صداي بحران از عمق گمرك

در شرايطي كه اقتصاد ايران بيش از هميشه به ارزآوري صادرات غيرنفتي نياز دارد، داده‌هاي رسمي گمرك در سه‌ ماهه ابتدايي ۱۴۰۴ حاكي از سقوط نگران‌كننده ۲۴ درصدي در صادرات غيرنفتي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. صادرات غيرنفتي كشور به ۱۰ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار و از نظر وزني به ۲۲ ميليون تن رسيده كه نشان‌دهنده كاهش ۱۷ درصدي در حجم نيز هست. اين آمار، هشداري روشن براي سياستگذاران است؛ ايران در حال از دست دادن بازارهاي منطقه‌اي و جهاني خود است. در همين بازه، كل تجارت خارجي كشور به ۲۴ ميليارد و ۲۷۵ ميليون دلار رسيده كه سهم واردات از اين عدد ۱۳ ميليارد و ۷۷۵ ميليون دلار بوده است. با وجود كاهش ۶ درصدي واردات، تراز تجاري كشور به منفي ۳.۲ ميليارد دلار رسيده و اين يعني واردات همچنان از صادرات پيشي گرفته است؛ نشانه‌اي از ناترازي ساختاري در اقتصاد. بخش عمده‌اي از صادرات غيرنفتي ايران شامل محصولات پتروشيمي، فولاد، مواد معدني، كشاورزي و كالاهاي پايه‌اي است. با اين حال، در سه ‌ماهه اخير شاهد افت معنادار صادرات اقلامي چون متانول، اوره، پلي‌اتيلن و محصولات فولادي بوده‌ايم. اين كاهش به دلايلي چون تحريم‌هاي لجستيكي و بيمه‌اي، نرخ‌گذاري دستوري ارز در سامانه نيما و بي‌ثباتي در فضاي اقتصادي كشور بازمي‌گردد. صادركننده ايراني با وجود هزينه‌هاي بالاي توليد، ناچار است ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌هاي كمتر از بازار آزاد عرضه كند؛ عاملي كه مزيت رقابتي را عملا از بين برده است. از سوي ديگر، كاهش تقاضاي كشورهاي كليدي مانند چين و هند نيز به بحران دامن زده است. ركود جهاني، افت قيمت جهاني كالاهاي پايه و برتري رقبايي همچون عربستان، روسيه و تركمنستان كه محدوديت‌هاي مالي و بانكي ايران را ندارند، باعث شده صادرات ايران در بازارهاي آسيايي نيز افول كند. علت اين وضعيت را مي‌توان در سه سطح دسته‌بندي كرد: ضعف ساختاري در توسعه صادرات و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، سياستگذاري‌هاي ناكارآمد ارزي و حذف مشوق‌ها و در نهايت مشكلات اجرايي مانند قوانين متغير، هزينه‌هاي بالاي توليد و كاهش توان رقابت‌پذيري. اگر قرار است صادرات غيرنفتي به موتور رشد اقتصادي تبديل شود، بازنگري در سياست‌هاي ارزي، تقويت زيرساخت‌هاي تجاري، اعطاي مشوق‌هاي واقعي و امضاي توافقنامه‌هاي تجاري منطقه‌اي ديگر يك انتخاب نيست، بلكه يك ضرورت فوري است. يكي از پيامدهاي خطرناك نرخ‌گذاري دستوري ارز در سامانه نيما، افزايش پديده قاچاق معكوس كالاهاي صادراتي است. تفاوت فاحش بين نرخ ارز نيما و بازار آزاد باعث شده بخشي از كالاهاي داراي ارزش صادراتي، به جاي صادرات رسمي، از مسيرهاي غيررسمي و قاچاق خارج شوند تا سود بيشتري نصيب دلالان شود. اين روند علاوه بر كاهش آمار رسمي صادرات، ريسك‌هاي امنيتي، ارزي و اقتصادي جديدي را نيز به كشور تحميل كرده است. ديگر پيامدهاي خطرناك سياست‌هاي ارزي فعلي، افزايش پديده قاچاق معكوس كالاهاي صادراتي و تشديد قاچاق سوخت است. اختلاف چشمگير نرخ ارز در نيما با بازار آزاد و قيمت‌گذاري يارانه‌اي بنزين و گازوييل، باعث شده خروج غيرقانوني اين اقلام از مرزهاي شرقي و غربي كشور به ‌شدت افزايش يابد. اين قاچاق علاوه بر كاهش صادرات رسمي، سالانه ميلياردها دلار از منابع ارزي را هدر مي‌دهد و زيرساخت‌هاي جاده‌اي، امنيت مرزي، نظام توزيع سوخت و حتي روابط منطقه‌اي ايران را با بحران‌هاي ثانويه جدي مواجه مي‌كند.

عضو اتاق بازرگاني ايران