بيانيه 57 تن از اساتيد، وكلا و حقوقدانان كشور در اعتراض به طرح مجلس براي «تشديد مجازات جاسوسي و همكاري‌كنندگان با رژيم صهيونيستي و كشورهاي متخاصم»
فاجعه‌اي بزرگ براي نظام قانوني و قضايي كشور
مجلس شوراي اسلامي طرحي را با عنوان «تشديد مجازات جاسوسي و همكاري‌كنندگان با رژيم صهيونيستي و كشورهاي متخاصم» مصوب كرده است. از اين رو 57 تن از اساتيد، وكلا و حقوقدانان كشور در اعتراض به طرح مجلس بيانيه‌اي صادر كرده‌اند: اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «...هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»
در ايام تجاوز رژيم اسراييل به خاك كشور عزيزمان ايران و كشتار بي‌رحمانه هموطنان بيگناه توسط اين رژيم جنايت‌پيشه و ناقض حقوق بشر، پخش خبر تصويب عجولانه طرح «تشديد مجازات جاسوسي و همكاري‌كنندگان با رژيم صهيونيستي و كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي» و سپس انتشار متن كامل اين طرح، در كنار اخبار بازداشت صدها نفر در كشور و اجراي چندين مجازات اعدام، موجب ايجاد نگراني‌هاي جدي شده و حكايت از احتمال بروز فاجعه‌اي بزرگ در نظام قانوني و قضايي كشور دارد.
نقض اصول متعدد قانون اساسي و بديهيات شرعي و اصول بنيادين حقوقي مانند اصل قانوني بودن جرم و مجازات، قاعده شرعي قبح عقاب بلابيان، قاعده شرعي احتياط در دماء، اصل تناسب جرم و مجازات، اصول دادرسي منصفانه، اصل تساوي مجازات‌ها و... در متن طرح فوق، نشان‌دهنده تصويب شتاب‌زده طرحي است كه در صورت تأييد نهايي، فاجعه‌اي بزرگ را رقم خواهد زد.
جرم‌انگاري‌هاي عام و مبهم با استفاده از واژه‌هاي كشدار و تفسيرپذير، كيفردهي سليقه‌اي و فاقد مبناي روشن و موجه، تعيين مجازات‌هاي بسيار سنگين و شديد، ناديده انگاشتن اصول اوليه دادرسي و نقض حقوق دفاعي متهم (مانند حق انتخاب و دسترسي آزادانه به وكيل يا حق اعتراض و تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي يا حق برخورداري از يك فرآيند دادرسي عادلانه و برابر)، ابهامات موجود در عبارت‌پردازي‌ها و فقدان معيارهاي عيني و قابل سنجش، جرم‌انگاري بي‌ضابطه براي بهره‌مندي افراد از حقوق شهروندي خود مانند حق آزادي اطلاعات و بيان و اجتماعات و مهم‌تر از همه افزايش مصاديق مجرمانه مستوجب حبس‌هاي طولاني‌مدت يا حتي اعدام، تنها بخشي از ايرادات اساسي و مهم طرح مصوب مجلس است كه با زير پا گذاشتن اصول جرم‌انگاري و كيفردهي و قواعد قانونگذاري، اعتبار هر نظام قانوني مردمسالار و هر دستگاه قضايي قانونمند و عدالت‌محوري را مخدوش خواهد كرد.
شگفت‌آور اينكه طراحان اين مصوبه، به جاي درس گرفتن از تجربه شكست خورده تشكيل شعب ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي و فساد ناشي از اجراي آن، متأسفانه تمامي رويه‌هاي غيرقانوني حاكم بر آن را به اين قانون تسري داده‌اند؛ اين در حالي است كه با دستور انحلال اين شعب از سوي رييس قوه قضاييه (پس از كسب موافقت رهبري)، به نظر مي‌رسيد كه نظام قانوني و قضايي كشور به اشتباه بزرگ تشكيل آن شعب پي برده و بناي تكرار اشتباهات گذشته را ندارد.
از اين رو، ما جمعي از وكلا و حقوقدانان كشور، دلسوزانه هشدار مي‌دهيم كه تأييد نهايي اين طرح مغاير با اصول قانون اساسي و موازين شرعي، نه تنها هيچ نتيجه و حاصلي جز افزايش سرسام‌آور مجازات اعدام و صدور احكام بلاوجه حبس طولاني مدت ندارد، بلكه تبعات سهمگيني براي دستگاه قانوني و قضايي كشور در برداشته و آثار اجتماعي- سياسي-فرهنگي بسيار ناگواري را نيز به همراه خواهد داشت كه به هيچ‌وجه قابل جبران نخواهد بود، لذا مصرانه اعلام مي‌كنيم كه خواهان اولا كنار گذاشته شدن اين طرح و ثانيا شفاف‌سازي و نظارت‌پذيري (در چارچوب سازوكارهاي قانوني) روند بازداشت و محاكمه كليه دستگير‌شدگان با اتهامات سياسي و امنيتي و ثالثا فراهم نمودن امكان برخورداري ايشان از يك محاكمه منصفانه و قانوني با برخورداري از تمامي حقوق انساني و شرعي‌شان (مانند حق انتخاب و دسترسي آزادانه به وكيل) هستيم.
در نهايت، خيرخواهانه متذكر مي‌شويم كه راه علاج مشكلات روزافزون كشور، نه افزايش بگير و ببندهاي بي‌ضابطه و تشديد رويكردهاي امنيتي و تحديد و تضييع حقوق شهروندي (ولو با حفظ ظواهر قانوني)، بلكه تمركز دولت بر اهتمام به بازگشت آرامش به جامعه و گشايش فضاي عمومي و توسعه آزادي‌هاي قانوني و فراهم نمودن امكان مشاركت مدني همگي شهروندان و انجام ديگر وظايف اصلي دولت مانند تأمين و تضمين حقوق ملت، مبارزه با فساد، اهتمام به خدمات آموزشي رفاهي رايگان و با كيفيت، رفع تبعيضات ناروا و فراهم نمودن امكان امرار معاش آبرومندانه براي تمامي شهروندان، تأمين امنيت و مقابله با هرگونه تهديد و تحديد حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي است.