حقوق قضات؛ حلقه فراموش شده در زنجيره عدالت
عباس عبدي
يكي از وكلاي جوان و متعهد به حرفه حقوق، فيلم كوتاهي را براي من فرستاد كه يك قاضي محترم و شايد مستاصل در حال توضيح حقوق و دستمزد قضات كشور است و اينكه قضات براي رسيدگي به هر پرونده به‌طور متوسط حدود سيصد هزار تومان مي‌گيرند. در حالي كه حتي برخي از اين پرونده‌ها حاوي چند هزار برگ هستند كه وكلا براي خواندن آنها از موكلين خود ده ميليون تومان و بيشتر مي‌گيرند. در حالي كه قضات بايد خيلي دقيق بخوانند و مهم‌تر اينكه حكم هم صادر كنند كه بار مسووليت اخلاقي و رواني سنگيني هم دارد. متاسفانه جامعه ايران اعم از حكومت يا افكار عمومي ملتزم به الزامات انتظارات خود از قاضي نيستند، به‌طور مشخص توجه كافي به حقوق پرداختي به قضات ندارند. با توجه به نقش منحصر‌به‌فرد امر قضا در ايجاد عدالت اشاره كوتاهي به مساله حقوق اندك قضات مي‌كنم به ويژه كه مي‌دانم برخي پرداخت‌ها در شركت‌هاي دولتي بسيار بالاست و افراد منصوب در اين شركت‌ها هم بيش از آنكه بر اساس صلاحيت حرفه‌اي منصوب شده و در خدمت اهداف شركت باشند در خدمت پارتي توصيه‌كننده مثل نمايندگان مجلس هستند. درست است كه هيچ شرايطي مجوز حقوقي و اخلاقي براي ارتكاب فساد را فراهم نمي‌كند ولي چند نكته را فراموش نكنيم. فساد چهره‌هاي فراوان دارد و با شكل‌هاي گوناگوني خود را عرضه مي‌كند كه بسيار وسوسه‌انگيز است. از ابتدا در قالب رشوه وارد نمي‌شود اين در مراحل آخر است. به علاوه هنگامي كه حقوق كم باشد تعداد افرادي كه براي ورود به چرخه فساد وسوسه مي‌شوند، افزايش مي‌يابند. همچنين با افزايشي شدن اين روند، كم‌كم فساد نيز به امري پذيرفته شده تبديل و قبح آن زايل مي‌شود. از سوي ديگر قضات حتي نمي‌توانند همچون صاحبان ساير مشاغل به كارهاي ديگر بپردازند كه تا حدي كسري درآمد خود را جبران كنند. در نتيجه با وجود محدوديت‌هاي مالي دولت و حكومت، قضات و در نتيجه نهاد عدالت بيش از پيش ضربه خورده و ضعيف مي‌مي‌شوند. در هر نظام حقوقي كه سوداي عدالت دارد، قضات، نه فقط بايد نماد قانون باشند، بلكه پناهگاه مردم در برابر بي‌عدالتي و تخلف هستند. در ايران، اين ستون كليدي ساختار حاكميت قانون، از نگاه برنامه‌ريزان اقتصادي و مسوولان نهادهاي بودجه‌ريز مغفول مانده است و در شرايط تورمي ۴۰ درصدي افزايش حقوق ۲۰ درصدي نتايج فاجعه‌باري را براي تحقق عدالت ايجاد مي‌كند. مساله حقوق و دستمزد قضات، تنها يك دغدغه صنفي نيست؛ بلكه نشانه‌اي از وضعيت سلامت نهادي دستگاه قضاست كه با زندگي روزمره مردم و رضايت از آن، امنيت حقوقي سرمايه‌گذاران و كارايي نظام عدالت گره خورده است. بررسي‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه ميانگين حقوق سالانه قضات ما، در مقايسه با متوسط درآمد سالانه جامعه ايران حدود ۱.۵ برابر است. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي ديگر اين نسبت بسيار بالاتر است؛ در ايالات متحده تا 8/4 برابر، در برزيل تا ۸ برابر و حتي در كشورهايي با درآمد سرانه پايين‌تر مانند هند، گاه تا ۱۵ برابر گزارش شده است؛ ولي در ايران قضات با درآمدي كمتر از اغلب مديران مياني در بخش‌هاي دولتي و حتي خصوصي، مسووليت‌هايي سنگين‌تر را بر دوش دارند. البته بايد توجه داشت كه بالا بودن نسبت حقوق قضات لزوما به معناي كاهش فساد نيست. در كشورهاي اسكانديناوي مانند دانمارك و سوئد، با وجود چندان بالا نبودن نسبت حقوق قضات به متوسط درآمد مردم (۲ تا 5/2 برابر كه نسبت به ايران خيلي بيشتر است)، سطح فساد قضايي نزديك به صفر است. اما تفاوت در اينجاست كه اين كشورها درآمد بالايي دارند و نيز داراي ساختارهاي رفاهي و اقتصادي بسيار منسجمند، نابرابري درآمدي اندكي دارند و خدمات عمومي گسترده‌اي به همه شهروندان ارايه مي‌شود و مهم‌تر اينكه شفافيت و نظارت عمومي هم بالاست. در چنين ساختاري، حتي دريافت حقوقي متوسط هم مي‌تواند احساس عدالت و رضايت شغلي ايجاد كند. در ايران، ساختار معيشتي متفاوت است. نابرابري درآمد، تورم مزمن، كاهش قدرت خريد و ضعف خدمات رفاهي باعث شده است كه قاضي با همان حقوق اندك، در برابر فشارهاي اقتصادي و اجتماعي آسيب‌پذيرتر باشد. طبيعي است كه در چنين شرايطي، انگيزه‌ها براي ترك شغل، مهاجرت به بخش‌هاي ديگر يا حتي پذيرش مداخلات غيرقانوني افزايش مي‌يابد و اين خطري است كه نه‌فقط براي يك فرد يا يك پرونده، بلكه براي كل نظام عدالت تهديدآميز است. زمان آن رسيده كه مساله حقوق قضات نه به عنوان يك موضوع اداري يا حسابداري، بلكه به عنوان يك دغدغه راهبردي در سياستگذاري عمومي ديده شود. حفظ شأن قاضي، حفظ اعتبار قضاوت و عدالت است. تا زماني كه استقلال و كرامت اقتصادي قضات تامين نشود، استقلال قضايي تنها واژه‌اي زيبا در متون قانوني باقي خواهد ماند.