عدالت آموزشي در ايران از شعار تا ساختار
بابك كاظمي
عدالت آموزشي يكي از بنيادي‌ترين آرمان‌هاي نظام تعليم و تربيت است؛ آرماني كه بدون تحقق آن نه عدالت اجتماعي شكل مي‌گيرد، نه توسعه پايدار و نه اعتماد عمومي به كارآمدي دولت‌ها. در واقع عدالت آموزشي نقطه آغاز عدالت اجتماعي است؛ جايي كه جامعه مي‌آموزد فرصت‌ها را نه بر اساس ثروت و طبقه، بلكه بر مبناي استعداد و شايستگي توزيع كند. در ايران، عدالت آموزشي طي سال‌هاي گذشته همواره در اسناد بالادستي همچون سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، سياست‌هاي كلي علم و فناوري و برنامه‌هاي توسعه كشور تكرار شده است، اما همچنان ميان شعارهاي زيبا و واقعيت ميداني مدارس فاصله‌اي عميق وجود دارد. مدارس ما، به‌ويژه در مناطق محروم، گواه زنده‌اي از شكاف ميان نيت و ساختارند. اگر به چهره واقعي مدارس در نقاط مختلف كشور نگاه كنيم، نابرابري‌ها آشكار است: كلاس‌هاي پرجمعيت در حاشيه شهرها در برابر مدارس هوشمند در مراكز برخوردار، معلمان چندپايه و بي‌ثبات در روستاها در برابر دبيران باسابقه و توانمند در مدارس خاص و دانش‌آموزاني كه براي دسترسي به اينترنت و امكانات آموزشي دچار مشكلند در برابر كساني كه از آموزش خصوصي و كلاس‌هاي تقويتي بهره‌مندند. اين تفاوت‌ها نه‌تنها ناعادلانه، بلكه بازتوليدكننده نابرابري اجتماعي است. كودكي كه در منطقه‌اي محروم رشد مي‌كند، عملا از همان ابتدا از چرخه رقابت تحصيلي و اجتماعي كنار گذاشته مي‌شود. نابرابري آموزشي در ايران تنها نتيجه فقر يا كمبود منابع نيست؛ بلكه محصول مستقيم سياستگذاري‌هاي متمركز، غيرمنعطف و گاه ناكارآمد است. ساختار شديدا متمركز آموزش و پرورش سبب شده تصميم‌گيري‌ها از واقعيت‌هاي محلي فاصله بگيرند. مدير مدرسه، معلم و حتي اوليا نقشي جدي در سياست‌هاي مدرسه ندارند و اين تمركزگرايي، يكي از اصلي‌ترين موانع عدالت آموزشي است. در چنين ساختاري، عدالت آموزشي تنها در حد توزيع بودجه يا ساخت چند مدرسه در مناطق محروم باقي مي‌ماند، در حالي كه عدالت واقعي مستلزم بازتوزيع فرصت‌ها، كيفيت برابر و مشاركت اجتماعي است. بسياري از سياست‌هاي آموزشي در ايران به اشتباه عدالت را با مساوات يكي مي‌دانند؛ يعني توزيع برابر منابع ميان مناطق مختلف. اما عدالت آموزشي فراتر از مساوات است. هدف آن برابري در نتايج يادگيري و كيفيت آموزشي است. اين يعني نظام آموزشي بايد متناسب با نياز هر منطقه، حمايت ويژه ارايه دهد تا فرصت يادگيري با كيفيت براي همه فراهم شود. به عنوان مثال، اگر منطقه‌اي محروم از معلم متخصص يا امكانات آموزشي است، سياستگذار بايد با مداخله هدفمند، كيفيت را به آن منطقه تزريق كند، نه اينكه تنها بودجه‌اي مساوي با مناطق برخوردار تخصيص دهد. از سوي ديگر، عدالت آموزشي تنها به دانش‌آموز محدود نمي‌شود. معلمان نيز قرباني نابرابري در انگيزش و پاداشند. نظام انگيزشي آموزش و پرورش به جاي ارتقاي كيفيت و ايجاد حس تعلق، در بسياري از موارد موجب بي‌انگيزگي و فرسودگي شغلي شده است. در حالي كه هيچ اصلاح آموزشي بدون معلم باانگيزه به نتيجه نخواهد رسيد. براي تحقق عدالت آموزشي، بايد عدالت انگيزشي را نيز در دستور كار قرار داد؛ يعني نظامي كه در آن معلم توانمند، خلاق و مسوول، احساس ديده شدن و ارزشمندي كند. حركت از شعار عدالت آموزشي به ساختار عدالت‌محور نيازمند تغيير در نگاه حكمراني آموزشي است. اين تغيير بايد بر پايه تمركززدايي و مشاركت محلي، بازتوزيع عادلانه فرصت‌ها و منابع و توانمندسازي معلمان و مديران مدارس استوار باشد. مدرسه بايد به واحد تصميم‌گير تبديل شود، نه مجري صرف بخشنامه‌ها. منابع بايد بر اساس نياز واقعي مناطق تخصيص يابد، نه صرفا بر پايه جمعيت. سرمايه انساني باكيفيت، شرط لازم تحقق عدالت آموزشي است. عدالت آموزشي تنها يك آرمان اخلاقي نيست؛ بلكه پيش‌شرط توسعه ملي و انسجام اجتماعي است. كشوري كه در آموزش نابرابر باشد، در عدالت اجتماعي، در اقتصاد و حتي در امنيت نيز نابرابر خواهد بود. امروز، بيش از هر زمان ديگر، جامعه ايران نيازمند بازتعريف سياست‌هاي آموزشي بر پايه عدالت است؛ عدالتي كه نه در شعار، بلكه در ساختارها و فرآيندهاي تصميم‌گيري متجلي شود. تحقق عدالت آموزشي به اراده‌اي فراتر از بخشنامه و بودجه نياز دارد؛ به باوري عميق به انسان، ايماني به برابري فرصت‌ها و شجاعتي براي اصلاح ساختارها.
دكتراي سياستگذاري عمومي