مسوولان سازمان غذا و دارو، تاثير منفي تحريم‌ها بر وضعيت توليد و تامين دارو را تاييد كردند
حمايت قطره‌چكاني از سلامت
گروه اجتماعي
وزير بهداشت روز چهارشنبه دوم مهر ماه در حاشيه نمايشگاه صنعت دارو گفت كه در روزهاي آينده براي مردم خبرهاي خوش درباره تامين نقدينگي حوزه دارو خواهد داشت.
محمدرضا ظفرقندي در ادامه اين وعده گفت كه علاوه بر پيگيري مطالبات حوزه دارو از طريق توافقات سران قوا و به‌خصوص، پيگيري طلب‌هاي انباشته شركت‌هاي دارويي از سازمان تامين اجتماعي، در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت، گفت‌وگوهايي با وزير نفت، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان برنامه و بودجه داشته تا به دنبال اين گفت‌وگوها، كانال‌هاي ارزي و نقدينگي براي دارو باز شود، چنان‌كه با پيگيري‌هاي وزير بهداشت، رييس كل بانك مركزي هم در حاشيه جلسه هيات دولت، در تماس تلفني با معاون خود بر حل مشكل نقدينگي صنعت دارو تاكيد كرده است.
وزير بهداشت درحالي وعده از خبرهاي خوش داد كه طبق شنيده‌هاي «اعتماد» فعلا احتمال پرداخت
70 هزار ميليارد تومان وجه نجات‌بخش براي حوزه دارو پررنگ‌تر از روزهاي قبل شده است. طي ماه‌هاي اخير، كاهش سرمايه و نقدينگي صنعت دارو، به يك معضل جدي براي اين حوزه استراتژيك تبديل شده است.
يك فعال صنعت دارو در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه تمام عوامل اين صنعت از مرحله توليد تا توزيع نهايي، مثل حلقه‌هاي زنجير به يكديگر متصلند و اختلال در فعاليت هر كدام از اين حلقه‌ها، بيماران را با مشكل دسترسي به دارو مواجه خواهد كرد. مصداق اين حرف اين فعال صنعت دارو را مي‌توان در هشدارهاي اخير نايب‌رييس اول سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران پيدا كرد.
ديروز مرتضي خيرآبادي هشدار داد كه بيمارستان‌هاي دولتي كه در واقع همان بيمارستان‌هاي آموزشي و وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي هستند، در حال حاضر 42 هزار ميليارد تومان به صنعت دارو بدهكارند. خيرآبادي به دنبال اين هشدار خود گفت: «دارو تنها كالايي است كه نسيه فروخته مي‌شود و از سرانجام آن خبر نداريم. اوراق‌هايي كه صادر مي‌شود، هيچ هماهنگي با ساير ادارات صورت نمي‌گيرد. بانك‌ها گريه ما را درآورده‌اند و مشكل بخش خصوصي با دولت است.»
نيمه شهريور امسال، مهدي پيرصالحي كه رياست سازمان غذا و دارو را برعهده دارد، در جلسه‌اي با اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس گزارشي از مشكلات صنعت داروسازي كشور ارايه داد و گفت: «بودجه طرح دارويار در سال جاري ۸۵ همت است اما در ۶ ماهه نخست امسال از سهم ۴۰ همتي، فقط ۲۷ همت پرداخت شده و گفته مي‌شود كه تا پايان سال بيشتر از ۵۰ همت هم بابت دارويار پرداخت نخواهد شد درحالي كه درخواست اوليه ما براي بودجه دارويار ۱۸۵ همت بود اما فقط ۸۵ همت تصويب شد كه بخش عمده اين رقم هم پرداخت نشده است. در حوزه ارز ۲۸۵۰۰ توماني، بانك مركزي تا پايان مرداد ۱.۴۶۲ ميليارد دلار ارز به حوزه سلامت تخصيص داده است، از اين رقم، ۱.۱۶۳ ميليارد دلار تامين شده و حدود ۳۰۰ ميليون دلار بين تخصيص و تامين ارز كالاهاي سلامت محور طي پنج ماهه نخست امسال فاصله وجود دارد كه البته بانك مركزي قول داده در هفته جاري، ۳۰۰ ميليون دلار ديگر براي حوزه دارو و تجهيزات پزشكي تامين كند.
از ارديبهشت امسال تاكنون برخي ارزها برگشت خورده‌اند. شركت‌ها به اميد خريد اين ارزها، وام گرفته و ريال موردنياز را تامين و به بانك پرداخت كرده بودند و تصور مي‌كردند كه ارز تامين شده طي يك هفته به تامين‌كننده مي‌رسد اما ناگهان اعلام شد كه همه اين ارزها برگشت خورده‌اند، صرفا به دليل اختلاف درباره نيم درصد كارمزد بين نيكو و بانك مركزي. يعني به خاطر يك اختلاف نيم درصدي در حال از دست دادن فرصت تامين دارو و تجهيزات پزشكي هستيم، بنابراين، در حوزه ارز توافقي فعلا هيچ ارزي موجود نيست درحالي كه نرخ ارز برخي داروها و تجهيزات پزشكي را به اين دليل كه نمي‌توانستيم ارز ترجيحي آنها را تامين كنيم، به نرخ توافقي تبديل كرديم و درحالي كه تصور مي‌شد با اين كار تامين آنها راحت‌تر مي‌شود اما عملا تامين آنها دشوارتر شده است.»
بخش ديگري از گزارش رييس سازمان غذا و دارو، مساله هزينه تمام شده توليد به دليل افزايش هزينه‌هاي جانبي و جاري صنعت دارو بود كه پيرصالحي در توضيح اين مشكل هم گفت: پارسال قيمت برخي داروها را كه از ۱۴۰۱ قيمت آنها تغيير نكرده بود و توليد و تامين آنها دچار مشكل شده بود، اصلاح كرديم. با اين وجود از بهمن ماه گذشته تاكنون، هزينه‌هاي كارگري، مواد جانبي، انرژي و... افزايش يافته است اما متاسفانه همچنان در زمينه اصلاح قيمت‌ها دچار محدوديت هستيم. ستاد تنظيم بازار مي‌گويد هيچ قيمتي بالا نرود درحالي‌كه هزينه‌هاي شركت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي افزايش يافته اما امسال تاكنون افزايش قيمت نداشتيم و همه شركت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي شاكي هستند. به شركت‌ها فشار آورده‌ايم كه با حداقل سود به فعاليت خود ادامه دهند اما فشار هم حدي دارد و شركت‌ها به جايي مي‌رسند كه ديگر نمي‌توانند به فعاليت ادامه دهند و بسياري از شركت‌ها گفته‌اند كه با قيمت‌هاي كنوني ديگر توليد نخواهند كرد. شرايط كشور به گونه‌اي است كه شركت‌ها بايد به توليد خود ادامه دهند اما عدم اصلاح قيمت‌ها باعث محدوديت در فعاليت آنها شده است. شركت‌ها محصولاتي را كه حاشيه سود آنها پايين است، توليد نمي‌كنند و اگر مي‌خواهيم به كمبود برخورد نكنيم بايد قيمت مناسب به شركت‌ها بدهيم.»
حالا علاوه بر مشكل نقدينگي صنعت دارو كه متوجه ناتواني سازمان‌هاي بيمه‌گر در تسويه مطالبات طرفين قرارداد است، ظرف روزهاي اخير و به دنبال قطعيت بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، تاثير تحريم‌ها بر حوزه دارو هم به يك چالش جدي تبديل شده و روز پاياني شهريور امسال، رييس سازمان غذا و دارو با اشاره به محدود شدن صادرات دارو به دليل تحريم‌ها و شرايط ارزي كشور و تمركز بر تامين نياز داخلي گفت: «برنامه توزيع برخي داروها توسط خود سازمان غذا و دارو طراحي مي‌شود و توزيع قطره‌چكاني براي داروهايي است كه نيازمند برنامه خاصي هستند تا رهاسازي يك‌باره در بازار باعث كمبود در آينده نشود. در برخي داروهايي كه بايد با برنامه توزيع شود اداره كل دارو و معاونت‌هاي غذا و داروي دانشگاه‌ها موضوع را مديريت مي‌كنند و داروها به ميزان مشخص ميان داروخانه‌هاي خاص توزيع مي‌شوند.»
رييس سازمان غذا و دارو همچنين تاييد كرد كه فعال‌سازي مكانيسم ماشه، حتما بر روند تامين دارو و صنعت داروسازي كشور تاثير خواهد داشت و افزود: «موضوع آن است كه اثرات مستقيم و غيرمستقيم اين موضوع چيست. دارو مستقيما تحريم نيست اما در حوزه حمل و نقل و انتقال ارز و... مي‌تواند دچار چالش شود. در عين حال نيز اثرات غيرمستقيم اين موضوع هم بايد بررسي شود؛ هم اثرات رواني ناشي از فعال‌سازي اسنپ‌بك و هم تاثيري كه روي قيمت ارز ايجاد مي‌كند. با فعال شدن مكانيسم ماشه، رفتار دنيا را نمي‌توان در زمينه تامين دارو پيش‌بيني كرد، جهان نشان داده رفتاري غيرمنطقي دارد؛ در حال حاضر نيز برخي شركت‌هاي دارويي با ايران كار نمي‌كنند. با فعال شدن مكانيسم ماشه نمي‌دانيم كه دارو را هم مي‌خواهند از ايران دريغ كنند يا خير. اگر دنيا به تعهدات بين‌المللي پايبند باشد، با مكانيسم ماشه يا بي‌مكانيسم ماشه، نبايد اتفاقي براي دارو بيفتد، اما اگر پايبند نباشند، باتوجه به امتناع كشورها و شركت‌ها، مشكلاتي ايجاد خواهد شد. در اين زمينه مهم‌ترين بحث نيز بحث انتقال ارز است. همه تلاش آن است كه چه با صنعت توليد داخل، چه با واردات و تامين مواد اوليه، بتوانيم در هر شرايطي مواد اوليه را تامين كرده و دارو را به كشور برسانيم. اما در عين حال برخي از اين داروها از منابع اروپايي تامين مي‌شوند و همين الان هم در انتقال ارز به اروپا دچار مشكل هستيم.»
به دنبال اين توضيحات رييس سازمان غذا و دارو، مديركل داروي وزارت بهداشت هم در توضيح شرايط تامين دارو بعد از فعال شدن مكانيسم ماشه، گفت: «نمي‌توان توقع داشت كه كشور تحريم باشد اما داروهاي خاص به طور كامل تامين شود. شركت‌هاي وارداتي تحت تاثير تحريم‌ها نمي‌توانند ارز را منتقل كنند. با روند فعلي تامين ارز، هم در دارو و هم در تجهيزات با كمبود مواجه خواهيم شد و مسوولان كشور بايد اين موضوع را بپذيرند. شركت‌هاي وارد‌كننده دارو در ايران به دليل مشكلات موجود عملا قادر به انتقال ارز نيستند و سيستم بانكي كشور همچنان تحت تحريم قرار دارد و انتقال پول در شرايط فعلي دشوار است. شركت‌هاي داروسازي به دليل مشكل نقدينگي، حتي قادر به خريد ارز تخصيص داده شده خود نيستند. در حال حاضر اگرچه طبق معاهدات، دارو تحريم نيست اما تجارت دارو تحريم است و اين موضوع در مسير تامين دارو مشكل ايجاد مي‌كند. ازسوي ديگر، بانك مركزي روي كاغذ تنها يك ماه در تخصيص ارز عقب است، در واقعيت حدود پنج ماه در اين زمينه تاخير دارد.
با ادامه يافتن وضعيت فعلي، بحران دارويي كشور تشديد خواهد شد و حتي براي داروهاي ضروري مانند آنتي‌بيوتيك نيز با كمبود مواجه خواهيم بود. با اين روند به آينده دارو خوش‌بين نيستم و معتقدم وضعيت كنوني، بهتر از آينده‌اي است كه در حوزه دارو پيش رو خواهيم داشت.»
اين فعال حوزه دارو، در تشريح اضطراري‌ترين مشكلات فعلي صنعت دارو علاوه بر كمبود سرمايه و نقدينگي مي‌گويد: «دولت در حال حاضر بابت دارو يارانه مي‌دهد اما با اين حال، افزايش تمام هزينه‌ها و ازجمله هزينه‌هاي توليد و همچنين، دستوري بودن قيمت دارو باعث شده كه توليد دارو براي بسياري از كارخانه‌ها مقرون به‌صرفه نباشد. به عنوان مثال، دولت در قيمت‌گذاري يك قطره، تعيين مي‌كند كه اين قطره بايد با قيمت 25 هزار تومان عرضه شود درحالي كه برچسب‌گذاري و بسته‌بندي و حتي ظرف پلاستيكي اين قطره 30 هزار تومان هزينه دارد. توليد‌كننده چطور بايد اين قطره را 25 هزار تومان بفروشد؟ صنعت دارو با مساله جدي منافع مافياي دارو مواجه است. مافياي دارو تصميم مي‌گيرد كه كدام دارو از كدام كشور وارد شود تا سود حاصل از واردات به دست كدام وارد‌كننده برسد. بازار انحصاري دارو و منفعت‌طلبي اين بازار، منافع عمومي را به سادگي از بين مي‌برد. كنترل‌هاي غيرضروري بر چند قلم يا گروهي از كالاها، به ايجاد بازارهاي موازي منجر مي‌شود. وقتي داروخانه‌هاي كشور به عادي و منتخب تقسيم مي‌شوند و توزيع دارو براساس اين تقسيم‌بندي محدود مي‌شود اولين سوالي كه در ذهن فعالان صنعت دارو شكل مي‌گيرد اين است كه اين تقسيم‌بندي چه مبنايي داشته و آيا اين تقسيم‌بندي برمبناي عدالت بوده يا متاثر از سليقه است.»
اين فعال صنعت دارو در توضيح زيان مضاعفي كه به دليل گراني هزينه‌هاي زندگي و تورم به صنعت دارو وارد مي‌شود، مي‌گويد: «با وجود آنكه از قيمت‌گذاري دستوري دارو و تاثير مستقيم اين شيوه قيمت‌گذاري بر كاهش توليد شاكي هستيم ولي معضل جدي صنعت دارو اين است كه هزينه زندگي مردم به قدري نسبت به درآمدشان بالا رفته كه بسياري از بيماران، حتي توان خريد داروهايي با همين قيمت‌هاي دستوري را هم ندارند و واقعيت اين است كه سهم دارو در سبد زندگي مردم به شدت كاهش يافته به اين معنا كه بيماران با وجود نياز درماني، به دليل ناتواني از پرداخت هزينه دارو، توان پرداخت هزينه‌هاي درمان را ندارند و از خريد دارو منصرف مي‌شوند كه اين وضع، زيان مضاعف براي صنعت داروست چون وقتي دارو فروش نرود، كل چرخه دارو از توليد تا عرضه نهايي متضرر خواهد شد. بنابراين، علاوه بر اينكه ايجاد بازارهاي موازي و محدود كردن توزيع بسياري اقلام دارويي در داروخانه منتخب، دسترسي مردم به دارو را كاهش مي‌دهد، گراني داروها براي خانواده‌هاي بي‌بضاعت هم عامل موثر در انصراف بيماران از خريد داروست.»
اين فعال صنعت دارو، در جواب «اعتماد» و در واكنش به بروز كمبودهاي گسترده يا مقطعي دارو در زمان شدت گرفتن تحريم‌ها عليه ايران و ناياب شدن داروهاي وارداتي يا ايراني، چشم‌انداز روزهاي آتي به دنبال فعال شدن قطعنامه‌هاي 6گانه سازمان ملل به موازات تحريم‌هاي ثانويه و تحميلي ازسوي ايالات‌متحده را روشن نمي‌بيند و در توضيح حمايت‌هاي احتمالي دولت از صنعت دارو در اين برهه بحراني مي‌گويد: «طبق اخباري كه شنيديم، دولت، بخش قابل‌توجهي از بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي را بازپرداخت كرده و از آنجا كه سازمان تامين اجتماعي، همواره يك بدهكار بزرگ و يكي از موانع گردش نقدينگي در صنعت دارو بوده و هست، انتظار دولت اين است كه با پرداخت اين رقم بدهي ، سازمان تامين اجتماعي هم بدهي‌هاي كلان خود به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و داروخانه‌ها را بپردازد تا از طريق اين تسويه‌حساب، داروخانه‌ها و دانشگاه‌ها هم امكان بازپرداخت مطالبات شركت‌هاي پخش و توليد دارو را داشته باشند.