت، آمادگي براي پيوستن واقعي به نظام اقتصاد جهاني امتداد مي‌يابد.
يكي از مهم‌ترين موانع تحقق چنين مسيري، ترس از مواجهه با بي‌اعتمادي عمومي و بازخواست نسبت به عملكردهاي پيشين سياست‌گذاران است. با اين حال، تاريخ نشان مي‌دهد كه حتي در كشورهايي با ساختار سياسي بسته، مي‌توان با تدبير و اصلاحات تدريجي مسير متفاوتي را پيمود. نمونه موفق آن، ويتنام دهه ۱۹۸۰ است؛ كشوري با ساختار حزبي بسته اما با سياست خارجي متعادل و اصلاحات اقتصادي واقع‌گرايانه كه توانست مسير خود را از انزوا جدا كرده و از طريق جذب سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش شفافيت و تثبيت اقتصاد، به رشد قابل توجهي دست يابد. در مقايسه، ايران نيز با توجه به موقعيت ژئوپليتيك ممتاز خود -ازجمله دسترسي به خليج‌فارس، قرار گرفتن در مسير ترانزيت آسياي مركزي و دارا بودن منابع طبيعي غني- پتانسيل بالايي براي تبديل شدن به يكي از بازيگران كليدي اقتصاد منطقه‌اي و جهاني دارد. افزون بر آن، سرمايه انساني جوان و تحصيلكرده كشور يكي ديگر از دارايي‌هاي استراتژيك ماست كه هنوز به درستي به كار گرفته نشده است. متاسفانه نگاه مقطعي و منفعلانه به سياست خارجي و نيز ناهماهنگي ساختاري در بدنه دولت، موجب شده فرصت‌هايي كه مي‌توانستند موتور محرك اقتصاد ايران باشند، يكي پس از ديگري از دست بروند. هماهنگي ميان وزارتخانه‌ها و نهادهاي اجرايي هنوز بسيار پايين و گاه حتي نادر است. به عنوان مثال، در حوزه ورزش، ايران در بسياري از رشته‌هاي انفرادي و تيمي در ميان ۲۰ كشور برتر جهان قرار دارد. اين موقعيت نشان از استعداد بالقوه جوانان ايراني دارد، اما به دليل نبود سياست‌گذاري جامع و تشويق‌هاي هيجاني و زودگذر، اين ظرفيت به درآمدزايي پايدار براي كشور تبديل نشده است؛ امري كه در كشورهاي مشابه به يك صنعت سودآور تبديل شده است. در حوزه گردشگري نيز وضعيت مشابهي ديده مي‌شود. بنابر آمار رسمي، تركيه در سال ۲۰۲۴ بيش از ۳۵ ميليون گردشگر جذب كرده است. اين درحالي است كه ايران با وجود ظرفيت‌هاي گردشگري فرهنگي، طبيعي و مذهبي، تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ ميليون گردشگر در چشم‌انداز سال ۲۰۲۵ پيش‌بيني كرده است، آن‌هم در صورت تحقق شرايط ايده‌آل. اين درحالي است كه درآمد حاصل از گردشگري مي‌تواند حتي از فروش نفت هم براي كشور سودآورتر و پايدارتر باشد، به شرطي كه برنامه‌ريزي منسجم و سياست‌گذاري بلندمدت وجود داشته باشد. اما در ايران، طرح‌هاي مقطعي، ناپايدار و فاقد پشتوانه موجب شده سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در اين حوزه دلسرد شوند و از ورود جدي به آن پرهيز كنند. اگر امروز اراده‌اي واقعي براي تغيير در ساختار اقتصادي و سياست خارجي كشور شكل بگيرد، مي‌توان با الهام از الگوهاي موفق و با تكيه بر ظرفيت‌هاي ملي، مسير جديدي را براي آينده ايران ترسيم كرد؛ مسيري كه به جاي وعده‌هاي زودگذر، به سوي توسعه‌اي پايدار، با عزت و مبتني بر منافع واقعي ملي هدايت شود.