نيره خادمي
در سه هفته گذشته بيش از ده زن در شهرهايي چون تهران، مهاباد، نهاوند، كردستان و بلوچستان توسط مردان نزديك خانواده خود كشته شده‌اند، اينكه انگيزه چه بوده دقيقا معلوم نيست و اغلب مجرمان در اين باره به كدهايي پناه مي‌برند تا با استفاده از خلأها و كج‌انديشي‌ها خود را از زير بار مسووليت جرم بيرون بكشند. آمارها و اخبار سالهاي اخير در اين باره شوكه‌كننده است و تقريبا روزي نيست كه در شبكه‌هاي اجتماعي در مواجهه با آن قرار نگيريم. از ابتداي سال 1404 تا بيست و دومين روز ارديبهشت، حدود ده زن در ايران توسط مردان نزديك خانواده خود كشته شدند و اين آمارهاي رسانه‌اي تا همين حالا كه تقويم به آخرين روزهاي مهر نزديك شده است دست‌كم تا حدود 5 برابر نسبت به آن بازه زماني ذكره شده، افزايش يافته است. با وجود اين اما زير سايه نبود آمارهاي رسمي از گذشته تاكنون، همچنان نمي‌توانيم به صورت مطمئن از افزايش همسركشي‌ها نسبت به سالهاي قبل سخن بگوييم نكته روشن اما اين است كه زنان كشته شده اغلب قرباني چرخه‌هاي معيوب خشونت و روابط سمي خانوادگي و خلأهاي قانوني و ضعف ساز و كارهاي حمايتي در موقعيت‌هاي آسيب‌زا هستند.
نبود شبكه‌هاي حمايتي
در يكي از موارد اخير كه جزيياتي از آن در رسانه‌ها منتشر شده، مردي در مهاباد همسر خود را به قتل رسانده و پيكر را شبانه دفن كرده است تا قتل پنهان بماند اما در نهايت شك خانواده و نبش قبر در آرامستان پرده از اين راز برداشته است. همسر شهلا كريماني پيش‌تر از شهلا جدا شده و با زن ديگري ازدواج كرده بود اما اخيرا از همسر دومش جدا شده و مجددا با شهلا ازدواج كرده بود. شهلا برگشته بود تا زندگي كند و براي بچه‌هايش مادري كند اما هم زندگي‌اش را از دست داد و هم كودكانش از داشتن مادر محروم شدند. اين ماجرا نمونه‌اي از بازگشت قرباني به زندگي مشترك و رابطه سمي براي بار چندم بود، آن هم به خاطر فرزندان يا اصرارهاي همسر يا حتي خواست خود او يعني زني كه بارها مورد خشونت قرار گرفته است به دلايل گوناگون نمي‌تواند خود را از مهلكه بيرون بكشد. به اعتقاد فاتيما باباخاني، موسس خانه امن مهر شمس‌آفريد و فعال حوزه زنان چرخه خشونت به شكل عجيبي با عدم كفايت شبكه حمايتي گره خورده است و اصولا هر جا كه سازوكارهاي كافي حمايتي و نهادهاي مدني و دولتي و شبكه حمايتي موجود نباشد فرد خشونت دیده به سمت خشونتگر باز می‌گردد.«شهلا بارها از خشونتگرش گريخته بود و بارها تلاش كرده بود تا هويت رسمي خود را به عنوان يك زن مستقل، تثبيت كند اما همواره با انكار طايفه و خانواده روبرو شد. چيزي كه زنان بسياري هر روز با آن روبرو هستند. همچنين استفاده ابزاري از سنت‌هاي خانوادگي، عرف طايفه‌اي، حضانت و ملاقات فرزندان مشترك و همانند آن ميخ ديگري بر تابوت هويت‌يابي زناني هستند كه در تلاشند تا به دور از خشونتگر، زندگي مستقلي را از نو شروع كنند.»
انگ‌هايي كه به دنبال زنان مي‌دود
اغلب زنان تحت خشونت به ويژه در صورت داشتن فرزند، زماني كه در نهايت موفق به جدايي مي‌شوند و قانون، حضانت فرزندان را به پدر مي‌دهد، با فشار عرفي از سوي جامعه روبرو هستند و در كنار انگ زن مطلقه، از آنها با عنوان مادري كه فرزند خود را رها كرده ياد مي‌شود و اين موضوع حتي در توليدات فرهنگي فيلم و سريال هم بارها به شكل‌هاي مختلف طرح شده است. آنطور كه اين فعال حوزه زنان مي‌گويد؛ دقيقا شهلا كريماني هم به‌شدت با اين مبحث درگير بوده است. اين تنش به حدي بود كه او دوبار به همان زندگي بازگشت و در نهايت در روز خاكسپاري‌اش فرزندان او حاضر نشدند، او را همراهي كنند: « او در فرهنگ سفت و سخت يك شهر تقريبا مرزي، بارها لوكيشن محلي زندگي‌اش را تغيير داد، از نو شروع به كار كرد، پس‌انداز كرد، به گفته نزديكانش، از طرف خانواده شوهر مورد آزار و تعقيب قرار گرفت و در نهايت به سبب زن مستقلي كه از منظر همه زن مطلقه خطاب مي‌شد، به مقتل خود بازگشت.»
روايت شهلا پيچيدگي‌هاي عجيبي دارد؛ زني كه شاغل بود و از صبح بسيار زود تا حدود ساعت ۳ بعد از ظهر در كارخانه بسته‌بندي كار مي‌كرد. گفتن از مسائل مرتبط با اين زن مهابادي به قدري دردناك است كه باباخاني هم علاقه‌اي به صحبت درباره آن ندارد، اما معتقد است كه بخشي از قصه ماندن اين زن در رابطه خشونت‌بار به بي‌مهري عمومي‌اي برمي‌گردد كه در راستاي وادار كردن او به زيستي مطابق ميل عرف و حتي فشاري كه بخشي از آن نياز به حمايت، داشتن پشتوانه عاطفي و رواني برمي‌گردد: «قطعا شهلا همسرش را بسيار دوست مي‌داشته است. عشقي كه آگاهانه او را به واداي بي‌بازگشتي برد. عشقي كه ايمن و امن نبود، يك امر يكطرفه ناگزير.» او به برخي جزييات زندگي شهلا كريماني اشاره مي‌كند؛ اينكه طبق گفته نزديكان شهلا، حتي او درآمدش را صرف هزينه‌هاي مربوط به فرزندانش كرده است و در واقع تلاش كرده به صورت مداوم مادري كافي باشد! گرچه دور اما بسيار كافي: « اين مداومت او براي تبديل شدن به نسخه‌اي مقبول در نهايت با هيچ چيز ارزشمندي روبرو نبوده است. قطعا در اغلب موارد اشتغال و توانمندسازي اقتصادي نجات دهنده است و كمك مي‌كند تا در فضاي امن‌تري زن و فرزندانش زندگي كنند. اما در مواردي همانند روايت شهلا، مواردي فراتر از لزوم استقلال اقتصادي بايد رفع مي‌شد از جمله آزار مداوم از سوي نزديكان همسرش كه به گفته نزديكانش مستندات حقوقي كافي در اين زمينه موجود است. طي سالهاي گذشته رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي در اعلام همسركشي‌ها پيشتاز بوده‌اند و ما هر از چند گاهي شاهد اخبار در اينستاگرام و توييتر هستيم چرا كه امروز از اطرافيان قربانيان، آدم‌هاي زيادي در شبكه‌هاي اجتماعي فعالند بنابراين احتمال انتشار و اطلاع‌رساني درباره آنها زياد است. آنطور كه رسانه‌ها گزارش داده‌اند از ابتداي مهر تاكنون بيش از ده زن توسط مردان نزديك خانواده خود كشته شده‌اند از جمله روژان زارعي، دختر ۱۷ سالهاي از منطقه ديواندره، راحله سياوشي، ورزشكار اهل نهاوند، شهلا كريماني از مهاباد، زهرا قائمي، كارمند دانشگاه تهران و يك زن بلوچ ۲۰ ساله در روستاي قاسم‌آباد شهرستان خاش. هيچ كدام از دولت‌ها تا به حال آمارهاي رسمي مدوني درباره ميزان همسركشي‌ها و خشونت‌هاي خانگي در اين سطح منتشر نكرده‌اند و در اين شرايط برآورد تقريبي از گستردگي واقعي اين پديده چيست؟ اين فعال زنان در اين باره پاسخ مي‌دهد: «آمار ناموجود يا آمار پنهان؛ البته تعاريف در همين دسته‌بندي‌ها هم مهم است. مثلا زناني كه به دليل خشونت خانگي خودكشي مي‌كنند آيا در زمره اين آمار مي‌گنجند؟ يا زناني كه به نظر مي‌رسد خودكشي كرده‌اند. اما روايت حقيقي چيز ديگري است. حقيقتا حساسيتي نسبت به آمار ندارم، مشروط بر اينكه مسوولان امر كه دسترسي كافي به اين ارقام و علل آن دارند، اقدام حقيقي و اثرگذار انجام دهند.»
انتشار جزييات به عنوان يك الگو عمل مي‌كند
يكي از موضوعات مهم درباره خشونت‌هاي خانگي و همسركشي‌ها اما نحوه انتشار اخبار مرتبط با آن در رسانه‌ها است، اصولا بازنمايي هيجاني قتل‌ها، نحوه به قتل رسيدن و تحت خشونت قرار گرفتن زنان در تمام دنيا جزيي از ملاحظات اخلاقي رسانه‌اي است. به عنوان مثال شوراي اروپا در راهنمايي كه براي موضوعات اينچنيني تهيه كرده، مي‌نويسد. «براي اطمينان از گزارشگري اخلاقي و مسوولانه اجتماعي در موارد خشونت عليه زنان و خشونت خانگي، مهم است كه از نمايش خشونت عليه زنان، بازماندگان يا مرتكبان به صورت هيجاني يا كليشه‌اي خودداري شود. يك روش مضر در گزارش‌هاي رسانه‌اي در اين موضوعات، استفاده از تيترها يا روايت‌هاي هيجاني است كه شگفت‌زدگي ايجاد مي‌كنند يا صرفا توجه عمومي را جلب مي‌كنند و به يك نگاه سطحي به اين پديده اجتماعي پيچيده منجر مي‌شوند.» نكته‌اي كه همواره رسانه‌ها در ميان گرفتن دنبال‌كننده و لايك و بازتاب‌هاي پي در پي، كمتر به آن توجه دارند مسووليت اجتماعي در برابر چنين قتل‌هايي است كه احتمال الگوگيري دارد. فاتيما باباخاني هم در ميان سخنان خود به اين مساله مي‌پردازد: «در برخي روايت‌ها انتشار جزييات اجراي رفتار خشونت‌آميز به عنوان يك الگو يا نقشه راه عمل مي‌كند. خيلي از روايت‌ها هستند كه من هرگز چيزي درباره آن منتشر نمي‌كنم. حتي در جمع‌هاي خصوصي هم تمايلي به توضيح آنها ندارم چون سبب الگوسازي مي‌شود، مدل‌هايي كه شدت تحقير و آزار بالايي دارند و هزينه قانوني اندك. حقيقتا برخي مواقع به عنوان يك فعال هميشه در خط مقدم، و ميدان، از رسانه شاكي هستم. گاهي در روايت جزييات غير ضروري، گاهي در انتقال غلط مفاهيم، گاهي حتي در دامن زدن به يك ظن بي‌پايه و اساس، يا ناديده گرفتن يك وضعيت حاد؛ اما با اين همه همه ما در مسير آموختن هستيم. مطالبات كليه گروه‌هاي زنان از جمله زن روستايي و مرزنشين بايد مورد توجه قرار گيرد؛ رسانه بايد به زن و جايگاه او و نابرابري كه نسبت به جنسيت وجود دارد به صورت ويژه‌اي نگاه كند و اين نگاه بايستي توام با در نظر گرفتن عامليت زنان و توجه به مطالبات آنها و صد البته پيشگيري و رفع و محو خشونت باشد.»
تقليل قتل به اختلاف خانوادگي
موسس خانه امن مهر شمس‌آفريد درباره ميزان سهم قتل‌هاي ناشي از خشونت طولاني‌مدت خانوادگي، اختلافات لحظه‌اي يا ناگهاني يا حتي اختلافات ميان خانواده همسر با قرباني توضيح مي‌دهد: «غالبا خشونت‌هايي كه با اشكال جدي اعمال مي‌شوند آني و هيجاني هستند؛ ولي با پيشينه رفتارهاي نهادينه شده قبلي. گاهي عنوان اختلاف خانوادگي مي‌گيرند، اما من اساسا با اين مفهوم مشكل دارم، زيرا به نظر مي‌رسد در راستاي تقليل وضعيت خشونت‌بار يا مشروع جلوه دادن آن از لفظ اختلاف خانوادگي استفاده مي‌شود. نكته ديگر اينكه متاسفانه چالش‌هاي بين خانواده همسر با قرباني، هميشه مساله‌ساز است. روايت شهلا هم مثال قابل توجهي براي اين بحث است. برادر شوهري كه به روايت خانواده شهلا، مدام او را تعقيب و تهديد مي‌‌كرده است و به نوعي به واسطه فشار رواني رفتارهاي او شهلا به تجديد رابطه با شوهر سابقش بازگشته است.» باباخاني در ادامه مي‌گويد: حقيقتا جهان جاي چندان امني براي زنان و كودكان، گونه‌هاي جانوري و گياهي و آب و محيط زيست نيست! حتي براي مردان هم امن نيست و همه اينها ناشي از رويكرد مالكيت‌محور و مردسالارانه تاريخي است كه بر جامعه بشري حاكم است. كشورهاي همسايه نيز از اين قصه به دور نيستند. توجه به روايت‌هاي قتل‌هاي ناموسي در عراق و تركيه، افغانستان و پاكستان، وضعيت خشونت خانگي در آذربايجان و ساير كشورهاي همسايه همه و همه از معضلات مشترك حرف مي‌زند.
سازوكارهاي حداقلي و بسيار ضعيف
خشونت‌هاي خانگي عليه زنان به صورت كم و بيش در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد و نمي‌توان آمارها در اين باره را كتمان كرد. گزارش آژانس حقوق بنيادين اتحاديه اروپا (FRA) نشان مي‌دهد كه از هر سه زن در اروپا، يك نفر در طول زندگي خود قرباني خشونت مي‌شود. اساسا سال‌هاست در جهان آمارها از سوي مراجع علمي و قانوني بيان مي‌شود تا براي رفع اينگونه معضلات برنامه‌ريزي شود بنابراين مساله اصلي ما در اين بخش آمار و چيستي آن نيست مساله، نوع برخورد دولت‌ها و حاكميت‌ها در حمايت از زنان در معرض خشونت و اعمال قانون است تا از تبديل زن در معرض خشونت به قرباني و تبديل فرد مستعد خشونتگري عليه زنان به مجرم بالفعل جلوگيري شود چرا كه در ساختار مردسالارانه جهان ميل به خشونت عليه زنان به قدري در اركان مختلف زندگي ريشه دوانده است كه عملا بدون كمك قانون، فرهنگ و آموزش‌هاي رسانه‌اي مبارزه با آن ممكن نيست. موسس خانه امن مهر شمس‌آفريد در اين باره از قوانيني سخن مي‌گويد كه همان هم اجرا نمي‌شود: «اساسا قانون حمايتي يا تشديد مجازاتي براي مرتكبين خشونت وجود ندارد. سازوكارهاي حداقلي بسيار ضعيفي وجود دارد كه به نظر مي‌رسد سيستم قانونگذاري يا اجرايي علاقه‌اي به توجه به آن، يا توسعه و تقويتش ندارد. حقيقت آشكار اين است كه زنان در عرصه عمومي و خصوصي قربانيان بلامنازع خشونتند و عملا مسوولان از چنان مشغله فعاليتي و عملكردي برخوردارند كه زماني براي فكر كردن به اهميت جان زنان و حفظ آن وجود ندارد. غافل از اينكه مفهوم خانواده كه مدام از آن دم‌مي‌زنند بر ستون زن و حضور او موجوديت دارد و كرامت و شأن زن در هيچ كجاي رويه موجود جايي ندارد.» او در زمينه مجازات مجرمان تاكنون با موردي كه به دليل ناموس، براي قاتل تخفيف مجازات انجام شده باشد روبرو نبوده است ولي همزمان اضافه مي‌كند: « موارد بسياري وجود دارد كه اساسا خانواده‌ها به دليل ناموس و اولويت طايفه يا رضايت مي‌دهند يا از شكايت پا پس مي‌كشند. در چنين مواردي در جامعه افراد به نوعي در ارتكاب مجدد يا مشابه اين جرايم جري مي‌شوند.»
خلأها و لايحه‌اي كه همچنان در رفت و آمد است
لايحه خشونت عليه زنان در ايران از حدود يك دهه پيش در رفت و برگشت‌هاي دولت‌ها و مجلس است و در اين مدت از نام تا محتوا، تغييرات زيادي داشته است. اين لايحه در دولت گذشته، چنان دچار تغيير شد كه اساسا ماهيت مساله يعني عامليت در كاهش خشونت عليه زنان هم در آن كمرنگ شد بنابراين ارديبهشت امسال معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري از بازپس‌گيري آن توسط دولت مسعود پزشكيان خبر داد اما هنوز از تغييراتي كه در اين ماه‌ها بر روي آن اعمال شده خبري در دست نيست. در اين شرايط كه به صورت محرز در اين زمينه با خلأ قانوني روبرو هستيم عثمان سالاري يكي از اعضاي كميسیون حقوقي مجلس به «اعتماد» پاسخ مي‌دهد: «خشونت خانوادگي ممكن است منشأ و علل متعددي داشته باشد كه از جنبه‌هاي معيشتي و اقتصادي گرفته تا اختلالات رواني يكي از زوجين يا هر دو طرف را شامل مي‌شود. علاوه بر اين، نداشتن شغل مناسب و فقدان امكانات كافي براي تأمين نيازهاي اوليه زندگي نيز از ديگر عوامل موثر بر وقوع چنين خشونتي است. به هر حال، از ديدگاه قانوني، هر فردي كه مرتكب جرمي شود- چه ناشي از اختلافات خانوادگي باشد و چه خارج از آن-قانونگذار و دستگاه قضايي موظف به برخورد جدي و اساسي با مرتكب هستند. بنابراين، وقوع يك حادثه خاص دليلي براي تصويب قوانين جديد نيست؛ چرا كه قوانين موجود كافي و جامع هستند و دستگاه قضايي توانايي اجراي آنها را دارد. به همين دليل، نيازي به ورود مداوم كميسيون قضايي به هر موضوع و افزودن مواد قانوني جديد براي هر حادثه جداگانه نيست. قوانين موجود به اندازه كافي مجازات‌هاي لازم را پيش‌بيني كرده و قوه قضاييه با قاطعيت و تصميم‌گيري درست با هرگونه جرم و جنايت برخورد مي‌كند.» بر اساس آمار منتشرشده، تنها سه ماه نخست سال دست كم ۴۰ زن به دست نزديكان خود كشته شده‌اند و در تابستان امسال نيز گزارش‌ها تقريبا رقمي مشابه را نشان مي‌دهد. نكته اينكه پيامدهاي محدود قانون براي مرتكبان به همسركشي به ويژه در جوامع سنتي با ازدواج‌هاي فاميلي اين تفكر را به وجود آورده است كه مجرم به سهولت خواهد توانست از زير بار مجازات شانه خالي كنند اگرچه اين نماينده مجلس چنين اعتقادي را ندارد و مي‌گويد: از منظر حقوقي، لازم به تأكيد است كه دستگاه قضايي و قوانين موجود براي برخورد با مرتكبان اين جرايم مجازات‌هاي لازم را پيش‌بيني كرده‌اند و قوه قضاييه در مقام اجراي اين مقررات موظف به واكنش قاطع و بازدارنده است؛ بنابراين خلأ قانوني كلان به‌نظر نمي‌رسد. آنچه مورد نياز است، پيش از هر چيز واكاوي علل ساختاري و اجرايي و ارتقای كارايي مداخلات پيشگيرانه و حمايتي است تا امكان كاهش تكرار اين خشونت‌ها فراهم آيد.
به گفته باباخاني اما يك بخش مهم از مساله تكرار خشونت، خلأهاي قانوني است. لايحه‌اي كه ديگر مثل چاي از دهان افتاده است؛ و هيچ چيزش به شكل و شمايل اوليه‌اش شبيه نيست اما مي‌توان با اصلاح يا اضافه نمودن بندهايي به قانون مجازات رويه‌اي عادلانه براي حمايت از زنان و پاسخ قاطع به خشونت طي نمود. او البته هنوز از جزييات اصلاحات اين لايحه در دولت پزشكيان بي‌اطلاع است و مي‌گويد: «بايد آخرين نسخه را ديد تا قضاوت دقيق‌تري داشت. در نسخه‌اي كه همينك مطرح است ظاهرا تغييراتي وجود دارد كه از آن بي‌اطلاعيم. قطعا همانند همه كشورهاي جهان كه مي‌توان مثال‌هاي متعددي از قوانيني كه در سالهاي اخير براي توقف خشونت تصويب كرده‌اند ارايه داد از كنوانسيون استانبول به عنوان يك سند منطقه‌اي يا قانون توقف خشونت آذربايجان، لبنان، تركيه و عربستان و برنامه‌هاي اقدام ساير كشورهاي منطقه، ما نيز نيازمند يك قانون صريح و جدي براي اقدام و توقف خشونت هستيم. حقيقتا اگر لايحه پاسخگو نيست، فكر چاره ديگري باشيم و از نو متن جديدي تدوين شود يا بندهايي به قوانين موجود اضافه شود كه تضمين‌كننده امنيت زنان در عرصه خصوصي و عمومي باشد.» او در اين شرايط معتقد است كه ايده‌هايي همانند الزام به خروج فرد خشونتگر از خانه يا منع نزديك شدن اصلا در سيستم فكري فعلا قابليت اجرايي ندارد. نگاه سياسي-اجتماعي و فرهنگي- مذهبي به اين موضوع بسيار پر تنش است. عملا زنان در اين عرصه تنها هستند و مجلس هم تا امروز نشان داده فعلا دغدغه جدي‌اي در اين رابطه ندارد.»
خانه‌هاي امن رها شده‌اند تا تعطيل شوند
آنطور كه از گفته‌هاي اين فعال حقوق زنان پيداست خانه‌هاي امن كه قرار بود مامن زنان آسيب ديده و در معرض آسيب باشند و در اين زمينه مداخلاتي را انجام دهند هم در اين شرايط در معرض تعطيلي قرار گرفته‌اند: «بودجه مربوط به اورژانس اجتماعي بايد مورد بررسي قرار گيرد، نيروي متخصص و تجهيزات آن، يا خانه‌هاي امن؛ كه در حال حاضر به صورت عامدانه‌اي رها شده‌اند تا نوبتي مراكزشان را تعطيل كنند. حقيقتا اگر خانه‌هاي امن نبود چه مي‌شد؟ آيا مي‌توانيم تصور كنيم كه با چه وضعيتي روبرو مي‌شديم؟ هر ساله خانه‌هاي امن تعداد قابل توجهي از وضعيت‌هاي خشونت‌بار را با سازش يا رفع وضعيت خشونت‌بار، به سرانجامي امن مي‌رسانند با باري سنگين بر دوش در حركتند از كار با خشونتگر تا سازش و بازگشت ايمن و نظارت مداوم خانواده يا كمك به استقلال و توانمندسازي زنان، حقيقتا همه بار بر دوش خانه‌هاي امن است! تنها پناهگاه امن زنان.» از نظر او نبود رديف بودجه، بي‌توجهي عامدانه سازمان بهزيستي به وضعيت خانه‌هاي امن، رفتار سليقه‌اي مديران، نبود سازوكارهاي لازم براي حفظ جان تيم تخصصي، بحران‌هاي مالي، فشارها و تهديدات مردان خشونتگر در حال حاضر مهم‌ترين موانع فعاليت خانه‌هاي امن است.
بررسي آمارها و گزارش‌هاي رسانه‌اي نشان مي‌دهد كه همسركشي‌ها با فراواني نگران‌كننده‌اي تكرار مي‌شوند و در مقابله با آنها اگر چه تصويب قوانين جديد مهم است اما نمي‌توان از رويكردهاي چند بعدي مانند آموزش عمومي، تقويت سازوكارهاي حمايتي، ايجاد و گسترش خانه‌هاي امن، اجراي قاطع قوانين موجود و پژوهش‌هاي ميان‌رشته‌اي براي شناسايي ريشه‌هاي اجتماعي و روان‌شناختي خشونت عليه زنان چشم پوشيد. تنها با اتخاذ چنين رويكردي مي‌توان اميدوار بود كه زنان در ايران در محيطي امن و برابر زندگي كنند و جامعه گامي موثر در جهت كاهش همسركشي و خشونت‌هاي خانوادگي بردارد.