نقش مشكلات معيشتي در وقوع جرم
راهكارهاي حاكميتي در تقابل با پديده مجرمانه را مورد تجزيه و تحليل قرارداده، خروجي پژوهش‌هاي اين دانش در ساختار قضايي و تقييني لحاظ مي‌شود.
دولت‌ها در مواجه به تكثر و تكرار برخي هنجارشكني‌ها در جهت تقابل با چنين رفتارهايي بدوا اقدام به جرم‌انگاري رفتار مورد بحث كرده سپس در راستاي تحقق اهداف مجازات‌ها اعم از اصلاح بزهكار و جبران ضرر و زيان وارده بر بزه ديده و اجراي عدالت و... نسبت به تعيين و تعريف كيفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام مي‌كنند اما چنانچه اين اقدامات بدون توجه به مقتضيات روز جامعه و نيازهاي شهروندان تدوين شود هيچ بازخورد مثبت و موثري نخواهد داشت.در جهان امروز مساله معيشت و امنيت اقتصادي از آنچنان اهميتي برخورداراست كه جامعه‌شناسان سياسي مهم‌ترين فاكتور براي كارآمدي يك ساختار سياسي را در تامين معيشت و رفاه اجتماعي شهروندان تعريف مي‌كنند، به اين استدلال كه در صورت فقدان امنيت اقتصادي و به عبارتي تحميل مشكلات معيشتي بر جامعه، شهروندان از تعادل روحي رواني مناسب برخوردار نبوده، عصبانيت بر رفتارهاي روزمره ايشان حكمفرما شده و خروجي اين عصبانيت منجر به غلبه خشونت بر رفتار جامعه شده و در چنين وضعيتي امكان وقوع هرگونه جرم و جنايتي وجود دارد لذا آنچه در پي وقوع جناياتي مانند قتل الهه حسين‌نژاد به منزله زنگ خطر قابل توجه و تامل توجه به ريشه‌هاي بروز خشونت در رفتار شهروندان و نقش مصائب و مشكلات معيشتي در شكل‌گيري رفتار فردي اجتماعي افراد جامعه است.