رسوب كالا اوج گرفت
گروه اقتصادي| اتاق بازرگاني ايران علل افزايش رسوب كالا در گمركات كشور را اعلام كرد. اين گزارش با هدف شناسايي علل رسوب كالا در گمركات كشور و ارايه پيشنهادهاي اصلاحي به دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط تنظيم شده است. برخي از مهم‌ترين نكات مطرح شده در گزارش به شرح زير است:
۱. رسوب كالا در گمركات كشور چالشي چندوجهي و ساختاري است كه عمدتا ناشي از عدم انسجام نهادي و فرآيندي در حوزه تجارت است. اين مشكل از يك‌سو به دليل تعدد نهادهاي دخيل و نبود هماهنگي ميان آنها و از سوي ديگر به دليل بروكراسي پيچيده و طولاني در گمركات ايجاد شده است. شايان ذكر است كه از سال ۱۳۹۷ و با نقض برجام، چالش‌هاي جديدي نظير كمبود منابع ارزي، مشكل تامين و تخصيص ارز براي واردات و تغييرات مكرر در سياست‌هاي تجاري و ارزي، بر عمق عدم انسجام نهادي افزوده است. تغييرات مكرر در سياست‌هاي تجاري و وضع مقررات سختگيرانه ارزي، اجراي تشريفات را براي گمركات كشور به امري بسيار دشوار و زمانبر تبديل كرده و به رسوب كالا در بنادر و گمركات دامن زده است.
۲. انباشت گسترده كالاها در اماكن گمركي، پيامدهاي گسترده‌اي را به تجار، توليدكنندگان و كل اقتصاد تحميل مي‌كند، از جمله مي‌توان به افزايش هزينه انبارداري، افت كيفيت كالا (به‌ويژه كالاهاي فاسدشدني)، هزينه‌هاي مربوط به توقف سرمايه و اخلال در زنجيره تامين مواد اوليه، افزايش قيمت تمام‌شده كالاها در بازار داخلي و كاهش قدرت رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني نسبت به مشابه خارجي اشاره كرد.
۳. بر اساس نتايج گزارش، در سطح كلان عمده‌ترين علل رسوب كالا در گمركات كشور «عدم انسجام نهادي و فرآيندي در حوزه تجارت »، «گره خوردن سياست‌ها و فرآيندهاي تجاري به قانون مبارز با قاچاق كالا و ارز و دستورالعمل‌هاي سختگيرانه ارزي»، «تعدد دستگاه‌ها، موازي‌كاري و فقدان متولي واحد » و «محدوديت و نارسايي در دسترسي به زيرساخت‌هاي پشتيبان حوزه تجارت » است.
۴. از سوي ديگر، بررسي علل رسوب كالا در فرآيند واردات گوياي آن است كه مراحل مربوط به «ثبت سفارش»، «تخصيص و تامين ارز» و «انجام تشريفات گمركي» در شرايط كنوني به عنوان گلوگاهي براي انباشت كالا در گمركات كشور عمل مي‌كنند؛ به عنوان مثال در مرحله ثبت‌سفارش «تاخير يا محدوديت در تمديد مهلت ثبت سفارش » و «اختلال مكرر در سامانه جامع تجارت »، در مرحله تخصيص و تامين ارز «تاخير در دريافت شناسه رهگيري ارزي » و «اجراي طرح بهينه‌سازي مصارف ارزي»، در مرحله انجام تشريفات گمركي «تغيير حقوق گمركي برخي كالاها در قوانين بودجه سنواتي و تاخير در ابلاغ دستورالعمل‌هاي مربوطه »، «موازي‌كاري سازمان‌هاي متولي نمونه‌گيري و آزمايش » و «انقضاي مهلت مصوبه ترخيص درصدي كالاها » برخي از عمده‌ترين عوامل متروكه شدن كالا در گمركات كشور محسوب مي‌شوند.
۵. در بخش آخر گزارش، راهكار عملياتي براي تسهيل فرآيند ترخيص كالا از گمركات كشور، در سطح كلان و در فرآيند واردات ارايه شده است. برخي از مهم‌ترين راهكارهاي عملياتي كه در يك‌صد و سي و دومين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به عنوان مصوبه شورا مورد تاييد قرار گرفته و براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط ارسال شده است، برخی از آنها عبارتند از:
- كميته تسهيل تجارت و مقابله با رسوب كالا، با هدف ارتقاي همكاري‌هاي نهادي در فرآيند تجارت، رفع فوري موانع مربوط به ترخيص كالا و حل مشكلات موجود در حوزه تجارت خارجي و نيز پيگيري و رفع چالش‌هاي ساختاري و اجرايي در اين زمينه، تحت نظارت معاون اول رييس‌جمهور و با تركيب نمايندگان كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله وزارتخانه‌هاي صمت، بهداشت و جهاد كشاورزي، كشور و همچنين سازمان‌هايي نظير گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان ملي استاندارد و اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون ايران تشكيل شود.
- وزارت امور اقتصادي و دارايي، برنامه اقدامات عملياتي براي تسهيل فرآيندهاي تجاري و گمركي را با مشاركت كليه وزارتخانه‌هاي ذي‌مدخل اعم از صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و كشور و همچنين سازمان‌هاي ذي‌مدخل نظير گمرك، بانك مركزي، سازمان بنادر، سازمان ملي استاندارد، اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون ايران و دبيرخانه شوراي گفت‌وگو تدوين و اجرايي كند.
- وزارت امور اقتصادي و دارايي، با اخذ مجوز از شوراي عالي امنيت ملي شرايط ترخيص ۱۰۰درصدي كالاهاي فاقد اطلاعات منشا ارز را به نحوي تعيين كند كه كليه واردكنندگان كالا مجاز شوند شناسه رهگيري بانك را از زمان ثبت سفارش و تا ۶ ماه پس از ترخيص كالا در سامانه‌هاي مربوطه بارگذاري كنند تا تعيين تكليف اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به تمديد بند (۱۳) مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ هيات دولت مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۴ اقدام كند تا تمامي كالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه‌اي و ماشين‌آلات خط توليد موجود در گمركات كشور، بدون اعلام منشا ارز و دريافت كد ساتا از بانك مركزي و صرفا با ارايه تعهد ذي‌حساب، توديع ضمانتنامه بانكي يا ارايه چك صيادي امكان ترخيص ۱۰۰ درصدي را داشته باشند.
- دبيرخانه شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي، پيشنهاد اصلاح و به‌روز رساني آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي را با همكاري گمرك، تدوين و جهت طرح در هيات دولت پيگيري كند.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجراي طرح بهينه‌سازي مصارف ارزي را تا شفاف شدن ضوابط و نحوه اجرا متوقف كند. در صورت اجراي طرح بهينه‌سازي مصارف ارزي، سازمان توسعه تجارت امكان ويرايش ثبت سفارش كالاهاي موجود در اماكن گمركي، كالاهاي تامين ارز شده و همچنين آن دسته از كالاهايي كه به تشخيص گمرك ادامه انجام تشريفات گمركي آنها مستلزم اصلاح رديف تعرفه مندرج در ثبت سفارش است را بدون نياز به اخذ مجوز بهينه‌سازي مصارف ارزي و محدوديت ويرايش كد تعرفه (در سطح ۴ رقم) فراهم آورد.
- وزارتخانه‌هاي صمت، بهداشت و جهاد كشاورزي، فهرست كالاهاي اساسي، مواد اوليه، واسطه‌اي و ماشين‌آلات خطوط توليد كه واردات آنها از طريق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امكان‌پذير است را تهيه و پس از تاييد بانك مركزي به جريان اجرا گذارند.