روابط ديپلماتيك ايران و سوئد قدمتي بيش از يك قرن دارد. نخستين موافقتنامه‌هاي همكاري ميان دو كشور در اواخر دوره قاجار و در قالب مناسبات اقتصادي و كنسولي به امضا رسيد. در دوران پهلوي، روابط ايران و سوئد بيشتر در سطح فني، تجاري و آموزشي گسترش يافت و شماري از نهادهاي زيرساختي ايران، از جمله راه‌آهن، با مشاركت مهندسان سوئدي توسعه يافت. پس از انقلاب اسلامي 1357، روابط دو كشور دستخوش فراز و فرودهاي متعددي شد، اما سوئد در زمره كشورهاي اروپايي بود كه همواره بر ادامه تعامل با ايران تاكيد داشت.
در دوره پسابرجام (2018-2015)، روابط اقتصادي ايران و سوئد رشد چشمگيري يافت. شركت‌هاي سوئدي در حوزه‌هاي خودروسازي، انرژي‌هاي پاك و فناوري اطلاعات وارد بازار ايران شدند (البته با نگراني نسبت به فضاي ملتهب تحريم‌ها عليه ايران) . در اين دوره، تبادلات فرهنگي و علمي نيز رو به گسترش گذاشت و چشم‌اندازي از نوعي شراكت بلندمدت شكل گرفت. با اين حال، تحولات اخير به‌ويژه پس از خروج امريكا از برجام و افزايش فشارهاي بين‌المللي بر ايران، باعث كاهش سطح مناسبات و بروز تنش‌هاي پي‌درپي شده است.
بحران‌هاي اخير در روابط ايران و سوئد
در دو سال گذشته، روابط تهران و استكهلم وارد مرحله‌اي از تنش شده كه از حوزه اختلافات ديپلماتيك فراتر رفته و به بحران‌هاي امنيتي و حقوقي رسيده است. نخستين نقطه عطف اين تنش‌ها، بازداشت و محاكمه حميد نوري، شهروند ايراني در سوئد، به اتهام دست داشتن در اتفاقات سال 1367 بود كه در نهايت به صدور حكم حبس ابد انجاميد. ايران اين اقدام را مداخله در امور داخلي خود و نقض مصونيت قضايي دانست. در مقابل، در سال 2022، يك ديپلمات سوئدي به نام يوهان فلودروس در تهران بازداشت شد و اتهاماتي از جمله جاسوسي براي اسراييل متوجه او شد. طبيعتا اين موضوع سبب واكنش منفي شديد سوئد و اتحاديه اروپا شد.
اوج بحران در 30 آوريل 2025 رقم خورد، زماني كه فردي 55 ساله با 40 ليتر بنزين به درِ ورودي سفارت ايران در استكهلم حمله كرد و آن را به آتش كشيد. هر چند اين اقدام تلفات جاني در پي نداشت، اما خسارات مالي قابل توجهي وارد ساخت و موجي از واكنش‌هاي منفي را در رسانه‌هاي ايراني برانگيخت. ايران به شدت به اين حمله اعتراض كرد و از دولت سوئد خواست تا ضمن شناسايي عوامل و محكوميت آنها، تدابير موثري براي تامين امنيت اماكن ديپلماتيك اتخاذ كند. اين در حالي است كه تنها يك سال پيش از اين حادثه نيز گروهي ناشناس به سفارت ايران حمله كرده و يكي از كاركنان آن را مورد ضرب‌وشتم قرار داده بودند. بعد از آن ادعاهاي سوئد درباره فعاليت‌هاي ايران مطرح شد و سرويس امنيتي سوئد (Säpo) اعلام كرد كه ايران از شبكه‌هاي جنايي در سوئد براي انجام اعمال خشونت‌آميز عليه منافع اسراييل در اروپا استفاده كرده است. آنچه از اتفاقات پي‌درپي مشخص است اينكه روابط دو كشور به پايين‌ترين سطح خود در دو دهه اخير برسد.
چه بايد كرد؟ راهكارهايي براي ترميم روابط
در شرايط فعلي، حفظ منافع ملي ايران ايجاب مي‌كند كه از تشديد تقابل با كشورهاي اروپايي به ويژه سوئد پرهيز شده و ابتكاراتي براي بازسازي اعتماد متقابل اتخاذ شود. با توجه به متغيرهاي دخيل در جامعه و سياست سوئدي، راهكارهاي زير مي‌توانند در اين زمينه موثر باشند:
1. ديپلماسي فعال و مستقيم: نهادينه‌سازي گفت‌وگوي دوجانبه ميان وزارت خارجه ايران و سوئد براي مديريت بحران‌هاي فعلي و جلوگيري از تشديد سوءتفاهم‌ها ضروري است. برگزاري نشست‌هاي رسمي و غيررسمي، اعزام نمايندگان ويژه و بهره‌گيري از ظرفيت ديپلمات‌هاي باتجربه، بخشي از اين فرآيند است. من بارها اشاره كرده‌ام، سوئد نقش «دربازكن» اروپا را براي ايران بازي كرده؛ در طول دهه‌ها در مواقع بحران‌هاي سياسي ايران با اروپا، اين سوئد بوده كه توانسته درهاي اروپا را باز كند، بنابراين بحران در روابط با سوئد، موضوعي نيست كه به سادگي بتوان از كنار آن عبور كرد و بايد در وزارت امور خارجه درك دقيقي نسبت به اين موضوع به وجود آيد.
2. پيگيري حقوقي و شفاف پرونده‌هاي جنجالي: لازم است دو كشور، از طريق نهادهاي بي‌طرف بين‌المللي درباره پرونده‌هاي مفتوح مناقشه‌آميز بين دو كشور به راه‌حل محترمانه‌اي برسند. سوئد اتهاماتي را در خصوص دخالت ايران در مسائل داخلي اين كشور از جمله «اتهام حمايت از گروه‌هاي جنايي» مطرح مي‌كند، ايران نيز به وضوح معتقد است كه اين اتهامات پايه و اساس واقعي ندارند و محصول سم‌پاشي طرف‌هاي ثالث هستند، بنابراين ساده است كه با شكل گرفتن يك كميته حقيقت‌ياب مي‌توان اين موضوع را بررسي كرد. اتفاقا همين موضوع سبب تقويت روابط اطلاعاتي بين دو كشور خواهد شد.
3. تضمين امنيت اماكن ديپلماتيك: دولت سوئد بايد به‌طور رسمي نسبت به تامين امنيت كامل سفارت ايران تعهد داشته باشد. در مقابل، ايران نيز مي‌تواند پايبندي خود را به كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك با صدور بيانيه‌اي مثبت اعلام كند.
4. احياي همكاري‌هاي فرهنگي و علمي: من در مقاله پژوهشي كه براي فصلنامه پژوهشنامه علوم سياسي وابسته به انجمن علوم سياسي ايران نوشته‌ام و در قالب مصاحبه‌هاي مختلف با ديپلمات‌ها و دانشگاهيان، به اين موضوع اشاره كرده‌ام كه راه‌حل روابط بحراني ايران-سوئد، سياسي‌زدايي روابط دو ملت است. ايده اصلي من در آنجا اين است كه به‌رغم تنش‌هاي سياسي، زمينه‌هاي فرهنگي، علمي و دانشگاهي مي‌توانند نقش پل ارتباطي ميان دو ملت را ايفا كنند. افزايش تبادل دانشجو، نشست‌هاي علمي مشترك و پروژه‌هاي زيست‌محيطي، فني و كاركردي بين دو كشور، ظرفيت بالايي براي بازسازي اعتماد دارند. هنوز هم در ايران برداشت‌هاي مثبت نسبت به سوئد وجود دارد و بايد اين برداشت‌ها ادامه داشته باشد.
5. واسطه‌گري كشورهاي ثالث: استفاده از ميانجيگري كشورهايي چون نروژ، دانمارك، سوييس يا اتريش مي‌تواند به كاهش اصطكاك ديپلماتيك كمك كند. اين كشورها هم در چارچوب اروپايي قابل قبولند و هم سابقه خوبي در ميانجيگري دارند و هم در همان جايگاه ژئوپليتيك و سياسي قرار دارند كه سوئد.
در نهايت اينكه روابط ايران و سوئد در نقطه‌اي بحراني قرار دارد، اما هنوز به بن‌بست نرسيده است. هر چند حوادثي نظير حمله به سفارت ايران در استكهلم، بازداشت اتباع دو طرف و پرونده‌هاي قضايي موجب بي‌اعتمادي شده‌اند، اما با بهره‌گيري از ديپلماسي هدفمند، پرهيز از تنش‌زايي رسانه‌اي و تمركز بر منافع مشترك، مي‌توان اين رابطه را از سراشيبي گسست نجات داد. منافع ملي ايران، به‌ويژه در حوزه‌هاي علمي، فناوري، زيست‌محيطي و اقتصادي ايجاب مي‌كند كه مسير گفت‌وگو با كشورهاي اروپايي باز بماند. سوئد نيز به عنوان كشوري با سنت بي‌طرفي و رويكرد حقوق بشري، مي‌تواند در صورت بهبود شرايط، بار ديگر به شريك مفيدي براي ايران در سطح اروپايي بدل شود. گذر از بحران كنوني، نيازمند اراده سياسي، عقلانيت رسانه‌اي و استفاده از ابزارهاي كلاسيك و خلاق ديپلماسي است.
پژوهشگر مسائل اسكانديناوي
و عضو هيات علمي دانشگاه