شكاف ميان نمادها
سهيلا نقي‌پور
طي روز جاري، بازار بورس اوراق بهادار تهران نشانه‌هايي از خروج تدريجي از فشار فروش و عرضه‌هاي سنگين هفته گذشته را به نمايش گذاشته است. شاخص كل بورس در دو روز اخير روند مثبتي را تجربه كرده و ديروز نيز با حمايت هماهنگ صندوق توسعه ملي و صندوق تثبيت بازار سرمايه، نمادهاي بزرگ بازار مورد پشتيباني قرار گرفته‌اند. اين اقدامات، كه در راستاي تثبيت بازار و تقويت اعتماد سرمايه‌گذاران انجام شده، توانسته است تاحدي از شدت نوسانات كاهشي روزهاي گذشته بكاهد و نشانه‌هايي از بازگشت ثبات به بازار را نمايان سازد. اين حمايت‌ها به‌ويژه در نمادهاي شاخص‌ساز، كه نقش كليدي در تعيين جهت‌گيري شاخص كل دارند، مشهود بوده است.
با اين حال، اين روند مثبت در شاخص كل و نمادهاي بزرگ درحالي رخ داده كه بخش قابل‌توجهي از بازار، به ويژه صندوق‌هاي اهرمي و نمادهاي كوچك، همچنان با فشار فروش مواجه هستند. ديروز، بسياري از نمادهاي كوچك بازار با صف فروش و تقاضاي پايين دست و پنجه نرم كردند. شاخص هم‌وزن، كه به عنوان نماگر اصلي عملكرد سهم‌هاي كوچك و متوسط بازار شناخته مي‌شود نيز روند منفي را ثبت كرد. اين دوگانگي در عملكرد بازار نشان‌دهنده شكاف ميان نمادهاي بزرگ، كه از حمايت‌هاي هدفمند برخوردارند و نمادهاي كوچك‌تر كه همچنان تحت‌تاثير هيجانات و كمبود تقاضا قرار دارند، است.
اين شرايط بيانگر آن است كه اگرچه اقدامات حمايتي دولت و نهادهاي وابسته توانسته‌اند بخشي از بازار را تقويت كنند، اما براي دستيابي به ثبات پايدار، توجه به تمامي بخش‌هاي بازار، به ويژه نمادهاي كوچك و صندوق‌هاي اهرمي، ضروري است. اتخاذ سياست‌هاي جامع‌تر مي‌تواند به كاهش اين شكاف و تقويت يكپارچگي بازار كمك كند.
بازار سرمايه ايران، به ويژه بورس اوراق بهادار تهران، در سال‌هاي اخير با نوسانات قابل‌توجهي مواجه بوده است. پرسش اين است كه آيا سياست‌هاي دولت در بازار سرمايه، مشابه ساير حوزه‌هاي اقتصادي، به صورت دستوري اعمال مي‌شود يا خير؟ باتوجه به شرايط كنوني، به نظر مي‌رسد دولت در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي، ازجمله بازار سرمايه، رويكردي دستوري اتخاذ كرده است. با اين حال، حمايت دولت از بورس در شرايط فعلي نه‌تنها اجتناب‌ناپذير، بلكه وظيفه‌اي در راستاي حفظ ثبات اقتصادي و حمايت از سرمايه‌گذاران است.
در حال حاضر، اقتصاد ايران تحت تاثير فشارهاي متعدد ازجمله تحريم‌ها، تورم بالا و شرايط جنگي قرار دارد. اين عوامل سبب شده‌اند سرمايه‌گذاران حقيقي، كه نقش مهمي در تامين نقدينگي بازار دارند، به دليل مخاطرات بالا و محدوديت منابع مالي، توانايي يا انگيزه كافي براي خريد و حمايت از بازار نداشته باشند. در چنين وضعيتي، تداوم ريزش شاخص‌هاي بورس مي‌تواند اعتماد عمومي به بازار سرمايه را به‌شدت تضعيف كرده و پيامدهاي منفي گسترده‌اي براي اقتصاد ملي به دنبال داشته باشد.
دولت، به عنوان متولي اصلي بازار سرمايه، موظف است با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي، از افت بيشتر بازار جلوگيري كند. اين حمايت مي‌تواند شامل تزريق نقدينگي، ارايه مشوق‌هاي مالياتي يا بيمه كردن اوراق بهادار از جمله سهام بورس باشد. در شرايطي كه سرمايه‌گذاران حقيقي توان حمايت از بازار را ندارند، مداخله هدفمند دولت امري منطقي و ضروري است. در اينجا بايد گفت كه اگرچه دخالت دستوري دولت، چه در بورس و چه در ساير حوزه‌ها، در بلندمدت ممكن است استقلال بازارها را تحت تاثير قرار دهد، ولي در شرايط بحراني كنوني، چنين حمايتي مي‌تواند به عنوان ابزاري براي حفظ ثبات و اعتماد به بورس عمل كند. اما بايد توجه شود كه دولت بايد با هوشمندي، تعادل ميان حمايت و استقلال بازار را برقرار سازد.