عباس عبدی ، فیاض زاهد و محمد مهاجری در یادداشتی مشترک تحلیل کردند
انتظارات از شعام
۱- انتصاب آقاي علي لاريجاني به عضويت و دبيري شوراي عالي امنيت ملي در بخشي از خوشبين‌هاي جامعه انتظارات را بالا مي‌برد تا اميدوار به تغييراتي مثبت و راهگشا در دو حوزه سياست داخلي و خارجي و نيز راهبردهاي فرهنگي و اجتماعي باشند. اين افزايش انتظارات، اگر چه ممكن است از يك نگاه به ويژگي‌هاي فردي وي برگردد ولي توقع اصلي از آنجايي سرچشمه مي‌گيرد كه انتصاب او به منزله تغيير رويكرد تعبير شود. زيرا بدون تغيير رويكرد و به صرف حضور فرد هيچ تحولي رخ نخواهد داد، جز اينكه نااميدي را بيشتر مي‌كند. سال گذشته و در انتخابات رياست‌جمهوري نيز چنين برداشتي بود و روي كار آمدن پزشكيان اين تلقي را در جامعه ايجاد كرد كه رويكرد اعلام نشده و كلان نظام محدود به اين نيست كه يك چهره متفاوت از مرحوم رييسي راي آورد، بلكه بسياري از مردمي كه پاي صندوق راي رفتند، انتظار و گمان‌شان اين بود كه زيرساخت فكري تصميمات نظام در حوزه روابط خارجي و رفع تحريم، فيلترينگ و سختگيري‌هاي اجتماعي دستخوش تغييرات ملموس خواهد شد. رويكرد وفاق پزشكيان كه صادقانه و درست هم بيان شد، نتوانست ميان وفاق و ايجاد تحول تركيبي موفق و نقطه‌اي بهينه پيدا كند، به نحوي كه وفاق به پيشبرد تغيير كمك كند نه اينكه مانع آن شود. در نتيجه به جاي آنكه حريف را به موضع رفاقت و همكاري براي تامين منافع ملي بيندازد به طمع تحكيم قدرت و سهم‌خواهي انداخت و سخنان آنان چنين بود كه گويي نه خاني آمده و نه خاني رفته و اين در بايد همچنان بر همان پاشنه سابق بچرخد. به همين دليل هنگامي كه پزشكيان در برابر اجراي قانون ضدامنيت ملي حجاب ايستاد، جا خوردند و نشان داد كه وفاق را بايد با ارزش‌هاي مردم مستحكم كرد. ولي در رفتاري متفاوت، سرسختي و هوچي‌گري و خلاف عقل تندروها در برابر رفع فيلترينگ (به عنوان كليدي‌ترين شعار و وعده پزشكيان) را آنچنان جدي گرفت كه در يك سالگي دولت چهاردهم شرايط حتي از پارسال هم بدتر و تاسف برانگيزتر شده است. در موضوع قانون حجاب نیز اگر رييس‌جمهور با قاطعيت برخورد نمي‌كرد و نسبت به اجراي آن هشدار نمي‌داد، چه بسا جامعه ايران با تكرار وقايع بدتري از جنس آنچه در پاييز 1401 روبه‌رو شد، دست و پنجه نرم مي‌كرد. همچنين در حوزه مذاكرات، مخالفان آن با جنجال در مجلس و برخي دستگاه‌ها و نهادهاي كشور همچنان عرض اندام مي‌كنند. بايد گفت كه تغييرات در شعام بايد بلافاصله پس از آمدن پزشكيان آغاز مي‌شد و منتظر تحمل چنين هزينه سنگيني در جنگ اخير نمي‌شد. لاريجاني به لحاظ زيستگاه سياسي با اصولگرايان (هر چند معتدل) يكسان است و از اين جهت شايد بتواند با دستي بازتر از پزشكيان وارد عمل شود. دست‌كم در نظر مي‌توان چنين برداشت كرد كه او با ادبيات سياسي، فرهنگي و حتي نظامي رقباي پزشكيان همسازتر است و همين مي‌تواند براي دولت مستقر يك مجال باشد و فرصت‌هاي تازه بيافريند. مشروط بر اينكه آقاي لاريجاني هم ملتزم و متعهد به اين تغييرات باشد. او سياستمداري پرسابقه، مهندس فلسفه‌دان، داراي تجربه در حوزه‌هاي گوناگون، ارتباطات نزديك با حلقه‌هاي حاكميت و... است. همه اينها به جاي خود پراهميت است اما نمي‌توان گفت او حتي اگر بخواهد هم يك معجزه‌گر است و با عصاي موسي آمده تا نيل را بگشايد. شايد لاريجاني انگيزه لازم را براي عبور از دريا داشته باشد ولي شرط لازم آن بايد در مجموعه‌هاي كلان نظام محقق شود. اين شرط كه نظام جمهوري اسلامي براي بيرون كشيدن كشتي سياست از باتلاق كنوني، تصميم سخت و شجاعانه بگيرد و اصطلاحا دل دل نكند. اكنون بخشي از مسوولان كشور با اظهارنظرهاي خود هر گونه حركت رو به جلو را به تاخير مي‌اندازند و روحيه و توان دولت و مردم را دچار فرسايش مي‌كنند در نتيجه گذر از اين وضعيت را غيرممكن كرده است. راهي جز برداشتن غل و زنجيرها وجود ندارد. حتي اگر لازم باشد بايد قوه قانونگذاري كشور را از وضع قوانين و دخالت‌هايي كه مخل بهبود وضع كشور است، نهي كرد يا برخي استيضاح‌ها و نظارت‌ها را به آينده موكول كرد. قوه قضاييه نيز به راحتي متوجه خواهد شد كه در صدور احكام حتي قانوني كه روند اصلاح را كُند نمايد، احتياط بکند. به خاطر داريم كه امام خميني در مقطعي براي گشودن گره از كارها، عبارت «براي مصلحت كشور و نظام، حتي مي‌توان احكام اوليه مانند نماز را موقتا تعطيل كرد» را گفتند، چه برسد به اين گزاره‌هاي نادرست و خودساخته‌اي كه برخي افراد غيرمسوول آن را مقدس و غيرقابل تغيير معرفي كرده‌اند. امروز شرايطي بر ما حاكم است كه به مراتب از آن زمان سخت‌تر است و مقتضيات خود را مي‌طلبد.
۲- بدون ترديد يكي از مهم‌ترين موانع موجود در ايران براي اتخاذ يك راهبرد درست كه منافع ملي را تامين كند فقدان وفاق است. در زمينه سياستگذاري، عدم وفاق در ساختار حكومتي بسيار بدتر از نداشتن وفاق با مردم و جامعه است. منظور از وفاق درون ساختاري اين است كه نهادهاي تصميم‌گيري مي‌توانند هر اختلاف نظري را درون خود مطرح كنند و ايرادي هم ندارد، ولي هنگامي كه به يك تصميم رسيدند همه تصميم‌گيران و مقامات حكومتي يا منتسب به حكومت، بايد بدون قيد و شرط از آن تصميم و اجرايش حمايت كنند. البته نقد و بيان نظرات متفاوت از سوي كارشناسان و رسانه‌هاي مستقل نه تنها ايراد ندارد بلكه مطلوب هم هست. ولي كساني كه به نحوي در ساختار حضور دارند و در برابر تصميمات آن بايد پاسخگو باشند، حق ندارند ساز جداگانه‌اي بزنند. نمي‌شود از يك سو عضو شوراي عالي امنيت ملي بود و در تمام تصميمات آن مشاركت داشت و از سوي ديگر در عرصه عمومي ساز مخالف زد و به گوساله‌پرستي دامن زد. نمي‌شود كه رسانه رسمي حكومت بود، ولي رويكردي ضد سياست رسمي داشت. نمي‌شود نماينده استصوابي مجلس بود و در عين حال نقش اپوزيسيون سياست‌هاي رسمي را ايفا كرد. نمي‌شود در نماز جمعه به عنوان بلندگوي نظام بود و نان آن را خورد، ولي عليه سياست رسمي سخن گفت. در بدترين حالت مي‌توانيد سكوت كنيد ولي مخالفت هرگز. اگر قصد مخالفت داريد از اين پست و مقام‌ها كنار برويد و بعد هر چه مي‌خواهيد آزادانه بگوييد. نمي‌شود مخالفان اصلي و حتي دشمنان دولت در دل بخش ديگري از حكومت باشند. بار چنين ساختاري كج است و هيچگاه به منزل نخواهد رسيد، همچنان كه تاكنون چنين بوده. ريشه اين دوگانگي‌هاي درون ساختاري، تفسير نادرست از دو پايگي مشروعيت ساختار و وجود نظارت استصوابي است. پس در عين دفاع از تكثر در عرصه عمومي بايد از وحدت رويه و سياست در حوزه حكومت و ساختار دفاع كرد. فقدان وفاق درون‌ساختاري از يك سو موجب مي‌شود كه انرژي‌هاي ساختار براي خنثي كردن مخالف‌ها و حذف يكديگر مستهلك شود، همان‌گونه كه تندروها در دوره روحاني چنين بلايي را بر كشور نازل كردند و در آبان ۹۸ يك چشمه از آن را ديديم. از سوي ديگر چنين رفتاري پيام‌هاي نادرست و نااميد‌كننده به مردم و كشورها مي‌دهند. حل اين مساله در سياست‌هاي اصلي نظام به عهده شوراي عالي امنيت ملي به ويژه دبيرخانه آن است. چون سياست‌هاي شورا را رهبري تأييد مي‌كند بدون هيچ استثنايي بايد نهادهاي حكومتي مجري آن شوند حتي اگر ديگراني در بيرون مخالف باشند. دبيرخانه شورا و شخص لاريجاني بايد نظارت سفت و سختي را بر اين مسووليت خود به اجرا بگذارد. اميدواريم آقاي لاريجاني بر خلاف روال موجود و گذشته در اين باره قاطع و سازمان‌يافته عمل كنند.
۳- بر اين اساس آيا مي‌توان اميدوار بود كه كشتيبان را سياستي دگر آمده است؟ خواهيم ديد. ايجاد تعارض يا اختلال و رخ نشان دادن پارازيت در ساختار سياسي شايد در دوره‌هايي يا ادواري كوتاه قابل تحمل بود كه به نمونه‌هايي از اين رويكردها اشاره شد. اما اگر انتخاب پزشكيان را ناشي از يك تدبير بالادستي براي خنثي كردن اثرات بحران ۱۴۰۱ و ناكارآمدي‌هاي آن و براي به ميدان آوردن بخشي از نيروهاي سياسي بدانيم، انتخاب لاريجاني را بايد پازل دوم و البته ديرهنگام اين راهبرد دانست. با اين تحليل بايد منتظر دو دسته اقدامات باشيم. اول تغييرات معنادار را دنبال خواهند كرد و افراد و گروه‌ها و لابي‌هايي همسو كه در موزاييك شكل يابنده استقرار نمي‌يابند به كناري خواهند رفت. مي‌توان حدس زد دامنه تغييرات به صدا و سيما و ساختار نهادهاي امنيتي و نظامي هم گسترش خواهد يافت. اين امر ريشه در دو نياز دارد. اول ساختار امنيتي موجود است و دومي به ساختار رسانه‌اي رسمي مربوط مي‌شود كه نوعي سرخوشي را در امن بودن كشور از تجاوز نظامي حتي به نيروهاي نظامي نيز تزريق كرد، به طوري كه آنان را هم به اين گزاره كه دشمن جرأت تجاوز ندارد معتقد کرد و در نهايت ضربه شديدي به كشور وارد شد. آيا مي‌توان گفت كه تغيير رييس‌جمهور و بازگشت علي لاريجاني و ديگر تغييرات محتمل، بسترساز ايجاد راهبردهاي جديد حاكميت و بازنگري در سياست‌هاي كلان گذشته دارد؟ درباره چنين نتيجه‌اي نبايد عجله كرد. حتي اگر چنين باشد باز هم دو مشكل همچنان باقي است. اول، محدوديت و كم عمق بودن گستره تغييرات است. حتي عقبگرد هم مي‌شود. تغييرات محدود، پاسخ نمي‌دهد. هزينه‌هايش پرداخت مي‌شود و منافعي هم ندارد. دوم، سرعت تحولات ناپايدار‌كننده ايران چندين برابر اين تغييرات لاك‌پشتي است.