گفت‌وگوي ناتمام درباره آزادي رسانه
ليلا علي كرمي
تصويب دو فوريت لايحه موسوم به «مقابله با انتشار محتواي خبري خلاف واقع» در مجلس شوراي اسلامي، بار ديگر بحث آزادي مطبوعات و حقوق رسانه‌اي را در فضاي عمومي كشور داغ كرد. اين لايحه كه به‌ظاهر با هدف مقابله با اخبار جعلي و شايعات رسانه‌اي ارايه شده بود، به گفته منتقدانش، پتانسيل آن را داشت كه به ابزاري براي محدودسازي جدي رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و حتي كاربران فضاي مجازي تبديل شود.
در‌حالي كه جامعه ايران با بحران‌هاي متعددي چون تورم، بحران آب و برق، ركود اقتصادي و تنش‌هاي اجتماعي روبه‌رو است، اين پرسش مطرح بود كه آيا اولويت امروز قانون‌گذاري، بايد مساله «مقابله با اخبار خلاف واقع» باشد؟ به ويژه هنگامي كه قوانين موجود در حوزه افترا، نشر اكاذيب و جرايم رايانه‌اي، ابزارهاي لازم براي برخورد با اطلاعات نادرست را پيش‌بيني كرده‌اند؟ در تجربه‌هاي گذشته، عبارت‌هايي نظير «تشويش اذهان عمومي» يا «نشر اكاذيب» بارها دستاويزي براي برخورد با خبرنگاران، كنشگران مدني يا حتي كاربران عادي شده‌اند كه در فضاي مجازي نظرات انتقادي مطرح كرده‌اند، به همين دليل، بيم آن مي‌رفت كه در صورت تصويب، دامنه شمول اين لايحه بسيار گسترده شود و امكان دفاع حقوقي براي متهمان كاهش يابد.
قوانين موجود كافي نيستند؟
مطابق قانون مطبوعات و قانون جرايم رايانه‌اي، انتشار اكاذيب و اتهامات بي‌پايه، جرم تلقي مي‌شود و براي آن مجازات‌هايي درنظر گرفته شده است. در مواردي كه فرد يا رسانه‌اي به نهادي اتهام نادرست وارد كند، امكان شكايت و پيگيري قضايي وجود دارد. بنابراين، اين پرسش اساسي مطرح بود كه با وجود چنين سازوكارهايي، چه نيازي به لايحه‌اي تازه با چنين فوريتي وجود دارد؟ اگر مشكل، نبود قانون نيست بلكه اجرا و كارآمدي آن است، راهكار اصلاح نهادهاي نظارتي است، نه افزودن بر تعداد قوانين مبهم.
از منظر حقوق بين‌الملل، آزادي بيان حقي بنيادين است كه البته مي‌تواند در شرايط خاص و مشخص، محدود شود. ماده ۱۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه ايران نيز به آن متعهد است، تاكيد دارد كه هرگونه محدودسازي اين حق بايد: دقيقا در قانون تعريف شده باشد؛ هدفي مشروع مانند حفظ امنيت يا نظم عمومي را دنبال كند؛ متناسب، ضروري و قابل نظارت باشد. در همين راستا، نهادهايي مانند يونسكو و دفتر كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل بارها هشدار داده‌اند كه قوانين موسع براي مقابله با «اخبار نادرست»، اگر فاقد شفافيت و سازوكارهاي نظارتي باشند، مي‌توانند به ابزار سركوب رسانه‌ها بدل شوند. راه‌حل جايگزين، به باور اين نهادها، افزايش دسترسي عمومي به اطلاعات صحيح، تقويت روزنامه‌نگاري حرفه‌اي و ارتقاي سواد رسانه‌اي است، نه بستن مسير گردش اطلاعات.
رسانه تنها ابزار انتقال خبر نيست، بلكه نقش حياتي در شفاف‌سازي، مطالبه‌گري و تقويت سرمايه اجتماعي ايفا مي‌كند. در سال‌هاي اخير، رسانه‌هاي ايران با وجود فشارهاي قانوني و مالي، نقشي موثر در برجسته كردن بحران‌هايي نظير كم‌آبي، آلودگي هوا، فساد مالي و ناكارآمدي اداري ايفا كرده‌اند. در چنين فضايي، اگر حوزه فعاليت رسانه‌ها بيش از پيش تنگ شود، پيامد آن تنها سكوت مطبوعات نيست، بلكه رشد شايعات، بي‌اعتمادي عمومي و تقويت كانال‌هاي غيررسمي و بي‌هويت خواهد بود. برخلاف هدف اعلام‌شده، محدودسازي رسانه‌هاي رسمي مي‌تواند بيش از پيش به گسترش اخبار غيرمستند دامن بزند.
عقب‌نشيني دولت؛ پيروزي عقلانيت يا توقفي موقت؟
با بالا گرفتن واكنش‌هاي رسانه‌اي، صنفي و دانشگاهي نسبت به تصويب دو فوريت اين لايحه، دولت سرانجام اعلام كرد كه لايحه را از مجلس پس مي‌گيرد. اين اقدام، اگرچه در ظاهر به معناي توقف روند قانون‌گذاري در اين زمينه است، اما هنوز پرسش‌هايي مهم باقي مي‌ماند: آيا اين استرداد، نشانه‌اي از شنيدن صداي نخبگان و رسانه‌هاست؟ آيا امكان دارد با بازنويسي و تغيير عنوان، لايحه‌اي مشابه دوباره به جريان بيفتد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها، روشن خواهد كرد كه آيا عقب‌نشيني اخير، صرفا يك گام تاكتيكي بوده يا نشانه‌اي از بازنگري راهبردي در شيوه حكمراني ديجيتال.
قانون‌گذاري در حوزه فضاي مجازي و رسانه امري ضروري است، اما نه در قالب تصميم‌هاي شتاب‌زده و بدون مشاركت عمومي. هر قانوني در اين زمينه، بايد با مشورت اصحاب رسانه، نهادهاي صنفي، متخصصان حقوقي و كاربران فضاي مجازي تدوين شود. شفافيت، دقت در واژه‌گزيني و پيش‌بيني نهادهاي مستقل براي نظارت بر اجراي قانون، شرط مشروعيت و كارآمدي هر قانون جديد است. تجربه اخير مي‌تواند به فرصتي براي گفت‌وگوي ملي درباره مرزهاي آزادي، مسووليت رسانه‌اي و سياست‌گذاري ديجيتال در كشور بدل شود، اگر اراده‌اي براي شنيدن وجود داشته باشد.
استرداد، نه پايان ماجرا
عقب‌نشيني از يك لايحه، الزاما به معناي پايان نگراني‌ها نيست، اما مي‌تواند آغاز مسيري تازه باشد. مسيري كه در آن، رسانه نه تهديد، بلكه سرمايه‌اي اجتماعي، ابزار توسعه و شريك حكومت‌داري دانسته شود. براي آنكه فضاي عمومي كشور به سمت اعتماد، آرامش و شفافيت حركت كند، ضروري است تصميم‌گيران، رسانه‌ها و جامعه مدني را در يك ميز مشترك گفت‌وگو ببينند. اگر چنين اجماعي شكل بگيرد و دولت بر تعهد خود به شنيدن نظرات متفاوت باقي بماند، استرداد لايحه مي‌تواند نه يك عقب‌نشيني، بلكه نشانه‌اي از بلوغ سياست‌گذاري باشد؛ بلوغي كه جامعه امروز ايران بيش از هميشه به آن نياز دارد.
وكيل پايه يك دادگستري