ستاد امر به معروف و نهي‌ازمنكر و مساله حاكميت قانون
محسن برهاني
در دانش حقوق به خصوص در حقوق عمومي، اصل عدم صلاحيت جاري است بدان معنا كه نهادها و سازمان‌ها صلاحيت ندارند مگر آنكه با دلايل روشن، قانون چنين صلاحيتي را به ايشان اعطا كرده باشد. اقدامات ستاد امر به معروف و نهي از منكر در سال‌ها و به‌ويژه در ماه‌هاي اخير در ارتباط با موضوع حجاب از ديدگاه «صلاحيت» قابل بررسي است يعني بايد مشخص گردد كه اقدامات اين ستاد در حيطه صلاحيت قانوني ستاد مذكور قرار دارد يا از صلاحيت قانوني تجاوز شده است؟ هر چند حيات اين ستاد به اوايل دهه هفتاد بازمي‌گردد اما درنهايت در سال ۱۳۹۴ قانونگذار در سال ۱۳۹۴ به تبيين وظايف اين ستاد همت گماشت. قانونگذار در ماده ۱۶ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب سال ۱۳۹۴ در ۱۲ بند به صلاحيت ستاد امر به معروف و نهي از منكر اشاره كرده است. بايستي به اين بندها مراجعه كرد و ملاحظه نمود كه اقدامات اخير به خصوص شناسايي و سپس ارسال پيامك براي شهروندان قانوني است يا خير؟
بندهاي دوازده‌گانه به شرح زير است:
۱- تعيين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اساسي در زمينه ترويج و اجراي امر به معروف و نهي از منكر و پيشنهاد آن به مبادي ذي‌ربط
۲- تبادل اطلاعات و نظرات براي شكل‌گيري سياست‌هاي مربوط به امر به معروف و نهي از منكر
۳- آسيب‌شناسي و ريشه‌يابي علل ترك معروف و ارتكاب منكر
۴- تعيين الگوهاي رفتاري
۵- زمينه‌سازي جهت مشاركت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه‌هاي اداري و رسانه‌هاي عمومي در امور مربوط به فريضه امر به معروف و نهي از منكر
۶- رصد اقدامات انجام شده در اجراي اين قانون و انعكاس آن به مراجع ذي‌ربط
۷- تدوين راهبردهاي آموزشي براي سطوح مختلف جامعه
۸- آموزش و پژوهش و تحقيق در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و ترويج گسترش فرهنگ آن
۹- شناسايي ظرفيت‌ها و كمك به تشكيل جمعيت‌ها و تشكل‌هاي مردمي فعال
۱۰- حمايت همه‌جانبه از اقدامات قانوني آمران به معروف و ناهيان از منكر
۱۱- پيگيري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارتباط با تكاليف ستاد درخصوص راهكارهاي اجرايي فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲- ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبري و قواي سه‌گانه و مردم.»
شناسايي شهروندان اعم از عابر پياده و راننده خودرو و ارسال پيامك به ايشان مشمول هيچ يك از اين بندهاي دوازده‌گانه فوق نيست يعني اين ستاد دست به اقداماتي مي‌زند كه قانونا حق ندارد نسبت به آنها ورود پيدا كند.
تعجب‌آميزتر آنكه نهادهايي با آن ستاد در امر شناسايي و ارسال پيامك همكاري مي‌كنند و اساسا از خود نمي‌پرسند كه چرا با ستادي در حال همكاري هستند كه صلاحيت قانوني براي اين اقدامات ندارد.
قطعا از نگاه دست‌اندركاران اين ستاد، تخلف از قانون نوعي منكر است كه بايد مرتكب منكر را از ارتكاب منكر نهي نمود. آيا اقدام كردن برخلاف صلاحيت قانوني، اقدامي قانوني است يا غيرقانوني؟
اين اقدام غيرقانوني مصداق روشن منكر است و انجام چنين منكري از ستاد امر به معروف و نهي از منكر قابل قبول نیست و بايد در اسرع وقت هم خود ستاد را از ارتكاب منكر نهي نمود و هم نهادهاي دولتي و غيردولتي را از همكاري در اين منكر پرهيز داد.