صعود رشد انرژي در صنعت
گروه اقتصادي| مدت‌هاست ديگر مزيت تاريخي انرژي ارزان براي صنايع ايران كمرنگ شده است و صنعتگران با ابهام و ريسك جدي در برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري مواجه هستند. موضوعي كه موجب نگراني برخي از فعالان صنعتي شده است. البته از نگاه برخي ديگر از فعالان صنعت اين موضوع جاي نگراني نيست و بايد نسبت به اين موضوع خوشبين بود چون اين روند بايد به هر حال اتفاق مي‌افتاد. به هر حال بايد قيمت‌ها اصلاح مي‌شد؛ تا انرژي از جمله صنعت برق و گاز دچار چالش نمي‌شد.
البته فقط مشكلات كنوني ناشي از قيمت‌گذاري نيست؛ بلكه ناشي از مديريت غلط در وزارت نيرو و وزارت نفت است كه منابع موجود را به درستي استفاده نكرده است. مباحثي كه همگي در نشست اخير كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني اتاق تهران مطرح شده است.
سعيد تاجيك، رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران با بررسي دقيق وضعيت صنعت برق و هزينه‌هاي انرژي در كشور به ارايه تحليلي جامع پرداخت. او اعلام كرد كه قيمت تمام‌شده انرژي در صنايع ايران در سال‌هاي اخير به‌طور قابل توجهي افزايش يافته و مزيت رقابتي انرژي ارزان كه سال‌ها به عنوان نقطه قوت توسعه صنعتي كشور مطرح مي‌شد، عملاً از بين رفته است.
تاجيك با اشاره به مقايسه قيمت فروش برق در برخي كشورها كه قيمت‌گذاري دستوري در آنها اعمال نمي‌شود گفت: در اين كشورها قيمت فروش برق حدود شش و نيم است و اين رقم در ايران حتي كمتر از آن محاسبه مي‌شود، اما به دليل نحوه محاسبه و سياست‌هاي قيمت‌گذاري داخلي، عدد نهايي بالا مي‌رود و فشار مالي زيادي بر صنايع تحميل مي‌كند. او به عنوان نمونه به رشد هزينه‌هاي پرداختي برق شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران كه 2.2 برابر شده اشاره كرد و گفت اين رقم بار سنگين مالي بر اين شركت به عنوان يك نمونه تحميل كرده است.
رييس كميسيون انرژي بر اين باور است كه حل مسائل صنعت برق به سه عامل كليدي نياز دارد؛ نخست عقل و دانش كافي براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري درست، دوم اراده و تصميم جدي براي اجراي اصلاحات و سوم تأمين منابع مالي و عملياتي لازم است. او افزود: از سال گذشته تاكنون ظرفيت و برنامه‌هاي مصرف و نيرو بررسي شده و مشخص شده كه بدون اراده و منابع كافي، امكان بهبود ناترازي برق و كاهش محدوديت‌ها ميسر نيست. آن هم در شرايطي كه بودجه عمراني كشور طي ۱۵ سال گذشته تقريباً صفر بوده و تمامي درآمدهاي مالياتي، نفتي و ارزش افزوده صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود و اين شرايط اكوسيستم انرژي را در بن‌بست قرار داده است.
تاجيك اعلام كرد: گزارش‌هاي ارايه‌شده نشان مي‌دهد هزينه انرژي در صنايع افزايش چشمگيري داشته و سهم آن در هزينه تمام‌شده توليد برخي صنايع به بيش از بيست درصد و حتي نزديك به سي درصد رسيده است. او گفت در گذشته انرژي ارزان به عنوان مزيت صنعتي مطرح بود اما امروز ديگر اين مزيت وجود ندارد و صنايع براي ادامه فعاليت خود با فشار هزينه‌هاي انرژي مواجه‌اند.
رييس كميسيون انرژي و محيط زيست گفت: پرسش قابل تاملي كه وجود دارد، اين است كه با چه قيمتي و چه تضميني مي‌توان اطمينان حاصل كرد كه ظرف سه سال آينده كشور با قطعي‌هاي گسترده برق مواجه نخواهد شد؟ اگر تضمين مشخصي ارايه شود، صنايع مي‌توانند برنامه‌ريزي توليد خود را انجام دهند و خود را با شرايط جديد تطبيق دهند .
به گفته تاجيك، نبود برنامه‌ريزي روشن در رگولاتوري و سياست‌گذاري انرژي باعث شده است هزينه‌هاي تحميلي و محدوديت‌هاي برق همچنان بر دوش صنايع باقي بماند.
او هشدار داد كه توسعه ناپايدار و كاهش بهره‌وري نتيجه سال‌ها بي‌توجهي به راندمان انرژي و سياست‌گذاري غيرهمسو با نياز صنايع است و تأكيد كرد تا زماني كه عقل، اراده و همت به‌صورت همزمان در تصميم‌گيري‌ها لحاظ نشود، مشكلات ادامه خواهد داشت. بر اين اساس، افزايش هزينه‌هاي انرژي، ناترازي برق و نبود شفافيت در قيمت‌گذاري به‌ويژه در صنايع بزرگ، مسائلي هستند كه نيازمند تصميم‌گيري سريع و برنامه‌ريزي استراتژيك از سوي حاكميت و نهادهاي مسوول است تا توسعه صنعتي كشور با ريسك كمتر و پايداري بيشتر ادامه يابد.
گذشته از آنچه تحليلگران اتاق تهران مطرح مي‌كنند برخي تحليلگران معتقدند آنچه امروز رخ داده است پايان رانت انرژي براي صنايع است رانتي كه تاكنون به آنها از سوي نهاد دولت داده مي‌شد و از اين پس ديگر داده نمي‌شود.