سيما پروانه‌گهر
صداي مخالفت با توافق ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي دوباره از مجلس دوازدهم بلند شده است. مخالفت‌هايي از چهره‌هاي مشخصا تكراري كه پيش از اين در گروه منتقدان دولت پزشكيان، منتقدان حضور عراقچي به عنوان وزير امور خارجه و سكانداري علي لاريجاني در شوراي عالي امنيت ملي بودند.
امروز اين اظهارات چند نكته كلي را روشن مي‌كند. نخست تاكيد اين نمايندگان بر اين مساله كه اين توافق خلاف قانون مجلس است. استدلال اين گروه اين است كه در متن مصوبه قيد شده «تا حصول اطمينان ايران نبايد به بازرسان آژانس اجازه ورود به كشور را بدهد.» انتقاد اين نمايندگان از اين جهت كه مي‌گويند اين حصول اطمينان در شرايط فعلي رخ نداده و نبايد اين توافق منعقد مي‌شده است.
فارغ از تفسير اختيارات قانوني مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي آنچه روشن است مساله كيفيت قانون‌نويسي است. قانونگذاري يعني مجلس دوازدهم با قيد يك عبارت كلي در زمينه حدودگذاري براي وزارت امور خارجه و قيد عبارتي مبهم مبني بر حصول اطمينان در حقيقت تنها مستندي قانون تهيه كرده است كه هر زمان بتواند نوع واكنش خود نسبت به توافقات را تنظيم و توجيه كند. در متن قانون مصوب مجلس در اين زمينه هيچ توضيحي درباره مولفه‌ها يا شاخصه‌هاي حصول اين توافق ارائه نشده است جز اينكه قيدي مبني بر موافقت شوراي عالي امنيت ملي مورد تاكيد قرار گرفته است.
بخشي از نمايندگان نيز اين مساله را مورد تاكيد قرار داده‌اند كه بايد موافقت و مجوز شوراي عالي امنيت ملي جلب مي‌شده است. عجيب‌تر اينكه اين نمايندگان مجلس مي‌گويند مجوز شعام كسب نشده اما خود شعام در اين زمينه بياني نداشته است. اين تضاد و روايت‌هاي نمايندگان در اين زمينه همخواني طنزآميزي با ويدیوي منتشر شده روزهاي اخير در فضاي مجازي دارد. تصويري از عباس عراقچي و علي لاريجاني در ديدار اخير رهبري با هيات دولت چهاردهم. وقتي سلامي، خبرنگار صداوسيما سمت اين دو چهره مي‌رود و مي‌پرسد بين شوراي عالي امنيت ملي و وزارت امور خارجه هماهنگي بر قرار است و عراقچي مي‌گويد بله حتما هر دو متعلق به يك نظام هستيم. لاريجاني هم با كنايه به خبرنگار صداوسيما مي‌گويد: چرا نبايد باشد؟! مطالب‌تان درست از آب در نيامد؟!»
كنايه‌ها به علي لاريجاني و ماجراي رسيدن به حساب گروسي
تعدادي از واكنش‌ها به توافق ايران و آژانس با كنايه‌گويي به علي لاريجاني گره خورده است. لاريجاني در ايام جنگ 12 روزه در گفت‌وگويي با صداوسيما از رفتار و گزارش غيرواقعي آژانس انرژي اتمي در قبال فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران انتقاد كرد و آن را زمينه‌ساز حمله اسراييل به ايران خواند. در اين گفت‌وگو لاريجاني مي‌گويد بايد زماني به حساب اينها - گروسي و آژانس انرژي اتمي - رسيد.
بعد از توافق ايران و آژانس تعدادي از چهره‌هايي كه مشخصا پيش از اين نيز با لاريجاني موضع‌گيري‌هاي سياسي روشني داشتند از اين توافق انتقاد كرده و اين گفته لاريجاني را چاشني انتقاد خود قرار دادند.
علي‌اكبر رائفي‌پور، مدير موسسه مصاف با اشاره به توافقنامه بين ايران و آژانس اتمي بين‌المللي، در شبكه اجتماعي ايكس با انتشار تصويري از حسنعلي‌خان گَروسي ملقب به اميرنظام گروسي نوشت: احتمالا منظورشون اين بوده به حساب حسنعلي‌خان گَروسي برسند!
حميد رسايي، نماينده مجلس در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «به عنوان نماينده مردم از ديشب پيگيرم تا از محتواي توافق با آژانس اطلاع پيدا كنم و بتوانم درباره آن قضاوت كنم. تا الان نمايندگان اطلاعي ندارند! اطلاع‌رساني فقط از جانب گروسي جاسوس انجام ميشه. دبيرخانه شعام كه قرار بود بعد از جنگ به حساب گروسي برسد، زبان ندارد؟! وزارت خارجه هم همين‌طور!»
اميرحسين ثابتي نيز در مطلبي از كليت اين توافق انتقاد كرده و در بخش پاياني مطلب خود خطاب به جناب لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ما منتظر تحقق وعده جنابعالي در رسيدن به حساب گروسي هستيم. اگر وسط جنگ براي آرام‌سازي افكار عمومي و جمع كردن لايك در فضاي مجازي آن حرف را زديد كه هيچ ولي اگر به آن حرف پايبند هستيد، بسم‌الله! مجلس از شما حمايت خواهد كرد. محمدمنان رييسي، نماينده قم و رييس ستاد جليلي در استان قم در سال ۱۴۰۳، در شبكه اجتماعي خود در فضاي مجازي نوشت: «چه كسي به حساب چه كسي رسيد؟! به فاصله ۸۰ روز بعد از اين توييت، وزير خارجه ما با جناب گروسي توافق كردند تا دوباره بازرسي‌هاي آژانس در ايران از سر گرفته شود! به نظرتان با اين اوضاع، چه كسي به حساب چه كسي رسيد؟! اگر از اول قرار بود با اين جاسوس توافق كنيد چرا او را تهديد توخالي كرديد؟! زياده عرضي نيست جز اين آيه شريفه: «يا أيها الذِين آمنُوا لِم تقُولُون ما لا تفْعلُون»: اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، چرا چيزي مي‌گوييد كه عمل نمي‌كنيد؟!» (صف/۲) .» اين اظهارات البته با واكنش منصور حقيقت‌پور، مشاور علي لاريجاني نيز روبه‌رو شده و او در تویيتي نوشته است: «جناب ثابتي! بنده مي‌دانم كه شما سواد امنيتي، نظامي نداريد. بنابراين در جريان باشيد در علوم دفاعي و امنيتي دو مفهوم قدرت و مانور قدرت داريم و مانور قدرت عموما كارساز است. جنس نظر لاريجاني به گروسي از نوع مانور قدرت است. پشت ميكروفن سه درصدي نمي‌توان مانور قدرت داد...»
شريعتمداري و درخواست اعدام براي گروسي
درست در روزهايي كه توافق بين ايران و آژانس شكل گرفت، حسين شريعتمداري، مديرمسوول روزنامه كيهان، در گفت‌وگو با شبكه فرانس ۲۴ عربي مي‌گويد: «چرا پس از حمله امريكا و اسراييل به ايران و به‌خصوص به تاسيسات هسته‌اي ايران، ايران با آژانس بين‌المللي براي بازرسي از تاسيسات اتمي‌اش همكاري نمي‌كند؟ آيا ايران چيزي براي از دست دادن دارد؟ چرا بايد اجازه بدهيم وقتي كه امريكايي‌ها برخلاف قوانين تصريح و تاكيد شده آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به سه تا از مراكز هسته‌اي ما حمله نظامي مي‌كنند. مي‌دانيد كه حمله نظامي به مراكز هسته‌اي ممنوع است. وقتي آنها دست به اين كار مي‌زنند و از اين خط قرمزها عبور مي‌كنند چرا بايد به همكاري با آژانس ادامه بدهيم؟ ما معتقديم كه بايد از ان‌پي‌تي خارج بشويم و دليلي ندارد كه ما در آن باشيم اما از طرف ديگر اسناد فراواني هم هست كه نشان مي‌دهد آقاي گروسي عامل اسراييل و موساد است. ما بارها اين را مطرح كرديم و ايشان هيچ پاسخي برايش نداشته است. ايشان تمام اطلاعات دانشمندان هسته‌اي ما را به موساد مي‌دهد و خودش هم اعتراف كرد كه اسراييل اينها را در اختيار دارد. اسراييل از كجا اين اطلاعات را گرفته است؟ غير از اين است كه در اختيار گروسي و آژآنس بين‌المللي بوده است.»
روزنامه كيهان در تيرماه سال جاري نيز در مطلبي نوشته بود كه اسناد مختلفي بر اين اساس وجود دارد كه گروسي جاسوس موساد است و بايد هنگام ورود به ايران به جرم جاسوسي و مشاركت در قتل ايرانيان محاكمه و اعدام شود.
آرزوي‌هاي نماينده مجلس براي سفر گروسي به ايران
يكي از عجيب‌ترين واكنش‌ها به توافق ايران و آژانس اظهارات يكي از نمايندگان مجلس دوازدهم درباره رييس اين نهاد بود. سيدجواد حسيني‌كيا، عضو كميسيون صنايع مجلس دوازدهم درباره توافق ايران و آژانس در مصر چند نكته را مطرح كرده.
او ابتدا اين توافق را «برخلاف قانون مجلس درباره تعليق همكاري‌ها با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» توصيف و تصريح كرده است كه «وزارت خارجه قانون مجلس را ناديده گرفته و تفاهماتي كه در اين زمينه صورت گرفته، فراتر از اختيارات وزارت خارجه است. چرا كه قانون مجلس تصريح دارد هر توافقي با آژانس بايد با موافقت شوراي عالي امنيت ملي انجام شود.» اين نماينده مجلس مشخصا اشاره يا توضيحي بر اين اساس نداشته كه چه مستندي درباره مخالفت شوراي عالي امنيت ملي با اين توافق دارد؟
بنا بر روايت ديده‌بان ايران، او همچنين در واكنش به اظهارات اخير مديركل آژانس كه خواستار آن شده بود كه به بازرسان براي بازديد از مراكز هسته‌اي بمباران شده دسترسي داده شود، اظهار داشت: يكي از نگراني‌هاي ما اين است كه وزارت خارجه با آژانس تفاهم كند كه چنين دسترسي‌هايي به بازرسان آژانس داده شود. ظاهرا چنين دسترسي‌هايي طبق توافق و بر اساس اظهارات گروسي چنين دسترسي‌هايي داده شده است. طبق قانون مجلس، آژانس حق ندارد تا زماني كه درباره امنيت سايت‌ها و دانشمندان هسته‌اي ايران تضمين بدهد، از مراكز اتمي ما نظارت كند. اين در حالي است كه مديركل آژانس در سخنان اخير خود مدعي شده كه پادمان‌هاي نظارتي قبلي بر ايران بايد سر جاي خود باقي بماند كه اين يك گام فراتر از قانون مجلس است.
نكته قابل توجه در اين گفت‌وگو اما ادبيات و روايت اين نماينده مجلس درباره تمايلات و ديدگاه‌هايش براي برخورد با رييس سازمان انرژي اتمي است. حسيني‌كيا درباره ابراز تمايل گروسي براي انجام سفر به تهران نيز گفت: اتفاقا ما هم دوست داريم كه ايشان به ايران بيايد و قوه قضاييه ما او را دستگير خواهد كرد.
خط و نشان‌ها براي عراقچي
بخش ديگري از واكنش‌ها به خط و نشان كشيدن براي وزير امور خارجه معطوف است. سيدمحمود نبويان، نماينده نزديك به سعيد جليلي در شبكه اجتماعي ايكس كه از مطرح‌ترين چهره‌هاي مختلف هر گونه مذاكره و توافق با غرب است نيز در مطلبي در كانال تلگرامي خود نوشت: توافق آقاي عراقچي با گروسي جاسوس و منحوس كه مسبب شهادت صدها تن از فرماندهان، دانشمندان و هموطنان ما بوده، به هيچ‌وجه مورد قبول نيست. و نقض صريح منافع ملت و استنكاف از قانون مجلس بوده و حكم آن روشن است. اين توافق يعني دستيابي دشمن به اطلاعات مراكز هسته‌اي و زمينه‌ساز جنگ بعدي.
حميد رسايي، نماينده تهران نيز در مجلس در واكنش به توافق جديد ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: توافق عراقچي با آژانس قاعدتا بر اساس چارچوب‌هاي تعيين شده شوراي عالي امنيت ملي است. اما براي اين شكل از حكمراني متأسفم كه هيچ اهميتي براي افكارعمومي خودش قائل نيست! قاعدتا پيش از اين توافق، بايد اطلاع‌رساني لازم توسط نهادهاي داخلي صورت مي‌گرفت تا روايت اول در اختيار دشمنان ما نباشد!
اميرحسين ثابتي، نماينده مجلس در كانال تلگرامی خود نوشت: توافق عراقچي با گروسي براي همكاري مجدد با آژانس اولا خلاف منافع ملي، ثانيا زمينه‌ساز حمله مجدد به ايران و ثالثا نقض مصوبه مجلس است. خلاف منافع ملي است چون بعد از حمله اسراييل به ايران، اين آژانس بود كه به دنبال كسب اطلاعات از آخرين وضعيت اتمي ايران بود و حضور مجدد جاسوسان آژانس و بازرسي از سايت‌هاي هسته‌اي ايران، منافع آژانس را تامين مي‌كند اما هيچ منفعتي براي ايران نخواهد داشت.
اين توافق نقض صريح قانون مجلس در تعليق هرنوع همكاري با آژانس است. اگرچه اشكال قانون مجلس اين بود كه نام شوراي عالي امنيت ملي را در متن قانون آورده بود و همين مساله باعث دور خوردن قانون مجلس شده اما در همان قانون آمده كه اطمينان از تحقق شروط مجلس «پس از گزارش سازمان انرژي اتمي با تصويب شوراي عالي امنيت ملي» خواهد بود. در غير اين صورت عوامل چنين توافقي «مجرم» هستند. لذا از طريق كميسيون اصل ۹۰ مجلس اين مساله را پيگيري و نتيجه آن را به مردم اطلاع‌رساني خواهم كرد.
رجانيوز كه توسط ميثم نيلي برادر داماد ابراهيم رييسي اداره مي‌شود به توافق با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي واكنش نشان داد. اين پايگاه خبري با انتشار تصاويري از فرماندهان ترور شده در نخستين شب حمله اسراييل به ايران نوشته است: «نتيجه اعتماد دفعه قبل به گروسي.»
كامران غضنفري، نماينده تهران در شبكه اجتماعي خود در فضاي مجازي نوشت: «يا تمام اظهارات گروسي را علني تكذيب مي‌كنيد و متن توافقنامه را در اختيار نمايندگان مجلس قرار مي‌دهيد يا خودتان را براي استيضاح آماده كنيد. والسلام.»
او همچنين در پست ديگري نوشت: «چنانچه متن توافق را فورا در اختيار نمايندگان مجلس قرار ندهيد، به حول و قوه الهي استيضاح آقاي عراقچي را به جريان خواهيم انداخت. ما بر سر منافع ملي با هيچ احدالناسي شوخي نداريم.»
علي‌اصغر نخعي‌راد، نماينده مشهد و از چهره‌هاي نزديك به سعيد جليلي نيز در فضاي مجازي نوشت: «جناب دكتر عراقچي بعيد است كه توافق شما با گروسي، وفق قانون تعليق همكاري با آژانس باشد و منتظر مي‌مانيم تا از مفاد آن مطلع شوي. اگر قبل از خشك شدن مهر قانون، آن را زير پا گذاشته باشيد، عواقب آن دامنگيرتان خواهد شد!»
منوچهر متكي، وزير امور خارجه دولت محمود احمدي‌نژاد و نماينده فعلي مجلس نيز در گفت‌وگويي با اشاره به توافق ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درخصوص چارچوب جديد تعاملات في مابين با بيان اينكه «براي اظهارنظر و ارائه ارزيابي درباره توافق اخير در قاهره بين وزارت امور خارجه و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد جزييات توافق را ملاحظه نمود» اظهار كرد: نكته‌اي را بايد اشاره كنم و آن، اين است كه اظهارات زودهنگام دستگاه ديپلماسي در پي مصوبه مجلس شوراي اسلامي پيرامون امكان همكاري با آژانس و متعاقبا آغاز تحركات عملي از جمله ديدار و گفت‌وگوها، تنظيم سفر بازرسان آژانس به ايران و اعلام توافق با آژانس تنها در يك صورت قابل توجيه و دفاع است كه دستاورد و ما به ازاي جدي در راستاي منافع جمهوري اسلامي داشته باشد.»
بنا به روايت ايسنا، وي تاكيد كرد: اين دستاورد در دو حوزه بايد بروز يابد؛ اولي، تصحيح رفتار و تغيير رويكرد عملي آژانس از جمله محكوميت حمله رژيم صهيوني و امريكا به تاسيسات هسته‌اي كشورمان و اخراج يا تنبيه عوامل آژانس كه اطلاعات محرمانه هسته‌اي ما را به امريكا و رژيم صهيونيستي انتقال داده‌اند و دومي، تصميم سه كشور اروپايي در اعلام انصراف از عملياتي كردن اسنپ‌بك يا همان ابزار ماشه است.»
اين نماينده مجلس ادامه داد: «دليل اين مطالبه نيز روشن است؛ چرا كه سه كشور اروپايي بعد از مصوبه مجلس شوراي اسلامي، بيشترين فشار سياسي را براي از سرگيري بازرسي‌هاي آژانس در اجراي سياست امريكا و رژيم صهيونيستي داشته‌اند.»
مجيد دوستعلي، نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي در يادداشتي در اين باره نوشته است: واژه «حصول اطمينان» از تحقق شروط در بند اول قانون با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي است؟ آيا اين اطمينان حاصل است؟ و شوراي عالي امنيت ملي اين تشخيص را داده است؟ واژه «حصول اطمينان» درتحقق شروط بند دو نيز منوط به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي مي‌باشد، سوال اين است آيا اين تشخيص حاصل شده است؟ در تبصره يك اين قانون اطمينان از تحقق شروط مذكور را پس از گزارش سازمان انرژي اتمي با تصويب شوراي عالي امنيت ملي، محرز مي‌داند. لطفا به اين واژه دقت كنيد «تصويب شوراي عالي امنيت ملي» خوب است به ذيل متن اصل ۱۷۶ قانون اساسي مبني بر اعلام قاعده براي لازم‌الاجرا شدن مصوبات شوراي عالي امنيت ملي توجه شود: «مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تاييد مقام رهبري قابل اجرا است» با وصف فوق، توافق با حصول شرايط قانوني قابل اعتنا است و هر توافقي كه معيارهاي مذكور در قانون مجلس در تعليق همكاري با آژانس را نداشته باشد، قابليت اجرا ندارد. علاوه كه تبصره قانون مذكور براي انجام يا ترك فعلي كه موجب عدم اجرا يا اجراي ناقص تكليف مقرر در اين قانون شود مجازات تعيين كرده است.
موضوع انتشار مستندات توافق
محور ديگري كه در صحبت‌هاي منتقدان اين توافق مطرح است، انتقاد از عدم انتشار جزييات اين توافق است. مشخصا حميد رسايي بابت عدم انتشار جزييات توافق براي حكمراني ابراز تاسف كرده است. اميرحسين ثابتي روز گذشته با انتشار فيلمي از اظهارات عباس عراقچي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري، در كانال تلگرامي خود به اظهارات او واكنش نشان داد و نوشت: آقاي عراقچي! متن توافق را منتشر كنيد تا مشخص شود چه كسي درست مي‌گويد.
ثابتي همچنين مدعي شده است كه «عراقچي پنجشنبه شب در صداوسيما گفت كه متني را كه دو هفته قبل درباره توافق ايشان با آژانس منتشر كردم با متني كه نهايتا با گروسي امضا كرده تفاوت دارد! به ايشان پيشنهاد مي‌كنم براي پايان دادن به حرف و حديث‌ها، متن نهايي با آژانس را منتشر كند چون وقتي متن نهايي و مفاد آن را گروسي كه جاسوس اسراييلي‌هاست در اختيار دارد، ديگر محرمانگي بي‌معني است و مردم ايران نامحرم‌تر از گروسي نيستند.»
اين نماينده نزديك به سعيد جليلي در بخش ديگري از مطلب خود نوشته است: «باتوجه به سابقه بد برجام و نقش‌آفريني آقاي عراقچي در آن توافق، بنده نسبت به توافق ايشان با گروسي نيز بسيار بدبين هستم و همانطور كه در زمان برجام نيز ايشان با خلاف‌گويي‌هاي متعدد مي‌گفت متن نهايي توافق (برجام) با فكت‌شيت و تفسير امريكايي‌ها فرق دارد اما نهايتا همان حرف‌هاي امريكا درست از آب درآمد، امروز هم معتقدم متاسفانه احتمال درست‌تر بودن ادعاي گروسي درباره متن نهايي بيشتر است. بازهم تكرار مي‌كنم نمايندگان مجلس در جريان اين توافق مشكوك نيستند و متن آن را منتشر كنيد.»
عراقچي درباره متن سند توافق ايران و آژانس چه گفته بود؟
عباس عراقچي وزير خارجه در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري در صداوسيما متني كه به عنوان متن توافق با آژانس در اختيار برخي نمايندگان مجلس قرار گرفته است را تكذيب كرده بود. او درباره متني كه با عنوان متن توافق در دست برخي نمايندگان مجلس قرار گرفته است، گفت: من دقيقا نمي‌دانم اين متن از كجا و چگونه به دست آنان رسيده، اما آنچه ارائه كرده‌اند ظاهرا يكي از متون اوليه‌اي بوده كه از سوي آژانس مطرح شده بود؛ اگر درست متوجه شده باشم.
او در خلال اين مصاحبه مي‌گويد كه « در ابتداي هر مذاكره، طرفين متوني ارايه مي‌كنند كه معمولا حداكثري است و همه خواسته‌هايشان را در بر مي‌گيرد. سپس در طول روند مذاكره اين متون بارها اصلاح مي‌شود، تا جايي كه منافع هر طرف تا حد امكان تأمين گردد. بنابراين، متن اوليه با متن نهايي معمولا تفاوت بسيار زيادي دارد.
در همين گفت‌وگو عراقچي ضمن تكذيب آن‌كه متن ارايه شده، متن توافق با آژانس است تلويحا به ثابتي طعنه مي‌زند و مي‌گويد: « اگر آنچه دوستان منتشر كرده‌اند واقعا همان متن اوليه آژانس باشد، اصلا ملاك قضاوت نيست؛ چراكه متن نهايي كه اكنون به توافق رسيده‌ايم، تفاوتي بنيادين با آن دارد. جاي تعجب است كه برخي صرفا به انتشار آن پيش‌نويس بسنده كرده‌اند. اگر واقعا به متون دسترسي دارند، بهتر است متن نهايي را به دست آورند و خودشان مقايسه كنند.جاي پرسش دارد كه چگونه چنين متوني منتشر مي‌شود و هر كسي به‌راحتي ادعايي در اين باره مطرح مي‌كند. آنچه مي‌توانم با اطمينان عرض كنم اين است كه متن نهايي همين است كه خدمت شما ارائه شد. در آن، تمام دغدغه‌ها و نكات مورد نظر ما رعايت شده و تمامي مواردي كه مجلس شوراي اسلامي در مسير همكاري با آژانس مشخص كرده بود، لحاظ گرديده است.» اين اظهارات عراقچي در حقيقت به اظهارات اميرحسين ثابتي در تذكري‌است كه در صحن مجلس گفته بود: متن مداليته بين آژانس و وزارتخارجه امروز به دستم رسيد و آن را خواندم، اين متن فاجعه است و باعث حمله دوباره به ايران مي‌شود. طبق ادعاي او، طبق اين متن وزارتخارجه قول داده ايران اطلاعات اتمي قبل و بعد از حمله اسراييل را به آژانس بدهد! تا دفعه بعدي اسراييل دقيق‌تر موشك بزند.
در دنياي موازي مجلس دوازدهم چه خبر است
در دنياي موازي نمايندگان نزديك به جبهه پايداري و سعيد جليلي، نبايد توافقي تازمان حصول اطمينان آنها منعقد مي‌شده است. حصول اطمينان نيز از نظر آنها بعد از بازداشت گروسي در ايران و محاكمه او است. تصويري كه بيشتر شبيه تصورات و روايت‌هاي ساخته شده توسط هوش مصنوعي از دنياي موازي با دنياي واقعي در عرصه سياست ورزي است.