موتورسواري بانوان آزموني براي كارآمدي نظام حقوقي
الهام پارسانيا
در روزگار ما، پديده‌هايي وجود دارند كه در نگاه اول، صرفا يك موضوع اجتماعي يا حتي يك مطالبه مدني به نظر مي‌رسند، اما در پس‌زمينه خود، يك چالش عميق‌تر و بنيادين‌تر را به نمايش مي‌گذارند: تقابل ميان متن قانون و واقعيت‌هاي متحول جامعه. موتورسواري بانوان در ايران، دقيقا يكي از همين پديده‌هاست. اين مساله نه يك موضوع عادي ترافيكي، بلكه نمادي از توانايي يا ناتواني نظام حقوقي ما در انطباق با تحولات زمان است. در اين يادداشت تحليلي، با نگاهي به لايحه پيشنهادي و با رويكردي كاملا حقوقي، به بررسي اين معضل مي‌پردازيم. اين لايحه، بيش از يك اصلاح قانوني ساده، يك آزمون بزرگ براي سنجش پويايي و كارآمدي نظام حقوقي ماست. نخستين و مهم‌ترين نكته حقوقي در اين زمينه، فقدان هرگونه نص قانوني يا مقرره كيفري مبني بر ممنوعيت موتورسواري براي زنان است. اصل قانون‌محوري در نظام حقوقي ايران ايجاب مي‌كند كه هرگونه جرم يا تخلف تنها با پيش‌بيني صريح در قانون مجازات اسلامي قابل پيگيري باشد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامي به صراحت بيان مي‌دارد: «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي‌شود.» در مورد موتورسواري بانوان، هيچ قانوني اين عمل را جرم تلقي نكرده است، اما آنچه به عنوان مبناي محدوديت مورد استناد قرار گرفته، تفسيري غلط از تبصره ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگي مصوب سال ۱۳۸۹ است. اين تبصره وظيفه صدور گواهينامه رانندگي موتوسيكلت را «براي مردان» بر عهده نيروي انتظامي قرار داده است. اين عبارت، به جاي اينكه صرفا تعيين‌كننده مخاطب اوليه يك وظيفه اداري باشد، به يك قاعده سلبي مطلق تبديل شده و به اين معنا تفسير شده كه نيروي انتظامي تنها مجاز به صدور گواهينامه براي مردان است و نه زنان. اين تفسير، يك استثناء غيرقانوني را بر اصل كلي «حق رانندگي براي هر شخص واجد شرايط» ايجاد كرده است. اين تفسير نه تنها با اصل ۴ قانون اساسي كه تمام قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي و... را بايد براساس موازين اسلامي بنا كند، در تضاد است (چراكه هيچ نص فقهي قطعي بر حرمت موتورسواري بانوان با رعايت موازين شرعي وجود ندارد)، بلكه با ماده ۲۶ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز كه مي‌گويد «هر شخص» بدون گواهينامه رانندگي كند، متخلف است، مغايرت دارد. كلمه «هر شخص» شامل زنان و مردان است. از منظر فقهي نيز، سابقه تاريخي سواركاري زنان در صدر اسلام و فتاواي موجود نشان مي‌دهد كه با رعايت حدود شرعي، منع كلي قابل استناد نيست. در نتيجه، آنچه امروز به عنوان ممنوعيت شناخته مي‌شود، بيش از آنكه مبناي شرعي داشته باشد، محصول ملاحظات اجرايي و فرهنگي است. تداوم اين رويه، تبعات حقوقي، اجتماعي و اقتصادي گسترده‌اي به دنبال داشته است. از نظر حقوقي و بيمه‌اي، فقدان گواهينامه براي بانوان موتورسوار، آنان را در صورت وقوع حادثه، از حمايت‌هاي قانوني و بيمه‌اي محروم مي‌كند. اين وضعيت، به معناي ايجاد بي‌نظمي در اجراي قواعد جبران خسارت و تضييع حقوق فردي و عمومي است. از نظر اجتماعي و اقتصادي نيز، موتوسيكلت در اقتصاد امروز ايران، به ويژه در شهرهاي بزرگ و مناطق كم‌برخوردار، يك وسيله حمل و نقل ضروري و ارزان است. محروميت نيمي از جامعه از اين وسيله، مصداق بارز تبعيض غيرموجه در دسترسي به فرصت‌هاي اقتصادي و اجتماعي است. اين امر به خصوص براي زنان شاغل يا سرپرست خانوار، چالش‌هاي جدي ايجاد مي‌كند. بُعد فرهنگي نيز قابل چشم‌پوشي نيست. جامعه امروز ايران شاهد حضور فعال زنان در تمامي عرصه‌ها، ازجمله ورزش موتورسواري است. اين حضور اجتماعي و فرهنگي، نشان از تغييرات عميق در سبك زندگي و انتظارات جامعه دارد. لايحه پيشنهادي، دقيقا با هدف رفع اين مشكل تدوين شده است. اين لايحه با حذف عبارت «براي مردان» و جايگزيني آن با عبارتي جامع‌تر مانند «براي تمامي اشخاص واجد شرايط»، به اين معضل پايان مي‌دهد. اين اقدام نه تنها ابهام حقوقي موجود را برطرف مي‌كند، بلكه پيام‌هاي مهمي دارد: حاكميت قانون، كه نشان مي‌دهد قانون‌گذار به حقوق شهروندي احترام مي‌گذارد و اجازه نمي‌دهد رويه‌هاي اداري بالاتر از نص قانون قرار گيرند؛ پويايي نظام حقوقي، كه ثابت مي‌كند نظام حقوقي كشور، توانايي انطباق با تغييرات اجتماعي را دارد و افزايش اعتماد عمومي كه با همگام شدن قانون با واقعيت‌هاي جامعه، اعتماد مردم به نظام حقوقي و عدالت افزايش مي‌يابد. درنهايت، مساله موتورسواري زنان، صرفا درباره حق راندن يك وسيله نقليه نيست؛ درباره كارآمدي و اعتبار نظام حقوقي ما در مواجهه با چالش‌هاي مدرن است. اين موضوع يك آزمون بزرگ است كه نتيجه آن، مي‌تواند مسير آينده رابطه ميان قانون و جامعه را تعيين كند. تصويب و اجراي اين لايحه، نه يك امتياز ويژه، بلكه وظيفه‌اي حقوقي براي رفع يك محدوديت غيرموجه و بازسازي اعتماد عمومي به حاكميت قانون است.