برندگان تورم گروهي كوچك از صاحبان منافعند
همگي به شكل مستقيم و غيرمستقيم باعث افزايش قيمت‌ها و كاهش ارزش پول ملي مي‌شوند.
در شرايطي كه كسري بودجه وجود دارد، تامين منابع مالي از طريق افزايش قيمت‌ها و تحميل فشار بر اقشار كم‌درآمد رخ مي‌دهد و اين فشار اقتصادي نابرابر باعث تشديد نابرابري اجتماعي و كاهش عدالت اقتصادي مي‌شود. هزينه‌هاي جاري، ازجمله تامين امنيت و ساير خدمات عمومي، نمي‌تواند تنها بر دوش گروه‌هاي محروم و طبقات پايين بيفتد و بايد از طريق يك نظام مالياتي عادلانه و شفاف تامين شود، اما فقدان چنين سيستمي موجب فشار بر مردم شده است.
نظام مالياتي ناكارآمد، يكي ديگر از عواملي است كه باعث تشديد تورم شده است. بخش قابل‌توجهي از كساني كه بايد ماليات پرداخت كنند، پرونده مالياتي ندارند و از شفافيت اقتصادي برخوردار نيستند، درحالي كه بار تامين منابع مالي كشور بر دوش مردم عادي تحميل مي‌شود. اين وضعيت باعث مي‌شود فشار اقتصادي و اجتماعي به شكل ناعادلانه بر گروه‌هاي محروم وارد شود و نابرابري اقتصادي و اجتماعي عميق‌تر شود. در اين شرايط، برندگان تورم گروهي كوچك از صاحبان منافع و نهادهاي پرقدرت هستند كه توانسته‌اند از اين فضا بهره‌مند شوند، درمقابل بازندگان اصلي مردم عادي و طبقات محروم جامعه هستند. تورم اخير نه تنها اقتصاد خانواده‌ها را تحت تاثير قرار داده، بلكه اثرات گسترده‌اي بر ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي كشور داشته است. اين شرايط باعث كاهش سرمايه‌گذاري، كاهش توان توليدي و محدود شدن فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف شده است، زيرا افزايش هزينه‌ها و فشار مالي توليدكنندگان و واردكنندگان با مشكلات جدي مواجه كرده و توان آنها را براي استمرار فعاليت محدود كرده است. در نهايت، تركيب اين عوامل نشان مي‌دهد كه بدون اصلاحات ساختاري، افزايش شفافيت، ايجاد نظام مالياتي كارآمد و مديريت نرخ ارز، فشار بر مردم ادامه خواهد داشت و اثرات تورم به شكل پايدار و گسترده در زندگي روزمره مردم نمايان خواهد شد.
اقتصاددان