لايحه‌اي براي رواج خلاف‌گويي
قانون ناقص دسترسي آزاد به اطلاعات هنوز هم اجرا نمي‌شود، هر چند اجرا شود هم ناكافي است. آزادي دسترسي به اطلاعات عامل اصلي به حاشيه رفتن دروغ و خلاف‌گويي است. با تعاريف كشدار مواد قانوني و اجراي تبعيض‌آميز در همين قانون ناقص هيچ دروغي به حاشيه نمي‌رود همه به متن خواهند آمد.
۴ـ اين نوع قوانين كه مانع فعاليت داخلي‌ها مي‌شود، در عمل دست فعالان خارج از كشور را براي سلطه بيشتر بر نظام رسانه‌اي و اطلاع‌رساني بازمي‌گذارد. بايد رسانه‌هاي معتبر و پرمخاطب را در داخل تقويت كرد.
انتشار يك خبر خلاف واقع از سوي آنها براي اعتبار خودشان صد برابر زيان‌بارتر است از هر گونه مجازاتي كه حكومت تعيين و اعمال كند. پس مساله اصلي خشكاندن چشمه‌هاي توليد، انتشار و باور كردن خبر كذب است.
البته من مخالف مجازات توليد يا منتشركننده خبر خلاف واقع نيستم و از مجازات او هم حمايت مي‌كنم ولي مساله اين است سياست مجازات‌محور، مجازات و محكوميت را بي‌اعتبار و بي‌اثر مي‌كند به ويژه هنگامي كه رسيدگي‌ها تبعيض‌آميز هم باشد. مطمئن هستم اغلب دروغ‌هايي كه عليه افراد و حقوق مردم نوشته مي‌شود و از جانب حساب‌هاي كاربري شناخته شده هم هست همچنان ادامه خواهد يافت و مظلومان عطاي شكايت را به لقاي رسيدگي خواهند بخشيد چون واضح‌ترين شكايات هم در فرآيند دادرسي طولاني قرار مي‌گيرد و مدت‌ها طول خواهد كشيد و كلي هم هزینه مادي و اتلاف وقت دارد در حالي كه ادعاهاي حكومتي خودشان را در لحظه احضار و رسيدگي مي‌كنند تازه براي آن دستمزد هم مي‌گيرند!
۵ـ نمونه سياست نظارتي مجازات‌محور، مصوبه اخير مجلس درباره مبارزه با جاسوسان و عوامل بيگانه است كه قوانين لازم براي مقابله با آنان در دسترس بوده است و با تصويب اين قانون خواستند خودي نشان بدهند ولي هيچگاه از خود نپرسيدند كه چرا اين همه جاسوس و عامل بيگانه پرورش داده شده است؟ چرا نهادهاي ذي‌ربط متوجه ماجرا نبودند؟ هيچ اقدامي براي پاسخ به اين پرسش‌ها نشده است. حتي اجازه طرح آن هم داده نشده است. به نظر مي‌رسد كه تصويب آن طرح نوعي رد گم كردن بود و اين مورد هم همين است.
۶ـ يكي از ويژگي‌هاي قانون‌نويسي تعريف دقيق مفاهيم است. به‌ويژه در حقوق جزا اهميت بيشتري دارد. هم‌اكنون نيز دادگاه‌ها دچار اين مشكل هستند و چه بسا حقوق برخي افراد ضايع مي‌شود. بند ۳ ماده ۱ كه مهم‌ترين بخش قانون است محتواي خلاف واقع را اين گونه تعريف كرده است كه: «محتوايي كه ما به ازايي در واقعيت نداشته با شكل تحريف شده‌اي از يك واقعيت يا انعكاس ناقص واقعيت مانند پنهان كردن عمدي بخش‌هايي از آن باشد به نحوي كه عرفا موجب تشويش اذهان، شبهه با فريب مخاطب با هتك حيثيت ديگران شود.» اين تعريف تقريبا شامل همه اخبار مي‌تواند بشود، چون هر خبري يا مابه‌ازايي در خارج ندارد كه از اساس دروغ است. يا دارد ولي يا تا حدي تحريف مي‌شود و واقعيت را ناقص منعكس مي‌كند و اغلب هم بخش‌هايي از آن عمدا گفته نمي‌شود و طبيعي است كه هدف همه اينها تأثيرگذاري بر مخاطب است. ترديدي نيست كه همه سخنان مسوولان را مي‌توان در قالب يكي از ويژگي‌هاي اين تعريف طبقه‌بندي كرد. بدون شك هر خبري را مي‌توان مصداق اين تعريف دانست. اصولا ما حقيقت مطلق نداريم كه همه واقعيت را در يك خبر بتوان بازتاب داد. در اين مورد تمامي تاريخ را مي‌توان خلاف واقع و دروغ دانست. چون هر خبر تاريخي آگاهانه يا ناآگاهانه بخشي از واقعيت را بازتاب نمي‌دهد. به علاوه نويسنده و روزنامه‌نگاري كه دسترسي به منابع خبري ندارد يا پاسخ او را نمي‌دهند، چگونه مي‌تواند به تمامي حقيقت پي ببرد؟ اين تعريف از واقعيت و حقيقت ريشه كامل دروغگويي و تحريف است. از اين منظر اين لايحه را بايد رواج‌دهنده خلاف‌گويي معرفي كرد. بسياري از نقل قول‌هاي مقامات رسمي را مي‌توان ذكر كرد كه اكنون به طور قطع معلوم شده يا به كلي دروغ بوده يا حداقل بخشي از آن آگاهانه تحريف شده است. آيا آنان را پاي ميز محاكمه مي‌كشانيد؟ تاريخ‌نويسان را چه خواهيد كرد؟ در جامعه‌اي كه دروغگويي جرم نيست و خيلي هم رواج دارد، چگونه دنبال چنين قانوني هستيد؟ سال‌ها پيش يك نفر را به اتهام ترور يك دانشمند هسته‌اي شكنجه كردند و برحسب شرايطي آزاد شد؛ كدام فرد و رسانه را مجازات كردند؟ اين قانون و قوانين مشابه دنبال جلوگيري از دروغ و خلاف‌گويي نيست، دنبال مواجهه با منتقدان و كوشندگان حقيقت است.
۷ـ از اين قانون مي‌توانند برداشت كنند كه به جز خبر، تحليل هم مي‌تواند مصداق خلاف‌گويي واقع شود، همان طور كه در قانون كنوني نشر اكاذيب هم متأسفانه بعضي از قضات آن را به تحليل هم سرايت مي‌دهند. اگر اين گونه است آيا كساني كه گفتند اسراييل قطعا حمله نمي‌كند را محاكمه و محكوم مي‌كنيد؟ چون تحليل آنان موجب تخدير و بي‌خيالي مسوولان شد و عليه منافع و امنيت ملي كشور عمل كرد.
ظاهرا نويسندگان لايحه عنايت ندارند كه بشر حق اشتباه كردن دارد و اين حق را نمي‌توان به اين شيوه‌ها از او سلب كرد و اگر سلب شود، حقيقت از ميان خواهد رفت چون همين اين لايحه بزرگ‌ترين اشتباه در قانونگذاري است.
۸ـ فرض كنيم كه يك نفر خبري را منتشر كرد كه بعدا معلوم شد دروغ است. مثلا همين خبر رابطه كاترين شكدوم كه از صدا و سيما پخش شد. آيا رسانه مسوول است يا گوينده؟ رسانه چگونه مي‌تواند راستي‌آزمايي كند؟ اگر دسترسي به اطلاعات آزاد نباشد، چگونه مي‌توان به حقيقت دست يافت؟ اغلب آنچه به عنوان طب اسلامي و ملي گفته مي‌شود خلاف واقع و دروغ است، چون واقعيت و حقيقت را شيوه‌هاي علمي روشن مي‌كنند و نه ادعاهاي پوچ اين و آن. آيا اين قانون شامل حال اين افراد و رسانه‌هاي منتشركننده اظهارات آنان هم مي‌شود؟ آيا حاضريد اخبار و تحليل‌هاي صدا و سيما را مشمول اين قانون‌كنيد؟ البته كه هست ولي آيا رسيدگي خواهيد كرد؟
۹ـ آيا دولت توجه كرده كه اين لايحه با همين وضع به داخل صحن مجلس برود خروجي آن چه خواهد شد؟ مشكل فقط از قانون‌هاي موجود و لوايح پيشنهادي نيست. مشكل اصلي در تبعيض‌هاي اجرايي آن است. در ماجراي سقوط بالگرد آقاي رييسي چه خلاف‌هاي گوناگوني از سوي رسانه‌هاي اصولگرا و افراد آنان كه گفته نشد و هنوز هم مي‌گويند، ولي دريغ از يك برخورد. ولي خدا نكند كه از جناح مقابل چنين خطاهايی را مرتكب شوند كه حساب‌شان با كرام‌الكاتبين است! در ماجراي سقوط بالگرد يا گزارش ستاد مشترك نيروي مسلح دروغ است يا ادعاهاي تندروها. خب همين را رسيدگي کرده و يك طرف را محكوم و مجازات کنید.
۱۰ـ پيشنهاد مي‌شود اين لايحه را پس بگيريد و به پرسش‌هاي اساسي درباره فلسفه وجودي و علل اين قانون و مصاديق مهم آن پاسخ بدهيد سپس با مشاركت ذي‌نفعان قانون بنويسيد و به مجلس بدهيد، البته به شرطي كه مجلس آن را خراب نكند. اولين و مهم‌ترين اقدام براي مبارزه با انتشار اخبار خلاف واقع ايجاد رسانه رسمي حقيقت‌محور است كه غرق در روايت‌سازي نباشد.