لايحه مقابله با نشر محتواي خلاف واقع
تحديد آزادي بيان و حقوق شهروندي؟
حقوقدانان، اهالي رسانه و فعالان اجتماعي تصويب اين لايحه با كيفيت فعلي را
يك قدم بزرگ به سمت تحديد آزادي بيان و حقوق شهروندان مي‌دانند
سيدعلي پورطباطبايي
۳۰ تير ماه، دولت لايحه‌اي را با قيد دو فوريت به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد. لايحه‌اي كه اگرچه عنوان قابل قبولي داشت و به گفته حاميان آن، براي مقابله با نشر محتواي خلاف واقع تهيه شده است، اما در بطن خود، گامي بلند براي تحديد آزادي بيان و حقوق شهروندي به‌شمار مي‌رود.
از طرح صيانت تا لايحه جديد
خاطره طرح صيانت و جاي زخم آن هنوز خوب نشده بود كه لايحه «مقابله با نشر محتواي خلاف واقع» پا در جاي پاي طرح صيانت گذاشت و روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعي آن را طرح صيانت ۲ ناميدند. با اين تفاوت كه طرح صيانت اگرچه محدوديت‌هايي را ايجاد مي‌كرد اما مجازات‌هاي وضع شده توسط آن، بيشتر سمت و سوي مالي داشت. درحالي كه در لايحه «مقابله با نشر محتواي خلاف واقع» مجازات‌ها به سمت مجازات سالب آزادي مانند زندان‌هاي طويل‌المدت حركت كرده است.
تهيه و تنظيم اين لايحه از چشم مردم و رسانه‌ها دور مانده بود، زيرا تهيه‌كنندگان آن آگاه بودند كه در صورت اطلاع حقوقدانان، اهالي رسانه و فعالان اجتماعي، موجي سنگين عليه اين لايحه شكل خواهد گرفت، از اين رو آن را بارعايت احتياط در اطلاع‌رساني به هيات دولت فرستادند و در دولت نيز، اين لايحه چراغ خاموش پيش رفت. حتي اعضاي هيات پيگيري اجراي قانون اساسي نيز از اين لايحه مطلع نشدند، اما وقتي نوبت به مجلس رسيد، با توجه به قوانين فعلي، چاره‌اي جز انتشار متن آن و اعلام ارايه آن نبود. اينجا بود كه صداي اعتراض نخبگان و اهالي رسانه در مرحله نخست بلند شد.
محسن برهاني، حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه تهران، ازجمله كساني است كه پس از اعلام ارسال لايحه به مجلس، موضع جدي‌اي عليه آن گرفت و در شبكه اجتماعي ايكس (توييتر سابق) نوشت: در صورت عدم استرداد و تصويب نهايي، «همه بايد لال شويم والا مجازات مي‌شويم.»
علي مجتهدزاده، حقوقدان و وكيل پرونده‌هاي سياسي نيز در اظهارنظري اين لايحه را خلاف اصل ۱۷۵ قانون اساسي دانست و نوشت: «كل جامعه با قانوني شدن لايحه متهم مي‌شوند.» وي اضافه كرد: «تعريف محتواي خلاف واقع بي‌سر و ته است و دست مراجع قضايي براي برخورد بازتر مي‌شود.»
پيشواز لايحه جديد: از قطع سيم‌كارت تا توقف كارزار
در هفته‌هاي اخير، اتفاقات ديگري نيز افتاده است كه گمان مي‌رود پيشواز لايحه اخير باشد. قطع سيم‌كارت منتقدان بدون محكوميت قطعي قضايي، از دسته اين اتفاقات است كه علي‌رغم تعارض با اصول حقوقي، در حال انجام است.
رسانه‌ها حتي قبل از تصويب اين لايحه، خبر از برخورد با منتقدان و فعالان اجتماعي به سبب اظهارنظر در شبكه‌هاي اجتماعي مي‌دهند. برخوردهايي كه به نوشته رسانه‌ها، قبل از حضور در دادگاه و دفاع از اتهامات وارده اتفاق افتاده و با قطع سيم‌كارت و اطلاع‌رساني از طريق پيام‌رسان «ايتا» از ايشان خواسته مي‌شود كه براي وصل كردن سيم‌كارت خود، محتواي شبكه‌هاي اجتماعي را پاك كرده و تعهدنامه‌اي را مبني بر عدم فعاليت براساس رويه قبلي امضا كنند تا سيم‌كارت‌شان وصل شود.
تعطيلي استارت‌آپ اجتماعي كارزار از ديگر مواردي است كه به نظر مي‌رسد نوعي استقبال از محدوديت‌هاي وضع شده توسط لايحه جديد است. كارزار يك سرويس داخلي است كه مردم با احراز هويت، خواسته‌هاي مختلف خود را در قالب طومار اينترنتي مطرح كرده و سپس اين پلتفرم، نسبت به اطلاع‌رساني خواسته مردم به مراجع مختلف اقدام مي‌كند. تا امروز بيش از ۵۰ ميليون امضا در اين پلتفرم در ط‍ومارهاي مختلف جمع شده است و كارزارهاي پر‌مخاطب در هيات دولت نيز طرح شده است.
اين پلتفرم اما از ۲۴ تير ماه، به دلايل نامشخصي، فعاليت خود را متوقف كرده و كارزارهاي جديد در آن ثبت نمي‌شوند. همچنين فعاليت كارزار در شبكه‌هاي اجتماعي نيز متوقف شده است اين درحالي است كه تا اين لحظه حكمي قطعي مبني بر محكوميت اين پلتفرم صادر نشده است. بيم آن مي‌رود كه چنين برخوردهاي خلاف قانون با لايحه جديد پشتوانه بيشتري پيدا كرده و دايره شمول آنها بيشتر شود.
حركت به سمت جرم‌زايي و چند برابر كردن مجازات‌ها
لايحه مقابله با نشر مطالب خلاف واقع اگرچه اسم فريبنده‌اي دارد اما برخلاف سياست جرم‌زدايي و مجازات‌زدايي است كه در سال‌هاي اخير در ايران و ساير كشورهاي توسعه يافته در حال اجراست. قانون‌گذار عاقل در كشورهاي توسعه‌يافته به سمت كيفرزدايي از جرايم و درنظر گرفتن جبران خسارت مدني براي آنها حركت مي‌كند. سياستي كه در ايران نيز در سال‌هاي گذشته دنبال شده است و نمونه آن را در وضع قوانيني براي زندان‌زدايي مي‌توان ديد.
اما در اين لايحه جرايمي چون نشر اكاذيب، توهين و افترا كه قبلا مجازاتي حداكثر ۲ ساله در پي داشت نسخ شده و با مجازات‌هايي چون حبس‌هاي طولاني‌مدت تا ۱۰ سال و حتي در مواردي اعدام جايگزين شده است، امري كه در كشورهاي ديگر نيز تقريبا نمونه‌اي ندارد.
براساس لايحه مقابله با نشر مطالب خلاف واقع، چنان مجازات‌هاي سنگيني براي جرايم خرد درنظر گرفته شده كه فلسفه وضع مجازات را زير سوال مي‌برد. مثلا اگر يك بازيگر يا اينفلوئنسر يا ورزشكار، در مواقع بحراني و اضطراري -كه تعريف خود اين مواقع اضطراري در لايحه محل اشكال است- محتوايي خلاف واقع منتشر كند، براساس ماده ۱۵ اين لايحه تا ۱۵ سال حبس را به عنوان مجازات بايد تحمل كند. اين درحالي است كه مجازات آدم‌ربايي در قوانين ايران، ۲ تا ۵ سال حبس و مجازات جاسوسي غيرنظامي، يك تا ۱۰ سال حبس است و حتي براي قتل عمدي كه منجر به قصاص قاتل نشود، ۳ تا ۱۰ سال حبس درنظر گرفته مي‌شود.