مروري بر مبادلات تجاري تهران و اسلام‌آباد
هدف ۷ ميليارد دلاري
مونا شاه‌آبادي |داده‌هاي گمرك ايران نشان مي‌دهد، تجارت تهران و اسلام‌آباد در محدوده 3 ميليارد دلار است. اين رقم با هدف پيشروي سياستگذاران دو كشور فاصله‌اي 7 ميليارد دلاري دارد. سال گذشته حجم مبادلات تجاري بيش از ۳ ميليارد و ۱۲۹ ميليون دلار اعلام شده بود كه سهم ايران در اين مبادلات بيش از ۲ ميليارد و ۴۲۳ ميليون دلار بود. در مقابل آنچه سهم پاكستان گزارش شد، ۷۰۰ ميليون بود. ارقامي كه تراز تجاري را به نفع ايران نگه داشت. وضعيتي كه چندان براي طرف پاكستاني دلچسب نيست . بر همين اساس ايران به دنبال رشد تعاملات دوطرفه است. موضوعي كه در همايش بررسي فرصت‌هاي تجاري ايران و پاكستان به آن اشاره شده است. در حال حاضر جمعيت پاكستان بيش از ۲۴۰ ميليون نفر و اقتصاد رو به رشد اين كشور بر همين اساس از نگاه رييس اتاق ايران، پاكستان يكي از بازارهاي مهم و راهبردي منطقه است. در حالي كه حجم واردات سالانه اين كشور حدود ۷۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود، سهم ايران از اين بازار تنها حدود سه درصد است. به باور حسن‌زاده اين شكاف به روشني نشان مي‌دهد كه چه ظرفيت بزرگي براي گسترش همكاري‌هاي تجاري ميان دو كشور وجود دارد. صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران معتقد است: توانايي‌هاي ايران در حال حاضر در مواجهه با پاكستان در حوزه خدمات فني و مهندسي و احداث پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هاست. البته در زمينه تامين نيازهاي پاكستان در حوزه صنايع غذايي، دارويي و لوازم پزشكي هم به باور او، ايران مي‌تواند موثر باشد. گذشته از اينكه ايران آمادگي و ظرفيت لازم در زمينه توسعه مبادلات دانشجويان و اساتيد و راه‌اندازي پارك علم و فناوري و ايجاد شهرك‌هاي صنعتي با سرمايه‌گذاري مشترك را دارد. بر همين اساس بخشي از برنامه‌هاي پارلمان بخش خصوصي، اعزام هيات‌هاي تجاري، برگزاري نمايشگاه‌هاي مشترك و ارتقاي موافقتنامه تجارت ترجيحي به سطح تجارت آزاد است كه مي‌تواند از نگاه حسن‌زاده به كاهش موانع تعرفه‌اي و تقويت رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني و ايجاد ثبات در روابط تجاري كمك كند. مرور تلاش‌هاي ديپلماتيك مشترك اخير به باور رييس اتاق ايران مثبت بوده و اصلاح قيمت پايه برخي كالاها مانند مصالح ساختماني، كاهش تعرفه واردات اقلامي چون پودر شيرخشك، ورق فولادي و پودر شوينده و پذيرش چارچوب مذاكرات تجارت آزاد از سوي پاكستان از دستاوردهاي مهم ديپلماسي اقتصادي دو كشور است. اما گام‌هاي ضروري براي ارتقاي روابط اقتصادي دو كشور چيست؟ از نگاه فعالان اقتصادي از جمله حسن‌زاده، ايجاد كانال‌هاي بانكي مطمئن، فعال‌سازي ظرفيت‌هاي مرزي به ويژه در سيستان و بلوچستان، توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در حوزه‌هاي گردشگري و توليد و تجارت و تسهيل دسترسي فعالان اقتصادي به اطلاعات بخشي از گام‌هاي الزامي براي پيشبرد اهداف دو طرف است.
نگاه سياستگذاران به مبادلات تجاري
سياستگذاران ايراني به وضعيت موجود چگونه نگاه مي‌كنند؟ محمدعلي دهقان‌دهنوي، معاون وزير صمت در حاشيه همايش تجاري ايران و پاكستان با اشاره به هدف 10 ميليارد دلار تجارت بين دو كشور از اقدامات دولت ايران براي تسهيل تجارت با همسايگان به‌ويژه پاكستان خبر مي‌دهد. او درباره موضوع تجارت آزاد ايران و پاكستان نيز مي‌گويد: اين موضوع با جديت در سازمان توسعه تجارت ايران دنبال مي‌شود و ما تلاش داريم كه اين فرآيند در زمان مشخصي به نتايج مطلوب برسد. اما در نشستي ديگر محمد اتابك، وزير صمت با جام كمال خان، وزير تجارت و بازرگاني پاكستان از تاسيس شركت مشترك ايران و پاكستان با سرمايه‌گذاري بانك‌هاي مركزي دو كشور سخن مي‌گويد و مي‌افزايد: اين سازوكار مي‌تواند زمينه تهاتر كالا ميان دو كشور را فراهم كرده و نقطه آغازين مهمي براي تحقق چشم‌انداز روشن روابط تهران و اسلام‌آباد باشد. فرزانه صادق، وزير راه و شهرسازي در همايش تجاري ايران و پاكستان با مرور مزيت‌هاي اقتصادي كشور از آمادگي ايران در حوزه‌هاي پتروشيمي، فرآورده‌هاي پالايشگاهي، انرژي، فناوري اطلاعات، دارو، مواد اوليه دخاني، مصالح ساختماني و صنايع معدني صحبت مي‌كند. ارتقاي روابط بانكي و ايجاد كانال‌هاي مالي توافق شده در كنار استفاده از ارزهاي ملي و توسعه تجارت تهاتري يكي از موضوعاتي بود كه صادق به آن مي‌پردازد و مي‌گويد: توسعه همكاري‌هاي بانكي از جمله ايجاد شعب بانك‌هاي تجاري در مناطق آزاد صنعتي مشترك، در دستور كار دو كشور قرار دارد. رييس ايراني كميسيون مشترك اقتصادي ايران و پاكستان با اشاره به وجود سه گذرگاه مرزي مهم ميان ايران و پاكستان، ضرورت توسعه حمل‌ونقل جاده‌اي و ريلي و رونق بازارچه‌هاي مرزي را يادآور مي‌شود و مي‌گويد: ايجاد شهرك‌هاي صنعتي مشترك در مناطق مرزي و تشويق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي‌تواند اشتغال و رفاه مرزنشينان را ارتقا دهد. او در بخشي از صحبت‌هايش به همكاري‌هاي بندري و دريايي نيز اشاره مي‌كند و بر راه‌اندازي خطوط مستقيم كشتيراني ميان بنادر مهم دو كشور تاكيد مي‌كند.
شاخص‌هاي اقتصادي پاكستان در 2025-2024
آمارهاي رسمي از پاكستان نشان مي‌دهد، توليد ناخالص داخلي واقعي پاكستان در سال مالي 2025 رشد 2.68 درصدي را تجربه كرد كه اين رشد ناشي از ثبات گسترده در شاخص‌هاي كلان اقتصادي كليدي بود. بخش‌هاي واقعي، مالي، پولي و خارجي اقتصاد كشور تاب‌آوري پايدار و نشانه‌هاي مداوم بهبودي را نشان دادند. طبق داده‌هاي منتشر شده توسط معاونت ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه، نرخ تورم در آوريل 2025 به‌طور چشمگيري كاهش يافت و به پايين‌ترين سطح تاريخي خود يعني 0.3 درصد رسيد؛ اين در حالي است كه در آوريل 2024 نرخ تورم 17.3 درصد بود. ميانگين تورم شاخص قيمت مصرف‌كننده (CPI) در دوره جولاي تا آوريل، 4.7 درصد ثبت شد كه در مقايسه با 26.0 درصد در دوره مشابه سال گذشته، كاهش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، توليد ناخالص داخلي پاكستان به قيمت‌هاي جاري بازار به 114,692 ميليارد روپيه افزايش يافت كه در مقايسه با 105,143 ميليارد روپيه در سال قبل، رشدي معادل 9.1 درصد داشته است. آمارها خبر از رشد 9.7 درصدي درآمد سرانه پاكستان مي‌دهند. درآمد سرانه اين كشور در مقطع مورد بررسي به 1,824 دلار امريكا رسيد. اين رشد بهبود فعاليت‌هاي اقتصادي و ثبات نرخ ارز را منعكس مي‌كند. اما نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در كشور جنوب شرقي ايران چگونه است؟ نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در سال مالي 2025 برابر با 13.8 درصد ثبت شد، در حالي كه اين نسبت در سال مالي 2024 معادل 13.1 درصد بود. اين افزايش نتيجه بهبود در تشكيل سرمايه عمومي و خصوصي است. در ضمن نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي در سال مالي 2025 به 14.1 درصد افزايش يافت كه در مقايسه با 12.6 درصد در سال مالي قبل، بيانگر بهبود در بسيج منابع داخلي است. پاكستان بر اساس آمارها در بخش كشاورزي تنها 0.56 درصد رشد داشت كه عمدتا به دليل كاهش توليد محصولات عمده با محدوديت مواجه بود. اين كشور بخش صنعت رشد 4.77 درصدي را تجربه كرد كه ناشي از بهبود در بخش توليدات صنعتي بود. رشد در توليدات كوچك‌مقياس و كشتار دام توانست كاهش در بخش توليدات بزرگ‌مقياس (LSM) را جبران كند. بخش خدمات پاكستان نيز با رشد 2.91 درصدي، جايگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترين سهم‌دار در توليد ناخالص داخلي حفظ كرد و سهمي معادل 58.40 درصد از GDP كشور را به خود اختصاص داد.