گفتمان سياسي تنبيهي؛ صورت مساله با قرباني فردي پاك ميشود!
مينا امامويردي |در چند سال اخير فضاي سياست و افكار عمومي ايران بيش از هر زمان ديگري درگير يك گفتمان تنبيهي شده است. گفتماني كه تلاش دارد تا هر بحران يا ناكامي را نه در چارچوب ريشههاي ساختاري، بلكه در قالب «مقصر فردي» بازنمايي كند.
هر بار كه بحران تازهاي رخ ميدهد، موجي از مطالبههاي احساسي شكل ميگيرد و فريادهاي رسانهاي و توييتهاي احساسي سر به فلك ميكشد. همه دنبال يافتن مقصر فوري هستند، بيآنكه ساختارهاي ناكارآمد و ريشههاي عميقتر بحران ديده شود، مي خواهند فلان وزير محاكمه، فلان مدير اعدام، يا ديپلماتي به جرم خيانت محاكمه شود و به اين ترتيب بهجاي بررسي شرايط تاريخي، سياسي و اجتماعي همان دوره، مقصرسازي فردي آغاز ميشود. براي نمونه، امروز در بسياري از محافل، ناكاميهاي توافق هستهاي تماما برگردن يك فرد يا تيم خاص انداخته ميشود، بيآنكه ساختار تصميمگيري چندلايه، فشار نهادهاي موازي، يا تحولات بينالمللي آن زمان در نظر گرفته شود. يا در مورد دولتهاي پيشين، بحرانهاي اقتصادي اغلب بهگونهاي روايت ميشود كه گويي صرفا حاصل اراده شخصي يك رييسجمهور بوده است؛ درحالي كه بيتوجهي به قيمت جهاني نفت، تحريمهاي فزاينده، يا انسدادهاي نهادهاي داخلي، همان خطاي بزرگي است كه تحليل را از دقت و واقعگرايي دور ميكند. جدا كردن بحران از بستر سياسي و اجتماعي زمان خودش و ارجاع آن به امروز، چيزي جز بازتوليد قضاوتهاي تنبيهي و غيركارشناسي نيست؛ قضاوتي كه نه به فهم عميقتر كمك ميكند و نه راهحلي براي آينده ارائه ميدهد.
اگرچه پاسخگويي مسوولان يك اصل بنيادين در حكمراني خوب است، اما آنچه امروز در ايران رخ ميدهد بيشتر شبيه به نمايش انتقام سياسي است تا سازوكار واقعي پاسخگويي. بحرانها به جاي آنكه به صورت نهادي و سيستمي تحليل شوند، به سطح فردي تقليل مييابند: يك روز يك ديپلمات، روز ديگر وزير، و روز بعد يك رييسجمهور.
اين وضعيت دستكم سه پيامد اساسي به همراه دارد كه به هم پيوستهاند و فضاي سياسي و اجتماعي را تحت تأثير قرار ميدهند. نخست، شخصيسازي بحرانها؛ در اين رويكرد، ريشههاي اقتصادي، نهادي و مديريتي مشكلات ناديده گرفته ميشوند و تمامي بار بحران بر دوش يك فرد يا چند چهره مشخص گذاشته ميشود. دوم، تشديد دوقطبيها؛ جامعه به جاي همگرايي براي اصلاح و حل مسائل، وارد چرخهاي از انتقامگيري نمادين ميشود كه بيشتر بر هيجانات و احساسات استوار است تا بر منطق و اصلاح ساختاري. و سوم، انسداد اصلاحات پايدار؛ وقتي گفتمان سياسي و رسانهاي در سطح فردي باقي بماند، هيچ اصلاح نهادي و سيستمي واقعي شكل نخواهد گرفت و بحرانها همچنان به صورت چرخهاي و تكراري بازتوليد ميشوند، بدون آنكه راهكارهاي عميق و پايدار اجرايي شود.
گفتمان تنبيهي تنها يك كاركرد كوتاهمدت دارد؛ تخليه خشم عمومي. اما در بلندمدت، اين سازوكار به دليل تكرار ناكاميها خود به عامل بازتوليد خشم و بياعتمادي بدل ميشود. واقعيت اين است كه ريشه اصلي اين گفتمان، بحران اعتماد عمومي است. وقتي سازوكارهاي رسمي شفافيت و كارآمدي خود را از دست ميدهند، جامعه براي جبران خلأ عدالت به سمت راهحلهاي فوري و احساسي ميرود مثل محاكمه نمايشي، حذف فردي يا حتي مطالبه اعدام. راه برونرفت، نه در «نمايش تنبيه» بلكه در بازسازي نهادهاي پاسخگو، شفاف و كارآمد است. تنها با ترميم اين سرمايه نهادي ميتوان خشم عمومي را به انرژي اصلاحات واقعي تبديل كرد. در غير اين صورت، هر روز يك چهره تازه قرباني خشم عمومي خواهد شد، بدون آنكه بحرانها درمان شوند.
دكتراي علوم ارتباطات