اسنپ‌بك و ضرورت بازانديشي در راهبردهاي ملي
محمدجواد حق‌شناس
بازگشت تحريم‌ها ذيل سازوكاري كه آن را اسنپ‌بك مي‌نامند، تنها يك بند حقوقي در برجام نيست؛ بلكه نماد واقعيتي تلخ و گزنده است: ايران و مديريت سياسي كشور همچنان در برابر فشارهاي بيروني و ضعف‌هاي دروني آسيب‌پذير است. آنچه امروز رخ داده، نه تصميمي ناگهاني، بلكه محصول روندي طولاني از خطاها، تعلل‌ها و شكاف‌هاست. مردم ايران از خاطر نبرده‌اند كه طي سال‌هاي 84 تا 92 خورشيدي 6 قطعنامه تحريمي عليه ايران صادر شد و دولت وقت نه تنها اقدامي براي جلوگيري از صدور اين قطعنامه‌ها نكرد، بلكه با صداي بلند گفت، تحريم‌ها در اقتصاد ايران تاثيري ندارند! پس از اين دوره پرخسارت در دولت تدبير و اميد برجام امضا شد تا روند فشار تحريمي عليه ايران براي يك دهه به تاخير افتد. در چنين لحظه‌اي پرسش اصلي بخش بزرگي از مردم اين است: چرا به اين نقطه رسيديم و چه بايد كرد؟ اما چرا به اين وضعيت رسيديم؟ واقع‌بيني حكم مي‌كند كه مسووليت را هم در داخل و هم در خارج جست‌وجو كنيم. در بيرون، اجماع دوباره قدرت‌هاي جهاني عليه ايران، ناشي از نوسان و چندصدايي در سياست خارجي ما بود. ضعف‌هاي حقوقي برجام، به‌ويژه مكانيسم اسنپ‌بك، دست طرف مقابل را براي سوءاستفاده باز گذاشت. در داخل، سياست خارجي بارها به ابزار رقابت‌هاي جناحي بدل و به جاي انسجام ملي، ميدان كشمكش‌هاي سياسي شد. اقتصاد همچنان بر نفت و منابع خام تكيه زد و اصلاحات اساسي به تعويق افتاد. فساد، رانت و تبعيض به پيكره نظام مديريتي، اقتصادي و اجتماعي نفوذ كرد به گونه‌اي كه شائبه فساد سيستماتيك به يك باور عمومي بدل شده است. از سوي ديگر، بي‌توجهي به هويت ايراني و ميراث مشترك ملي، زمينه‌ساز رشد شكاف‌هاي قومي، مذهبي، سياسي و طبقاتي شد.
چه بايد كرد؟- در برابر چنين وضعيتي، واكنش‌هاي هيجاني و مقطعي راه به جايي نمي‌برد. راه‌حل در بازانديشي راهبردها و تقسيم مسووليت ميان همه اركان كشور است.
حاكميت- حاكميت بايد پرچم بازگشت به هويت ايراني را برافرازد؛ هويتي كه فراتر از قوميت، مذهب و جناح، همه ايرانيان را در يك نقطه گرد هم مي‌آورد. بدون اين بازگشت، انسجام ملي شكننده خواهد بود.
همچنين، مبارزه جدي با رانت، فساد و تبعيض ديگر يك شعار نيست، بلكه شرط بقا و مشروعيت است. شفافيت در مديريت، اصلاح ساختارها و پاسخگويي به مردم، پايه‌هاي ايستادگي در برابر فشار خارجي است.
دولت- دولت وظيفه دارد بار اصلي تحريم‌ها را مديريت كند. اين مهم بدون تنوع‌بخشي به اقتصاد و كاهش وابستگي به نفت ممكن نيست. اصلاح نظام بانكي و مالياتي، حمايت از توليد دانش‌بنيان و توسعه صادرات غيرنفتي بايد در صدر قرار گيرد.
در سياست خارجي، ديپلماسي اقتصادي و منطقه‌اي بايد فعال‌تر شود. ايران اگر با همسايگان و قدرت‌هاي نوظهور پيمان‌هاي پايدار ببندد، مي‌تواند بخشي از فشار تحريم‌ها را خنثي كند. مهم‌تر از همه، دولت بايد با مردم صريح و شفاف سخن بگويد؛ زيرا اعتماد عمومي سرمايه‌اي است كه هيچ تحريمي توان مصادره آن را ندارد.
احزاب و جريان‌هاي سياسي- احزاب بايد نشان دهند كه به ايران بيش از منافع جناحي مي‌انديشند. امروز بيش از هر زمان، نياز به گفت‌وگوي ملي احساس مي‌شود. مشاركت جمعي باشد؛ همه احزاب و شخصيت‌هايي كه به ايران وفادارند، بايد در عرصه تصميم‌سازي و سياستگذاري حضور يابند. اين تكثر و همراهي، پشتوانه‌اي است براي تقويت قدرت چانه‌زني كشور.
جامعه مدني و افكار عمومي- جامعه مدني ستون تاب‌آوري ملي است. نهادهاي مردمي و صنفي مي‌توانند بار سنگين فشارهاي معيشتي را سبك‌تر كنند. رسانه‌ها و دانشگاه‌ها بايد به تقويت هويت ملي و افزايش سواد رسانه‌اي بپردازند تا روايت‌هاي تحريف شده و تفرقه‌افكنانه خنثي شود. تنها در سايه اعتماد متقابل دولت و ملت است كه مقاومت ملي معنا پيدا مي‌كند.
جمع‌بندي: اسنپ‌بك تنها يك بند حقوقي در توافقي قديمي نيست؛ آينه‌اي است كه ضعف‌ها و شكاف‌هاي ما را عيان مي‌كند. اگر از اين آينه عبرت بگيريم، مي‌توانيم از دل تهديد، فرصت بسازيم. راه آن روشن است: بازگشت به هويت ايراني، مبارزه بي‌امان با فساد، اصلاح ساختاري و افزايش مشاركت همه نيروهاي وفادار به ايران. آينده كشور نه در انزوا و شعار، بلكه در انسجام ملي و بازسازي دروني رقم خواهد خورد.