ديپلماسي سازنده و عبور از تهديدات تصاعديابنده
ابراهيم متقي
ضرورت‌هاي كاربرد ديپلماسي سازنده را مي‌توان در تغييرات مربوط به شكل‌بندي نهادي و كارگزاري راهبردي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه و سنجش قرار داد. بسياري از نشانگان امنيت ملي ايران ارتباط مستقيم با ضرورت‌هاي راهبردي جديدي دارد كه زمينه ايجاد ثبات، موازنه و درك متقابل سازنده در سياست بين‌الملل را فراهم آورد. واقعيت‌هاي جنگ 12روزه اسراييل عليه نهادها و كارگزاران امنيت ملي ايران آثار خود را در ساختار اجتماعي، سياسي و امنيتي ايران به‌جا گذاشته است. واقعيت‌هاي راهبردي ايران بيانگر آن است كه جمهوري اسلامي در شرايط تهديدات تركيبي و فزاينده موجود، نيازمند آن است تا عناصر اصلي «بقای ساختاري» را مورد توجه قرار داده و سياست‌هاي خود را در اين قالب سازماندهي، تنظيم و تبيين کند. ارزيابي سياست خارجي ايران در ماه‌هاي گذشته بيانگر اين واقعيت است كه عرصه ديپلماتيك نتوانست شناخت دقيقي از اهداف راهبردي امريكا در روند مذاكرات عمان و ايتاليا به دست آورد.
اسراييل و ايالات متحده مذاكرات را به عنوان پوششي مورد استفاده قرار دادند كه به موجب آن، زمينه براي انجام عمليات انفجاري در بندر شهيد رجايي فراهم شد. متعاقب اين امر، ديپلماسي هسته‌اي زمينه «غافلگيري راهبردي» ايران را به وجود آورد. در اين فرآيند بسياري از نهادها، تأسيسات صنعتي و فرماندهان نظامي ايران مورد هدف موشك‌ها و هواپيماهاي اسراييل و ايالات متحده قرار گرفتند. تمامي موارد ياد شده بيانگر آن است كه حوزه ديپلماسي ايران در روند 5 دور از مذاكرات شناخت دقيق و موفقيت موثري نسبت به اهداف، الگوهاي رفتاري و انگاره‌هاي راهبردي امريكا به دست نياوردند.
در شرايط پس از جنگ 12روزه نيز انگاره‌هاي متفاوتي درباره «اعاده ديپلماسي» مطرح شد. تمامي كارگزاران ديپلماتيك و نظريه‌پردازان به اين موضوع واقف هستند كه دستور كار ديپلماتيك بر اساس معادله قدرت و موازنه ساختاري حاصل مي‌شود. بهره‌گيري از شعارهاي ديپلماتيك منجر به حاشيه‌اي شدن واقعيت‌هاي راهبردي مي‌شود. به همان‌گونه‌اي كه ايران در 5 دور از مذاكرات هسته‌اي با امريكا نتوانست راهبرد واقعي ايالات متحده و اسراييل كه مبتني بر غافلگيري ديپلماتيك بوده را مورد توجه و شناسايي قرار بدهد. در چنين شرايطي ادامه فرآيند ياد شده، چالشهاي بيشتري را براي امنيت ملي ايران در آينده به وجود خواهد آورد. مصاحبه تلويزيوني وزير محترم امور خارجه جمهوري اسلامي درباره «اسنپ بك» و «روند برگشت‌پذيري تحريم‌هاي اقتصادي و راهبردي شوراي امنيت سازمان ملل» بيانگر آن است كه موج‌هاي جديد كنش راهبردي اروپا تأثير چنداني در اقتصاد سياسي، ساختار اجتماعي و قابليت‌هاي عمومي ايران به‌جا نخواهد گذاشت. ايشان در مصاحبه تلويزيوني به اين اشاره داشتند كه: «در مورد مكانيسم ماشه بزرگنمايي شده، بر فرض فعال شدن مكانيسم ماشه، تحريم‌هاي اقتصادي جديدي اضافه نمي‌شود و از لحاظ اقتصادي با وضع فعلي تفاوتي نخواهد داشت.»
بيان چنين رويكردي به مفهوم آن است كه واقعيت سياسي و اقتصادي سال‌هاي پس از قطعنامه 1929 را فراموش كرده يا اينكه احساس مي‌كنيم تحريم‌هاي سازمان ملل با تحريم‌هاي يكجانبه ايالات متحده كه فاقد هرگونه مشروعيت نهادي، سازماني، قانوني و ساختاري است، آثار يكساني بر شكل‌بندي اقتصادي و سياسي ايران به‌جا خواهد گذاشت. در چنين شرايطي لازم است تا روند كنش ديپلماسي به عنوان يكي از ابزارهاي راهبردي ايران در فضاي ساختاري جديدي قرار گرفته كه درك موسع، دقيق‌تر و موثرتري در مقايسه با انگاره‌هاي جاري و پيشين داشته باشد.
1- ضرورت‌هاي كنش ديپلماتيك در شرايط تهديد امنيتي
همواره ديپلماسي در زمره ضرورت‌هاي كنش راهبردي كشورها براي حداكثرسازي امنيت بوده است. هر كشوري در فرآيند كنش ديپلماتيك از سازوكارهاي سياسي و ساختاري خاصي بهره مي‌گيرد. سازوكارهاي كنش ديپلماتيك بدون ابزارهاي قدرت يا بازيگر حامي در قالب ميانجي نمي‌تواند نتايج مثبت و سازنده‌اي براي كشورها داشته باشد. نقش‌يابي چين در فرآيند كنش ديپلماتيك ايران از اين جهت اهميت دارد كه هرگونه مذاكره، نقش‌يابي و توافق بر اساس راهبردهايي انجام مي‌شود كه با ضرورت‌هاي امنيت منطقه‌اي و قواعد مرتبط با برجام در سال‌هاي 15-2013 ارتباط درهم‌تنيده‌اي خواهد داشت. كنش ديپلماتيك در شرايط موجود ايران و نظام بين‌الملل، تابعي از اهداف، قابليت‌ها و ابزارهايي است كه هر يك از كشورها و بازيگران براي وادارسازي ديگري به انجام تعهدات جديد، از آن بهره مي‌گيرند. ارتقای سطح كنش ديپلماتيك ايران بر اساس ميانجي‌گري چين، مطلوبيت بيشتري را براي امنيت و ثبات منطقه‌اي ايجاد خواهد كرد. ديپلماسي در قالب نقش ميانجي چين قادر خواهد بود تا زمينه‌هاي لازم براي توافقي را به وجود آورد كه سطح فراگيرتري از امنيت را براي ايران و محيط منطقه‌اي ايجاد خواهد كرد. از سوي ديگر مي‌توان تأكيد داشت كه مذاكره و كنش ديپلماتيك در فضاي ميانجي‌گري يكي از قدرت‌هاي بزرگ سياست بين‌الملل صرفا ماهيت ديپلماتيك ندارد. ديپلماسي در چنين سطحي به عنوان بخشي از ضرورت‌هاي امنيت ملي جمهوري اسلامي در شرايط تصاعد تهديدات راهبردي خواهد بود. هرگاه موضوعي داراي آثار امنيتي باشد، در آن شرايط لازم است تا مورد توجه كارگزاراني قرار بگيرد كه نقش موثرتري در حوزه كنش راهبردي و ضرورت‌هاي امنيت ملي ايران داشته باشد. نقش‌يابي شوراي عالي امنيت ملي ايران در حوزه ديپلماسي هسته‌اي در بسياري از مواقع منجر به موفقيت سياسي براي ايران شده و اين امر توانست تهديدات تروييكاي اروپا را در سال 2003 به ميزان قابل‌توجهي كاهش دهد. ديپلماسي هسته‌اي ايران در اين دوران تاريخي همچنين منجر به كاهش ضريب كنش تهاجمي امريكا عليه ايران در دوران جورج بوش پسر گرديد. با توجه به چنين فرآيندي مي‌توان نشانه‌هايي از تهديدات امنيتي در عصر موجود را به عنوان واقعيت ساختاري كشور دانست. در حكم رييس‌جمهور به اين موضوع اشاره شده است كه دبير شوراي عالي امنيت ملي كارگزار تمامي موضوعاتي مي‌باشد كه داراي ماهيت امنيتي و راهبردي باشد. در چنين شرايطي، لازم است تا سطح مذاكرات ديپلماتيك و الگوي كنش راهبردي ايران ارتقا يافته و بر اساس قالب‌هاي ذهني شكل بگيرد كه واقعيت‌هاي سياست بين‌الملل را به گونه دقيق و عيني‌تري برساخته نمايد. ارائه برخي از روايت‌هاي غير واقعي از فضاي مذاكرات ديپلماتيك در 5 ماه گذشته همواره چالشهاي امنيتي فزاينده‌اي را براي ايران به‌جا گذاشته است.
در شرايط موجود لازم است تا روندهاي جديد ديپلماسي در حوزه سياست عاليه كه ماهيت امنيتي براي كشور دارد، در شرايطي انجام شود كه از جايگاه ساختاري بالاتري و قابليت اثربخشي بيشتري برخوردار باشد. در شرايط موجود، ساختار سياسي و اجتماعي ايران به هيچ‌وجه آمادگي به‌‌كارگيري سازوكارهايي را ندارد كه منجر به «سياست آزمون و خطا» در سطح جديدي شود. كساني كه در گذشته از اعتبار سازماني و ابتكار عمل راهبردي بيشتري در حوزه ديپلماسي امنيتي برخوردار بوده‌اند، در شرايط موجود وظيفه دارند تا نقش سازنده بيشتري را براي كاهش آسيب‌پذيري ايران ايفا کنند.
2- همبستگي ديپلماسي و امنيت ملي در عصر ابهام و عدم اطمينان
در شرايط موجود نشانه‌هايي از ابهام و عدم اطمينان در فضاي سياست بين‌الملل در ارتباط با امنيت ملي ايران وجود دارد. روسيه و چين به اين موضوع واقف هستند كه انسجام سياسي و ساختاري ايران نقش موثري در امنيت منطقه‌اي، ثبات ژئوپليتيكي و فرآيندهاي كنش راهبردي آينده خواهد داشت. در فضاي موجود سياست بين‌الملل نمي‌توان از الگوي كنش مبتني بر ريسك و ابهام فزاينده بهره گرفت. به همان‌گونه كه ايران در عصر موجود نيازمند بهره‌گيري از سازوكارهاي توليد قدرت و مقاومت در فضاي منطقه‌اي است، لازم است تا سازوكارهايي در حوزه ديپلماتيك نيز به كار گرفته شود كه نقش موثري در بازتوليد قدرت و مقاومت تاكتيكي ايران براي اجتناب از جنگ جديد داشته باشد. ديپلماسي در عصر ابهام و عدم اطمينان امنيتي اگر منجر به كاهش تهديدات براي ايران و نظم منطقه‌اي شود، طبيعي است كه بيشترين مازاد راهبردي براي آينده سياسي ايران و منطقه حاصل خواهد شد. عدم درك دقيق واقعيت‌هاي راهبردي به مثابه شرايطي است كه چالشهاي امنيتي بيشتري را براي كشورها به وجود مي‌آورد. به‌همين دليل است كه پيوند ديپلماسي و مقاومت مي‌تواند زمينه لازم براي كاهش تهديدات راهبردي عليه ايران و بسياري از بازيگران منطقه‌اي و قدرت‌هاي بزرگ را فراهم آورد.
اولين شرط، كنش ديپلماتيك در فضاي تهديدات فزاينده موجود آن است كه زمينه براي كاهش چالشهاي امنيتي و راهبردي ايران به وجودآيد. به كارگيري چنين الگويي را مي‌توان به مثابه بخشي از «استراتژي بقا» در شرايط ابهام امنيتي و تهديدات فزاينده دانست. نقش‌يابي احتمالي چين در مذاكرات آينده ايران و امريكا به موازات ديدار هفته آينده ترامپ و پوتين از اين جهت اهميت دارد كه سطح جديدي از «اطمينان‌بخشي ديپلماتيك و راهبردي» را فراهم مي‌سازد.
نتيجه
كنش ديپلماتيك در شرايطي مي‌تواند براي امنيت ملي كشورها به نتايج موثري در جهت موازنه ثبات و تعادل منجر شود كه شناخت دقيقي نسبت به تهديدات و كارگزاران تهديدكننده وجود داشته باشد. عدم شناخت تهديد را مي‌توان در زمره عواملي دانست كه چالشهاي امنيتي فراروي ايران را افزايش داده به گونه‌اي كه زمينه براي گسترش بحران به وجودآيد. ضرورت‌هاي تحقق استراتژي بقا ايجاب مي‌كند كه ايران در فضاي موجود راهبردي و به موازات تغيير در ساختار دفاعي و امنيتي كشور، از سازوكارهايي استفاده كند كه منجر به ارتقای سطح اثربخشي ديپلماتيك و راهبردي ايران از طريق سازوكارهاي مسالمت‌آميز شود. الگوي كنش راهبردي ايران در فضاي پس از جنگ تحميلي 12روزه معطوف به مقاومت در برابر تهديدات و مصالحه از طريق كنش ديپلماتيك خواهد بود. در چنين شرايطي، تجارب تاريخي ديپلماسي 5 ماه گذشته و ضرورت‌هاي آينده امنيتي ايران ايجاب مي‌كند كه راهبرد، كارگزاران و نهادهايي مسووليت انجام چنين وظايف و ماموريتي را عهده‌دار شوند كه اولا داراي انگاره‌هاي راهبردي بوده و ثانيا از اعتبار ساختاري و سازماني بيشتري در روند مذاكرات سه‌جانبه و ديپلماسي هسته‌اي آينده برخوردار باشند. واقعيت آن است كه مذاكرات پيش‌رو صرفا ماهيت ديپلماتيك نداشته و بخشي از ضرورت‌هاي راهبردي و امنيتي ايران را منعكس مي‌سازد. عبور شرافتمندانه از فضاي ابهام و بحران منطقه‌اي در شرايطي حاصل مي‌شود كه كارگزاران از شناخت، دقت‌نظر و دورانديشي بيشتري نسبت به موضوعات راهبردي برخوردار باشند. در غير اين صورت زمينه براي غافلگيري جديد يا ابهام راهبردي نويني به وجود مي‌آيد كه نتايج پرمخاطره‌اي براي امنيت و ثبات سياسي ايران خواهد داشت.
استاد دانشگاه تهران