اسنپ‌بك و تداوم ابهام راهبردي
ابراهيم متقي
اسنپ بك را مي‌توان مهم‌ترين موضوع راهبردي ايران در شهريور‌ماه دانست. در اين فرآيند نشانه‌هايي از تحرك ديپلماسي هسته‌اي ايران را شاهد بوده‌ايم. علي رغم آنكه مذاكرات ايران با كشورهاي اروپايي و ايالات متحده به گونه جسته و گريخته از ارديبهشت تا پايان شهريور ادامه داشته، اما نتيجه آن را مي‌توان در غافلگيري تاكتيكي، جنگ تحميلي 12 روزه و اجرايي‌سازي اسنپ بك در 5 مهر 1404 دانست. به همين دليل است كه مقام معظم رهبري در پيام تلويزيوني خود به اين موضوع اشاره داشته‌اند كه امريكا و اروپا ديپلماسي را به عنوان ابزاري براي تداوم غافلگيري راهبردي ايران مورد استفاده قرار داده و در شرايطي كه امريكا و اروپا از «پيش شرط ديپلماتيك» بهره مي‌گيرند، اينگونه مذاكرات تأثير چنداني براي اقتصاد و امنيت ملي ايران نخواهد داشت.
1- اسنپ بك و فرسايش موازنه قدرت
هرگونه كنش سياسي و راهبردي تابعي از معادله قدرت است. بازيگران اهداف سياسي خود را در شرايطي پيگيري مي‌نمايند كه خود يا متحدين آنان داراي سطح خاصي از معادله قدرت باشند. فشار فزاينده تروييكاي اروپايي عليه ايران در قالب اسنپ‌بك شكل جديدي از موازنه قدرت محسوب مي‌شود. ادبيات سياسي و رويكرد رهبران تروييكاي اروپايي حتي در فضاي ديپلماسي ملل متحد ماهيت سازنده نداشته است. علت آن را بايد در «سياست تهديد» و «ديپلماسي اجبار» جهان غرب عليه ايران دانست.
در ادبيات روابط بين‌الملل، گام اول كنش ديپلماتيك را موضوع «حسن نيت» و «اعتماد متقابل» تشكيل مي‌دهد. برخي از چنين نشانه‌هايي در روند «ماراتن ديپلماسي هسته‌اي معطوف به برجام» وجود داشته است. الگوي رفتاري «جان كري» وزير امور خارجه امريكا تفاوت‌هاي بسيار زيادي با «هيلاري كلينتون» وزير امور خارجه پيشين ايالات متحده داشته است. به همين دليل است كه برجام علي‌رغم تمامي ابهاماتي كه در قالب‌هاي مفهومي و فرآيندي آن وجود دارد، در نهايت به نتيجه مورد نظر مقام‌هاي سياسي ايران منجر شد. يكي از دلايل اصلي تغيير در الگوي رفتاري امريكا و اروپا را مي‌توان در تفاوت‌هاي ناشي از «موازنه تاكتيكي» ايران در محيط منطقه‌اي دانست. شكل‌بندي قدرت ايران در دو دوران تاريخي تصويب برجام مبتني بر نشانه‌هايي از «قدرت منطقه‌اي» بوده است. در آن دوران تاريخي، ايران مي‌توانست از سازوكارهايي استفاده نمايد كه منجر به تحقق اهدافي از جمله «سياست تهديد در برابر تهديد» شود. چنين انگاره‌اي بر اساس معادله قدرت شكل گرفته و به مدت 10 سال تداوم يافت.
2- زمينه‌هاي سياسي و راهبردي اجراي مكانيسم ماشه
اجراي مكانيسم ماشه و برگشت‌پذيري قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، چالش‌هاي بيشتري را براي آينده سياسي ايران ايجاد خواهد كرد. در فضاي موجود سياسي و بين‌المللي، نشانه‌هايي از «ابهام تاكتيكي» وجود داشته كه اين امر تأثير خود را بر شكل‌بندي‌هاي امنيت منطقه‌اي، ديپلماسي هسته‌اي و آينده مذاكرات ايران با آژانس به‌جا خواهد گذاشت. در شرايطي بازگشت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران تحميل و اعمال مي‌شود كه نتايج حاصل از توافق ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در روند مذاكرات قاهره به قوت خود باقي بوده و نشانه‌هايي از سازوكارهاي معطوف به «راستي‌آزمايي» و «شفاف‌سازي» در دستور كار همكاري‌هاي ايران و آژانس قرار گرفته است. چنين نشانه‌هايي به معناي آن است كه مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش خود به اين موضوع اشاره دارد كه ايران همكاري‌هاي برجامي را به انجام نرسانده است. اعاده قطعنامه‌هاي شوراي امنيت مربوط به گزارش مديركل آژانس بوده، درحالي كه ديپلماسي هسته‌اي ايران در روند مذاكرات قاهره تلاش نمود تا نشانه‌هايي از اعتمادسازي را در روابط متقابل با آژانس ايجاد كند. تداوم چنين وضعيتي به گونه اجتناب‌ناپذير ايران را بيش از گذشته در «محاق راهبردي» قرار خواهد داد.
واقعيت آن است كه مذاكرات ايران و آژانس در روند ديپلماسي قاهره هيچگونه نتيجه‌اي براي تأخير در فضاي مربوط به تحريم‌هاي ايران به‌جا نگذاشته است. بنابراين از ساعت 20 مورخ 5 مهر 1404 تحريم‌هاي جديدي عليه ايران اعمال خواهد شد. به موجب قطعنامه 1696، ايران مي‌بايست در وضعيت تعليق غني‌سازي اورانيوم قرار گيرد. به موجب قطعنامه 1737، «كميته تحريم ايران» نظارت بر ممنوعيت فروش فناوري‌هاي حساس هسته‌اي و موشكي به ايران را اعمال مي‌كند. قطعنامه 1747 نيز ماهيت نظامي و تاكتيكي داشته و هرگونه خريد و فروش سلاح از ايران را منع مي‌نمايد. به موجب قطعنامه 1803، كنترل شديدتري بر محموله‌هاي تجاري و اقتصادي ايران به وجود آمده و به موازات آن، زمينه براي اعمال محدوديت عليه خدمات مالي و بانكي نيز فراهم مي‌شود. بيشترين حجم محدوديت‌هاي تاكتيكي عليه ايران مربوط به قطعنامه 1929 بوده كه در سال 2010 و بر اساس انگاره هيلاري كلينتون وزير امور خارجه وقت امريكا در قالب «تحريم‌هاي فلج‌كننده» عليه ايران اعمال شده است. به موجب قطعنامه 1929، هرگونه فعاليت مالي، بانكي و پولي با ايران با محدوديت‌هاي جدي روبه‌رو شده و در اين ارتباط، محدوديت‌هاي مبادله پولي براي شركت‌هاي ايراني در خارج از كشور در دستور كار قرار مي‌گيرد؛ محدوديت‌هايي كه حتي در دوران پس از برجام تداوم يافته و مانع از گشايش مالي براي شركت‌هاي ايراني در خارج از كشور شده است.
3-پيامدهاي مكانيسم ماشه و اجراي اسنپ بك
اجراي قطعنامه‌هاي ياد شده عليه ايران، نشانه‌هايي از «سياست فشار حداكثري» عليه جمهوري اسلامي را منعكس مي‌سازد. واقعيت آن است كه بخشي از حوزه ديپلماسي ايراني در سال 2015 قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را در وضعيت تعليق قرار داد، درحالي كه بخش ديگر آن در سال 2025 نتوانست وضعيت نسبي ايران در حوزه سياست بين‌الملل را حفظ نموده و در نتيجه زمينه براي بازگشت و اعاده قطعنامه‌هاي شوراي امنيت براي محدودسازي قدرت و توانايي‌هاي اقتصادي ايران فراهم شد. اعمال قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و تحريم‌هاي مربوط به آن، چالش‌هاي اقتصادي و سياسي جديدي را براي ايران به وجود مي‌آورد. ايران در شرايطي قرار دارد كه اعاده موقعيت خود را بايد از طريق سازوكارهاي «ديپلماسي هوشمندانه» پيگيري نمايد. مقام‌هاي امريكايي نسبت به پيامدهاي اعمال تحريم‌ها بر ايران واقف بوده و تلاش دارند تا موج جديدي از محدوديت‌هاي سياسي، اقتصادي و ارتباطي را عليه ايران به وجود آورند. ادبيات ويتكاف مذاكره‌كننده امريكايي و همچنين سخنگوي كاخ سفيد بيانگر اين واقعيت است كه امريكا درصدد است تا تحريم‌ها عليه ايران اعمال شود و به موجب آن، زمينه براي چالش‌هاي سياسي و اجتماعي جديد اعاده شود. در چنين شرايطي، طبعا ضريب قدرت ايران كاهش پيدا كرده و در نتيجه ايالات متحده از مازاد بيشتري براي «اعاده ديپلماسي اجبار» برخوردار مي‌شود. امريكا و اروپا همچنين اميدوار هستند كه تحريم‌هاي اقتصادي جديد و محدوديت‌هاي راهبردي كه به موازات آن به وجود مي‌آيد، از يكطرف فشارهاي اجتماعي و اعتراضات سياسي در ايران بازتوليد شود. از سوي ديگر، هرگونه مذاكره زمينه تحقق مطالبات تصاعديابنده امريكا درباره ذخاير اورانيوم 60درصدي ايران و ساير موضوعات را فراهم سازد. الگوي كنش رفتاري امريكا و اروپا با ايران با نشانه‌هايي از ابهام همراه است. اعمال قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، زمينه محدودسازي تحرك ديپلماتيك ايران و كنش عملياتي اسراييل و امريكا عليه جمهوري اسلامي را فراهم مي‌سازد. طبيعي است اين امر زمينه براي اعمال فشارهاي سياسي بيشتر عليه ايران به وجود مي‌آيد. واقعيت آن است كه واگذاري اورانيوم غني شده ايراني به امريكا، ضريب كنش تهاجمي اسراييل عليه جمهوري اسلامي را افزايش مي‌دهد.
4- ابهام ديپلماتيك در فضاي پسا اسنپ بك
در شرايطي كه محدوديت‌هاي ناشي از اعاده قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران اعاده مي‌شود، طبيعي است كه الگوي كنش رفتاري و ارتباطي آژانس، امريكا و تروييكاي اروپايي با ايران مبتني بر «ابهام ديپلماتيك» خواهد بود. هرگونه ابهام ديپلماتيك نتايج مربوط به ديپلماسي هسته‌اي كه مبتني بر نشانه‌هاي معماگونه است را با چالش امنيتي بيشتري روبه‌رو مي‌سازد. معماي امنيتي در فضاي اسنپ بك به اين دليل اهميت دارد كه هرگونه سياست ايران، چالش‌هايي را براي امنيت ملي و قابليت‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي به وجود مي‌آورد. توضيح آنكه افزايش قابليت‌هاي شناختي و كنترلي آژانس به موازات كاهش قدرت ايران در روند مذاكرات و ديپلماسي هسته‌اي، چالش‌هاي امنيتي جديدي را براي جمهوري اسلامي ايجاد خواهد كرد. به همان‌گونه‌اي كه اگر ايران همكاري خود با آژانس را در وضعيت تعليق، قرار يا درخواست خروج از پادمان هسته‌اي را ارايه دهد، انزواي ديپلماتيك و راهبردي ايران بيشتر مي‌شود. در چنين شرايطي نيز زمينه براي كنش تاكتيكي و عملياتي اسراييل و امريكا عليه ايران فراهم خواهد شد. عبور از چالش‌هاي اعاده قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و اعمال محدوديت‌هاي پيش‌رو نيازمند بهره‌گيري از «سازوكارهاي راه سوم» مي‌باشد. راه سوم مبتني بر «سياست بقاء» بوده و در نتيجه لازم است كه جمهوري اسلامي سازوكارهايي از جمله: «تحرك ديپلماتيك»، «ارتقاء سطح كنش همكاري‌جويانه با نهادهاي بين‌المللي» و «بهينه‌سازي معادله قدرت و مقاومت» را در دستور كار قرار دهد. سياست امنيتي امريكا و اسراييل طبيعي است كه مغاير با راهبرد بقاء و ارتقاء ضريب امنيت ملي ايران بوده و تلاش دارند تا از ابزار و فرآيندهايي استفاده كنند كه به گونه تدريجي ضريب قدرت سياسي و قابليت تاكتيكي ايران را كاهش دهد.
نتيجه
هرگونه امنيت‌سازي در شرايط بحران نيازمند بهره‌گيري از «راهبرد مصالحه» است. راهبرد مصالحه بر ضرورت همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه بازيگران تأكيد دارد. طبيعي است كه ميانجيگري در زمره ابزارها و سازوكارهايي است كه محيط منطقه‌اي را از شكل‌گيري جنگ جديد يا آشوب سياسي به دور نگه مي‌دارد. اگر ديپلماسي اجبار به تهديدات امنيتي پر دامنه منجر شود، در آن شرايط ايران نيز مانند هر كشور ديگري از سازوكارهايي استفاده مي‌كند كه مبتني بر «راهبرد بقاء» از طريق «معادله قدرت» باشد. فشارهاي بين‌المللي و محدوديت‌هاي اقتصادي ايران پس از 5 مهر افزايش بيشتري پيدا مي‌كند. اين امر به‌گونه اجتناب‌ناپذير تأثير خود را بر زندگي اقتصادي و قابليت‌هاي تاكتيكي ايران به‌جا خواهد گذاشت. اگرچه همكاري‌هاي سازنده و ديپلماسي موفق در فاصله يك ماهه اجرايي شدن مفاد قطعنامه 2231 در ارتباط با اعاده قطعنامه‌هاي شش‌گانه شوراي امنيت عليه ايران مي‌توانست نتايج سازنده‌اي را براي ثبات سياسي و اميد اجتماعي ايران به وجود آورد، اما واقعيت آن است كه از 28 سپتامبر 2025 ساخت اجتماعي ايران با شرايط سخت‌تر اقتصادي مواجه مي‌شود؛ به همان‌گونه‌اي كه نظام سياسي در تأمين انتظارات اجتماعي و كنش ارتباطي با كارگزاران سياست جهاني با محدوديت و چالش‌هاي بيشتري روبه‌رو خواهد شد. عبور بي‌خطر كه ضريب امنيت ملي ايران را با چالش امنيتي همراه نسازد، پس از اعاده قطعنامه‌هاي شوراي امنيت كار بسيار دشواري خواهد بود.
استاد دانشگاه تهران