نگاهي به سرمايه‌گذاري در سينماي زير زميني ايران
استعدادهاي مستقل
سعيد هنرمند
توليد فيلم‌هاي زيرزميني در آغاز صرفا محدود به پروژه‌هاي دانشجويي يا اعتراض‌هاي مقطعي بود، امروز اما اين جريان به بخشي مستقل از بدنه سينما تبديل شده كه شبكه خود، بازيگران خود، سرمايه‌گذاران خاص و حتي استراتژي توزيع ويژه‌اي دارد. جرياني كه برخلاف تعريف سنتي سينماي ايران كه مبتني بر قانون‌مندي، نظارت و پاسخگويي به نهادهاي فرهنگي است، اساسا متكي به نوعي مقاومت در برابر نظامات سينمايي موجود است.
اين پديده، خود حامل نشانه‌هايي است كه به وضوح از يك جابه‌جايي مهم در ساز و كار فرهنگي، اقتصادي و سياسي سينماي ايران حكايت دارد. فرسايش نظام توزيع سود، ركود گيشه، بي‌اعتمادي به فرآيند شفافيت مالي و مداخلات سازماني در سليقه و محتواي آثار باعث شده است كه بسياري از سينماگران به جاي ورود به جريان متعارف توليد، مسيرهايي خارج از دايره رسمي را برگزينند. اين تصميم، در وهله نخست ناشي از نوعي واكنش به ناكارآمدي سيستم است، واكنشي كه خود را نه در قالب اعتراض‌هاي علني، بلكه در انتقال سرمايه به پروژه‌هايي نشان مي‌دهد كه هيچ نشاني از ثبت، نظارت يا پاسخگويي رسمي ندارند. بسياري از سينماگران در اين حوزه به دنبال بازتاب دادن مسائل و بحران‌هايي هستند كه به‌‌زعم آنان در سينماي رسمي سانسور يا تحريف مي‌شود. مسائلي چون حقوق زنان، فشارهاي اجتماعي، محدوديت‌هاي فرهنگي، اقليت‌هاي قومي و بحران هويت ازجمله موضوعاتي هستند كه در فيلم‌هاي زيرزميني تكرار مي‌شوند. براي اين فيلمسازان، توليد چنين فيلم‌هايي تلاشي است جهت ايفاي نقش در تغيير فضاي اجتماعي و ايجاد گفتمان‌هاي جايگزين. جشنواره‌هاي خارجي كه به دنبال آثار متفاوت و غيررسمي هستند، بعضا به فيلم‌هايي از سينماي زيرزميني ايران توجه ويژه نشان مي‌دهند. اين استقبال، خود به نوعي تضمين بازگشت سرمايه در قالب جوايز، فروش حقوق پخش يا توجه رسانه‌اي منجر مي‌شود. براي يك فيلمساز، حضور در يك جشنواره معتبر، ولو بدون اكران داخلي، گاه بيش از حضور در گيشه‌هاي داخلي اهميت دارد، به‌‌ويژه آنكه در برخي موارد، موفقيت بين‌المللي يك فيلم مي‌تواند مسيرهاي تازه‌اي براي سرمايه‌گذاري مجدد در پروژه‌هاي مشابه بگشايد. برخي بازيگران، كارگردانان و عوامل حرفه‌اي كه به دليل محدوديت‌هاي رسمي امكان فعاليت در بدنه اصلي سينما را ندارند نيز به سمت پروژه‌هاي زيرزميني جذب شده‌اند. اين افراد، اگرچه ممكن است به ظاهر از جريان حرفه‌اي فاصله گرفته باشند، اما تجربه، اعتبار و توان فني خود را در خدمت توليداتي مي‌گذارند كه مخاطب آنها نه سالن سينما، بلكه پلتفرم‌هاي اينترنتي، شبكه‌هاي اجتماعي يا نمايش‌هاي خصوصي است. همراهي اين گروه‌ها با سينماي زيرزميني، اعتماد بيشتري براي سرمايه‌گذاران به همراه دارد، چراكه وجود نام‌هاي معتبر، احتمال موفقيت فيلم را بالا مي‌برد، حتي اگر اين موفقيت در فضاي رسمي كشور به رسميت شناخته نشود. از منظر اجتماعي، رشد سينماي زيرزميني نشان‌دهنده شكاف ميان واقعيت‌هاي فرهنگي جامعه و ساختار رسمي مديريت فرهنگ است. در بسياري از موارد، سرمايه‌گذاري در سينماي زيرزميني، نوعي فرار از نظارت تلقي مي‌شود. نظارت‌هايي كه گاه نه براساس ضوابط روشن، بلكه بر پايه سليقه، توصيه يا منافع گروه‌هاي محدود شكل گرفته‌اند. در چنين شرايطي، مسير رسمي نه تنها ضامن كيفيت يا سلامت توليد نيست، بلكه در مواردي مانعي جدي براي بيان خلاق، طرح مسائل اجتماعي و حتي بقاي فيلمساز تلقي مي‌شود. تصميم براي عبور از اين مسير، در اغلب موارد حاصل يك انتخاب فرهنگي و فكري است، نه صرفا واكنشي اقتصادي. نبود فضاي گفت‌وگوي واقعي بين متوليان رسمي فرهنگ و بدنه هنري كشور، از ديگر عواملي است كه به گسترش توليدات زيرزميني منجر شده است. اين فقدان ديالوگ، باعث شده است كه فيلمسازان جوان، به جاي تلاش براي اصلاح ساز و كارهاي موجود، مسير دور زدن آن را انتخاب كنند. آنان ديگر خود را متعهد به ساختار رسمي نمي‌دانند و در غياب راهكارهاي عملي براي گفت‌وگو، خود دست به تعريف و اجراي پروژه‌هاي مستقل مي‌زنند. اين پروژه‌ها، اگرچه گاه ناقص، غيرحرفه‌اي يا با كيفيت پايين هستند، اما از حيث شجاعت در انتخاب موضوع، صراحت در بيان و بي‌واسطگي در روايت، توجه گروهي از مخاطبان را به خود جلب كرده‌اند. مطالباتي كه در بدنه جامعه شكل گرفته، در بسياري موارد امكان بروز در فضاي رسمي را ندارد. در چنين فضايي، فيلمسازي زيرزميني به ابزاري براي طرح اين مطالبات تبديل مي‌شود. فيلمساز نه به عنوان كارگر فرهنگي در خدمت دستگاه، بلكه به عنوان عضوي از جامعه مدني، رسالت بازتاب واقعيت را برعهده مي‌گيرد. سرمايه‌گذار نيز در اين معادله، به جاي آنكه صرفا نقشي اقتصادي ايفا كند، به كنشگري تبديل مي‌شود كه در بازتوليد يا تغيير گفتمان‌هاي اجتماعي مشاركت مي‌كند. اين شكاف، نه تنها به زيان ساختار رسمي فرهنگ است، بلكه در درازمدت اعتماد عمومي به نهادهاي قانوني را نيز تحليل مي‌برد. نهادهاي سينمايي مي‌توانند با راه‌اندازي جشنواره‌هاي مستقل، فرصتي قانوني، بي‌دغدغه و محدود براي آزمون و خطاي فيلمسازان زيرزميني فراهم كنند. تسهيل صدور پروانه ساخت براي فيلم‌هاي كم‌بودجه، مشروط كردن حمايت‌ها به تعهدات اخلاقي نه ايدئولوژيك و دعوت از فيلمسازان مستقل به شوراي مشورتي سياستگذاري و حذف مميزي‌هاي سليقه‌اي ازجمله گام‌هاي اوليه براي جذب اين جريان به بدنه سينماي رسمي است. استعدادهايي كه امروز در تاريكي فعاليت مي‌كنند، الزاما برانداز نيستند، بلكه اغلب نيازمند فضايي آزاد، مشروع و قابل پيش‌بيني براي بيان خلاق خود هستند. ناديده گرفتن اين پتانسيل، تنها به اتلاف سرمايه انساني مي‌انجامد.