ريشه‌هاي اصلي تورم در ايران
آلبرت بغزيان
تورم، مفهومي است كه در زبان مردم به شكل «گراني» بازتاب پيدا كرده است. اين پديده همواره ناشي از دو عامل كلان است: افزايش تقاضا يا كاهش عرضه. هر جا قيمت‌ها بالا مي‌روند، يكي از اين عوامل در كار است. به بيان ديگر يا مردم بيش از اندازه تقاضا دارند يا آنكه هزينه توليد افزايش و عرضه كاهش يافته است.
تورم ناشي از تقاضا معمولا با افزايش قيمت همراه است و در كنار آن، افزايش توليد نيز ديده مي‌شود. اما تورم ناشي از عرضه، با گراني و كاهش توليد همراه است. اگر قيمت‌ها بالا بروند و توليد كاهش يابد، بايد به دنبال دلايل مربوط به افزايش هزينه‌هاي توليد گشت. اگر همزمان با گراني، توليد افزايش پيدا كند، ريشه در افزايش تقاضا دارد. اين قاعده را مي‌توان در بسياري از كالاهاي بازار مشاهده كرد. به عنوان نمونه، در حوزه گوشت و شيرخشك، كمبودي در بازار وجود ندارد. شما هر قدر بخواهيد در بازار پيدا مي‌كنيد. گوشت پيدا مي‌كنيد ولي قيمتش بالاست. اين موضوع نشان مي‌دهد كه جمعيت و تقاضا افزايش پيدا كرده‌اند. در حوزه لبنيات نيز وضعيت مشابهي وجود دارد؛ عرضه پاسخگوي تقاضاست، اما قيمت‌ها بالاست. در اين فضا واردات مي‌تواند به عنوان مكمل توليد داخلي باعث كاهش قيمت‌ها شود، اما واردات خود با چالش‌هايي مواجه است. يكي از اصلي‌ترين موانع واردات، دشواري در تامين ارز است. نرخ ارز طي سال‌هاي گذشته همواره روندي صعودي داشته و تجربه دوره‌اي كه ارز با ثبات بماند يا كاهش يابد، بسيار نادر است. اين نوسانات مستقيما بر هزينه توليد تاثير مي‌گذارند. توليدكننده براي تامين نهاده‌هاي توليد به منابع مالي نياز دارد. بخشي از آن را از بانك‌ها دريافت مي‌كند، بخشي را از سرمايه شخصي و بخشي را نيز از طريق خريد ارز تهيه مي‌كند. اما با افزايش نرخ سود بانكي و نوسان نرخ ارز، هزينه تامين مالي افزايش يافته است. همين افزايش نرخ بهره بانكي خود يكي از دلايل رشد هزينه توليد است. نرخ ارز براي واردكننده نيز مساله‌ساز است. زماني دلار را با نرخ ۲۸ هزار تومان تهيه مي‌كردند، امروز صحبت از نرخ توافقي ۷۰ هزار تومان يا نرخ آزاد ۸۵ هزار تومان است. اين تغييرات خود عاملي مهم در رشد هزينه‌هاي توليد و در نتيجه، افزايش قيمت نهايي كالاهاست. در كنار اين موارد، عواملي همچون احتكار، صادرات بي‌رويه به اميد سود دلاري، قطعي برق و گاز و كمبود نهاده‌ها نيز مشكلات عرضه را تشديد كرده‌اند. براي نمونه، ما كمبود نخود و لوبيا نداشتيم، اما چون صادرات اين كالاها به اميد درآمد دلاري و سود بيشتر انجام شد، باعث كاهش عرضه داخلي و افزايش قيمت آنها شد. در برخي موارد، دولت براي حمايت از اقشار خاص، ارز ارزان‌قيمت اختصاص داده، اما اين ارزها از مسير نظارتي خارج شده و به رانت تبديل شده‌اند. مثلا ارز تخصيص يافته به واردات خوراك دام در حالي داده شده كه كالا با نرخ آزاد در بازار عرضه شده است يا بعضي كالاهاي ديگر وارد شده‌اند، اما با ارز دولتي گرفته شده و به دليل نبود نظارت بانك مركزي، با نرخ آزاد فروخته شده‌اند. يكي از اشتباهات سياستگذاري در گذشته، حذف ارز چندنرخي و تلاش براي يكسان‌سازي قيمت‌ها بدون آماده‌سازي ساختارهاي لازم بود كه خود موجب جهش ناگهاني قيمت‌ها شد. در اين زمينه، به‌ويژه زماني كه برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي انجام نشده و نظارت‌ها ضعيف باشد، رانت‌ها در برخي بخش‌ها تبديل به يك چالش بزرگ مي‌شوند. امروز در بسياري از بخش‌ها مانند لبنيات، مسكن و انرژي، زمزمه‌هاي افزايش قيمت شنيده مي‌شود. تورم نيز به صورت ميانگين اعلام مي‌شود، اما واقعيت آن است كه برخي كالاها مانند نخود يا لبنيات، رشد قيمتي چند برابري نسبت به ميانگين داشته‌اند. وقتي ارز كافي براي واردات نهاده‌ها وجود ندارد و به دليل تحريم‌ها درآمد نفتي هم بازنمي‌گردد، توليد داخل با هزينه بالاتر انجام مي‌شود و در نهايت، قيمت تمام شده افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، وقتي نرخ ارز بالا مي‌رود، قيمت‌ها فورا خود را با آن هماهنگ مي‌كنند، اما وقتي نرخ ارز كاهش مي‌يابد، قيمت‌ها پايين نمي‌آيد، چراكه فعالان اقتصادي نمي‌دانند اين كاهش موقتي است يا پايدار. اين همان چيزي است كه اقتصاددان‌ها به آن «چسبندگي قيمت به پايين» مي‌گويند. بخشي از مشكل به نبود برنامه‌ريزي در سطح سياستگذاران اقتصادي برمي‌گردد. اگر وزير اقتصاد يا رييس بانك مركزي با مردم شفاف سخن نگويد و برنامه روشني براي كاهش قيمت‌ها ارايه نكند، طبيعي است كه فعالان اقتصادي اعتماد لازم را پيدا نكنند و قيمت‌ها كاهش نيابند. با اين حال، راهكارهايي براي مهار تورم وجود دارد. در سطح جهاني، تورم ديگر يك معضل غيرقابل حل نيست. اما ما در ايران به جاي درمان، دايما به تحريك تورم مي‌پردازيم. داروي درمان تورم، توليد است؛ توليدي كه با هزينه پايين، تكنولوژي بهتر و بهره‌وري بالاتر انجام شود. اما تحريم‌ها، مشكلات تامين انرژي و سياست‌هاي ناكارآمد دولت دست توليدكننده را بسته‌اند. در اين شرايط، دولت با ارايه طرح‌هايي مانند كالابرگ سعي در حمايت از اقشار كم‌درآمد دارد، اما اين اقدامات معمولا فقط سه دهك پايين را پوشش مي‌دهد. دهك‌هاي متوسط كه ستون فقرات اقتصاد كشور هستند، به راحتي تحت فشار قرار مي‌گيرند. در مقابل، طبقات بالا از تورم سود مي‌برند، زيرا ارزش دارايي‌هايي مانند ملك، خودرو و طلا افزايش يافته و درآمد بالاتري دارند. در نتيجه نابرابري نيز تشديد مي‌شود و طبقات متوسط، بازنده اصلي مي‌شوند. تا زماني كه درآمد ارزي كشور افزايش نيابد و برنامه‌اي شفاف براي حمايت از توليد و كنترل نرخ ارز ارايه نشود، نبايد انتظار كاهش نرخ تورم را داشت. در اين ميان، ايجاد ثبات در نرخ ارز، تقويت توليد داخلي و بهبود سياستگذاري‌ها مي‌تواند زمينه‌ساز كاهش فشارهاي تورمي باشد.اقتصاددان