حال خوش دهك دهم
دهك اول و دوم زير فشار گراني
بالاترين تورم از آن دهك دوم و پايين‌ترين تورم از آن دهك دهم
آدينه اسفندياري
مركز آمار ايران در تازه‌ترين گزارش خود از تورم خرداد ۱۴۰۴ خبر از افزايش فشار تورمي بر اقشار مختلف جامعه داده است؛ تورم نقطه به نقطه نزديك به ۴۰درصد شده و بيشترين بار اين افزايش قيمت‌ها بر دوش دهك‌هاي كم‌درآمد است كه با رشد شديد قيمت كالاهاي خوراكي مواجهند. در مقابل، دهك‌هاي ثروتمند‌تر فشار بيشتري از ناحيه افزايش هزينه‌هاي غيرخوراكي و خدمات احساس مي‌كنند. اين شكاف در ساختار هزينه‌اي خانوارها نشان مي‌دهد كه تورم نه تنها گسترده، بلكه نابرابر است و سياست‌گذاران را بيش از پيش به ضرورت اصلاحات اقتصادي و كنترل شوك‌هاي ناگهاني فرا مي‌خواند. مطابق گزارش مركز آمار، بيشترين تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۴ مربوط به گروه‌هاي «كالاها و خدمات متفرقه»، «بهداشت و درمان» و به ويژه «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها» بوده است. اين گروه‌ها سهم قابل‌توجهي در سبد مصرفي دهك‌هاي پايين دارند و رشد قيمت‌ها در آنها، مستقيما قدرت خريد اين اقشار را تضعيف مي‌كند. در مقابل، گروه‌هايي مانند «ارتباطات» و «حمل و نقل» با تورمي نسبتا پايين‌تر مواجه بوده‌اند؛ گروه‌هايي كه وزن كمتري در سبد مصرفي دهك‌هاي پايين دارند و عمدتا مورد استفاده طبقات متوسط و بالا هستند. اين ارقام نشان مي‌دهد كه تورم در ايران تنها يك مساله اقتصادي نيست، بلكه مساله‌اي عميقا طبقاتي است. خانوارهاي كم‌درآمد به دليل وابستگي شديد به كالاهاي مصرفي ضروري، به‌ويژه اقلام خوراكي، عملا امكان فرار از تورم يا تنظيم سبد مصرفي خود را ندارند. درحالي كه دهك‌هاي بالاتر با قدرت انتخاب و انعطاف‌پذيري بيشتري در برابر نوسانات قيمتي عمل مي‌كنند، دهك‌هاي پايين با همان درآمد ناچيز، هر ماه بيشتر زير بار هزينه‌هاي روزمره خم مي‌شوند. از سوي ديگر، سياست‌هاي كنترل قيمتي دولت كه با هدف مهار تورم و حمايت از اقشار آسيب‌پذير اجرا شده، نتوانسته اثربخشي لازم را داشته باشد. درحالي كه بخش عمده‌اي از يارانه‌هاي پنهان همچنان صرف حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي مي‌شود، آمارهاي تورمي نشان مي‌دهد همين بخش‌ها بيشترين رشد قيمت را داشته‌اند. در واقع، يارانه‌هايي كه قرار بوده فشار معيشتي را كاهش دهند، نه‌تنها به مقصد واقعي خود نرسيده‌اند، بلكه به دليل ناترازي‌هاي ساختاري، خود به يكي از عوامل بي‌ثباتي قيمتي تبديل شده‌اند. در اين ميان، بحث اصلاحات اقتصادي همچنان بلاتكليف باقي مانده است. كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند كه اگر دولت تصميم به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بگيرد، احتمال جهش دوباره نرخ تورم در نيمه دوم سال وجود دارد. از سوي ديگر، اگر اين اصلاحات به تعويق بيفتد، ناترازي در بودجه، صنعت برق، گاز و كالاهاي يارانه‌اي به بحران‌هاي عميق‌تري منجر خواهد شد. بررسي دهك به دهك اين نرخ نشان مي‌دهد كه بالاترين تورم خوراكي به ثبت رسيده در دهك‌هاي نهم و دهك دهم و در مقابل، دهك‌هاي يكم و دوم تورم بالاتري را در بخش غيرخوراكي‌ها تجربه كرده‌اند. با اين حال، شاخص تورم كل دهك‌ها نشان مي‌دهد كه بالاترين تورم متوجه دهك دوم (3.57درصد) و پايين‌ترين تورم متوجه دهك دهم (3.07درصد) بوده است. اين تغييرات قابل‌توجه در نرخ تورم، حداقل در بازه ماهانه، تاييدي بر اين ادعاي كارشناسان است كه سياست‌گذاران اقتصادي كه قصد كاهش تورم را دارند در كنار استفاده از ابزارهاي دراختيار خود، بايد به سمت پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد از طريق كاهش شوك‌هاي ناگهاني حركت كنند. مادامي كه خطر اصابت شوك‌هاي متعدد داخلي و خارجي به اقتصاد وجود دارد، بازيگران اين عرصه نمي‌توانند به قدر كافي به بستر موجود اطمينان كنند. اين مساله نيز درنهايت منجر به نوساني شدن شاخص‌ها مي‌شود.
تورم نقطه‌اي دهك‌ها در خرداد ۱۴۰۴؛ كم‌درآمدها همچنان زير بار تورم
براساس گزارش مركز آمار، تورم نقطه‌اي در خرداد ماه ۱۴۰۴ براي تمام دهك‌هاي هزينه‌اي كشور همچنان بالاست و در دامنه‌اي نسبتا محدود بين
۴۰ تا ۴۴درصد نوسان دارد. دهك اول، به عنوان كم‌درآمدترين گروه جامعه، با ۴۴.۵درصد بالاترين تورم نقطه‌اي را تجربه كرده و دهك دهم نيز با حدود ۴۰.۳درصد كمترين تورم را ثبت كرده است. اين داده‌ها نشان مي‌دهد كه اگرچه فاصله تورمي دهك‌ها نسبت به ماه‌هاي قبل اندكي كاهش يافته، اما بار اصلي افزايش قيمت‌ها همچنان بر دوش اقشار كم‌درآمد قرار دارد. دليل اين موضوع سهم بالاي كالاهاي خوراكي در سبد مصرفي دهك‌هاي پايين است كه در ماه‌هاي اخير با افزايش قيمت مواجه شده‌اند.
تورم ماهانه؛ شيب آرام در شاخص كل اما صعود در كالاهاي غيرخوراكي
در بخش تورم ماهانه نيز روند قابل‌توجهي ديده مي‌شود. شاخص كل تورم ماهانه براي دهك‌هاي مختلف بين ۲.۳ تا ۲.۶درصد بوده كه نشان از ثبات نسبي دارد. اما نكته مهم‌تر، افزايش محسوس تورم ماهانه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات در دهك‌هاي بالاست. درحالي كه دهك اول تورم ماهانه ۲.۸درصدي را در اين گروه از كالاها تجربه كرده، اين عدد براي دهك دهم به بيش از ۳.۴درصد رسيده است. اين اختلاف بيانگر آن است كه دهك‌هاي برخوردار، به‌ويژه در حوزه‌هايي چون اجاره، حمل‌ونقل، آموزش و خدمات پزشكي، فشار بيشتري را متحمل شده‌اند. به طور كلي، داده‌ها از تداوم فشار تورمي گسترده بر تمام اقشار جامعه حكايت دارد؛ با اين تفاوت كه دهك‌هاي پايين بيشتر از ناحيه خوراكي‌ها و دهك‌هاي بالا از سمت كالاهاي غيرخوراكي و خدمات تحت تاثير قرار گرفته‌اند. فاصله تورمي كم شده، اما ساختار هزينه‌اي دهك‌ها باعث شده شدت فشار براي هر قشر متفاوت باشد.
محمد ناطقي، كارشناس اقتصاد، اعلام مي‌كند كه «تورم بالاتر براي دهك‌هاي پايين‌تر» همچنان ادامه دارد و سفره خانوارهاي كم درآمد بيش از ديگران آب مي‌رود. بر پايه تازه‌ترين داده‌هاي مركز آمار، سه گروه «كالاها و خدمات متفرقه»، «بهداشت و درمان» و نيز «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها» بالاترين رشد قيمت ماهانه را تجربه مي‌كنند؛ در مقابل، «ارتباطات» و «حمل و نقل» كمترين افزايش بهاي ماهانه را ثبت مي‌كنند. اين الگوي قيمتي نشان مي‌دهد فشار سنگيني بر دهك‌هاي فرودست، كه بخش قابل‌توجهي از هزينه‌هايشان به اقلام خوراكي گره خورده است، وارد مي‌شود. آمار تكميلي تورم دهك‌ها نيز همين روايت را تاييد مي‌كند؛ درحالي كه تورم نقطه‌اي دهك دهم در سطح ۳۸،۴درصد قرار دارد، دهك نخست با تورم ۴۰،۶درصدي دست و پنجه نرم مي‌كند. به تعبير ناطقي، سياست‌هاي حمايتي دولت و كنترل‌هاي قيمتي، دست‌كم تا اين لحظه، اثربخشي محسوسي ندارد و بخش عمده تورم در حوزه‌هايي رخ مي‌دهد كه دولت يارانه‌هاي كلان به آنها اختصاص مي‌دهد.
اصلاحات اقتصادي در افق؟
ناطقي توضيح مي‌دهد اگر دولت بخواهد سرانجام پروژه اصلاحات اقتصادي را كليد بزند، ممكن است در شش ماه آينده نرخ تورم از شتاب رشد دلار پيشي بگيرد. او هشدار مي‌دهد كه افزايش احتمالي قيمت حامل‌هاي انرژي مي‌تواند موتور تورم را روشن نگه دارد؛ هر چند صرفه‌جويي ناشي از اين افزايش قيمت شايد از جهش بي‌رويه نرخ ارز جلوگيري كند. با اين همه، ناطقي تاكيد مي‌كند جو متاثر از جنگ‌ها و التهاب‌هاي اخير، اراده كافي براي چنين اصلاحاتي را در ميان دولت و نهادهاي امنيتي تضعيف مي‌كند.
چه بايد كرد؟
اين كارشناس مي‌گويد تا وقتي دولت به طور متمركز قيمت‌ها را مهار مي‌كند، مهار پايدار تورم به رويايي پيچيده بدل مي‌شود. به تعبير او، قيمت‌گذاري دستوري يك عدم تعادل مزمن مي‌آفريند كه نهايتا خود را به شكل ناترازي و سپس تورم نشان مي‌دهد. او براي روشن شدن موضوع به صنعت برق اشاره مي‌كند؛ سال‌ها قيمت‌گذاري در اين بخش سبب مي‌شود فاصله توليد و مصرف به حدود ۱۶ هزار مگاوات برسد. اكنون دولت ناگزير است نرخ فروش برق را بالا ببرد و همين تصميم، مستقيما تورم ريالي را تقويت مي‌كند. به بيان ديگر، ريشه ناترازي در صنعت برق بيش از هر چيز در سياست قيمت‌گذاري دستوري نهفته است؛ سياستي كه اگر بازنگري نشود، دور باطل تورم و ناترازي همچنان ادامه خواهد داشت.
قيمت‌گذاري دستوري؛ علت اصلي ناپايداري كاهش تورم
كارشناسان اقتصادي همواره هشدار مي‌دهند كه تا زماني كه دولت به شكل متمركز قيمت‌ها را كنترل مي‌كند و قيمت‌گذاري دستوري اعمال مي‌كند، كاهش تورم ناپايدار و پرچالش باقي مي‌ماند. اين سياست‌ها باعث ايجاد عدم تعادل در اقتصاد شده و خود را به صورت ناترازي در بخش‌هاي مختلف و نهايتا به شكل تورم در جامعه نمايان مي‌كنند . نمونه بارز اين موضوع، صنعت برق است؛ جايي كه سال‌ها قيمت‌گذاري دستوري باعث شده ميزان ناترازي در اين صنعت به حدود ۱۶ هزار مگاوات برسد. در چنين شرايطي دولت مجبور مي‌شود قيمت فروش برق را افزايش دهد كه اين افزايش قيمت به نوبه خود عاملي موثر در تشديد تورم ريالي است. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت بخش قابل‌توجهي از مشكلات ناترازي و تورم در صنعت برق، ناشي از سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري است كه مانع از تعادل واقعي در بازار مي‌شود.