فعال‌سازي مكانيسم ماشه يا همان اسنپ‌بك در ساختار قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت، تحولي است كه با بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي، شوكي جدي بر پيكره بانكي و مالي ايران وارد مي‌كند. اين اتفاق، برخلاف ظاهر حقوقي‌اش، در عمل زنجيره‌اي از تبعات اقتصادي، رواني و اجتماعي را به راه مي‌اندازد كه مهم‌ترين قرباني آن نظام بانكي كشور خواهد بود. اگرچه ايران در سال‌هاي گذشته تجربه‌هاي مشابهي را از سر گذرانده، اما با توجه به تغييرات ساختاري در اقتصاد جهاني و شكننده‌تر شدن زيرساخت‌هاي مالي داخلي، اثرات اين‌بار اسنپ‌بك، عميق‌تر، مزمن‌تر و پيچيده‌تر خواهد بود.
بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي؛ اسنپ‌بك چگونه عمل مي‌كند؟
مكانيسم ماشه، سازوكاري است كه در برجام پيش‌بيني شد تا در صورت نقض تعهدات، طرف‌هاي توافق بتوانند بدون نياز به اجماع شوراي امنيت، تحريم‌هاي گذشته را به‌طور خودكار بازگردانند. تفاوت اصلي اين مكانيسم با تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا در آن است كه بار حقوقي آن سنگين‌تر و گستره اعمال آن جهاني‌تر است. هنگامي كه تحريم‌ها تحت حمايت شوراي امنيت سازمان ملل بازمي‌گردند، بانك‌ها، شركت‌ها و نهادهاي مالي در سراسر جهان ملزم به رعايت آن هستند و حتي كشورهايي كه مايل به همكاري با ايرانند نيز براي اجتناب از مجازات‌هاي بين‌المللي، همكاري مالي خود را با تهران محدود مي‌كنند. براي نظام بانكي ايران، اين بازگشت تحريم‌ها به معناي مسدود شدن مسيرهاي رسمي تراكنش بين‌المللي، توقف تدريجي همكاري بانك‌هاي كارگزار خارجي، محدود شدن دسترسي به ارزهاي معتبر جهاني و در نهايت افزايش شديد هزينه تعاملات مالي بين‌المللي است. با قطع يا اختلال در ارتباط با سوييفت، نقل و انتقال پول از ايران به خارج يا بالعكس با مشكلات اساسي روبه‌رو مي‌شود و اين مساله آثار دومينويي در ساير بخش‌هاي اقتصاد دارد.
بانك‌ها در تله تحريم؛ از اختلال ارزي تا انسداد تعاملات مالي
تاثير مستقيم اسنپ‌بك بر بانك‌ها در دو سطح داخلي و خارجي نمود پيدا مي‌كند. در سطح خارجي، نخستين اثر، قطع دسترسي بانك‌هاي ايراني به شبكه ارتباط مالي جهاني است. در واقع، بدون امكان تعامل با سوييفت، بانك‌ها ديگر نمي‌توانند ال‌سي باز كنند، حواله ارزي بفرستند يا پولي دريافت كنند. حتي بانك‌هايي كه در كشورهاي همسو با ايران قرار دارند، با ريسك بالاي تحريم مواجه شده و تمايلي به ادامه همكاري ندارند. در سطح داخلي نيز بانك‌ها با انجماد عملكرد مواجه مي‌شوند. از آنجا كه بسياري از تراكنش‌هاي ارزي مورد نياز توليدكنندگان و واردكنندگان از طريق اين بانك‌ها انجام مي‌شود، اختلال در عملكرد بين‌المللي آنها به ايجاد صف‌هاي طولاني تقاضاي ارز، تاخير در واردات مواد اوليه و افزايش بهاي تمام شده كالاها منجر مي‌شود. اين روند، در نهايت خود را در قالب رشد تورم، كاهش ارزش ريال و افزايش ريسك بانكي نشان مي‌دهد. بانك‌ها براي مديريت اين وضعيت، ناچار به تشديد سياست‌هاي اعتباري، محدودسازي تسهيلات‌دهي و كاهش پذيرش ريسك هستند. اين اقدامات اگرچه از منظر داخلي منطقي به نظر مي‌رسند، اما از منظر كسب‌وكارها به معناي ركود، كمبود نقدينگي و كاهش توليد هستند.
بحران در سه ضلعي ارز، تورم و اعتماد
يكي از نخستين واكنش‌هاي بازار به خبر فعال شدن اسنپ‌بك، جهش انتظارات تورمي است. فعالان اقتصادي، بنگاه‌ها و حتي مردم عادي، با در نظر گرفتن تجربه‌هاي گذشته، خود را براي افزايش قيمت ارز، تورم فزاينده و كاهش ارزش دارايي‌هاي ريالي آماده مي‌كنند. نتيجه اين وضعيت، افزايش فشار بر بازار آزاد ارز، گسترش فعاليت‌هاي سفته‌بازي و شكل‌گيري موج جديدي از تبديل دارايي‌ها به ارز و طلاست.
در چنين شرايطي، بانك‌ها نه‌تنها توان پاسخگويي به تقاضاي فزاينده را ندارند، بلكه خود نيز با محدوديت در ذخاير ارزي مواجه هستند. اين بحران چند وجهي باعث مي‌شود حتي سپرده‌گذاران خرد نيز اعتماد خود را به بانك‌ها از دست داده و ترجيح دهند دارايي‌هاي خود را به اشكال ديگري نگهداري كنند. نتيجه اين فرآيند، خروج نقدينگي از شبكه بانكي، كاهش نسبت سپرده به تسهيلات و تشديد بي‌ثباتي در ترازنامه بانك‌هاست. از سوي ديگر، بانك مركزي نيز براي كنترل شرايط، ناچار به دخالت در بازار ارز، عرضه منابع محدود و استفاده از سياست‌هاي كنترل دستوري است. چنين رويكردهايي اگرچه ممكن است در كوتاه‌مدت آرامش ظاهري ايجاد كنند، اما در بلندمدت به فرسايش منابع ارزي كشور و تشديد شكاف بين نرخ رسمي و آزاد مي‌انجامند.
فرسايش سرمايه اجتماعي و بي‌اعتمادي گسترده
با تكرار بحران‌هاي تحريمي و محدوديت‌هاي مالي، جامعه به تدريج اعتماد خود را به بانك‌ها از دست مي‌دهد. در ذهن بسياري از مردم، بانك ديگر نهادي براي حمايت مالي يا حفظ دارايي نيست، بلكه سازماني ناكارآمد و ناتوان در مواجهه با بحران‌ها تلقي مي‌شود. اين بي‌اعتمادي در قالب خروج سپرده‌ها، كاهش مشاركت در ابزارهاي مالي رسمي و انتقال نقدينگي به بازارهاي غيررسمي خود را نشان مي‌دهد.
بانك‌ها در چنين فضايي، بيشتر به ساختارهاي اداري تبديل مي‌شوند كه صرفا زنده نگه داشته شده‌اند، نه موسساتي پويا و موثر در توسعه اقتصادي. اين وضعيت، فضاي بانك‌گريزي (bank avoidance) را به شدت تقويت كرده و زمينه را براي گسترش فعاليت نهادهاي مالي غيررسمي و در مواردي حتي زيرزميني فراهم مي‌كند.
تجربه‌هاي مقايسه‌اي؛ از روسيه تا ونزوئلا
بررسي تجربه كشورهاي ديگر كه با تحريم‌هاي شديد مواجه شده‌اند، تصوير دقيق‌تري از پيامدهاي اقتصادي اسنپ‌بك ارايه مي‌دهد. روسيه، پس از تحريم‌هاي غرب، به جاي انفعال، به سرعت سيستم جايگزين سوييفت (SPFS) را طراحي و عملياتي كرد و با توافقات دوجانبه، مسيرهاي جديدي براي مبادلات مالي با چين، هند و كشورهاي اوراسيا گشود. اين اقدامات، اگرچه همه مشكلات را حل نكردند، اما ضربه نخست تحريم‌ها را به خوبي جذب كردند. در مقابل، كشورهايي چون ونزوئلا به دليل عدم اصلاحات ساختاري، فساد گسترده و بي‌نظمي پولي، تحت فشار تحريم‌ها عملا سقوط مالي را تجربه كردند. كاهش اعتماد عمومي، فرار سرمايه و فروپاشي ارز ملي، از جمله پيامدهاي سياستگذاري ناكارآمد در دوران تحريم بود. ايران، در نقطه‌اي بين اين دو مسير قرار دارد. در صورت اصلاح ساختار بانكي، تقويت شفافيت و استفاده از ابزارهاي فناوري‌محور، مي‌توان از تجربه مثبت روسيه بهره گرفت. اما اگر انفعال و سياستگذاري شعاري ادامه يابد، الگوي ونزوئلا چندان دور از ذهن نخواهد بود.
فين‌تك؛ فرصت نجات از محدوديت سنتي
فناوري‌هاي مالي، به‌ويژه ابزارهاي بلاك‌چيني، قراردادهاي هوشمند، كيف‌پول‌هاي ديجيتال و رمزارزها مي‌توانند در شرايط تحريمي نقش جايگزيني موثر براي سيستم بانكي سنتي ايفا كنند. ايران با برخورداري از نيروي انساني توانمند و زيرساخت‌هاي فناوري، قابليت تبديل شدن به يكي از پيشتازان فين‌تك در منطقه را دارد. با اين حال، نگراني‌هاي امنيتي، عدم هماهنگي ميان نهادهاي ناظر و نبود چارچوب حقوقي شفاف، مانع از شكوفايي اين ظرفيت شده‌اند. سياستگذار بانكي بايد از مسير مواجهه سختگيرانه با فناوري، به سمت استفاده هوشمندانه و مديريت ريسك‌پذير حركت كند. در غير اين صورت، فرصت تاريخي استفاده از فين‌تك براي دور زدن تحريم‌ها، به يك تهديد امنيتي جديد بدل خواهد شد.
عبور از بحران با تركيب دانش، ديپلماسي و جسارت
بازگشت تحريم‌ها تحت عنوان مكانيسم ماشه، در ظاهر تكرار يك سناريوي آشناست، اما در باطن با پويايي‌هاي جديد اقتصادي، مالي و فناورانه مواجه است. نظام بانكي ايران، در مواجهه با اين شرايط، نمي‌تواند صرفا به تاكتيك‌هاي پيشين تكيه كند. شرايط امروز، به مراتب پيچيده‌تر، حساس‌تر و شكننده‌تر از سال‌هاي ابتدايي تحريم است. عبور از اين بحران نيازمند نگاهي چندبعدي است. نخست، بازنگري جدي در ساختار نظام بانكي و پذيرش واقعيات بين‌المللي. دوم، توسعه ظرفيت‌هاي فناورانه و بومي‌سازي زيرساخت‌هاي كليدي مالي. سوم، تقويت شفافيت، حاكميت شركتي و تطابق با استانداردهاي ضد پولشويي و تامين مالي تروريسم و در نهايت، بهره‌گيري از ديپلماسي اقتصادي فعال براي شكل دادن به توافقات دوجانبه، منطقه‌اي و چندجانبه. در عين حال، يك نكته كليدي نبايد فراموش شود: اعتماد عمومي به نظام بانكي، مهم‌ترين سرمايه براي پايداري اقتصادي در دوران تحريم است. اگر اين اعتماد از دست برود، حتي بهترين سياست‌ها نيز اثرگذار نخواهند بود. پس اصلاحات ساختاري، نبايد فقط از منظر تكنيكي، بلكه بايد از ديدگاه بازسازي رابطه مردم با بانك‌ها نيز طراحي و اجرا شود. به بيان دقيق‌تر، آينده نظام بانكي ايران در شرايط اسنپ‌بك، نه فقط به چگونگي مقابله با تحريم، بلكه به ميزان جسارت در تغيير، ظرفيت در يادگيري و توانايي در بازسازي اعتماد بستگي دارد. اين آينده اگرچه دشوار، اما غيرممكن نيست.