مقدمه: تعليم و تربيت ستون پنهان توسعه
هر جامعه‌اي كه بخواهد در مسير توسعه پايدار گام بردارد، بايد از مدرسه آغاز كند. آموزش و پرورش، فقط نهادي براي انتقال دانش نيست؛ بنيان تمدن‌سازي، سازوكار اصلي بازتوليد سرمايه انساني و فرهنگي و موتور محركه عدالت اجتماعي است. با اين حال، در ايران امروز، اين نهاد عظيم بيش از آنكه موتور توسعه باشد، آينه تمام‌نماي بحران‌ها و نابرابري‌هاي ساختاري كشور است. آموزش و پرورش ايران در وضعيتي گرفتار شده كه مي‌توان آن را «دور باطل مزمن» ناميد: نهادي بزرگ، پرهزينه و حساس كه نه مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي نسل آينده باشد و نه قادر است خود را با تحولات اجتماعي، فناورانه و جهاني تطبيق بدهد. در اين نوشتار، تلاش مي‌شود تا با نگاهي تحليلي و راهبردي، مهم‌ترين مصائب آموزش و پرورش ايران از ريشه‌هاي تاريخي تا پيامدهاي امروز بررسي و سپس مسيرهاي برون‌رفت از اين چرخه معيوب ترسيم شود.
۱- ريشه‌هاي تاريخي بحران: آموزش و پرورش در آينه تاريخ معاصر
نظام آموزشي ايران، همانند بسياري از نهادهاي مدرن، محصول دوران مشروطه است؛ زماني كه نخستين مدارس نوين با هدف تربيت شهروندان آگاه، مشاركت‌جو و قانونمدار تاسيس شدند. اما از همان ابتدا، آموزش و پرورش در تقاطع سه نيروي متعارض قرار گرفت:
٭ اقتدار سياسي متمركز كه آموزش را ابزاري براي كنترل اجتماعي مي‌ديد.
٭ سنت فرهنگي و ديني كه با بخشي از اهداف آموزش مدرن در تعارض بود.
٭ نيازهاي توسعه‌اي جامعه كه نهاد مدرسه را براي تربيت نيروي انساني توانمند مي‌خواست.
در دوران پهلوي، آموزش و پرورش با گسترش كمي روبه‌رو شد، اما تمركزگرايي، ايدئولوژي‌زدگي و ضعف پيوند با نيازهاي اجتماعي همچنان پابرجا ماند. پس از انقلاب ۱۳۵۷، آموزش و پرورش به يكي از ابزارهاي اصلي بازتوليد ايدئولوژي رسمي تبديل شد. اين امر هر چند با نيت «انسان‌سازي انقلابي» صورت گرفت، اما در عمل موجب شد كه نهاد مدرسه بيش از پيش از ماموريت اصلي خود - يعني تربيت شهروندان منتقد، خلاق و مشاركت‌جو - فاصله بگيرد.
۲- چهره امروز آموزش و پرورش: نهادي عظيم با قلبي بيمار
امروز آموزش و پرورش ايران نهادي است كه با بيش از ۱۵ ميليون دانش‌آموز، حدود ۹۰۰ هزار معلم، ۱۱۰ هزار مدرسه و سهمي نزديك به ۱۳ درصد از بودجه عمومي كشور، گسترده‌ترين شبكه اجتماعي و انساني كشور را در اختيار دارد. با اين حال، اغلب شاخص‌هاي كيفي، از كارآمدي آموزشي تا عدالت آموزشي، از بهره‌وري تا نوآوري، حكايت از بحراني مزمن دارند:
۲-۱- بحران تمركزگرايي و سياست‌زدگي
ساختار آموزش و پرورش در ايران هنوز به طرز چشمگيري متمركز، دولتي و از بالا به پايين است. سياستگذاري‌ها در وزارتخانه انجام مي‌شود، تصميم‌ها از مركز به استان و مدرسه ديكته مي‌شود و نقش معلمان، مديران مدارس و نهادهاي مدني در تصميم‌سازي تقريبا صفر است. اين تمركز نه‌تنها خلاقيت و انعطاف را از سيستم مي‌گيرد، بلكه باعث مي‌شود آموزش و پرورش به حياط خلوت سياستمداران، مجلس و نهادهاي قدرت تبديل شود.
۲-۲- بحران عدالت آموزشي
يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي آموزش و پرورش ايران، تبعيض ساختاري و طبقاتي بودن آموزش است. در كنار مدارس دولتي با كيفيت پايين، مدارس غيرانتفاعي، استعدادهاي درخشان، هيات امنايي و بين‌المللي با شهريه‌هاي نجومي رشد كرده‌اند. نتيجه آن است كه آموزش نه ابزاري براي كاهش نابرابري، بلكه به موتور بازتوليد فقر و نابرابري تبديل شده است. آمارها نشان مي‌دهد سهم دانش‌آموزان دهك‌هاي پايين از ورود به دانشگاه‌هاي برتر به كمتر از 10 درصد رسيده است.
۲-۳- بحران معيشت و منزلت معلمان
معلم در ايران نه از نظر اقتصادي در جايگاه شايسته‌اي قرار دارد و نه از نظر اجتماعي. حقوق معلمان نه‌تنها پاسخگوي نيازهاي حداقلي نيست، بلكه باعث شده بسياري از آنها شغل دوم و سوم برگزينند. نتيجه اين وضعيت، كاهش تمركز بر آموزش، فرسايش سرمايه انساني و مهاجرت تدريجي نيروهاي كيفي از آموزش و پرورش است. اين در حالي است كه كشورهاي موفق در آموزش، معلم را در جايگاه «نخبه اجتماعي» مي‌نشانند.
۲-۴- بحران محتوا و مهارت‌زدايي
نظام آموزشي ايران همچنان حافظه‌محور و به دور از مهارت‌هاي زندگي، هنر، تفكر انتقادي و كارآفريني است. برنامه‌هاي درسي متناسب با نيازهاي جامعه ديجيتال، اقتصاد دانش‌بنيان و جهان متحول‌شونده طراحي نشده‌اند. در نتيجه فارغ‌التحصيلان مدارس فاقد مهارت‌هاي ارتباطي، اجتماعي و حل مساله‌اند.
۲-۵. بحران مشاركت و جامعه مدني آموزشي
آموزش و پرورش نه‌تنها خود به صورت مشاركتي اداره نمي‌شود، بلكه فرصت تربيت نسل مشاركت‌جو را نيز از دست داده است. نهادهاي مدني معلمان، تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي اوليا و مربيان و سازمان‌هاي دانش‌آموزي يا بسيار ضعيفند يا وابسته به دولت.
اين خلأ باعث شده مدرسه به جاي تمرين دموكراسي، تبديل به فضايي انفعالي و سلسله‌مراتبي شود.
۳- آموزش و پرورش در «دور باطل»
با نگاهي عميق به ساختار و كاركرد آموزش و پرورش ايران، مي‌توان از آن به عنوان نهادي ياد كرد كه در «دور باطل نهادي» گرفتار شده است. از اين منظر اين دور باطل سه ويژگي اصلي دارد:
1- خودارجاعي بودن: آموزش و پرورش به جاي پاسخگويي به نيازهاي جامعه، به بازتوليد خود مشغول است.
2- وابستگي نهادي: اين نهاد به شدت به بودجه و سياست‌هاي دولت وابسته است و توان استقلال ندارد.
3-گسست از جامعه: ارتباط آموزش و پرورش با جامعه واقعي، اقتصاد، فرهنگ و بازار كار بسيار ضعيف است .
بنابراين بدون تغيير پارادايم در نگاه به آموزش و پرورش - از «نهاد كنترل» به «نهاد مشاركت و توانمندسازي» - هيچ اصلاحي پايدار نخواهد بود.
۴- پيامدهاي تداوم وضع موجود
اگر مسير كنوني ادامه يابد، آموزش و پرورش نه‌تنها نقشي در توسعه نخواهد داشت، بلكه خود به يكي از موانع توسعه تبديل خواهد شد. مهم‌ترين پيامدهاي اين روند عبارتند از:
٭ تعميق شكاف طبقاتي و نابرابري اجتماعي
٭ مهاجرت نخبگان آموزشي و فرار سرمايه انساني
٭ گسترش بي‌اعتمادي اجتماعي به مدرسه و دولت
٭ كاهش سرمايه اجتماعي و مشاركت مدني
٭ ناتواني نظام آموزشي در پاسخ به تحولات فناوري و جها ني.
۵- راه‌هاي برون رفت: از بحران تا تحول
بر اساس تجربه كشورهاي موفق، براي عبور از اين وضعيت، راهبردهاي زير ضروري‌اند:
1. اصلاح ساختار حكمراني آموزشي: كاهش تمركز و تفويض اختيار به استان‌ها، مدارس و شوراهاي محلي.
2. توانمندسازي معلمان: ارتقاي معيشت، منزلت و جايگاه اجتماعي معلمان و تبديل آنان به رهبران يادگيري.
3. بازطراحي برنامه درسي: عبور از حافظه‌محوري به مهارت‌محوري، تفكر انتقادي و آموزش شهروندي.
4. تقويت جامعه مدني آموزشي: حمايت از تشكل‌هاي معلمان و انجمن‌هاي صنفي و دانش‌آموزي مستقل.
5. عدالت آموزشي: كاهش شكاف طبقاتي ميان مدارس و مناطق و تضمين فرصت‌هاي برابر براي همه كودكان.
6. پيوند مدرسه با جامعه: ارتباط نظام‌مند آموزش با اقتصاد، فرهنگ، محيط زيست و فناوري‌هاي نو.
۶- پيام به سياستگذاران: مدرسه را از نو بسازيد
آموزش و پرورش فقط يك وزارتخانه نيست؛ ستون فقرات آينده ايران است. اگر اين ستون شكسته يا فرسوده شود، هيچ طرح توسعه‌اي به سرانجام نخواهد رسيد. سياستگذاران كشور بايد بپذيرند كه:
٭ تحول آموزشي از اصلاحات سطحي و صوري نمي‌گذرد؛ نيازمند تغيير در نگاه، ساختار و فلسفه آموزش است.
٭ مشاركت دادن معلمان، خانواده‌ها، دانش‌آموزان و نهادهاي مدني در حكمراني آموزشي، نه تهديد، بلكه فرصت است.
٭ مدرسه بايد به «پلتفرم يادگيري و شهروندسازي» تبديل شود.
٭ آموزش و پرورش را نبايد صرفا هزينه ديد، بلكه بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري ملي براي آينده كشور است.
جمع‌بندي
آموزش و پرورش ايران در آستانه يك تصميم تاريخي ايستاده است يا همچنان در دور باطل تمركزگرايي، نابرابري و ناكارآمدي گرفتار مي‌ماند يا با شجاعت و تدبير، مسير خود را به سوي نهادي مشاركتي، يادگيرنده، عادلانه و انسان‌ساز تغيير مي‌دهد. آينده ايران، بيش از آنكه در بودجه نفتي يا فناوري‌هاي پيشرفته رقم بخورد، در كلاس‌هاي درس امروز و فرداي ما نوشته مي‌شود.