حمله به دوحه نقطه عطف...
عارف دهقاندار
مقدمه
تحولات اخير در منطقه آشوب‌زده خاورميانه در سال‌هاي اخير، صحنه‌اي از تنش‌هاي فزاينده بوده است كه از جنگ غزه آغاز شده و به درگيري‌هاي چندجانبه در لبنان، سوريه، يمن و حتي فراتر از مرزهاي سنتي منطقه گسترش يافته است. از زمان عمليات توفان‌الاقصي در ۷ اكتبر ۲۰۲۳، اسراييل با استراتژي تهاجمي خود، نه تنها غزه را هدف قرار داده، بلكه عمليات‌هاي هدفمند عليه ساير گروه‌‌هاي محور مقاومت و رهبران حماس را در سراسر خاورميانه پيش برده است. اما رويداد اخير، يعني حمله اسراييل به محل نشست سران حماس در دوحه قطر ۲۰۲۵، معادلات را وارد مرحله جديدي كرده است. اين حمله، با شليك 10 موشك ازسوي جنگنده‌هاي اسراييلي به يك مجتمع مسكوني در دوحه انجام شد و پنج عضو حماس ازجمله پسر خليل الحيه، مذاكره‌كننده ارشد حماس را به شهادت رساند. جنگنده‌هاي رژيم صهيونيستي با شليك ۱۰ موشك به محل برگزاري جلسه هيات حماس در دوحه، عملياتي را از فاصله ۱۸۰۰ كيلومتري انجام داد. اين حمله، در‌حالي رخ داد كه حماس در دوحه، به عنوان ميزبان دفتر سياسي خود از سال ۲۰۱۲، نقش كليدي در مذاكرات آتش‌بس ايفا مي‌كرد. انجام اين حمله ازسوي اسراييل، نشان‌دهنده تغيير پارادايم در رويكرد اسراييل است: يعني تغيير پارادايم از حملات و انجام ترورهاي هدفمند در خاك كشورهاي محور مقاومت به نقض حاكميت يك كشور ثالث كه متحد نزديك ايالات‌متحده است. قطر، به عنوان ميزبان پايگاه هوايي العديد با هزاران نيروي امريكايي، همواره به عنوان يك ميانجي در مساله فلسطين عمل كرده است. اين رويداد، در بستر تحولات گذشته مانند ترور اسماعيل هنيه در تهران و محمد ضعيف در غزه، نشان مي‌دهد كه اسراييل در حال پيگيري استراتژي «هيچ مكاني امن براي حماس وجود ندارد» است كه توسط ايال زمير، رييس ستاد كل ارتش رژيم صهيونيستي، اعلام شده بود.
اولويت اقتصاد بر استقلال سياسي پيامدها و هزينه‌ها
اثر اين حمله بر معادلات ژئوپليتيكي منطقه قابل‌توجه است؛ آن را مي‌توان به عنوان چراغ سبزي براي اسراييل تفسير كرد تا هژموني خود را بدون مقاومت جدي گسترش دهد. بلوك عربي-اسلامي، كه شامل كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و همچنين تركيه مي‌شود، در برابر اين تهديدها با ضعف ساختاري روبه‌رو هستند. خودداري از اقدامات جمعي مانند تحريم اسراييل يا ايجاد مكانيسم‌هاي بازدارنده، ريشه در وابستگي اقتصادي و امنيتي اين كشورها به ايالات‌متحده دارد. نفوذ واشنگتن، كه پايگاه‌هاي نظامي در قطر و ديگر كشورها را كنترل مي‌كند، مانع از اقدام عملي اين كشورها عليه اسراييل مي‌شود. اين وابستگي، حاصل دهه‌ها اولويت‌دهي به توسعه اقتصادي و سرمايه‌گذاري خارجي بر استقلال سياسي است كه نتيجه آن تضعيف حاكميت واقعي و بازدارندگي است. به عبارتي بايد گفت كه امنيت اين كشورها به گونه‌اي با ساختارهاي ناتو گره خورده است كه مانع از شكل‌گيري يك جبهه‌اي متحد عليه اسراييل مي‌شود. شوك و هراس اين كشورها از رويكرد جديد اسراييل، ريشه در بيم از گسترش درگيري‌ها به خاك خودشان دارد؛ قطر كه به عنوان ميزبان حماس شناخته مي‌شد، ناگهان از يك ميانجي به قرباني تبديل شد. گزارش‌هاي رسمي حاكي از آن است كه ايالات‌متحده نه تنها از اين حمله اطلاع قبلي داشته، بلكه با هماهنگي و حمايت واشنگتن انجام شده است؛ مساله‌اي كه اعتماد اعضاي شوراي همكاري خليج فارس به چتر امنيتي غرب را به شدت متزلزل كرد. تلاش اسراييل براي بازتعريف هژموني و سلطه منطقه‌اي با پشتيباني مستقيم امريكا آشكارتر شد؛ حمله به دوحه نه تنها حماس را هدف قرار داد، بلكه پيامي روشن به كل خليج‌فارس ارسال كرد كه هيچ كشوري در امان نيست. اسراييل، با حمايت فعال دونالد ترامپ -كه در ابتدا اين اقدام را «عملياتي راهبردي» توصيف كرد- صريحا نشان از حمايت ويژه امريكا از رژيم صهيونيستي دارد. اين رويكرد، كاملا با ايده «اسراييل بزرگ» همخواني دارد؛ ايده‌اي كه گسترش نفوذ از مديترانه تا خليج‌فارس را هدف گرفته است. پادشاهي‌هاي خليج‌فارس، با اقتصادي وابسته به نفت و سرمايه‌گذاري‌هاي غربي، فاقد ظرفيت اقدام جمعي موثر هستند. موانع ساختاري همچون اختلافات داخلي شوراي همكاري خليج‌فارس و فشارهاي خارجي، مانع از تحريم اسراييل يا قطع روابط ديپلماتيك مي‌شود. اين شرايط، حاصل اولويت‌بندي منافع اقتصادي بر استقلال سياسي است و درنهايت به كاهش حاكميت واقعي منجر شده است. حمله اخير آزموني تاريخي براي اين كشورها خواهد بود: آيا به سمت ائتلاف‌هاي جديد و استقلال سياسي و نظامي از امريكا و ناتو حركت خواهند كرد يا همچنان بر تكيه به همان شركاي سنتي باقي خواهند ماند؟ روند عادي‌سازي روابط اعراب و اسراييل كه با پيمان ابراهيم در سال ۲۰۲۰ شتاب گرفت، با وجود حمله به دوحه و فضاي تنش‌آلود منطقه، همچنان در مسير تداوم قرار دارد. امارات و بحرين -كه روابط ديپلماتيك با تل‌آويو برقرار كرده‌اند- به جاي عقب‌نشيني، بر توسعه همكاري‌هاي اقتصادي و ژئواكونوميك متمركز شده‌اند. پروژه كريدور آيمك كه اسراييل را به عنوان حلقه‌اي كليدي در اتصال تجاري هند به اروپا قرار مي‌دهد، با حمايت امريكا و پشتيباني عملياتي كشورهاي جنوب خليج‌فارس در حال پيشبرد است. اين مسير، ضمن كاهش وابستگي اين كشورها به چين، جايگاه ژئواكونوميك اسراييل را به عنوان شريك تجاري راهبردي اعراب تقويت مي‌كند.
هر چند حمله به يك عضو شوراي همكاري خليج‌فارس اعتماد عمومي را متزلزل و اعتراضات منطقه‌اي را تحريك كرده، اما اولويت‌هاي اقتصادي و نياز به همگرايي با غرب بر تصميم‌گيري رهبران عرب سايه انداخته است. به جاي شكل‌گيري بلوك ضداسراييلي، شاهد تقويت زنجيره‌هاي تجاري و توافقات اقتصادي هستيم كه در عمل هرگونه بازدارندگي سياسي عليه تل‌آويو را تضعيف مي‌كنند. فشارهاي خارجي و اختلافات داخلي، مانع اعمال سياست‌هاي قاطع نظير تحريم يا قطع روابط شده است.
در چنين چارچوبي، حمله به دوحه بيش از آنكه موجب توقف عادي‌سازي شود، شكاف ميان منافع ژئوپليتيكي و اولويت‌هاي ژئواكونوميك اعراب را عيان ساخت. اين روند، زمينه‌ساز ادغام تدريجي اسراييل در بافت منطقه‌اي خاورميانه عربي و تبديل آن به بازيگري اصلي در معادلات اقتصادي و امنيتي خليج‌فارس خواهد بود؛ مسيري كه مي‌تواند استقلال سياسي برخي كشورها را محدود كرده و در عين حال ثبات اقتصادي كوتاه‌مدت را تضمين كند.
بهره سخن
عمليات اخير اسراييل در قطر، كه منجر به شهادت شش نفر ازجمله پنج عضو حماس و يك نيروي امنيتي داخلي قطر شد، بُعدي تازه از رويكرد پيشگيرانه و فرامرزي اين رژيم را آشكار كرد. هدف اصلي، حفظ برتري اطلاعاتي، محدودسازي ظرفيت فرماندهي و ايجاد اختلال در شبكه تصميم‌گيري حماس بوده است، هرچند ترور فرماندهان اصلي ناموفق ماند. اين اقدام علاوه بر جنبه‌هاي امنيتي و تاكتيكي، پيام بازدارنده‌اي به ساير بازيگران منطقه‌اي مخابره كرد و بُعد سياسي گسترده‌اي نيز داشت، به‌ويژه با توجه به نقش كليدي قطر در مذاكرات آتش‌بس. از منظر راهبردي، اسراييل با تركيب فشار امنيتي، عمليات اطلاعاتي دقيق و هماهنگي با متحدان، به دنبال تثبيت بازدارندگي و كاهش تهديدات بالقوه است. با وجود محدود بودن دستاورد فوري اين عمليات به تلفات در سطح مياني حماس، پيامدهاي آن به استمرار فشارهاي اطلاعاتي، امنيتي و ديپلماتيك گره خورده است. اين رويداد بخشي از سياست جامع اسراييل براي مديريت تهديدات منطقه‌اي و حفظ برتري امنيتي، نظامي و سياسي در خاورميانه محسوب مي‌شود، هر چند خطر تشديد تنش با قطر را نيز افزايش داده است. نشست اضطراري در دوحه، واكنشي به حمله اسراييل به خاك قطر و هدف قرار دادن رهبران حماس بود كه همزمان با اوج‌گيري بحران غزه برگزار شد. هر چند اين رويداد به ظاهر فرصتي براي نزديكي ايران و برخي دولت‌هاي عربي عليه تهديد مشترك ايجاد مي‌كرد، اما اختلافات تاريخي و منافع متضاد ژئوپليتيك، مانع شكل‌گيري همگرايي پايدار مي‌شود. بيانيه پاياني نشست با محكوميت اسراييل و حمايت از نقش ميانجيگرانه قطر، بيشتر جنبه نمادين داشته و به دليل نبود سازوكار اجرايي، ظرفيت محدودي براي تغيير در توازن قدرت خواهد داشت. اقدام اسراييل، در امتداد راهبرد «اسراييل بزرگ» و تحميل واقعيت‌هاي تازه بر نقشه سياسي منطقه ارزيابي مي‌شود. حمله به دوحه پيام هشدارآميزي به ميانجي‌ها و بازيگران منطقه‌اي داشت و انسجام و واكنش عملي كشورهاي عربي-اسلامي را آزمود. با اين حال، خروجي نشست دوحه از سطح مانور سياسي فراتر نرفت؛ نه تحريم اقتصادي، نه قطع روابط ديپلماتيك و نه سازوكار دفاع جمعي عليه تهديدهاي تل‌آويو شكل نگرفت. وابستگي امنيتي و اقتصادي كشورهاي عربي به ايالات‌متحده، به ويژه در شرايط ميزباني پايگاه‌هاي بزرگ امريكايي، مانع اتخاذ تصميمات مستقل و قاطع شد. براي ايران، اين نشست فرصتي تاكتيكي براي همسويي مقطعي با جريان‌هاي مخالف اسراييل فراهم كرد، اما تنش‌هاي مزمن با برخي همسايگان حوزه خليج‌فارس، امكان تبديل اين همسويي به همكاري راهبردي را محدود ساخت. در مجموع، نشست دوحه بار ديگر ضعف ساختاري بلوك عربي-اسلامي در مقابله با تهديدات مشترك را آشكار كرد؛ ضعفي كه به اسراييل امكان ادامه پروژه‌هاي منطقه‌اي خود با كمترين مانع را مي‌دهد و نشان مي‌دهد اولويت‌بخشي طولاني‌مدت به توسعه اقتصادي بر استقلال سياسي، پيامدهايي جدي براي حاكميت و امنيت اين كشورها خواهد داشت.
پژوهشگر ارشد مسائل خاورميانه