با بازگشت تحريم‌هاي چندجانبه شوراي امنيت، اقتصاد ايران در آستانه آزموني ديگر قرار گرفته است. اين سازوكار كه مي‌تواند تحريم‌هاي بين‌المللي را احيا كند، نه تنها شريان اصلي درآمد ارزي كشور يعني صادرات نفت را هدف مي‌گيرد، بلكه پايداري بودجه و ثبات كلان اقتصادي را با چالش‌هاي بنيادين مواجه مي‌سازد. اين گزارش به كالبدشكافي اين تهديد، ارزيابي پيامدهاي آن بر بازارهاي جهاني و اقتصاد داخلي و ترسيم بن‌بستي مي‌پردازد كه ايران در آن گرفتار آمده است.
كالبدشكافي سازوكار بازگشت تحريم‌ها: ابعاد حقوقي و شكاف ژئوپليتيك
سازوكار بازگشت تحريم‌ها در چارچوب توافق‌هاي هسته‌اي پيشين، ابزاري منحصربه‌فرد در تاريخ تحريم‌هاي بين‌المللي است. اين فرآيند به كشور‌هاي طرف توافق اجازه مي‌دهد در صورت اعلام «عدم پايبندي اساسي» ايران، بازگشت خودكار تحريم‌هاي شوراي امنيت را پيگيري كنند. در اين ميان، تنها در صورتي كه قطعنامه‌اي جديد براي ادامه لغو تحريم‌ها تصويب شود (كه خود قابل وتو است)، اين فرآيند متوقف خواهد شد.هر چند برخي قدرت‌ها اين اقدام را فاقد وجاهت قانوني مي‌دانند و اعلام كرده‌اند كه به تحريم‌هاي بازگشتي پايبند نخواهند بود، اما اين وضعيت يك «نظم تحريمي دوقطبي» ايجاد كرده كه ايران را از يك سو با فشار حقوقي و مالي بلوك غرب و از سوي ديگر با حمايت سياسي و اقتصادي قدرت‌هاي شرقي روبه‌رو مي‌سازد. اين شرايط، ماهيت چالش پيش روي اقتصاد ايران را پيچيده‌تر از دوره‌هاي تحريمي گذشته مي‌كند.
موج شوك بر اقتصاد نفتي: از واقعيت بازار تا جنگ رواني
اگرچه موضع رسمي چين و روسيه مبني بر عدم پايبندي به تحريم‌هاي بازگشتي، شريان اصلي صادرات نفت ايران را در كوتاه‌مدت باز نگه مي‌دارد، اما تقليل دادن آثار تحريم به يك «شوك رواني» ساده‌انگاري خطرناكي است. تحريم‌هاي شوراي امنيت، ريسك همكاري با ايران را براي شركت‌هاي بيمه، مالكان كشتي‌ها و بانك‌هاي واسط به شدت افزايش مي‌دهد. اين موانع عملياتي، خود را در قالب دو هزينه سنگين بر اقتصاد نفتي ايران تحميل مي‌كند:
كاهش درآمد خالص: ايران براي حفظ جريان صادرات در اين محيط پرريسك، ناچار به ارايه تخفيف‌هاي سنگين (كه طبق گزارش منابع تجاري بين‌المللي به بيش از ۶ دلار تا 15 دلاردر هر بشكه رسيده) و اتكاي كامل به «ناوگان تاريك» است. اين هزينه‌ها، درآمد خالص قابل دسترس براي كشور را به ازاي هر بشكه نفت به شدت كاهش مي‌دهد.
تمركز بر يك بازار: وابستگي بيش از ۹۰ درصدي صادرات نفت به يك خريدار اصلي (چين)، قدرت چانه‌زني را به‌طور كامل از تهران سلب كرده و در اختيار پالايشگاه‌هاي چيني قرار داده است.
علاوه بر اين دو محور اصلي، محدوديت‌هاي بيمه و دسترسي به كشتي‌هاي حمل نفت، هزينه‌هاي حمل‌ونقل را به شكل بي‌سابقه‌اي افزايش داده است. در مواردي حتي هزينه بيمه محموله‌ها به چند برابر نرخ متعارف رسيده و برخي شركت‌هاي حمل‌ونقل حاضر به جابه‌جايي نفت ايران نيستند يا تنها با دريافت حق‌الزحمه‌هاي كلان و قراردادهاي پيچيده وارد عمل مي‌شوند. اين فشارهاي لجستيكي، عملا به كاهش حجم صادرات، طولاني شدن مسيرهاي انتقال و بالا رفتن هزينه نهايي هر بشكه منجر مي‌شود. در همين چارچوب، ايران براي حفظ سهم خود از بازار جهاني نفت، مسيرهاي صادراتي خود را متنوع كرده است؛ از استفاده از مسيرهاي طولاني‌تر دريايي گرفته تا همكاري با واسطه‌هاي غيررسمي در بنادر ثالث. اين تغيير مسيرها اگرچه امكان تداوم صادرات را فراهم كرده، اما هزينه‌هاي پنهاني همچون افزايش زمان انتقال، حق بيمه‌هاي چندبرابري و نياز به قراردادهاي پيچيده براي جابه‌جايي محموله‌ها را به كشور تحميل كرده است. به بيان ديگر، هر بشكه نفتي كه امروز به دست خريدار مي‌رسد، بهاي پنهاني دارد كه از سود واقعي آن مي‌كاهد. اين وضعيت، ايران را در يك چرخه معيوب از وابستگي و امتيازدهي گرفتار كرده كه سودآوري شريان حياتي اقتصاد كشور را مستهلك مي‌كند.
مقايسه با گذشته و نگاه به رقبا
شرايط فعلي ناشي از بازگشت تحريم‌هاي چندجانبه، تركيبي خطرناك از دو دوره تحريمي گذشته است. اين تحريم‌ها از يك سو مشروعيت حقوقي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت (مشابه دوره ۲۰۱۲) را دارند كه كار را براي نهادهاي بين‌المللي دشوار مي‌كند و از سوي ديگر، در جهاني اعمال مي‌شوند كه فاقد اجماع بين‌المللي است (برخلاف دوره ۲۰۱۲) . اين «تحريم هيبريدي»، اقتصاد ايران را در موقعيتي شكننده‌تر از هميشه قرار مي‌دهد.
در همين حال، در حالي كه صنعت نفت ايران براي حفظ سطح توليد فعلي خود نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت است، رقباي منطقه‌اي با برنامه‌هاي تهاجمي در حال افزايش ظرفيت و تحكيم سهم خود از بازارهاي جهاني هستند. اين شكاف استراتژيك، تهديدي بلندمدت است كه مي‌تواند جايگاه ايران را در نقشه انرژي جهان براي دهه‌هاي آينده تضعيف كند.(جدول ۱)
سناريوهاي آينده و مسيرهاي احتمالي
با توجه به بازگشت تحريم‌هاي چندجانبه، سه سناريوي اصلي را مي‌توان براي اقتصاد كشور متصور بود. اين سناريوها كه توسط نهادهاي كارشناسي مانند اتاق بازرگاني ايران نيز تحليل شده‌اند، چشم‌اندازهاي متفاوتي را بر اساس ميزان پايبندي جامعه بين‌المللي به تحريم‌ها و احتمال گشايش‌هاي ديپلماتيك ترسيم مي‌كنند.(جدول 2)
1- سناريوي بدبينانه: بازگشت كامل تحريم‌ها و ركود تورمي عميق
اين سناريو كه نگران‌كننده‌ترين چشم‌انداز ممكن است، بر اين فرض استوار است كه تحريم‌هاي شوراي امنيت با درجه بالايي از پايبندي بين‌المللي مواجه شوند. در اين حالت، فشار سياسي و اقتصادي بر چين به عنوان خريدار اصلي نفت ايران به شدت افزايش يافته و اين كشور نيز مجبور به كاهش معنادار واردات خود مي‌شود. همزمان، اجراي بازرسي محموله‌ها در آب‌هاي بين‌المللي، ريسك حمل و نقل را به قدري بالا مي‌برد كه «ناوگان تاريك» نيز كارايي خود را تا حد زيادي از دست مي‌دهد. در چنين شرايطي، درآمد نفتي كشور ممكن است به زير ۱۸ ميليارد دلار در سال سقوط كند. اين شوك ارزي عظيم، به جهش نرخ ارز، تورم بالاي ۹۰ درصد و يك انقباض شديد اقتصادي منجر شده و كشور را وارد دوره ركود تورمي عميق و ويرانگر مي‌كند.
۲- سناريوي محتمل: تداوم صادرات غيررسمي در بن‌بست ديپلماتيك
اين سناريو كه بيشترين احتمال وقوع را دارد، وضعيتي بينابين را ترسيم مي‌كند. در اين سناريو، شكاف ژئوپليتيك در شوراي امنيت پابرجا مانده، چين و روسيه تحريم‌ها را ناديده مي‌گيرند و ايران موفق مي‌شود حجم صادرات غيررسمي خود را در سطح فعلي حفظ كند. با اين حال، افزايش ريسك حقوقي و عملياتي، هزينه‌هاي جانبي (بيمه، حمل و نقل، تخفيف) را به شدت بالا مي‌برد. در اين حالت، اگرچه درآمد اسمي نفت ممكن است در محدوده ۳۲ ميليارد دلار باقي بماند، اما درآمد خالص قابل دسترس براي كشور پس از كسر هزينه‌ها به مراتب كمتر (حدود ۲۵ ميليارد دلار) خواهد بود. اين وضعيت به معناي تداوم فرسايش اقتصادي، تورم بسيار بالا (حدود ۷۵ درصد) و كاهش قدرت خريد مردم در يك بن‌بست ديپلماتيك طولاني‌مدت است.
۳-سناريوي خوش‌بينانه: توافق ديپلماتيك و توقف اجراي ماشه
اين سناريو بر پايه يك گشايش ديپلماتيك غيرمنتظره و دستيابي به يك توافق سياسي براي توقف كامل يا تعليق اجراي مكانيسم ماشه بنا شده است. چنين توافقي مي‌تواند ريسك‌هاي حقوقي را مرتفع كرده و هزينه‌هاي معاملاتي ايران در بازارهاي خاكستري را كاهش دهد. با اين حال، بايد توجه داشت كه اين سناريو به معناي رفع تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا نيست و اقتصاد ايران همچنان با محدوديت‌هاي گسترده‌اي روبه‌رو خواهد بود.
در اين حالت، صرفا از وقوع يك بحران تمام‌عيار جلوگيري شده، اما تورم همچنان در سطوح بالا (حدود ۶۰ درصد) باقي مانده و مسير براي ثبات و رشد پايدار هموار نخواهد شد. سناريوي محتمل كه بيشترين احتمال وقوع را دارد، بر تداوم صادرات غيررسمي در سطح فعلي با وجود افزايش هزينه‌ها و تخفيف‌ها استوار است. در اين حالت، اگرچه از يك فروپاشي تمام‌عيار جلوگيري مي‌شود، اما اقتصاد كشور همچنان درگير ركود، تورم بسيار بالا و فرسايش مداوم قدرت خريد مردم خواهد بود.
جمع‌بندي: پژواك تاريخ در بن‌بست امروز
اقتصاد ايران امروز نه در حال فروپاشي كامل كه در يك وضعيت «مديريت بحران دايمي» به سر مي‌برد. بازگشت تحريم‌هاي چندجانبه، اين بحران را وارد مرحله‌اي جديد و پيچيده‌تر كرده است؛ مرحله‌اي كه در آن، پيروزي تاكتيكي در حفظ جريان صادرات نفت، در برابر يك شكست استراتژيك رنگ مي‌بازد: از دست دادن حاكميت بر قيمت‌گذاري و واگذاري سود اصلي اين تجارت به واسطه‌ها و خريداران فرصت‌طلب. اين يك بقا به بهاي فرسايش است.
اما تراژدي عميق‌تر در جاي ديگري رقم مي‌خورد. در حالي كه تمام توان و ذهن استراتژيك كشور معطوف به خنثي‌سازي تحريم‌هاي امروز است، قطار آينده انرژي جهاني با سرعتي بي‌سابقه در حال حركت است و منتظر هيچ كس نمي‌ماند.
رقبا با درآمدهاي سرشار نفتي، خود را براي دنياي پسانفت آماده مي‌كنند، اما ايران، درگير در نبرد روزمره براي فروش نفت با تخفيف، فرصت سرمايه‌گذاري در فردا را از دست مي‌دهد.
كارشناس ارشد مديريت ساخت