بازتعريف مفاهيم اقتصاد جهاني
بازتاب دگرگوني در موازنه قدرت
فرشيد فرحناكيان
تحولات مفهومي در واژگان بنيادين اقتصاد بين‌الملل، نظير «توسعه صادرات‌محور»، «انتقال فناوري» و «كسري تجاري»، از بازتعريفي حكايت دارند كه در نهادهاي غربي نسبت به ساختار و جهت‌گيري نظم اقتصادي جهاني در حال شكل‌گيري است. اين تحولات عمدتا تحت‌تاثير صعود نظام‌مند چين، شدت يافتن رقابت ژئوپليتيكي و بازگشت اقتصاد سياسي به كانون تحليل‌هاي كلان جهاني‌اند كه از رهگذر آن، مفاهيمي كه پيش‌تر در چارچوب‌هاي ليبرال كلاسيك معنا مي‌يافتند، اكنون در زمينه‌اي از امنيت، قدرت و وابستگي مجدد بازخواني مي‌شوند.
1) بازتعاريف توسعه صادرات‌محور به ظرفيت صنعتي مازاد- در دهه‌هاي اخير، توسعه صادرات‌محور
(Export-led Development) به عنوان الگويي موفق در شرق آسيا (به ويژه كره‌جنوبي، تايوان و چين) و مدلي از رشد اقتصادي متكي بر تحريك توليد داخلي براي بازارهاي خارجي با هدف افزايش درآمد ارزي، ايجاد اشتغال و ادغام در زنجيره ارزش جهاني تحسين مي‌شد. از اوايل دهه ۲۰۲۰ اما اين مفهوم با واژگان
جديدي همچون «ظرفيت صنعتي بيش از حد»
(Capacity Industrial Excess) جايگزين شده كه حامل معناي منفي است و بيانگر تهديدي براي توازن عرضه و تقاضاي جهاني تلقي مي‌شود. مطالعه بانك جهاني در سال 2021 نشان مي‌دهد كه توليد مازاد در بخش‌هاي فولاد و پنل خورشيدي چين موجب كاهش ۱۵درصدي قيمت‌هاي جهاني در اين صنايع شده است و به فشار بر رقبا در كشورهاي ثالث انجاميده است. در پرتو رقابت چين و پيچيده شدن زنجيره‌هاي تامين جهاني، «توسعه صادرات‌محور» ديگر صرفا يك استراتژي رشد اقتصادي نيست، بلكه به ابزاري ژئوپليتيكي براي تثبيت موقعيت در تقسيم كار جهاني تبديل شده است. كشورهاي غربي اكنون به اين الگو نه صرفا به چشم ابزار توسعه، بلكه به‌مثابه خطري بالقوه براي خودكفايي، امنيت صنعتي و استقلال فناورانه خود نگاه مي‌كنند. اين بازتعريف با سياست‌هاي جديدي چون «بازگرداندن توليد» (Reshoring) و «تنوع‌‌بخشي زنجيره تامين» (Supply Chain Diversification) همراه است.
2) بازتعاريف انتقال فناوري به سرقت فناوري- تا پيش از دهه اخير، «انتقال فناوري»
(Technology Transfer) بخشي از فرآيند توسعه صنعتي كشورها و همكاري‌هاي بين‌المللي تلقي مي‌شد. فرآيند انتقال دانش فني، مهارت‌ها و فناوري از يك كشور يا شركت توسعه يافته به كشور يا شركتي كمتر توسعه يافته، با هدف ارتقاي ظرفيت توليد و نوآوري تعريف مي‌گرديد. در سال‌هاي اخير؛ خصوصا در سياست خارجي و تجاري ايالات‌متحده، اما اين مفهوم با واژه «سرقت فناوري» (Technology Theft) جايگزين شده است كه بار حقوقي و امنيتي دارد. در سال 2023 گزارش دفتر نماينده تجاري ايالات‌متحده (USTR) تخمين مي‌زند كه زيان ناشي از نقض حقوق مالكيت فكري؛ عمدتا توسط چين، سالانه بين ۲۲۵ تا ۶۰۰ ميليارد دلار براي اقتصاد امريكا هزينه در بردارد. در مقابل، تحليل موسسه پترسون (PIIE) در سال 2020 حاكي از آن است كه قوانين و رويه‌هاي حمايت از مالكيت معنوي در چين در حال بهبود است و ادعاهاي غرب نياز به راستي‌آزمايي و تفكيك حقوقي دارد. در دوره كنوني، «انتقال فناوري» ديگر به عنوان امري صرفا فني و خنثي تلقي نمي‌شود، بلكه به موضوعي امنيتي، راهبردي و گاه تهديدآميز بدل شده است. با افزايش حساسيت غرب به «انتقال ناخواسته فناوري» به چين و ساير قدرت‌هاي نوظهور، اين مفهوم اكنون در بستر كنترل صادرات، نظارت بر سرمايه‌گذاري خارجي و محدوديت در همكاري‌هاي پژوهشي بازخواني مي‌شود. به عبارت ديگر، انتقال فناوري ديگر نه تنها يك ابزار توسعه، بلكه يك ريسك ژئوپليتيكي تلقي مي‌شود.
3) بازتعاريف كسري تجاري به ناهماهنگي‌هاي جهاني- مفهوم سنتي «كسري تجاري»؛
(Trade Deficit) كه عمدتا به كشورهاي واردكننده نظير ايالات‌متحده نسبت داده مي‌شد، اكنون در ادبيات اقتصادي نهادهاي بين‌المللي (مانند IMF) با مفهوم «ناهماهنگي‌هاي جهاني» (Global Imbalances) جايگزين شده است. كسري تجاري، وضعيتي است كه در آن ارزش واردات يك كشور از صادرات آن بيشتر است. در اقتصاد نئوكلاسيك، اين وضعيت لزوما منفي تلقي نمي‌شود و مي‌تواند بازتابي از سرمايه‌گذاري خارجي يا مصرف بالا باشد. در چارچوب اقتصاد سياسي نوين، كسري تجاري به شاخصي از وابستگي استراتژيك و آسيب‌پذيري ساختاري تبديل شده است. براي نمونه، كسري تجاري امريكا با چين ديگر نه تنها نگراني اقتصادي بلكه نشانه‌اي از واگذاري قدرت توليدي و فناورانه تلقي مي‌شود، به همين دليل، مفهوم كسري تجاري اكنون در گفتمان سياست‌گذاري غرب، با مفاهيمي چون بازسازي ظرفيت صنعتي داخلي و موازنه راهبردي گره‌خورده است. گزارش IMF در سال 2024 نشان مي‌دهد كه كسري تراز تجاري امريكا ناشي از شكاف جدي ميان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است. اين شكاف، ضمن افزايش تقاضاي جهاني، فشارهاي رقابتي بر توليدكنندگان صادرات‌محور ايجاد مي‌كند و بحث‌هايي درباره ماهيت ساختاري يا سياست‌زده اين ناهماهنگي‌ها برانگيخته است.
روشن‌ساز كلام: واژگان در خدمت هژموني
دگرگوني در مفاهيم كليدي اقتصاد بين‌الملل؛ همچون «توسعه صادرات‌محور»، «انتقال فناوري» و «كسري تجاري»، صرفا تغيير در واژگان يا بازآرايي زباني نيست؛ بلكه بازتابي از تحولي ژرف در ساختار قدرت جهاني و نشانه‌اي از تلاش نهادهاي غربي براي بازتعريف قواعد نظم اقتصادي بين‌الملل است. در شرايطي كه قدرت‌هاي نوظهوري همچون چين، هند و ديگر كشورهاي جنوب جهاني در حال بازترسيم مرزهاي توليد، فناوري و تجارت‌اند، نهادهاي مسلط اقتصادي مي‌كوشند از رهگذر گفتمان‌سازي مفهومي، توازن گذشته را بازسازي يا حفظ كنند. از اين منظر، تحليلگران و پژوهشگران مستقل بايد فراتر از چارچوب‌هاي مسلط حركت كرده و با تكيه بر داده‌هاي تجربي و تحليل‌هاي تطبيقي، روايت‌هايي جايگزين و غيرقطبي از مناسبات قدرت در اقتصاد جهاني ارايه دهند؛ رواياتي كه نه اسير دوقطبي‌سازي‌هاي ژئوپليتيكي‌اند و نه بازتاب‌دهنده منافع يك‌سويه قدرت‌هاي سنتي.
دكتراي حقوق نفت و گاز