تبديل داروي جهان به سلاح سياست تجاري ترامپ
فرشيد فرحناكيان
تصميم دونالد ترامپ در ۲۶ سپتامبر (جمعه 4 مهر 1404) براي وضع تعرفه ۱۰۰ درصدي بر واردات داروهاي برند جسورانه‌ترين چرخش او در مسير حمايت‌گرايي تاكنون است. اين‌بار صحبت از فولاد يا ماشين لباسشويي نيست؛ اين صنعت، حوزه‌اي است كه بنا بر گزارش سازمان غذا و داروي امريكا (FDA)، ۸۵ درصد مصرف دارويي ايالات متحده به واردات وابسته است. تفاوت داروهاي برند (Brand-name drugs) و ژنريك (Generic drugs) را مي‌توان در چهار بُعد اصلي توضيح داد: (1) تعريف و مالكيت: داروي برند؛ دارويي است كه نخستين‌بار توسط يك شركت داروسازي كشف، توسعه و ثبت اختراع مي‌شود. شركت توليدكننده، مالك انحصاري فرمول و نام تجاري دارو است. داروي ژنريك؛ نسخه‌اي از همان داروي برند است كه پس از انقضاي دوره حق ثبت اختراع (Patent)، توسط شركت‌هاي ديگر توليد مي‌شود؛ بدون استفاده از نام تجاري اصلي. (2) تركيب و كارايي: هر دو داراي ماده موثره (Active Ingredient) يكسان هستند. اثر درماني، ايمني و دوز داروي ژنريك بايد دقيقا مشابه داروي برند باشد. تفاوت ممكن است در مواد غيرفعال مانند رنگ، طعم يا نوع پوشش قرص باشد، اما اين تغييرات بر عملكرد دارو تاثير باليني ندارند. (3) قيمت و هزينه: داروهاي برند معمولا گران‌تر هستند؛ زيرا شركت اصلي هزينه‌هاي سنگين تحقيق، آزمايش باليني و بازاريابي را متحمل شده است. داروهاي ژنريك تا 80 درصد ارزان‌تر از داروي برند عرضه مي‌شوند، چون شركت‌هاي توليدكننده ژنريك نيازي به تكرار مراحل تحقيق و توسعه ندارند. (4) جنبه حقوقي و بازار: داروهاي برند تحت حمايت حق ثبت اختراع و انحصار قانوني هستند؛ معمولا بين ۱۵ تا ۲۰ سال. پس از پايان اين دوره، سازمان‌هاي دارويي (مثل FDA) اجازه توليد نسخه ژنريك را به ساير شركت‌ها مي‌دهند. رقابت بين توليدكنندگان ژنريك باعث كاهش قيمت دارو در بازار مي‌شود. به زبان ساده: داروي برند حاصل نوآوري و انحصار است؛ داروي ژنريك حاصل رقابت و دسترس‌پذيري. داروي برند سودآورتر اما گران‌تر است؛ در حالي كه داروي ژنريك، با همان كارايي، نقش حياتي در كاهش هزينه‌هاي درمان و افزايش عدالت دارويي دارد.
ترامپ پيش‌تر نيز در جنگ‌هاي تجاري از تعرفه‌ها براي تغيير زنجيره‌هاي تامين استفاده كرده بود. صنعت دارو اما ماهيت متفاوتي دارد: فرآيندهاي نظارتي طولاني، پيچيدگي‌هاي علمي و هزينه‌هاي سنگين تحقيق و توسعه، بازگرداندن سريع توليد به امريكا را بسيار دشوار مي‌سازد.داروهاي برند وارداتي در سال ۲۰۲۳ ارزشي معادل ۱۵۸ ميليارد دلار داشته‌اند (طبق داده‌هاي Observatory of Economic Complexity) . با اجراي اين سياست، هزينه واردات عملا دوبرابر مي‌شود. تنها شركت‌هايي كه به ساخت كارخانه در خاك امريكا متعهد شوند، از اين قاعده مستثنا خواهند بود. ترامپ در Truth Social اين اقدام را «ضربه‌اي به سودجويان خارجي» خواند.
بازار دارويي امريكا درهم‌تنيده با شبكه‌اي جهاني از توليد است. پژوهشي در Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy هشدار مي‌دهد كه تعرفه‌ها هم هزينه بيماران را افزايش و هم منابع تحقيق و توسعه را كاهش مي‌دهد. مديران عامل نوارتيس و سانوفي نيز اعلام كرده‌اند براي جبران كاهش درآمد در امريكا، قيمت‌ها در اروپا افزايش خواهد يافت. در واقع، اين سياست يك شوك جهاني است كه نظام‌هاي بهداشتي را تحت فشار قرار مي‌دهد.
هر گونه تاخير در افزايش توليد داخلي امريكا مي‌تواند به كمبود داروهاي حياتي مانند درمان‌هاي سرطان يا انسولين منجر شود. برخلاف تعرفه بر فولاد كه تنها هزينه ساخت‌وساز را بالا مي‌برد، در حوزه دارو پيامدها مستقيما با جان انسان‌ها گره خورده است.
تصميم ترامپ پيامي منفي به كشورهاي در حال توسعه هم ارسال مي‌كند: امريكا ديگر شريك قابل اعتمادي در زنجيره جهاني سلامت هم نيست. تعرفه‌هاي جديد نه تنها صادرات به امريكا را تهديد مي‌كند؛ بلكه همكاري‌هاي مشترك در حوزه تحقيق و توسعه دارويي را نيز تضعيف مي‌سازد.
روشن‌ساز كلام
ايالات متحده مي‌خواهد غول‌هاي داروسازي را به بازسازي زنجيره تامين در خاك خود وادار كند. خطر اصلي اما اين است كه در فاصله گذار، بيماران امريكايي و جهاني هزينه آن را بپردازند.
تبديل دارو به ابزار جنگ تجاري شايد يك پيروزي سياسي باشد؛ اما مي‌تواند به خطايي پرهزينه در عرصه اقتصادي و انساني بدل شود.
سياست جديد ترامپ، اگرچه در ظاهر در خدمت شعار «بازگرداندن توليد به امريكا» است؛ اما در عمل مي‌تواند زنجيره جهاني تامين دارو را شكننده‌تر كند و هزينه‌هاي سلامت در كشورهاي فقير و غني را يكجا بالا ببرد. به بيان ديگر داروي جهان به سلاح سياست تجاري امريكا تبديل شده؛ سلاحي كه ممكن است نه دشمنان؛ بلكه متحدان را هدف بگيرد.
دكتراي حقوق نفت و گاز