آثار تحريم‌هاي جديد اتحاديه اروپا عليه مسكو بر تهران
فرشيد فرحناكيان
در حالي كه اتحاديه اروپا بسته تحريمي هجدهم خود عليه روسيه را تصويب كرده، تمركز تحليلگران انرژي بر پيامدهاي اين اقدامات بر بازار جهاني نفت افزايش يافته است. يكي از محورهاي كمتر بررسي شده، تاثيرات غيرمستقيم اين تحريم‌ها بر صادرات نفت ايران است؛ كشوري كه با وجود تحريم‌هاي امريكا، همچنان توانسته بخشي از بازارهاي آسيايي را در اختيار داشته باشد؛ اما آيا ورود نفت ارزان‌تر روسيه به اين بازارها، موقعيت ايران را تضعيف خواهد كرد؟
1) سقف قيمت جديد نفتي و ابزارهاي مكمل
اتحاديه اروپا سقف قيمت شناور براي نفت روسيه را ۱۵ درصد پايين‌تر از ميانگين ارزش بازار تصويب كرد و آن را 6/47 دلار تعيين كرد. در چارچوب تحريم‌هاي جديد كه از سوم سپتامبر ۲۰۲۵ (12 شهريور 1404) اجرايي مي‌شود، سقف قيمت نفت دريايي روسيه از ۶۰ دلار به 6/47 دلار در هر بشكه كاهش يافته است و شركت‌ها شامل كارگزاران بيمه و شركت‌هاي حمل‌ونقل در داخل اتحاديه اروپا و انگليس نمي‌توانند براي تسهيل فروش بالاتر از سقف تعيين‌شده اقدام كنند. اين اقدام به همراه تحريم ۱۰۵ نفتكش از ناوگان سايه روسيه، محدوديت بر معاملات خط لوله نورد استريم، بخشي از تلاش اروپا براي كاهش درآمدهاي نفتي كرملين است. بن مك‌ويليامز، عضو وابسته در حوزه انرژي و سياست‌هاي آب و هوايي در انديشكده اروپايي بروگل گفت كه اين تحريم‌ها عملا خطوط لوله نورد استريم را از بين برده‌اند. در اين دور از تحريم‌ها، اتحاديه اروپا همچنين هفت شركت مستقر در امارات متحده عربي را به اتهام مشاركت در تجارت نفت و ارايه خدمات مديريت كشتيراني در حمايت از صادرات روسيه هدف قرار داده است. همچنين پالايشگاه نفت نايارا انرژي هند؛ كه ۴۹ درصد سهام آن متعلق به شركت روس‌نفت است، به اين فهرست اضافه شده است. اگرچه بخش عمده معاملات نفت همچنان به دلار انجام مي‌شود و موسسات مالي امريكايي نقش تعيين‌كننده دارند، اتحاديه اروپا با اين بسته قصد دارد مسيرهاي فرعي فروش نفت روسيه را مسدود كند. وزارت بازرگاني چين با انتقاد از اقدام اتحاديه اروپا مبني بر قرار دادن نام تعدادي از شركت‌ها و موسسات مالي چيني در جديدترين بسته تحريمي عليه روسيه، اين تصميم را فاقد وجاهت قانوني و بي‌پايه دانست و تاكيد كرد پكن از حقوق و منافع قانوني شركت‌هاي خود قاطعانه دفاع خواهد كرد. اتحاديه اروپا در قالب اين بسته تحريم‌هاي خود عليه روسيه، دو بانك و پنج شركت چيني را به اتهام كمك به دور زدن تحريم‌هاي پيشين در فهرست سياه خود قرار داد. سخنگوي وزارت بازرگاني چين با تاكيد بر مخالفت هميشگي پكن با تحريم‌هاي يك‌جانبه تصريح كرد: «چين همواره با تحريم‌هايي كه فاقد مبناي حقوقي بين‌المللي بوده و بدون مجوز شوراي امنيت سازمان ملل اعمال مي‌شوند، مخالف است.» وي هشدار داد: اين اقدام اتحاديه اروپا مي‌تواند تاثيرات منفي جدي بر تجارت دوجانبه و همكاري‌هاي اقتصادي و مالي چين و اروپا داشته باشد. اين وزارتخانه ضمن درخواست توقف فوري «اين اقدام نادرست» اعلام كرد: چين براي حفاظت از حقوق و منافع مشروع شركت‌هاي تحريم‌شده خود، اقدامات لازم را اتخاذ خواهد كرد. طبق ادعاي بروكسل، بانك روستايي تجاري هي‌هه و بانك روستايي تجاري هيلونگ‌جيانگ سويفن‌هه به دليل ارايه خدمات مرتبط با رمزارزها كه به گفته مقامات اروپايي «باعث تضعيف اثربخشي تحريم‌ها عليه روسيه شده است»، در اين فهرست تحريمي قرار گرفته‌اند. اين نخستين‌بار است كه بانك‌هاي چيني از زمان آغاز بحران اوكراين در فوريه ۲۰۲۲ در فهرست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا قرار مي‌گيرند.
2)رقابت غيرمستقيم با ايران
تحليل‌ها نشان مي‌دهد كه اين تحريم‌ها در كوتاه‌مدت تاثير چنداني بر عرضه جهاني نفت نداشته‌اند؛ به‌ويژه آنكه روسيه با استفاده از تخفيف‌هاي بالا و ناوگان حمل‌ونقل جايگزين، فروش خود را به چين و هند حفظ كرده است. به عنوان نمونه، نفت اورال روسيه در ماه‌هاي اخير با تخفيف‌هاي ۴۰ تا ۵۰ درصدي نسبت به نفت برنت به بازار آسيا عرضه شده است. همين نكته، رقابت قيمتي ميان ايران و روسيه را در بازارهاي حساس آسيا به مساله‌اي جدي تبديل مي‌كند. ايران نيز براي دور زدن تحريم‌هاي امريكا، عمدتا به بازار چين و برخي خريداران فرعي در جنوب آسيا تكيه دارد. حال با تخفيف‌هاي تهاجمي روسيه، احتمال كاهش سهم ايران از اين بازارها وجود دارد. كارشناسان حوزه انرژي در اين زمينه دو رويكرد اصلي دارند: ديدگاه نخست بر تاثير منفي اين تحريم‌ها بر ايران تاكيد دارد. بر اساس اين نگاه، روسيه با كاهش قيمت‌ها، مشتريان مشترك با ايران مانند چين را به سمت خود جذب مي‌كند و در نتيجه، درآمد نفتي ايران كاهش مي‌يابد. هزينه‌هاي بالاي بيمه، حمل‌ونقل و ريسك‌پذيري بالاتر نفت ايران نيز اين رقابت را دشوارتر كرده است. ديدگاه دوم معتقد است كه تاثير اين تحريم‌ها بر ايران محدود خواهد بود. به اين دليل كه تحريم‌هاي اروپا بيشتر متمركز بر ساختار بانكي و حمل‌ونقل اروپايي هستند، در حالي كه بازارهاي اصلي ايران در حوزه آسيا و عمدتا خارج از كنترل مستقيم اروپا قرار دارند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه ايران در ماه مه ۲۰۲۵ حدود 8/1 ميليون بشكه در روز نفت صادر كرده است؛ رقمي كه نسبت به دوره تشديد تحريم‌ها در سال ۲۰۱۹ افزايش محسوسي دارد. اين آمار نشان‌دهنده توان نسبي تهران در حفظ مسيرهاي صادراتي به‌رغم محدوديت‌هاي موجود است. با اين حال، تحريم اخير اتحاديه اروپا عليه حسين شمخاني؛ يكي از بازرگانان نفتي ايراني به دليل همكاري با روسيه نشان مي‌دهد كه بخشي از شبكه صادراتي ايران ممكن است با پيامدهاي غيرمستقيم بسته جديد روبه‌رو شود. علاوه بر اين، در صورت افزايش وابستگي چين به نفت تخفيف‌دار روسيه، جايگاه ايران در اين بازار نيز ممكن است به چالش كشيده شود.
ايران در تنگناي رقابت قيمتي
تحريم‌هاي جديد اروپا نشان‌دهنده عزم اين اتحاديه براي افزايش هزينه‌هاي جنگ براي روسيه است؛ اما در عين حال چالش‌هايي را در روابط بين‌الملل، به خصوص با كشورهاي كليدي مانند چين و هند ايجاد مي‌كند. باوجود آنكه اين تحريم‌هاي جديد مستقيما متوجه ايران نيستند؛ اما پيامدهاي قيمتي و رقابتي آنها در بازارهاي آسيايي نفت ايران غيرقابل چشم‌پوشي است. در دوره‌اي كه روسيه نفت خود را با تخفيف‌هاي چشمگير عرضه مي‌كند، رقابت ايران براي حفظ سهم بازار وارد مرحله‌اي سخت‌تر شده است. در اين شرايط، ايران براي حفظ جايگاه خود، نيازمند راهبردهايي مانند كاهش هزينه‌هاي عملياتي، تثبيت قراردادهاي دوجانبه، استفاده از ابزارهاي مالي جايگزين و تقويت روابط نفتي با چين و هند خواهد بود.
دكتراي حقوق نفت و گاز