بانكداري بر لبه تيغ بهره
حسين طالبي
در فضاي اقتصادي پرنوسان ايران، نرخ بهره همواره به مثابه اهرمي دو سويه عمل كرده كه تاثيرات عميقي بر عملكرد نظام بانكي گذاشته است. اين يادداشت به بررسي چگونگي تاثير نرخ‌هاي بهره بالا و پايين بر سودآوري، ريسك‌پذيري و نقش بانك‌ها در تامين مالي اقتصاد ايران مي‌پردازد و چالش‌ها و فرصت‌هاي جديد پيش روي اين صنعت حياتي را واكاوي مي‌كند.
معماي نرخ بهره بالا : سودآوري يا ركود؟
در نگاه اول، نرخ‌هاي بهره بالا مي‌توانند براي بانك‌ها جذاب به نظر برسند؛ چراكه افزايش نرخ سود تسهيلات به طور مستقيم، حاشيه سود بانكي را بالا مي‌برد، به‌خصوص اگر هزينه تامين مالي (نرخ سود سپرده‌ها) با سرعت كمتري افزايش يابد. در ساليان اخير، به دليل تورم‌هاي بالا و ضرورت كنترل نقدينگي، بانك مركزي در مقاطعي ناگزير به افزايش نرخ بهره بين بانكي و متعاقبا نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات شده است. اين سياست، اگرچه با هدف كنترل تورم و جذاب‌تر كردن سپرده‌گذاري اتخاذ مي‌شود، اما تبعات مهمي براي بانك‌ها به همراه دارد:
افزايش هزينه تامين مالي: با افزايش نرخ سود سپرده‌ها، هزينه تجهيز منابع براي بانك‌ها به طور قابل‌توجهي بالا مي‌رود. اين امر به‌خصوص براي بانك‌هايي كه ساختار سپرده‌اي آنها بيشتر مبتني بر سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و با نرخ شناور است، چالش‌برانگيزتر خواهد بود.
ريسك نكول و مطالبات غيرجاري: نرخ‌هاي بهره بالا، هزينه استقراض را براي بنگاه‌ها و افراد افزايش مي‌دهد. اين امر، به ويژه براي صنايع توليدي و واحدهاي كوچك و متوسط (SMEs) كه حاشيه سود پاييني دارند يا در شرايط ركود اقتصادي قرار دارند، مي‌تواند به دشواري بازپرداخت تسهيلات و افزايش مطالبات غيرجاري (NPLs) منجر شود. اين موضوع نه تنها به كاهش درآمد بانك‌ها مي‌انجامد، بلكه نيازمند تخصيص ذخاير بيشتر و كاهش سرمايه قابل استفاده آنهاست. تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه افزايش نرخ تسهيلات در برخي مقاطع، به افزايش نكول و عدم كارايي در تخصيص منابع انجاميده است.
كاهش تقاضا براي تسهيلات: در محيطي با نرخ بهره بالا، انگيزه براي سرمايه‌گذاري و دريافت تسهيلات ازسوي فعالان اقتصادي كاهش مي‌يابد. اين امر به ركود در فعاليت‌هاي توليدي و كاهش رشد اقتصادي منجر شده و به تبع آن، تقاضا براي تسهيلات بانكي نيز كاهش مي‌يابد كه در بلندمدت به كاهش درآمد تسهيلاتي بانك‌ها مي‌انجامد.
اثر بر پرتفوي اوراق بهادار: بانك‌ها بخش قابل‌توجهي از دارايي‌هاي خود را در اوراق بهادار دولتي و شركتي نگهداري مي‌كنند. افزايش نرخ بهره مي‌تواند منجر به كاهش ارزش بازار اين اوراق شده و زيان‌هاي دفتري براي بانك‌ها ايجاد كند، به خصوص اگر اين اوراق با نرخ ثابت و پيش از افزايش نرخ بهره خريداري شده باشند.
چالش‌هاي نرخ بهره پايين بي‌انگيزگي يا رونق؟
ازسوي ديگر نرخ‌هاي بهره پايين نيز با وجود جذابيت‌هاي اوليه، چالش‌هاي خاص خود را براي بانك‌ها به همراه دارند:
فشردگي حاشيه سود: در محيطي با نرخ بهره پايين، حاشيه سود بانك‌ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهيلات به شدت كاهش مي‌يابد. اگرچه هزينه تجهيز منابع كاهش مي‌يابد، اما نرخ سود تسهيلات نيز كمتر مي‌شود و در نتيجه، سودآوري خالص بانك‌ها تحت فشار قرار مي‌گيرد. اين وضعيت به خصوص در شرايط تورمي كه بانك‌ها ناچارند سود اسمي پايين‌تري پرداخت كنند، مي‌تواند به خروج سپرده‌ها از نظام بانكي و حركت به سمت بازارهاي موازي (مانند ارز، طلا و مسكن) منجر شود.
افزايش ريسك حباب: نرخ بهره پايين مي‌تواند انگيزه‌هاي سفته‌بازي را در بازارهايي مانند مسكن و سهام افزايش بدهد. اگرچه اين امر در كوتاه‌مدت مي‌تواند به رونق بازار سرمايه و افزايش ارزش دارايي‌هاي وثيقه‌اي بانك‌ها كمك كند، اما در بلندمدت خطر تشكيل حباب‌هاي قيمتي و به تبع آن، ريسك‌هاي سيستمي را افزايش مي‌دهد. در صورت تركيدن حباب، بانك‌ها ممكن است با كاهش ارزش وثايق و افزايش ريسك نكول مواجه شوند.
ناهماهنگي با تورم: در شرايطي كه نرخ تورم بالا است و نرخ بهره اسمي پايين نگه داشته مي‌شود (نرخ بهره حقيقي منفي) قدرت خريد سپرده‌ها كاهش مي‌يابد. اين موضوع مي‌تواند به بي‌اعتمادي عمومي نسبت به حفظ ارزش پول در بانك‌ها منجر شده و پديده خروج سرمايه يا حركت به سمت دارايي‌هاي مولدتر يا حتي غيرمولد را تشديد كند. اين عدم جذابيت براي سپرده‌گذاري، به معناي كاهش دسترسي بانك‌ها به منابع مالي ارزان‌قيمت است.
تازه‌ترين تحولات و راهكارهاي پيش رو:
در سال‌هاي اخير، بانك مركزي ايران تلاش كرده است با ابزارهاي مختلفي از جمله عمليات بازار باز و سياست‌هاي مديريت نقدينگي، ثبات بيشتري در نرخ بهره ايجاد كند. با اين حال، مسائل ساختاري اقتصاد ايران از‌جمله تورم مزمن، كسري بودجه دولت و تحريم‌ها، چالش‌هاي پايداري را براي مديريت نرخ بهره ايجاد كرده‌اند.
عمليات بازار باز: استفاده از عمليات بازار باز توسط بانك مركزي، ابزار مهمي براي مديريت نرخ بهره بين بانكي و تاثيرگذاري بر نرخ‌هاي سود بازار بوده است. با اين حال، اثربخشي اين ابزار در شرايطي كه بازار بدهي دولتي عميق و توسعه‌يافته نيست و بانك‌ها با محدوديت‌هاي نقدينگي مواجهند، مي‌تواند محدود باشد. مديريت فعال مطالبات غيرجاري: بانك‌ها بايد رويكرد فعال‌تري در مديريت و وصول مطالبات غيرجاري اتخاذ كنند. اين شامل بازسازي بدهي‌ها، اعطاي مهلت‌هاي بازپرداخت منطقي و استفاده از ابزارهاي قانوني براي وصول بدهي‌هاست.
تنوع‌بخشي به درآمدهاي بانكي: براي كاهش وابستگي به درآمدهاي ناشي از تفاوت نرخ سود، بانك‌ها بايد به سمت توسعه خدمات كارمزدي، مديريت دارايي، بانكداري سرمايه‌گذاري و فناوري‌هاي مالي (FinTech) حركت كنند. اين رويكرد مي‌تواند در برابر نوسانات نرخ بهره، تاب‌آوري بيشتري به بانك‌ها ببخشد .
سياست‌هاي حمايتي از توليد: دولت و بانك مركزي بايد با اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ، از بخش توليدي حمايت كنند تا توان بازپرداخت تسهيلات افزايش يابد. اين شامل ارايه تسهيلات هدفمند با نرخ‌هاي ترجيحي براي طرح‌هاي توليدي با بازدهي بالا و كاهش ريسك‌هاي محيط كسب و كار است.
شفافيت و نظارت: افزايش شفافيت در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و تقويت نظارت بانك مركزي، مي‌تواند به شناسايي زودهنگام ريسك‌ها و اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از بحران‌هاي بانكي كمك كند. اين شامل الزام بانك‌ها به افشاي اطلاعات دقيق در مورد كيفيت دارايي‌ها و پرتفوي تسهيلات است.
عملكرد بانك‌ها در ايران به شدت تحت تاثير سياست‌هاي نرخ بهره قرار دارد. نرخ‌هاي بهره بالا، اگرچه مي‌توانند در كوتاه‌مدت حاشيه سود را افزايش بدهند، اما در بلندمدت به افزايش ريسك نكول، كاهش تقاضا براي تسهيلات و ركود اقتصادي منجر مي‌شوند. از سوي ديگر، نرخ‌هاي بهره پايين نيز با فشردگي حاشيه سود، كاهش انگيزه سپرده‌گذاري و ريسك‌هاي ناشي از حباب‌هاي قيمتي همراهند.
كليد موفقيت بانك‌ها و ثبات نظام مالي در ايران، در گروی اتخاذ يك سياست پولي متعادل و هماهنگ با اهداف توسعه اقتصادي است كه ضمن كنترل تورم، به تامين مالي پايدار توليد و افزايش توان رقابتي بانك‌ها نيز كمك كند. بانك‌ها نيز بايد با تنوع‌بخشي به منابع درآمدي، مديريت فعال ريسك‌ها و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين، خود را براي مواجهه با نوسانات نرخ بهره و ارائه خدمات مالي كارآمدتر تجهيز كنند. دستيابي به اين تعادل، مستلزم همكاري نزديك ميان سياستگذاران پولي، نهادهاي نظارتي و خود بانك‌ها است.روزنامه‌نگار