«اعتماد» گزارش مي‌دهد
ميراث توكلي
درباره مورد عجيب احمد توكلي و مسيري كه در طول زندگي سياسي خود طي كرد
و از راست سنتي به عنوان «چپ جديد» نام گرفت
سيما پروانه‌گهر
با درگذشت بسياري از سياستمداران عموما رسانه‌ها سعي مي‌كنند در توصيفي كوتاه مهم‌ترين بخش‌هاي زندگي يا رويكردهاي سياسي فرد را توصيف كنند. با اين وجود اين تفسير براي احمد توكلي چندان ساده نيست. او اگرچه ابتداي انقلاب «اصولگرا» بود و همواره نيز بر مسير اصولگرايي حركت كرد اما براساس برخي رويكردها و اقداماتش حالا از منظر ناظران به عنوان «چپ جديد» معرفي مي‌شود. بيش از هر چيز رويكردهاي اقتصادي توكلي باعث تمايز او با بخش زيادي از اصولگرايان شد. علاوه بر اين اصرار توكلي بر تاكيد بر موضوع عدالت از دهه 80 تا به امروز و تلاش‌هاي او براي افشاي پرونده‌هاي كلان مفاسد اقتصادي در سال‌هاي پاياني عمرش زير سايه اعتبار سياسي كه نامش داشت منجر به تاسيس نهادي به عنوان ديده‌بان شفافيت و عدالت شد و او را در بين جريان عدالتخواه نيز چهرهاي مورد توجه و متمايز قرار داد.
ميراث احمد توكلي در ساختارهاي جمهوري اسلامي نيز كم نيست، به خصوص از روزي كه خبر وخامت حالش منتشر شد بسياري يادآوري كردند كه توكلي ايده‌پرداز طرح تثبيت قيمت‌ها بود. اگرچه ايرانيان سنت نيكي دارند كه از درگذشته به نيكي ياد مي‌كنند اما گسست بين طرح تثبيت قيمت‌ها و وضعيت ناترازي‌هاي فعلي در كشور غيرممكن به نظر مي‌رسد و از اين منظر ميراث توكلي در اين حوزه زير ذره‌بين قضاوت رفته است.
با اين وجود توكلي در زندگي سياسي‌اش نمونه بسيار خاصي از چهره‌هاي اصولگرا بود. كمتر كسي از دوست و دشمن توانست در زندگي او ردپاي فساد بيابد. حتي در ماجراي گرفتن چاپخانه دولتي براي روزنامه فردا كه در دولت اصلاحات منتشر مي‌كرد هم اگرچه توسط برخي چهره‌ها ازجمله محمدرضا رحيمي معاون وقت دولت محمود احمدي‌نژاد مورد تاكيد قرار گرفت اما درنهايت هرگز مستند خاصي در اين باره منتشر نشد و يكي از مدعيان نيز چند سال بعد در نامهاي به توكلي با رد ادعاي خود در اين باره كه در يك گفت‌وگو مطرح كرده بود، ادعاي خود را پس گرفت.
توكلي سه بار در انتخابت‌هاي رياست‌جمهوري كانديدا شد. با اكبر هاشمي‌رفسنجاني و سيدمحمد خاتمي رقابت كرد و البته مغلوب شد، اما عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي را فرصتي براي بيان ديدگاه‌هاي اقتصادي خود قرار داد. يك‌بار ديگر هم در انتخابات سال 84 كانديدا شد اما براساس عهدي كه بين اصولگرايان بسته شده بود كه بقيه كانديداها به نفع چهرهاي كه از بقيه در نظرسنجي‌ها بالاتر بود، كنار بكشد، از كانديداتوري انصراف داد. رفتاري كه البته ديگر كانديداهاي اصولگرا از خود نشان ندادند و در همين فضا محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور شد.
در مقابل احمدي‌نژاد نيز كوتاه نيامد. چه در زمان رياست‌جمهوري‌اش و چه در سال‌هاي بعد از آن از درگير‌ترين چهره‌ها با احمدي‌نژاد و مشايي بود. علاوه بر اين توكلي شايد سرسخت‌ترين مخالف دستپخت اقتصادي احمدي‌نژاد يعني طرح هدفمندي يارانه‌ها نيز بود و بارها و بارها درباره اين طرح و خطرات آن هشدار داد.
براساس گزارشي كه سايت الف درباره مواضع توكلي در قبال طرح هدفمندي يارانه‌ها منتشر كرده است، بعد از اينكه احمدي‌نژاد در پيام نوروزي ابتداي سال 1387 به طور غيرمترقبه از اجراي «طرح تحولي ريشه‌كن كردن نابساماني‌هاي عرصه اقتصاد در سال 87» خبر داد، دو جلسه مشترك از سوي نمايندگان با تيم اقتصادي دولت و رييس‌جمهور با موضوع تشريح جزييات طرح تحول اقتصادي تشكيل شد و توكلي در همان جلسه نسبت به اشكالات فاحش طرح دولت براي اجراي طرح اصلاح نظام توزيع يارانه‌ها كه بعدها به هدفمندي يارانه‌ها موسوم شد، تذكر داد. به دولت گفته شد كه در بحث يارانه‌ها معلوم است كه مدل اقتصاد آزاد بازار (كه احمدي‌نژاد رويه‌هاي كاملا متضاد با آن را در دولت نهم در پيش گرفته بود) پذيرفته شده است.
انتقادهاي توكلي به احمدي‌نژاد البته محدود به موضوعات اقتصادي نبود. او فراتر از نهاد دولت به بسياري از رخدادهاي تاريخ دولت‌هاي احمدي‌نژاد از موضوعات مربوط به ماجراي بازداشت كهريزك و برخورد با بازداشت‌شدگان سال 1388 و ماجراي ستار بهشتي واكنش نشان داد.
توكلي همواره مي‌خواست در برخورد با موضوعات فساد صراحت لهجه داشته باشد. ياشار سلطاني روزنامه‌نگار كه حدود يك دهه پيش در پي انتشار پرونده موسوم به فساد در شهرداري بازداشت شده بود روز گذشته و بعد از انتشار خبر درگذشت توكلي روايت كرد كه در زماني كه او در بازداشت بوده توكلي در صدا و سيما حاضر شده و به صراحت تاكيد كرده كه فساد مذكور در شهرداري و زير مجموعه‌هاي آن رخ داده است.
موضوع پاكدستي احمد توكلي نيز در دو روز اخير توسط چهره‌هاي سياسي مختلف مورد تاكيد بود. حتي صادق زيباكلام كه روزگاري به واسطه پيوند ازدواج دخترش با پسر احمد توكلي فاميل سببي وي محسوب مي‌شد -حالا اين ازدواج به جدايي انجاميده است- در گفت‌وگوي روز گذشته خود به پاكدستي توكلي شهادت داده و گفته به او بيش از خودش ايمان داشته است.
در سال‌هاي پاياني عمرش اگرچه بيماري پاركينسون توان او را تحليل برده بود اما در مقابل بسياري از موضوعات از مصوبه مولدسازي در دولت تا زمين‌خواري در ازگل بي‌تفاوت نماند. شايد مهم‌ترين هشدارش در سال‌هاي اخير نامهاي به مسوولان كشور بود كه به آنها يادآوري كرد از خشم تهيدستان بترسند.
چرا احمد توكلي را چپ جديد مي‌خوانند
احمد توكلي برخاسته و فرو خفته در جريان راست بود. حتي در دهه 60 ظاهرش بيشتر به چپي‌ها مي‌زد و صراحت كلامش وقتي سخنگوي دولت رجايي و موسوي بود نسبتي با ملاحظه‌كاري‌هاي جريان راست آن زمان نداشت. از همان زمان كه يكي از چهره‌هاي دنده راست دولت ميرحسين بود و به همراه چهره‌هاي ديگر اصولگرا -محافظه‌كاران آن روز- استعفا داد تا مجلس هفتم كه همراه با عماد افروغ و محمد خوش‌چهره و سعيد ابوطالب گعده اصولگرايان منتقد را تشكيل دادند. با اين وجود هرگز مثل بسياري از اصولگرايان زير سايه شيوخ راست نبود و نسبتي با راستگرايان تندرو نداشت. همان‌طور كه در سال‌هاي اخير نيز نيم نگاهي هم به نئواصولگرايان و نواصولگرايان و نيروهاي پايداري نداشت و هرگز نيز وارد بازي‌هاي يك دهه اخير اصولگرايان در دعواهاي دو طيف قاليباف و جليلي نشد.
با اين وجود او يك دهه قبل از اينكه دانشجوياني جوان از پاي منبر سعيد زيباكلام، رحيم پور ازغدي و سعيد جليلي، علم عدالتخواهي بلند كنند و نام جريان عدالتخواه را براي خود برگزينند، نخستين نطفه اين جريان سياسي را در دل خاك جريان اصولگرا كاشت و فرمان حركت در جاده راست و با ماشين راستگرايان را به چپ چرخاند. همان زمان كه نشريه «عصر ما» -ارگان مطبوعاتي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي- در رويه تقسيم‌بندي‌هاي سياسي كه داشت جرياني را «چپ جديد» ناميد كه برخلاف راست سنتي مفهوم عدالت برايشان اهميت داشت اگرچه در ديدگاه‌هايشان نسبت به مقوله آزادي شايد تفاوت چنداني با «جريان راست» نداشتند. شايد عصر ما در آن زمان از توكلي به عنوان نمونه‌اي از چپ جديد ياد نكرد و تمثال چپ جديد را «انصار حزب‌الله» خواند اما مرور زمان نشان داد تفسير از چپ جديد بيشتر به تك مضراب‌هاي برخاسته از هارموني جريان راست همچون احمد توكلي مشابهت دارد.
اگرچه هرگز در دعواهاي هياهوي سياسي عدالتخواهان در سال‌هاي جديد ورود نكرد و تنها در آنچه مفاسد اقتصادي خوانده مي‌شد همنوا با آنها بود اما بسياري از چهره‌هاي جوان اين جريان در ساعات نخست بعد از فوتش از او به عنوان يكي از پدران معنوي و رهبران فكري جريان عدالتخواهي ياد كردند.
به واقع هم از منظر رويكردهاي سياسي توكلي تا اندازه‌اي از زير سايه درخت تنومد راستگرايان فاصله گرفته بود و هم ديدگاه‌هاي اقتصادي نهادگرايانه او فضا را براي اطلاق عنوان «چپ» جديد برايش مهيا مي‌كند.
قانون كار و طرح اوليه احمد توكلي كه ناديده گرفته شد
نام احمد توكلي بيش از اينكه يادآور طرح تثبيت قيمت‌ها باشد با يكي از مهم‌ترين قوانين دهه 60 گره خورده است. توكلي را بايد تدوينگر قانون كار -كه نخستين قانون كار در تاريخ تقنيني جمهوري اسلامي نيز هست- دانست. «قانون كار» پيش از تشكيل جمهوري اسلامي در دهه 30 تدوين شد. قانوني كه مشخصا ردپاي دغدغه‌هاي نظام حاكميتي سابق در زمينه هراس از نفوذ حزب توده ديده مي‌شود، اما بعد از پيروزي انقلاب چهره‌هايي همچون احمد توكلي با رويكرد توجه به دغدغه‌هاي كارگران و طبقه فرودست به فكر تدوين قانون جديدي براي «كار» افتادند.
همين شد كه احمد توكلي وزير كار در دولت سوم و اولين پيش‌نويس قانون كار جمهوري اسلامي را ارايه داد. گفته مي‌شود كه طرح نخست اين قانون با همفكري «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» نگارش شده بود و از اين جهت رنگ و لعاب ديدگاه‌هاي اقتصادي «اسلام فقاهتي» در آن و در تنظيم روابط ميان كارگر و كارفرما و ميزان نقش و نفوذ دولت در آن، به خوبي ديده مي‌شد. قانون كاري كه توكلي با همفكري نهاد سنتي راست نوشت بر پايه «اجير و موجر و مراضات» به جاي «موضوع دستمزد» در قانون بود و گفته مي‌شود ريشه اختلاف او با ميرحسين موسوي در اين قانون نيز بيشتر بر اثر همين موضوع بوده است.
خبرگزاري تسنيم در گزارشي در اين باره نوشته است كه «فهم خصوصي از رابطه استخدامي كارگر و كارفرما و لحاظ كردن اين رابطه مبتني بر اصل «تراضي طرفين» بدون مداخله شخص ثالث، موجب شد اولين پيش‌نويس قانون كار با كارگزاري سياسي «احمد توكلي» و هدايت فكري «جامعه مدرسين حوزه علميه قم»، مبتني بر «فصل اجاره» تدوين و تنظيم شود؛ اين تاثير تا آنجا بود كه حتي در متن پيش‌نويس به جاي كارگر، از واژه «اجير» استفاده شده بود. اين پيش‌نويس با مخالفت شديد دولت چپ‌گراي دهه 60 روبه‌رو شد و با استعفاي توكلي از وزارت كار، عملا كنار گذاشته شد.»
با استعفاي احمد توكلي از دولت سوم، «ابوالقاسم سرحدي‌زاده» جايگزين او در وزارت كار شد و لايحه قانون كار به دست «محمد سلامتي» معاون وي افتاد و تغييراتي در آن اعمال شد. از جمله مهم‌ترين اين تغييرات، تغييراتي در زمينه حقوق خصوصي در قانون كار بود. در نهايت در ارديبهشت سال 1364 لايحه «قانون كار» به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد و دو سالي هم در مجلس معطل ماند. سال 1366 مصوبه مجلس در ارتباط با قانون كار به شوراي نگهبان رفت. به شوراي نگهباني كه اعم اعضاي آن همان اعضاي «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» بودند كه نسخه اوليه اين قانون را نوشته و طبيعتا از تغييرات صورت گرفته در مفاهيم فقهي و موضوع دخالت و ميزان نفوذ دولت در روابط كارگر و كارفرما ناراضي بودند. در اين فضا بود كه شوراي نگهبان 70 ايراد شرعي و قانوني بر اين مصوبه گرفت و آن را رد كرد.
اواخر همان سال مصوبه مورد اختلاف‌نظر دولت و مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. مجمع مصوبه را به مجلس باز گرداند و مجلس با اعمال تغييراتي در جهت تامين نظر شوراي نگهبان مجددا مصوبه را به شورا ارسال كرد. تغييرات اندك اما باز هم نظر شورا را جلب نكرد و مجددا مصوبه به مجلس عودت داده شد. كشمكش تا جايي ادامه پيدا كرد كه درنهايت شورا زير بار تصويب قانوني كه مدنظر آنها نبود نرفت و درنهايت در آبان سال 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون كار را تصويب كرد.
گذشت زمان اما باعث نشد تا توكلي از نقدي كه به تغييرات اين قانون داشت، دست بردارد. در سال 1389 او در گفت‌وگويي به ديدارش با علي‌اكبر هاشمي‌رفسنجاني در سال 1368 گفت: به ايشان گفتم اين قانون برخلاف ظاهرش ضد نيروي كار و جويندگان كار است و به گونه‌اي حصار قوي به دور شاغلين كشانده است و همان‌طور كه نمي‌توان بيرون كرد به درون آن هم نمي‌توان رفت. تاكيد كردم كه اين قانون موجب كاهش نرخ اشتغال مي‌شود و كارفرماها كه داراي پول هستند مشاور حقوقي مي‌گيرند و سوراخ‌هاي قانون را پيدا مي‌كنند و كارگران را تحت فشار قرار مي‌دهند. متاسفم كه با وجود پذيرش از سوي آقاي هاشمي، در عمل به علت جو اصراري در اين مورد نكردند.
تئوريسين تثبيت قيمت‌ها
در سال‌هاي نخست دهه 80 احمد توكلي اصلي‌ترين چهره اقتصادي در زمينه ايده تثبيت قيمت‌ها است. اگر در زمان تدوين قانون كار توكلي هنوز عنوان دكتراي اقتصاد از دانشگاه بيرمنگهام را ندارد حالا او به پشتوانه بيش از 20 سال سياست‌ورزي و البته دكتراي اقتصاد در ميان اقتصاددان‌هاي كشوري
سر بلند كرده است.
ايده توكلي و همفكران او از اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها البته جلوگيري از افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات اساسي بود اما منتقدان اين طرح در همان زمان نيز هشدار مي‌دادند كه اين خيرخواهي مي‌تواند به شر بزرگي در اقتصاد ايران منجر شود. طرح توكلي با اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را مكلف كرد قيمت حامل‌هاي انرژي، نان، آب، برق و گاز را بدون تغيير نگه دارد. همان طرحي كه حدادعادل -كه در آن سال‌ها قرابت سياسي بسيار نزديكي با توكلي داشت- به عنوان رييس مجلس پشت تريبون جلسه علني آن را اعلام و حتي «عيدي مجلس به مردم » خواند.
توكلي در آن زمان و البته بعد از آن زمان، در دفاع از تثبيت قيمت‌ها تاكيد مي‌كرد كه بازار ايران فاقد رقابت واقعي است و در نتيجه فضيلتي در واگذاري كامل قيمت‌گذاري به ساز و كار بازار نيست، چراكه اين رويه باعث بي‌عدالتي مي‌شود. از منظر توكلي تثبيت قيمت‌ها مي‌توانست مانع از شوك‌هاي تورمي مختلف ناشي از تنظيم قيمت‌ها براساس ساز و كار بازار شود و از اين راه مي‌خواست تا به روايت خودش از طبقه فرودست حمايت كند اما گذشت زمان نشان داد كه سياست تثبيت قيمت، در بلندمدت پيامدهاي طرح تثبيت قيمت‌ها به شكل ناترازي‌هايي در حوزه انرژي و بودجه رخ نمود و آثار جانبي قابل‌توجهي بر زندگي همان طبقه فرودست گذاشت و روايت همان مثال معروف فارسي شد كه «سركنگبين صفرا فزود.»
توكلي البته هرگز مسووليت كليت طرح تثبيت قيمت‌ها را قبول نكرد و مي‌گفت طرح آنان نه تثبيت قيمت‌ها بلكه اصلاح يك ماده از برنامه چهارم بوده است اما مضمون اصلاح شده آن ماده همان تثبيت قيمت‌ها به نظر مي‌رسد؛ «قيمت 9 قلم كالا به بهاي شهريور 83 باشد تا بقيه كالاها هم گران نشوند.» علاوه بر اين توكلي تاكيد داشت كه آنچه آنها اصلاح كردند و در قالب تثبيت قيمت‌ها نام‌گذاري شد مورد بهره‌برداري سياسي دولت احمدي‌نژاد قرار گرفته است و قرار نبوده كه چنين شود، اما شد آنچه شد و نام اين طرح درست يا غلط با نام احمد توكلي گره خورد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام و نقش توكلي در تاسيس آن
استعفاي احمد توكلي از دولت ميرحسين موسوي البته و قطعا دلايل مختلفي داشت و ترديدي نيست كه در فضاي دهه 60 كار تيمي بين امثال احمد توكلي و حبيب‌الله عسگر اولادي و بهزاد نبوي و ميرحسين موسوي بعيد به نظر مي‌رسيده است. اين استعفا به نام قانون كار تمام شد و بعد از آن اختلاف مكرر بين شوراي نگهبان و مجلس بر سر همين قانون باعث شد تا توكلي واستعفا و قانون كاري كه او را به استعفا رسانده بود ريشه اصلي تاسيس نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام شود.
تغيير قانون كاري كه توكلي براساس اجير و موجر نوشته بود در دولت سوم توسط سرحدي‌زاده رخ داد و در نسخه اصلاح شده مثلث كارگر، كارفرما و دولت جايگزين شد. موضوعي كه شوراي نگهبان وقت كه همپوشاني جدي با مجمع مدرسين حوزه علميه قم داشت به آن ايراد شرعي و فقهي وارد مي‌كرد.
لطف‌الله صافي‌گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان كه بادرگيري بين دولت و مجلس با اين شورا استعفا داد مشخص شد قائله قانون كار بين طرفين اختلاف به راحتي قابل حل نيست، همين شد كه شوراي تشخيص مصلحت براي حل اين اختلاف تشكيل و بعد به نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام تبديل شد. پس از اين بود كه ايده شوراي مصلحت و بعد مجمع تشخيص مصلحت شكل گرفت تا در اين‌گونه موارد كه تصويب و اجراي قانوني كه نياز و اقتضاي حكومت‌داري است اما پيشينه شرعي ندارد با تئوري مصلحت حل و فصل شود و گره قانون كار با مجمع تشخيص مصلحت نظام باز شد. چه بسا اگر بحث قانون كار و گره آن درنگرفته بود چه بسا اساسا ايده تشكيل شوراي مصلحت و بعدتر مجمع تشخيص مصلحت تشكيل نمي‌گرفت. ميراثي كه احمد توكلي ناخواسته از خود بر جاي گذاشت.
موسسه «ديده‌بان شفافيت و عدالت»؛ ميراث سال‌هاي پختگي
4 دهه فعاليت در عرصه سياسي و حتي رسانه‌اي درنهايت احمد توكلي را به نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت رساند. نهادي كه با هدف «نظارت عمومي بر فرآيندهاي تصميم‌گيري، تخصيص منابع و عملكرد مسوولان و البته افشاي مفاسد اقتصادي» تاسيس كرد. نهاد توكلي همان كار سوت‌زني را انجام مي‌داد با اين تفاوت كه خروجي صداي توكلي روي ديده‌بان شفافيت و عدالت بدون شك از ايمني و گارانتي بيشتري در برخورد نهادهاي انتظامي و قضايي به نسبت سوت‌زن‌هاي جوان جريان اصولگرايي برخوردار بود. از اين جهت وقتي او گزارشي را در اين موسسه مردم‌نهاد منتشر مي‌كرد فتح بابي مي‌شد براي پيگيري موضوع توسط جوان‌تر‌هاي عدالتخواه.
در همين سال‌هاي آخر بود كه تاكيد كرد وضعيت فعلي كشور بيش از آنكه ناشي از تحريم باشد ناشي از فساد است. شايد روحيات ته‌نشين شده جناح راست در ذهن و روحش مانع از آن بود كه به اين ايده نيز فكر كند كه تحريم فسادزا است و چرخ‌دنده‌هاي فساد با تحريم تقويت مي‌شود.
با اين وجود در افشا و اعلام‌نظر در مورد مفاسد اقتصادي و پرونده‌هايي كه در باور عمومي با نام‌هايي آن طرف خط قرمز بودند، لكنت‌زبان نمي‌گرفت. نه در دولت روحاني كه البته دولت محبوب و مقصود چهرهاي چون احمد توكلي نبود هراسي از علني كردن مواردي كه تخلف مي‌خواند، داشت نه در دولت‌هاي ديگر و حتي رديابي موارد تخلف در نهادهاي ديگر مثل ماجراي تاكيد زمين‌خواري در زمين ازگل.
سال 1399 بود كه واكنش او به ماجراي غسال مصباح‌يزدي نيز بازتاب زيادي پيدا كرد و در مقاله‌اي خود با عنوان «هشدار نسبت به نفوذ زرپرستان در ميان علماي سرشناس دين» نوشت كه «افرادي كه در لباس تاجران خير و متدين به دنبال نفوذ بر علما و مسوولان هستند فارغ از آنكه، كار خيري كه از عايدي غصب املاك ديگران يا اجاره موقوفات به ثمن بخس صورت گيرد را چه سود، حتي اگر نگهداري از صدها كودك معلول يا ساخت حوزه‌هاي علميه باشد و بدتر آنكه پاي چنين افرادي را به تمشيت امور در آستان مقدس علي بن موسي الرضا (ع) نيز باز نمايد.»
اشاره توكلي به رضا مطلبي كاشاني، مالك تك ماكارون كه به گفته كاظم صديقي، امام جمعه موقت تهران، پيكر مصباح‌يزدي را به خانه خودش برده و غسل داده و ماجراي عجيبي را روايت كرده بود. اين ادعاي مطلبي كاشاني به حدي عجيب بود و موجب واكنش‌هاي فراواني شد كه حجت‌الاسلام صديقي چند روز بعد به خاطر بازنقل اين خاطره كذايي، عذرخواهي كرد: «آن مطلب خيلي دقيق نبود، چون شايد آن غسال هم خيلي دقيق نبود. نقل شده بود و ما هم نقل را بازگو كرديم. از اينكه اين نقل را ما نقل كرديم بين خودم و خدا شرمنده‌ام. از آيت‌الله مصباح شرمنده‌ام و از شما مومنان كه گاهي ما باعث مي‌شويم كه به شما زخم‌زبان بزنند هم شرمندگي دارم. از امام زمان هم عذرخواهي مي‌كنم. اعلان شرمندگي و انفعال دارم.»
او از نخستين چهره‌هايي بود كه درباره دو پرونده فساد نهاده‌هاي دامي و چاي دبش در دولت سيزدهم انتقاد كرد. آذر ماه سال 1402 در نامهاي خطاب به ابراهيم رييسي از رانت بي‌سابقه‌اي در واردات ۱۳ ميليون تن كالاي اساسي شامل گندم، ذرت دامي، كنجاله سويا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفيد نوشت كه به يك‌باره طي قراردادي با طبقه‌‌بندي كاملا محرمانه و بدون رعايت تشريفات قانوني به شركتي بدون پيشينه در واردات كالاي اساسي، واگذار شده است. او همچنين با بيان اينكه اين قرارداد مهر كاملا محرمانه مي‌خورد تا فرآيند سرتاپا ناشفاف و تبعيض‌آميز و نيز دستخوش ۵۰درصدي از سود از چشم رسانه‌هاي آزاد پنهان بماند، نوشته بود كه «اين فرآيند مجرمانه و متخلفانه در حالي صورت مي‌گيرد كه وزارت جهاد كشاورزي دو شركت بزرگ در تجارت خارجي دارد به نامهاي بازرگاني دولتي ايران و پشتيباني امور دام كشور كه كاملا فعال هستند و معلوم نيست چرا وزارتخانه، واردات خود را به اين شركت خصوصي تازه‌كار محول نموده است؟!» در ماجراي چاي دبش هم بدون تعارف پرونده را فساد سيستماتيك در دولت خواند و به آن اعتراض كرد.
تير ماه همان سال بود كه در نامهاي سرگشاده به سران قوا با استفاده از اين عبارت كه «به داد قوانين و اموال مردم برسيد» درباره برخي احكام برنامه هفتم هشدار داد.
او با اشاره به تصميم مولدسازي در اين نامه نوشت كه «چند سالي، عده‌اي با تاكيد بر حرف درست ضرورت تامين مالي دولت براي انجام وظايف قانوني، بر مفهوم سابقه‌دار «مشاركت عمومي و خصوصي» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، اين بود كه بگذاريد عده قليلي براي ثروت عظيمي تصميم بگيرند و غصه فساد را هم نخوريد. حالا موضوع «مولدسازي» را پيش كشيده‌اند... مي‌گويند همه كار را دربست دراختيار هيات هفت نفره‌اي بگذاريد كه درباره ميلياردها ميليارد ثروت ملت تصميم بگيرند. فروختني‌ها را آنان تعيين مي‌كنند؛ حتي اگر قيمت كارشناسي تعيين شده باشد، مي‌توانند آن را تغيير دهند؛ هر قانوني را مخالف كارشان تصور كنند، آن را متوقف مي‌كنند؛ هر تغييري در كاربري زمين صلاح دانستند اعمال مي‌كنند؛ به هر نتيجه‌اي رسيدند هيچ محكمه‌اي حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلف به اطاعت هستند.»
شايد مهم‌ترين ميراثي كه توكلي از خود به‌جا گذاشته باشد همين نهاد است. نهادي كه مشخص نيست حالا خارج از سايه نام احمد توكلي مي‌تواند همانند قبل مفاسد اقتصادي كه با صداي ضعيف سوت‌زن‌ها افشا مي‌شود تاييد و پيگيري كند.