«اعتماد» در گفت‌وگو با فعالان سياسي از پشت پرده حضور علي لاريجاني به سمت دبيركلي شورای عالی امنیت ملی گزارش مي‌دهد
هماهنگي دو شورا
محمدصادق جوادي‌حصار: تندروها نسبتي با مطالبات مردم ندارند
محمدتقي فاضل‌ميبدي: هماهنگي شعام و شوراي عالي دفاع براي مهار تندروها ضروري است
مهدي بيك‌اوغلي |«حكم دبيركلي علي لاريجاني صادر شد.» اين گزاره تاييد گزارشي است كه «اعتماد» 4روز قبل ذيل تيتري با عنوان «فرود و فراز لاريجاني» از آن خبر داده بود. تصميمي كه تحليلگران آن را به معناي تلاش حاكميت براي اعمال نوع خاصي از اصلاحات در شوون مختلف ارزيابي مي‌كنند. اساسا يكي از گزاره‌هايي كه طي روزهاي اخير به تناوب در فضاي سياسي كشور به طرق مختلف تكرار شده، تلاش نظام حكمراني ايران براي تغيير و تحول است! اما هر قدر بيشتر درباره ضرورت اصلاحات و تحول صحبت مي‌شود، كمتر درباره شكل و شمايل اين اصلاحات بحث و تبادل نظر شده است. آيا اين تغييرات قرار است از پايين به بالا به صورت مويرگي اعمال شود يا تنها برخي بخش‌ها در معرض اين اصلاحات قرار خواهند گرفت؟ براي يافتن پاسخي براي اين پرسش چاره‌اي نيست جز آنكه داده‌هاي موجود را در كنار احتمالات و مسيرهاي ممكن قرار دهيم و از مجموعه اين تحليل‌ها و ممكنات برداشتي ارايه كنيم. به نظر مي‌رسد، نظام حكمراني راهي ميانبر را براي اعمال تغييرات مدنظرش انتخاب كرده باشد. در واقع سيستم پس از ارزيابي‌هاي گوناگون به نتيجه رسيده كه با چند تغيير ساده در يكي از شوراهاي بالادستي (شعام) و ايجاد يك شوراي تازه نفس (شوراي عالي دفاع) از يك طرف مي‌تواند اقدام به بازآفريني و به‌روزرساني سيستم كند و از طرف ديگر به مطالبات مردم و تحقق اصلاحات ضروري پاسخ دهد. چگونه؟ حضور علي لاريجاني در شعام و ايجاد شوراي عالي دفاع، اكثريت را در اختيار دولت قرار مي‌دهد تا پازل تغييرات را تكميل كرده و اصلاحات را از بالا به پايين براي كوتاه‌مدت ممكن سازد. حاكميت ايران به درستي دريافته كه هر متغير به ظاهر كوچكي در بخشي از سيستم مثل بال زدن پروانه‌اي است كه در روزهاي پيش رو مي‌تواند باعث تكانه‌هاي بزرگ در بخش‌هاي ديگر اكوسيستم سياسي و اجتماعي كشور شود. به همين دليل به دنبال آن است كه اصلاحات و تغييرات را از بالا و از طريق شعام و شوراي عالي دفاع اعمال كند. از اين طريق شعام با مصوباتش مي‌تواند نهادهايي مانند مجلس، صدا و سيما، نهادهاي انتظامي و امنيتي و...را در راستاي يك هدف كلي هدايت كند و از سوي ديگر با اعمال تدريجي اصلاحات مورد نظر مردم، امكان پراكندگي و تشويش در تصميم‌سازي‌ها را از ميان ببرد. اين‌گونه است كه به نظر مي‌رسد 2شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي دفاع، وظيفه يافته‌اند تا تغيير و تحول مورد نظر را به صورت قطره‌چكاني در راستاي منافع ملي اعمال كنند تا انسجام ايجاد شده تداوم پيدا كرده و بخشي از مطالبات مردم محقق شود. به همين دليل است كه چهره‌هايي مانند حميد رسايي در واكنش به تشكيل شوراي عالي دفاع برآشفته شده و از خانه ملت برون مي‌تازد كه «با شكل‌گيري شوراي عالي دفاع ما محدود مي‌شويم!» اغلب تحليلگران و فعالان سياسي مانند ابراهيم اصغرزاده، مهاجري، شريعتي و... به دليل همين قرابت ميان تصميمات شوراي عالي دفاع و حضور لاريجاني در شعام با اصلاحات ضروري است كه از آن حمايت كرده‌اند. «اعتماد» در اين شماره پرونده‌اي را باز كرده و همچنان آن را گشوده مي‌گذارد تا تحليلگران، فعالان سياسي و نمايندگان احزاب درباره اين تغييرات و نسبت و تناسب‌ها بحث و تبادل نظر كنند.
محمدصادق جوادي‌حصار: تندروها نسبتي با مطالبات مردم ندارند
محمدصادق جوادي‌حصار، سخنگوي حزب اعتماد ملي در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص شدت گرفتن تحركات تندروها همزمان با تلاش نظام حكمراني براي انجام برخي تغييرات و تحولات اصلاحي مي‌گويد: «سال‌ها و دهه‌هاست جرياني با اسامي گوناگون در عرصه سياسي و مديريتي كشورمان حضور دارد و مقابل اصلاحات، مردم و توسعه كشور ايستاده است. اين جريان تندرو با اسامي گوناگون فعاليت مي‌كند و آخرين نامي كه براي خود برگزيده، جريان پايداري است. اين طيف سياسي راديكال از هر امري كه در راستاي تحقق توسعه فردي و اجتماعي ايران باشد، ناخشنود و ناخرسند است. پس از اينكه دولت لايحه مقابله با انتشار خلاف واقع در فضاي مجازي را پس گرفت، اين جريان تندرو به شدت عصباني شده و اهداف خود را بر باد رفته ديدند. آنها تصور مي‌كردند عدم اجراي طرح صيانت با لايحه جديد جبران مي‌شود. در ادامه آنها سوار خر مراد مي‌شوند و از قانون براي مسدودسازي و محدودسازي فضاي رسانه‌اي و مجازي سوءاستفاده مي‌كنند.» جوادي‌حصار ادامه مي‌دهد: «اهميت چنين لوايحي براي تندروها در اين است كه با استفاده از آن مي‌توانند جلوي فعاليت منتقدان خود را گرفته و زمينه بازسازي بدنه خود را كه پس از حضور دولت پزشكيان به شدت آسيب ديده، فراهم كنند. در نهايت نيز امكان بسيجِ بخشي از گروه‌هاي سمپات خود و امكانات قابل توجه حاكميتي براي مقابله با دولت را فراهم سازند. اين دولت به هيچ‌وجه خوشايند تندروها نبوده و نيست و از هر فرصتي براي فشار به دولت استفاده مي‌كنند. در نقطه مقابل اما فعالان مدني، اهالي رسانه و تحليلگران مستقل بايد از طريق روشنگري و آگاه‌بخشي و افشا و باز كردن مچ تندروها و نشان دادن دست خالي تندروها به مردم، از تحقق مطالبات مردم و توسعه كشور حفاظت كنيم. » جوادي‌حصار مي‌گويد: «از هر اهرم ديگري غير از اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي كه بخواهيم استفاده كنيم تا جلوي تندروها را سد كنيم امكاني تازه در اختيار تندروها قرار داده‌ايم كه با مظلوم‌نمايي و داد و فرياد، حضور خود را استمرار بخشند. زماني رييس دولت اصلاحات مي‌گفت زنده باد مخالف من، امروز هم دولت آقاي پزشكيان از طريق وفاق همين رويكرد را ادامه مي‌دهد. بهترين گزينه اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي به مردم است تا مردم بدانند دولت به دنبال حل مشكلات اقتصادي، رفع تحريم‌ها، به رسميت شناختن سبك زندگي مردم و...است، اما تندروها درست در مسير مخالف اين ايده‌ها تلاش مي‌كنند فضاي مجازي و رسانه‌اي را محدود سازند، جلوي توافق و مذاكرات را بگيرند و در مسير توسعه كشور مانع‌تراشي و سنگ‌اندازي كنند.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به انتخاب علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي عالي فضاي مجازي مي‌گويد: «به نظرم انتخاب آقاي لاريجاني به سمت دبير شوراي عالي امنيت ملي در كنار تشكيل شوراي عالي دفاع اين فرصت را در اختيار دولت و جامعه مدني قرار مي‌دهد تا دايره اثرگذاري راديكال‌ها را محدود سازند. هماهنگي شعام، دولت و شوراي عالي دفاع اين امكان را ايجاد مي‌كند كه مثلا صدا و سيما تمايل بيشتري به برنامه‌هاي دولت، مطالبات مردم و مصوبات شوراي عالي امنيت نشان داده و فضا را يكسره در اختيار راديكال‌ها قرار ندهند. جريانات مزور و شايعه‌ساز را با هيچ راهكار ديگري جز آگاهي‌بخشي به مردم نمي‌توان كنترل كرد. مردم بايد بدانند هر كدام از گفتمان‌ها چه نسبتي با مطالبات مردم دارند و بايد از كدام رويكرد و... ديدگاه دفاع كنند. اين‌گونه است كه اقليت تندروها نمي‌توانند هر عمل نادرستي را دنبال كرده و در مسير برنامه‌هاي دولت مانع‌تراشي كنند.
محمدتقي فاضل‌ميبدي: هماهنگي شعام و شوراي عالي دفاع براي مهار تندروها ضروري است
محمدتقي فاضل‌ميبدي در خصوص برخي تحركات تندروها از يك طرف و تلاش نظام حكمراني براي تغيير و تحول در كشور كه در جريان انتخاب علي لاريجاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز ظهور و بروز پيدا كرد، مي‌گويد: «واقع آن است كه كشور در شرايط حساسي به سر مي‌برد و ايران بيشتر از هر زمان ديگري به مردم براي بالا بردن ضريب امنيتي خود نياز دارد. براي حضور و مشاركت مردم بايد مطالبات آنها جدي گرفته شود و از رفتارهاي تند و افراطي كه مخل مطالبات مردم است، پرهيز شود. به نظر مي‌رسد، نظام سياسي به دنبال آن است تا از دل هماهنگي و همراهي شوراي عالي دفاع با شوراي عالي امنيت ملي شرايطي را فراهم كند كه تندروها نتوانند كشور را با حاشيه‌هاي جبران‌ناپذير مواجه كنند. از سوي ديگر با استفاده از اين ظرفيت مي‌توان جهت‌گيري‌هاي نهادي مانند صدا و سيما را به جاي منافع يك گروه اقليت و محدود در راستاي منافع ملي و مصالح عمومي قرار داد.»
فاضل‌ميبدي مي‌گويد: «انتخاب آقاي علي لاريجاني به عنوان دبيري شوراي عالي امنيت ملي را بايد به فال نيك گرفت. ايشان يك شخصيت سياسي معتدل و معقول است و ممكن است بتوانند اثرات مطلوبي در بهبود وضعيت كشور داشته باشند. ولي متاسفانه گروه‌هاي تندرو كه در مجلس و بيرون از مجلس هستند، بيكار نمي‌نشينند و تحركات خود را ادامه مي‌دهند. البته نمي‌توان انكار كرد كه اين طيف‌ها ريزش كرده و حرارت سابق را نخواهند داشت. اميدوارم از مقام محترم رهبري گرفته تا ساير مسوولان اين طيف‌هاي تندرو را مهار كنند تا ديگر در برابر شوراي عالي امنيت ملي قد علم نكنند.» او يادآور مي‌شود: «ما خاطرات تلخي از تحركات تندروها در ماجراي برجام داريم. اگر گروه‌هاي تندرو اجازه مي‌دادند برجام ظرفيت‌هاي بسياري به نفع كشور ايجاد مي‌كرد. اين اقليت 4الي 5درصدي به اندازه‌اي حاشيه‌سازي و مانع‌تراشي كردند كه برجام به اهدافش نرسيد. اميدوارم حاكميت به اين درجه از درك سياسي رسيده باشد كه متوجه باشد، تندروي‌ها در شرايط فعلي براي كشور خطرناك است. دولت، شخص آقاي رييس‌جمهور به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي و دبير ايشان علي لاريجاني در شورا بايد نهايت تلاش خود را انجام دهند تا سايه شوم جنگ از سر ملت ايران كم شود. براي اين منظور بايد ابتدا رفتارهاي مدبرانه و رويكرد تنش‌زدايي با جهان در پيش گرفته شود و سپس در داخل هم تلاش شود مطالبات مردم تحقق پيدا كند. تنها از طريق توافق‌سازي در داخل و خارج كشور است كه مي‌توان سايه جنگ را از سر ايران برداشت و وضعيت اقتصادي و امنيتي و فرهنگي مردم را بهبود بخشيد.»
محمدصادق جوادي‌حصار:
پس از اينكه دولت لايحه مقابله با انتشار خلاف واقع در فضاي مجازي را پس گرفت، اين جريان تندرو به شدت عصباني شده و اهداف خود را بر باد رفته ديدند. آنها تصور مي‌كردند عدم اجراي طرح صيانت با لايحه جديد جبران مي‌شود. در ادامه آنها سوار خر مراد مي‌شوند و از قانون براي مسدودسازي و محدودسازي فضاي رسانه‌اي و مجازي سوءاستفاده مي‌كنند
محمدتقي فاضل‌ميبدي:
انتخاب آقاي علي لاريجاني به عنوان دبيري شوراي عالي امنيت ملي را بايد به فال نيك گرفت. ايشان يك شخصيت سياسي معتدل و معقول است و ممكن است بتوانند اثرات مطلوبي در بهبود وضعيت كشور داشته باشند. ولي متاسفانه گروه‌هاي تندرو كه در مجلس و بيرون از مجلس هستند، بيكار نمي‌نشينند