در گردهمايی پیشکسوتان صنعتی چه گذشت؟
اتمام حجت بخش خصوصی با دولت
گروه اقتصادي
در تازه‌ترين گردهمايي فعالان اقتصادي، مجموعه‌اي از نقدها، دغدغه‌ها و درخواست‌ها بار ديگر بر ميز گفت‌وگو گذاشته شد؛ مسائلي كه نشان مي‌دهد بخش خصوصي نه‌تنها به دنبال شنيده شدن است، بلكه از دولت انتظار دارد سازوكارهاي واقعي براي عمل به پيشنهادها فراهم شود. فعالان اقتصادي تاكيد مي‌كنند كه اقتصاد كشور امروز در شرايطي قرار دارد كه امنيت، پيش‌بيني‌پذيري و تعاملات بين‌المللي بيش از هر زمان ديگري اهميت پيدا كرده است.
يكي از كليدي‌ترين مطالبات، شنيده شدن صداي بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاست. آنها معتقدند اقتصاد واقعي در كف بازار جريان دارد و اگر بناست از ظرفيت‌هاي اين بخش بهره‌برداري شود، نشست‌هاي مشورتي بايد منظم و مستمر ادامه يابد. به باور آنها، تجربه نشان داده است كه مشاركت فعالان اقتصادي مي‌تواند بسياري از گره‌هاي پيچيده اقتصاد را باز كند، مشروط بر آنكه نگاه سياستگذاران از حالت شعاري خارج شده و به مرحله عمل برسد. امنيت اقتصادي به عنوان يكي از پيش‌شرط‌هاي توسعه، بارها مورد تاكيد قرار گرفت. فعالان اقتصادي هشدار مي‌دهند تا زماني كه فضاي سرمايه‌گذاري پيش‌بيني‌پذير نشود، امكان شكوفايي اقتصادي وجود نخواهد داشت. آنها سرمايه‌گذاري را نه يك انتخاب، بلكه ضرورتي براي بقاي اقتصاد مي‌دانند و از دولت مي‌خواهند براي ايجاد ثبات و امنيت، رويكردي ريشه‌اي اتخاذ كند. در همين راستا، بحث سرمايه‌گذاري خارجي و لزوم گسترش تعاملات بين‌المللي نيز برجسته شد. فعالان بخش خصوصي با اشاره به تجربه جهاني تاكيد مي‌كنند كه ورود سرمايه‌گذاران خارجي نه‌تنها منابع مالي، بلكه تكنولوژي و شبكه‌هاي گسترده روابط را به همراه دارد. به باور آنها، بدون گشايش در عرصه بين‌المللي، امكان رشد اقتصادي پايدار فراهم نخواهد شد و كشور از چرخه توسعه جهاني عقب خواهد ماند. در كنار اين مباحث، انتقادهاي جدي نسبت به عملكرد برخي نهادها نيز مطرح شد. مسائلي همچون شيوه ماليات‌ستاني، فشارهاي تامين اجتماعي، باقي ماندن كالاها در گمركات و سياست‌هاي صندوق توسعه ملي، همگي در زمره چالش‌هايي قرار گرفتند كه به اعتقاد فعالان اقتصادي بايد بازنگري شوند. آنان تاكيد دارند سياست‌هاي مالي و ارزي كنوني نه‌تنها به رشد توليد كمك نكرده، بلكه گاه خود به مانعي در مسير توسعه صنعتي تبديل شده است. نگراني از بازگشت تحريم‌ها نيز يكي از پررنگ‌ترين محورهاي اين نشست بود. فعالان اقتصادي هشدار دادند كه با توجه به شكنندگي اقتصاد، هرگونه محدوديت تازه مي‌تواند شرايط را بحراني‌تر كند. به همين دليل، ايجاد كانال‌هاي ارتباطي بيشتر با جهان و كاهش تنش‌هاي سياسي، از نگاه بخش خصوصي به يك ضرورت حياتي بدل شده است. آنان معتقدند اقتصاد كشور تاب تحمل فشارهاي مضاعف را ندارد و تنها راهكار، حركت به سوي تعامل و بازگشت به مسير گفت‌وگوهاي بين‌المللي است. در اين ميان، شماري از فعالان بر لزوم جانشين‌پروري و ميدان دادن به نسل جوان در عرصه صنعت و تجارت تاكيد كردند. آنها باور دارند بدون تربيت نيروهاي تازه، توسعه اقتصادي تداوم نخواهد داشت. از سوي ديگر، برخي با انتقاد از خام‌فروشي در حوزه‌هاي حساس، خواستار اصلاح ساختارها و حذف نهادهاي رانتي شدند. به اعتقاد آنها، تنها از مسير تقويت بخش خصوصي و اصلاح نظام مالياتي مي‌توان به سمت اقتصاد پويا حركت كرد. مرور اظهارات فعالان اقتصادي در دورهمي‌شان در اتاق بازرگاني ايران به روشني نشان داد كه بخش خصوصي بر سه محور اساسي اتفاق‌نظر دارد؛ نخست، ضرورت تامين امنيت و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد؛ دوم، گسترش تعاملات بين‌المللي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و سوم، اصلاح سياست‌هاي داخلي كه مانع رشد توليد و صنعت شده‌اند.
سكوت كردن حرام است
در هم‌انديشي فعالان اقتصادي بخش خصوصي، محمد نهاونديان، رييس اسبق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران سكوت در شرايط حاكم را حرام ارزيابي كرد و گفت: مشاوران نبايد سكوت كنند و اگر نظرات واقعي را مطرح نكنند، خيانت مي‌كنند. پس مشاوران بايد نقش خود را به خوبي ايفا كرده و شرايط حاكم بر ايران را به درستي توصيف كنند و از پرده‌پوشي دست بردارند. او ادامه داد: زماني با هم قرار گذاشتيم كشور اول منطقه باشيم و امروز زمان آن رسيده است كه بپذيريم نادرست عمل كرديم و از اهداف تعيين شده بسيار فاصله گرفتيم. بنابراين در اين شرايط بايد واقعيت‌ها را در مقام مشاور بگوييم. رييس اسبق اتاق ايران، بهبود روابط ايران با كشورهاي ديگر را ضروري خواند و افزود: انتظار بخش خصوصي بايد به صراحت گفته شود تا با حذف موانع، رشد ۸ درصد اقتصادي محقق شود. نهاونديان، اصلي‌ترين تغيير رويه را حركت به سمت اقتصاد خصوصي دانست و گفت: از مدل اقتصاد دولتي، رشد حاصل نمي‌شود. نگاه تمركزمحور را بايد اصلاح كرد و به سوي اقتصاد خصوصي حركت كنيم. در بخشي ديگر از اين نشست، محسن جلال‌پور، رييس اسبق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و فعال اقتصادي در حوزه توليد و صادرات پسته نيز به دوران برجام، حضور هيات‌هاي خارجي و برنامه‌ريزي‌هايي كه براي استفاده از فرصت‌هاي پيش‌رو طراحي شد، اشاره كرد و ادامه داد: امروز با مساله برگشت تحريم‌ها مواجه هستيم و نكته اصلي در نحيف و ضعيف بودن اقتصاد است. پس به نظر عمده چالش‌هاي اقتصاد از مسير موضوعات سياسي و بين‌المللي حل مي‌شود. او تاكيد كرد: با وجود گرفتاري‌هاي امروز، بدون شك برگشت تحريم‌ها، شرايط را سخت‌تر مي‌كند. بنابراين درخواست داريم اين نگراني‌ها به دولت منتقل شود. انتظار بخش خصوصي، ايجاد ارتباطات بيشتر با دنياست، چون مي‌دانيم اقتصاد ايران تاب تحمل شرايط سخت‌تر را ندارد. پس اصلي‌ترين موضوع امروز باز كردن عرصه بين‌المللي است. محمدرضا موثقي، فعال عرصه چاي نيز در اين نشست گفت: اگر قرار است دولت از ديدگاه‌هاي بخش خصوصي واقعا استفاده كند بايد اين نشست را با حضور پيشكسوتان اقتصادي به صورت مستمر داشته باشد. انتظار داريم صداي بخش خصوصي شنيده شود، چون اقتصاد در كف بازار است. او ادامه داد: اقتصاد، امنيت نياز دارد تا در دل آن سرمايه‌گذاري اتفاق بيفتد. امنيت اقتصادي لازمه توسعه و شكوفايي اقتصادي است و باور دارم سرمايه‌گذاري در همه حوزه‌ها يك ضرورت است و بدون پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد، امكان تقويت اقتصادي وجود ندارد.
پايان تنش‌هاي بين‌المللي
احمد پورفلاح، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ايتاليا و از صنعتگران كشور درباره تشكيل شوراي عالي هم‌انديشي در دوره قبل هيات نمايندگان اتاق ايران كه مسووليت مشاور عالي رييس اتاق ايران را به عهده داشت، صحبت كرد و مجمع پيشكسوتان امروز را ادامه همان شورا دانست كه محفلي براي شنيده شدن ديدگاه‌ها و نظرات فعالان اقتصادي كشور و پيشكسوتان بوده است. او توجه واقعي به ديدگاه‌هاي بخش خصوصي توسط مديران دولتي را ضروري توصيف كرد و گفت: پيشنهادهاي بسياري براي بهبود وضعيت اقتصادي و شناخت از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي وجود دارد كه چنانچه اجرايي شوند، گره‌هاي بسياري از اقتصاد باز خواهد شد. بنابراين بايد اين نشست‌ها را مستمر برگزار كنيم. حسين سليمي، رييس انجمن سرمايه‌گذاري خارجي نيز به اصل جانشين‌پروري و تربيت نيروهاي جوان براي حضور در عرصه صنعت، توليد و تجارت اشاره كرد و در ادامه به آثار سرمايه‌گذاري خارجي در توسعه اقتصادي پرداخت و گفت: تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه براي توسعه اقتصادي بايد تعاملات بين‌المللي ايران را گسترش دهيم. امروز وضعيت تعاملات بين‌المللي در ايران ضعيف است و براي همين نمي‌توانيم شاهد تقويت اقتصاد باشيم. او جذب سرمايه‌گذاري خارجي را به عنوان يك راهكار جدي معرفي كرد و افزود: وقتي سرمايه‌گذار خارجي وارد كشور شود، منابع مالي وارد مي‌شود، تكنولوژي مي‌آيد و در نهايت روابط گسترده را خواهيم داشت. اين فعال اقتصادي از دولت و رييس‌جمهور درخواست كرد، ريشه‌اي عمل كرده و براي بالا بردن سطح سرمايه‌گذاري برنامه‌ريزي كنند. مرتضي سلطاني، مديرعامل هلدينگ زر نيز از صندوق توسعه ملي و وضعيت حاكم بر آن صحبت كرد و گفت: تفاوت نرخ ارز به ماشين‌آلات صنعت اصابت نمي‌كند، چون به محض وصل شدن اين ماشين‌آلات، وارد پروسه استهلاك مي‌شوند. پس تاكيد صندوق توسعه ملي روي دريافت تفاوت نرخ ارز بي‌معناست.
نقد دولت
عزيزي، توليدكننده محصولات شيميايي هم به نشانه‌هاي وضعيت نامطلوب اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: دولت در زمان جنگ ۱۲ روزه همراهي لازم را با بخش خصوصي نداشت. دولت در حوزه ماليات‌ستاني، دريافت سهم تامين اجتماعي و بدهي‌هايي كه در آن زمان سررسيد شدند از بخش خصوصي حمايت لازم را به عمل نياورد. او تاكيد كرد: از طرفي اين جنگ به ما نشان داد كه بايد سه نوبت كار كنيم تا بتوانيم در زمان بحراني، معيشت و نيازهاي جامعه را برآورده كنيم. در اين وضعيت چطور گفته مي‌شود كه ساعت كاري را بايد كاهش داد. به جاي آن بهتر است فضاي كاري كشور را بازبيني كنيم و هر آنچه قابل حذف است، كنار بگذاريم تا بخش‌هاي ديگر قوي‌تر و با آمادگي بيشتر فعاليت كنند. اين فعال اقتصادي، باقي ماندن كالاهاي وارد شده در گمركات به ويژه در وضعيت كنوني را غيرقابل توجيه دانست و افزود: راه‌حل‌هاي بسياري وجود دارد تا اين چالش‌ها را رفع كنيم؛ فقط بايد تصميم بگيريم مشكلات را حل كنيم.
محمدرضا رجالي، مديرعامل شركت ظريف مصور نيز شرايط فعلي را براي توسعه توليد و صنعت مناسب نمي‌داند و در عين حل اعتقاد دارد زيرشاخه‌هاي خدمات حوزه خوبي براي جذب سرمايه‌گذاري هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند. اين فعال اقتصادي همچنين به بخش پتروشيمي و سطح بالاي خام‌فروشي در اين حوزه اشاره و تاكيد كرد: يكي از راه‌هاي رهايي از اقتصاد دولتي و رانتي اين است كه نهادهاي دوپينگي و رانتي را حذف كنيم، شيوه ماليات‌ستاني را اصلاح كرده و از تورم ماليات نگيريم. او اميد به امنيت و سود را از عوامل حيات‌بخش بنگاه اقتصادي معرفي كرد و افزود: بايد از اشتباهات خود برگرديم و به فكر تامين امنيت سرمايه‌گذاري باشيم. در دورهمي فعالان اقتصادي مديران سابق دولتي نيز بودند. يكي از اين افراد محمدرضا نعمت‌زاده، وزير اسبق صمت بود. از نگاه او شرايط امروز نسبت به دوران گذشته پيچيده‌تر از هميشه است كه منشا آن هم خودمان هستيم. نعمت‌زاده از اتخاذ تدابير نادرست در طول سال‌هاي گذشته سخن گفت و اعلام كرد: بايد بپذيريم كه درباره برخي مسائل اشتباه كرديم و راه رفته را برگرديم. اين رويكرد نشان‌دهنده ضعف نيست، بلكه نشانه قدرت است. وزير اسبق صمت درباره احتمال برگشت تحريم‌ها گفت: بايد ريشه‌اي عمل كنيم و در مسير بهبود تعاملات بين‌المللي قدم برداريم.
نشست فصلي با رييس‌جمهور
در اين نشست نمايندگان دولت مسعود پزشكيان نيز حضور داشتند؛ معصومه آقاپور، مشاور رييس‌جمهور در امور همكاري‌هاي اقتصادي و محمد نوري، دستيار پزشكيان در پيگيري طرح‌هاي خاص . صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران خطاب به آنها گفت: فعالان اقتصادي هميشه ارزش‌ها و آرمان‌هاي كشور را حفظ و تلاش كردند تا حد توان موثر باشند. در روزهاي سخت، فعاليت اقتصادي خود را ادامه دادند تا آرامش جامعه حفظ شود. امروز نياز داريم دست در دست هم بدهيم و حركت كنيم. مشكلات زياد است و با همراهي حل خواهند شد. حسن‌زاده، صيانت از ايران را وظيفه هر ايراني دانست و گفت: بايد انتظارات بخش خصوصي به گوش رييس‌جمهور برسد. بنابراين لازم است به صورت مستمر و هر فصل اين نشست‌ها را داشته باشيم و هر آنچه از روي دلسوزي و ميهن‌پرستي گفته مي‌شود، به گوش مسوولان برسد. رييس اتاق ايران، همراهي پيشكسوتان عرصه توليد و تجارت را ضروري خواند و افزود: رويكرد كلي دولت حل مشكلات است، فقط بايد بهترين راهكارها را با همراهي هم بيابيم و اجرايي كنيم. اتاق ايران نقدهاي خود در حوزه اقتصاد و رويكردهاي كارشناسي فعالان اقتصادي بخش خصوصي را با نگاه علمي و عملياتي به دولت و مسوولان كشور منتقل مي‌كند تا شرايط مناسبي براي رفاه و آرامش مردم شكل گيرد.