اصلاح قانون مهريه به تنهايي براي حفظ بنيان خانواده كافي نيست!!
اميرحسين صفدري
يكي از مهم‌ترين اخباري كه اين روزها به شدت در جامعه ما داغ شده، اصلاح قانون مهريه است، اما بايد گفت اصلاح قانون مهريه به تنهايي براي حفظ بنيان خانواده كافي نيست، چراكه متاسفانه بحران‌هاي معيشتي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و افزايش قيمت سكه و ديگر موارد سبب شده زوجين جوان با كوچك‌ترين چالشي در زندگي مشترك خود دست به اجرا گذاشتن مهريه بزنند و زندگي مشترك خود را وارد حاشيه‌هاي زيادي كنند. افزايش زندانيان مالي به خاطر عدم پرداخت مهريه آن هم به علت قيمت نجومي سكه پديده‌اي است كه فقط با اصلاح قانون روند كاهشي پيدا نمي‌كند، بلكه نياز به فرهنگ‌سازي در بين خانواده‌ها و جامعه دارد؛ اصولا زندان براي مهريه امري قابل ايراد است، چراكه ماهيت ازدواج آرامش و تشكيل خانواده است و زنداني كردن مردان آن هم به خاطر ناتواني در پرداخت مهريه دور از ماهيت ازدواج در فرهنگ جامعه ماست. پس از تحقيق و پژوهش در حوزه حقوق خانواده معتقدم زنداني كردن مرد براي عدم پرداخت مهريه مشكلي را حل نمي‌كند، بلكه زمينه‌ساز طلاق يا حتي روي آوردن مردان به ازدواج سفيد يا خيانت در زندگي مشترك را نيز فراهم مي‌كند كه اين مساله اول از همه به ضرر بنيان خانواده و بعد هم به ضرر جامعه است. مساله‌اي كه در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته، اصلاح قانون مهريه است؛ مطابق با ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰عدد سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي است و چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است و رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است. به زبان ساده‌تر ماده 22 مي‌خواهد بگويد ملائت مرد براي پرداخت 110 عدد سكه يا معادل آن به صورت يكجا در نظر گرفته شده است كه بايد به همسر خودش پرداخت كند، حال براي اينكه زوج زنداني نشود بايد دادخواست اعسار بدهد و اگر اعسار او مورد قبول واقع شود، حبس نمي‌شود و در اين صورت دادگاه با توجه به ميزان درآمد زوج و موارد ديگر به صورت اقساط تعيين مي‌كند كه مهريه زوجه پرداخت شود. نكته مهم در اين خصوص اين است كه مازاد بر ۱۱۰ عدد سكه، ملائت مرد ملاك است كه بار اثبات آن به عهده طلبكار يعني (زن) است. ماده ۲ قانون محكوميت‌هاي مالي هم بيان مي‌كند: مرجع اجراكننده راي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجراييه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكوم‌له از طرق پيش‌بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانونا ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكوم‌عليه و توقيف آن به ميزان محكوم‌به اقدام كند و اگر زوج داراي اموالي به ارزش ميزان خواسته زوجه نباشد در پرونده مهريه شرايط بسيار سختي براي وي ايجاد مي‌شود. به عنوان يك پژوهشگر علم حقوق بايد بگويم كه مهريه حق زن است و اين مساله هرگز قابل انكار نيست و نبايد هم از حقوق زنان مخصوصا در بحث حق طلاق يك‌طرفه از جانب مرد، اجازه خروج از كشور از جانب مرد و... نسبت به حقوق زنان نيز غافل شويم؛ اما توجه داشته باشيد زنداني كردن مرد به علت ناتواني در پرداخت مهريه هم امري قابل ايراد است، چراكه فقط باعث از هم پاشيدگي زندگي جوانان و ايجاد تنش بيشتر در بين خانواده‌ها مي‌شود. متاسفانه بايد بگويم اين روزها يكي از علت‌هاي افزايش طلاق همين قيمت بالاي سكه است و اين مساله سبب شده تا برخي دختران وسوسه شوند و براي وصول مهريه خود اقدام به دادخواست طلاق كنند. تحليل مساله مهريه يا تجديدنظر در ماده ۲۲ قانون حمايت خانواده به تنهايي كافي نيست و بايد با اصلاح قوانين پيرامون مباحث حقوق خانواده و با ايجاد حقوق برابر زوجين جوان را به سمت زندگي مشترك سالم و به دور از تنش و حاشيه سوق بدهيم. لازم به ذكر است كه هموطنان عزيز بدانند كه به اخبار دروغين در فضاي مجازي مبني بر تغيير قانون مهريه فقط به ميزان 14 عدد سكه هيچ توجهي نكنند، چراكه تا اين لحظه هيچ قانوني مبني بر اصلاح مهريه و تعيين مهريه به ميزان 14 عدد سكه از طرف مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده و فقط طرح اصلاح قانون مهريه در حال بررسي است، پس به اين شايعات پيرامون مهريه توجه نكنيد. بايد اين نكته مهم را هم بگويم كه خيلي از افراد جامعه ما فكر مي‌كنند وقتي حرف از شروط ضمن عقد نكاح مي‌شود يعني ايجاد حق و حقوق براي يك طرف بيش از طرف ديگر باشد، مثلا زنان نسبت به مردان حقوق بيشتري را دارا شوند، اما اين يك تصور اشتباه است، چراكه هدف اصلي و اساسي از تعيين شروط ضمن عقد نكاح فقط ايجاد حقوق برابر بين زن و مرد است و قرار نيست كه مرد يا زن نسبت به ديگري حق اضافه‌تري داشته باشد. در ماده 1119 قانون مدني قانونگذار ما به صراحت بيان مي‌كند: طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند: مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر، زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا عليه حيات زن سوءقصد يا سوءرفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد. 6 شرط ضمن عقد نكاح كه در عرف جامعه ما بين خانواده‌ها و زوجين جوان مورد بحث و گفت‌وگو قرار مي‌گيرد، عبارت است از:
1. شرط وكالت در طلاق: در عرف جامعه ما اكثرا افراد مي‌گويند زن حق طلاق را از مرد گرفته است، در صورتي كه اين حق طلاق در علم حقوق به اين معناست كه مرد وكالت در طلاق به زن داده است كه زن هر موقع كه بخواهد بتواند از شوهرش جدا شود. البته بايد بگويم كه دادن وكالت در طلاق به زن به اين معنا نيست كه مرد ديگر حق ندارد همسرش را طلاق بدهد، بلكه اين حق را نمي‌توان از مرد ساقط كرد، وكالت در طلاق معمولا به صورت بلاعزل به زوجه داده مي‌شود و اين وكالت را حتما در دفاتر اسناد رسمي تنظيم كنيد تا به صورت يك سند رسمي اعتبار داشته باشد.
2. شرط حق تحصيل براي زن: در اين شرط معمولا زوج، زوجه خود را در ادامه تحصيل تا هر مقطعي و در هر جا و هر زمان كه خود زوجه بخواهد و لازم بداند، مخير مي‌سازد كه براي ادامه تحصيل اقدام كند و زوج مانع ادامه تحصيل زوجه نمي‌شود.
3. شرط حق اشتغال براي زن: يكي از حقوقي كه خانم‌هاي محترم جامعه ما با ازدواج كردن ممكن است از دست بدهند، كار كردن آنهاست چنانكه قانونگذار ما در ماده 1117 قانون مدني به صراحت مي‌گويد: شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند. براي تشخيص اينكه شغل زن منافي با مصالح خانواده هست يا نه، اين تشخيص فقط با دادگاه صالح است و شوهر نمي‌تواند صرفا نظر شخصي خود را ملاك عمل قرار بدهد و زن را از شغلي كه دارد منع كند، البته كه بايد بگويم شغل زن بايد با حيثيت شوهر و شغل شوهر هم با حيثيت زن همخواني داشته باشد. در شرط حق اشتغال به زبان ساده زوج، زوجه خود را در اشتغال به هر شغلي كه تمايل داشته باشد و در هر جا كه شرايط ايجاب كند، آزاد مي‌گذارد و اين اجازه را مي‌دهد كه همسرش كار كند و مانع از اشتغال يا تحصيل زوجه خود نمي‌شود.
4. شرط حق خروج از كشور براي زن: مطابق با قوانين موجود در كشور ما اگر دختري ازدواج كند براي خروج از كشور نياز به اجازه كتبي از شوهرش دارد اين شرط يعني اينكه زوج به زوجه خود وكالت بلاعزل مي‌دهد كه زوجه با همه اختيارات قانوني بدون اجازه مجدد از شوهر، زوجه از كشور براي مدتي كه خودش مناسب مي‌داند، خارج شود.
5. شرط حق تعيين مسكن براي زن: از آنجا كه مطابق با ماده 1005 قانون مدني ما زن براي سكونت تابع محلي است كه شوهرش در آنجا سكونت دارد اين شرط مي‌تواند زن را مختار سازد تا در تعيين مسكن مورد نظر خودش كه ممكن است همان محل سكونت قبل از ازدواج باشد يا هر شهر ديگري كه زن بخواهد مي‌تواند براي سكونت خود انتخاب كند و مرد مانع اين سكونت نشود.
6. شرط حق تنصيف اموال و دارايي‌ها: اين شرط هم همانند شرط وكالت در طلاق بسيار زياد مورد توجه خانم‌هاست، اين شرط بدين معناست كه كليه اموالي كه زوجين پس از ازدواج به دست آورده‌اند و به شرط اينكه در هنگام طلاق موجود باشد و طلاق هم به درخواست مرد باشد اموالشان بين زوج و زوجه نصف شود. به زبان ساده‌تر حق تنصيف دارايي‌ها يعني زوج متعهد مي‌شود كه در هنگام طلاق از طرف مرد نيمي از دارايي‌هاي موجود خود را اعم از اموال منقول يا اموال غيرمنقول كه طي مدت ازدواج و زندگي مشترك با هم به دست آورده‌اند به زوجه خود منتقل كند، البته اين شرط را مي‌توان به صورت دوطرفه بين زن و مرد تنظيم كرد يعني هر كدام از طرفين در هنگام طلاق نصف اموال طرف مقابل را تملك كند؛ اما نكته مهمي كه بايد گفت، اين است كه در اين خصوص اموالي كه از طريق ارث به زن و مرد مي‌رسد شامل تنصيف دارايي‌ها نمي‌شود. به عنوان نكته پاياني بايد بگويم كه از منظر علم حقوق همين كه عقد نكاح دايم بين دختر و پسر به صورت صحيح واقع شود حقوق و تكاليفي براي زن و مرد ايجاد مي‌شود كه به آن آثار نكاح مي‌گويند و ضمنا بايد يادآور شوم كه اصلاح قانون فقط بخشي از مشكلات و چالش‌هاي پيرامون حوزه حقوق خانواده را حل مي‌كند، در كنار اصلاح قانون ما نيازمند اصلاح عرف و فرهنگ‌هاي غلط در خانواده‌ها و جامعه خود در خصوص مسائل مربوط به خانواده هستيم.
پژوهشگر علم حقوق