با آغاز به كار دولت چهاردهم به رياست دكتر مسعود پزشكيان در مرداد ۱۴۰۳، وزارت اقتصاد و بانك مركزي در مركز توجه قرار گرفتند و تلاش‌هاي دولت براي اصلاح سياست‌هاي اقتصادي با حساسيت ويژه‌اي دنبال شد. انتخاب عبدالناصر همتي به عنوان وزير اقتصاد نشانه‌اي از اراده دولت براي ايجاد تغييرات مثبت در حوزه بانكي و شفاف‌سازي بود، اما استيضاح او و محدوديت‌هاي سياسي باعث شد بسياري از اين اقدامات نيمه‌كاره بماند. در ادامه، دولت با آوردن مدني‌زاده به وزارت اقتصاد تلاش كرد سرعت اجراي سياست‌هاي اصلاحي را افزايش دهد و برخي نقاط مثبت مانند تاكيد بر كاهش رشد پايه پولي و مديريت بهتر منابع ارزي مشهود شد. با اين حال، مدني‌زاده با چالش‌هاي مهمي ازجمله نوسانات ارزي، تورم بالا، بحرانهاي سياسي و فشار ساختاري بر اقتصاد روبه‌رو است كه تحقق اصلاحات بلندمدت را دشوار مي‌كند.
اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم
با آغاز به كار دولت چهاردهم به رياست دكتر مسعود پزشكيان در مرداد ۱۴۰۳، وزارت اقتصاد و بانك مركزي در كانون توجه افكار عمومي قرار گرفتند. شرايط تورمي، نوسانات ارزي و بحرانهاي ساختاري اقتصاد ايران باعث شد كه وعده‌هاي دولت در زمينه اصلاح نظام بانكي، شفاف‌سازي بودجه و مهار تورم با حساسيت ويژه‌اي دنبال شود. انتخاب عبدالناصر همتي به عنوان وزير اقتصاد نشانه‌اي از تمايل دولت به تغيير رويكرد اقتصادي بود، اما ابقاي برخي مديران كليدي از دولت قبل، ازجمله رييس كل بانك مركزي، پيام متناقضي به تحليلگران ارسال كرد و اميد به اصلاحات بنيادين را كاهش داد.
يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت در سال نخست، بي‌ثباتي در بازار ارز بود. نرخ دلار كه در آغاز دولت در حدود ۶۰ هزار تومان بود، در مدت كوتاهي به بالاي ۱۰۰ هزار تومان رسيد؛ جهشي كه به افزايش شديد انتظارات تورمي و فشار بر معيشت مردم منجر شد.
هرچند آغاز برخي مذاكرات و تزريق منابع ارزي توانست موقتا نرخ دلار را به حدود ۸۵ هزار تومان كاهش دهد، اما نوسانات همچنان ادامه داشت و اين مساله به استيضاح وزير اقتصاد و تضعيف بازوي اجرايي دولت در حوزه مالي منجر شد. از نظر شاخص‌هاي پولي، بانك مركزي توانست رشد پايه پولي را از حدود ۳۰ درصد در پايان دولت سيزدهم به ۲۳ درصد در اسفند ۱۴۰۳ كاهش دهد. با اين حال، رشد نقدينگي همچنان بالا ماند و در محدوده ۲۸درصد نوسان كرد.
در حوزه تورم نيز پس از يك ثبات نسبي در نيمه نخست سال، نرخ تورم از دي‌ماه روند صعودي گرفت و در اسفند به ۳۷درصد رسيد. اين افزايش، بيش از آنكه نتيجه سياست‌هاي كوتاه‌مدت دولت باشد، محصول ساختارهاي مزمن اقتصادي و شوك‌هاي سياسي و منطقه‌اي بود. بخش مهمي از ناكامي‌هاي اقتصادي دولت به بحرانهاي سياسي و امنيتي گره خورد. از ترور اسماعيل هنيه در روز تحليف تا جنگ مستقيم ايران با امريكا و رژيم صهيونيستي در سال ۱۴۰۳، مجموعه‌اي از بحران‌ها فضاي اقتصادي كشور را ملتهب كرد.
فشار‌هاي خارجي، محدوديت در دسترسي به منابع ارزي و تشديد تحريم‌ها، توان دولت براي اجراي اصلاحات را به شدت كاهش داد.
در‌نهايت مي‌توان گفت كارنامه يكساله وزارت اقتصاد و بانك مركزي در دولت پزشكيان، تركيبي از تلاش‌هاي ناكام براي مهار تورم و تثبيت ارز در كنار مديريت بحرانهاي پياپي بوده است. كاهش نسبي رشد پايه پولي و تلاش براي فعال‌سازي ديپلماسي اقتصادي از نقاط مثبت كارنامه محسوب مي‌شوند، اما جهش ارزي، استيضاح وزير اقتصاد و تداوم نرخ بالاي تورم نشان داد كه اصلاحات ساختاري همچنان محقق نشده است. دولت چهاردهم در سال نخست بيشتر درگير بقا در ميان بحران‌ها بود تا اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي و همين مساله ارزيابي عملكرد اقتصادي آن را به «كارنامه‌اي ناتمام» بدل كرده است.
ضرورت اصلاحات ساختاري
حسين محمودي‌اصل، كارشناس اقتصادي مي‌گويد: كشور بر اساس داده‌ها و تحليل‌هاي غلط اداره مي‌شود و خطاهاي شناختي مكرر موجب شده امروز نيز همين وضعيت تداوم داشته باشد. به گفته او، دولت چهاردهم در حوزه اقتصادي معقول‌تر عمل مي‌كند، اما ساختارهاي غلط شكل گرفته و ذي‌نفعان قدرتمند در برابر تغييرات مقاومت مي‌كنند. او اضافه مي‌كند كه گاهي مطالبات اين گروه‌ها به سياست‌هاي دولت فعلي نيز تحميل مي‌شود. محمودي‌اصل مهم‌ترين مساله را بي‌توجهي به نرخ و حاشيه سود توليد مي‌داند. او توضيح مي‌دهد كه در هيچ گزارش و تصميم‌گيري، سهم توليد لحاظ نمي‌شود و منابع به سمت صندوق‌هاي درآمد ثابت، دلار و طلا حركت مي‌كنند. با حاشيه سود ۱۲درصد، انگيزه‌اي براي توليد وجود ندارد.
او مي‌گويد: قانون ماليات بر عايدي سرمايه پس از سال‌ها تصويب شده است، اما دلالان حرفه‌اي براي تورم تخفيف مي‌گيرند، درحالي كه واحدهاي توليدي حتي از يك درصد سود نيز ماليات مي‌پردازند. محمودي‌اصل اين وضعيت را «فاجعه‌بار» توصيف مي‌كند. به گفته اين كارشناس، دولت براي حذف رانت شعار داده و حتي در مقاطعي با بازار رقابتي تلاش كرده آن را كاهش دهد. با اين حال، مدل اجراي سياست‌هاي ارزي نيازمند بازنگري است. او مي‌گويد: دلار توافقي حدود پنج تا شش ماه روي ۷۰ هزار تومان باقي مانده و رانت ۳۰ درصدي ايجاد كرده است. محمودي‌اصل با اشاره به شرايط دشوار مالي كشور مي‌گويد: «۸۰۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه داريم، درحالي كه در سال ۱۴۰۳ همين ميزان رانت ارزي توزيع شده است.» او همچنين رقم معوقات بانكي را ۷۹۰ هزار ميليارد تومان اعلام مي‌كند و مي‌افزايد: بخش عمده اين معوقات قابل پرداخت است، اما وام‌گيرندگان به دليل سودآوري در شرايط تورمي، انگيزه‌اي براي بازپرداخت ندارند. او تاكيد مي‌كند كه مشكل اصلي در نظام مديريتي كشور نهفته است. پست‌ها ميان افراد تقسيم مي‌شود و نه مكانيسمي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد و نه امكان جابه‌جايي مديران ناكارآمد. به باور او، كشور در چنين شرايطي با «سرطان‌هاي مافيايي» مواجه است و حتي مديران با نيت مثبت نيز توان مقابله با آن را ندارند.
محمودي‌اصل مي‌گويد: دولت پزشكيان وعده داده بود بر پايه تخصص حركت كند، اما فشارها مانع تحقق اين وعده مي‌شود. او اضافه مي‌كند: «به جاي استفاده از متخصصان، انتصابات بر اساس روابط دوستانه انجام مي‌شود. تا زماني كه اين رويكرد تغيير نكند، همان شكست‌هاي گذشته تكرار خواهد شد.»
آمارها چه مي‌گويند؟
محمد ناطقي، كارشناس اقتصادي در مورد عملكرد يكساله وزارت اقتصاد مي‌گويد كه اقتصاد ايران در سال گذشته با التهابات فراوان روبه‌رو بوده است. به گفته او، آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند كه ركود، تورم فزاينده و عدم رونق بازارها وضعيت هشدار‌دهنده‌اي را رقم زده‌اند. تورم نقطه به نقطه از ۳۲.۲درصد در تيرماه ۱۴۰۲ به ۴۱.۲درصد در تيرماه ۱۴۰۳ مي‌رسد كه نشانه‌اي از ناكارآمدي سياست‌هاي پولي و مالي است. رشد اقتصادي طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در بهار ۱۴۰۳ تنها ۱.۴درصد اعلام مي‌شود، در حالي كه اين شاخص در بهار سال قبل ۲.۴درصد بوده است. شاخص كل بورس تهران نيز به محدوده ۲.۴ ميليون واحد سقوط مي‌كند و ارزش دلاري بازار سرمايه تنها ۹۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود، سطحي كه ضعف اعتماد عمومي و خروج سرمايه‌ها را نشان مي‌دهد. هم‌اكنون نزديك به ۲۳۰ شركت در جهان ارزش بيشتري نسبت به بازار سرمايه ايران دارند. محمد ناطقي مي‌گويد: وزارت اقتصاد در طول يك‌سال گذشته نه تنها دستاورد ملموسي ندارد، بلكه هيچ برنامه‌اي براي بهبود شرايط معرفي نمي‌كند. دولت نزديك به ۱۱ ميليارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ در اقتصاد كشور تزريق مي‌كند، اما رانت عظيم همچنان پابرجاست و اختلاف دلار در بازار آزاد و سامانه نيما به حدود ۴۰ درصد مي‌رسد.
اين اختلاف دوباره منتج به رانتي عظيم در شبكه ثبت سفارش مي‌شود و فساد گسترده‌اي را رقم مي‌زند. صف عظيم ايجاد شده نيز فشار بسيار شديد به شبكه تامين كالا وارد مي‌كند. مرور اقدامات انجام شده نشان مي‌دهد در مساله انرژي نيز كارنامه موفقي ديده نمي‌شود و حتي طرح آزادسازي قيمت گازوييل شكست مي‌خورد.
بخش مهمي از شبكه حمل و نقل جاده‌اي كشور عملا بدون كار كردن به سود عظيم فروش سوخت قاچاق دسترسي دارد. كشور درگير بحران بنزين است و احتمالا در سال جاري ميزان واردات سوخت به حدود ۱۰ ميليارد دلار برسد. ناطقي بحران بي‌تصميمي را بزرگ‌ترين ضعف وزارت اقتصاد مي‌داند و مي‌گويد: اگر دولت به دنبال تصميمات بزرگ نيست، بهتر است تصميمات كوچك و هدفمند در راستاي بهبود بازار را انتخاب كند، زيرا اين كار در بلندمدت اعتماد سرمايه‌گذاران را نيز جذب مي‌كند.
در مجموع منتقدان معتقدند: وعده‌هاي دولت در زمينه مهار تورم، تثبيت بازار ارز و اصلاحات ساختاري با شكست يا ناكامي نسبي همراه بوده است. نرخ تورم از ۳۲.۲ به ۴۱.۲درصد مي‌رسد، شاخص كل بورس تهران به ۲.۴ ميليون واحد سقوط مي‌كند و اختلاف دلار در بازار آزاد و سامانه نيما به حدود ۴۰ درصد مي‌رسد؛ درحالي كه تلاش‌هاي دولت براي كنترل نقدينگي و تزريق ارز، نتوانسته ثبات اقتصادي پايدار ايجاد كند و بحران بي‌تصميمي و ضعف مديريتي بزرگ‌ترين مانع براي تحقق اصلاحات شده است. كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند اگر سياست‌هاي شجاعانه و ساختاري اتخاذ نشود، وضعيت فعلي تنها به افزايش فساد و فشار بر توليدكنندگان و مردم منجر خواهد شد.
پيشنهاد اجرايي به سياستگذار اقتصادي
حسين محمودي‌اصل، كارشناس اقتصادي، براي برون‌رفت از شرايط كنوني به سياستگذار اقتصادي پيشنهاد مي‌دهد: «اصلاح ساختار مديريتي و استفاده از مديران توانمند حياتي است. مديران رزومه‌محور كه به دنبال منافع شخصي و روابط دوستانه هستند بايد كنار گذاشته شوند، زيرا امروز ناترازي محصول نظام مديريتي است. هر اقدامي براي برطرف كردن آنها بدون اصلاح مديريتي، موقتي، پرهزينه و بي‌اثر خواهد بود. به باور اين كارشناس اقتصادي، سياستگذاري بايد بر پايه ارزيابي اقتصادي انجام شود. او مي‌گويد: «سياست از اقتصاد استعلام بگيرد، چون همه اهداف در‌نهايت به اقتصاد گره خورده‌اند. مديران سياسي نبايد در چيدمان اقتصادي دخالت كنند.» محمودي‌اصل مي‌گويد: «دولت بايد جسارت داشته باشد و اصلاحات ساختاري را با برنامه‌ريزي مرحله‌اي پيش ببرد. ديگر چاره‌اي جز اصلاح ساختارهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي وجود ندارد. بزرگ‌ترين چالش پيش‌روي دولت همين موضوع است.» محمد ناطقي، كارشناس اقتصادي نيز پيشنهاد مي‌دهد، مداخلات در حوزه قيمت‌گذاري بايد متوقف شود. شايد پيمان‌سپاري ارزي باشد، اما بايد بدون مداخله قيمتي باشد، مداخله قيمتي قطعا مذموم است.آزادسازي قيمتي و كاهش مداخله دولت در اقتصاد براي رشد صنايع كشور ضروري است و نمونه بارز آن صنعت خودروسازي است كه با قيمت‌گذاري دولتي به مرز ورشكستگي رسيده است. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي علاوه بر مقاومت كشور در برابر تحريم‌ها، منجر به كاهش هزينه‌هاي ديگر مانند آلودگي هوا، ترافيك و تعميرات جاده‌اي مي‌شود و دولت مي‌تواند از طريق پرداخت يارانه نقدي اثر تورم را جبران كند. كاهش مداخله دولت در گمركات نيز يكي از بزرگ‌ترين معضلات توليدكنندگان را حل مي‌كند و حتي مي‌توان به جاي گرو گرفتن موجودي انبار از ضمانت بانكي استفاده كرد.