تقابل دو گفتمان

هر از چندي، گاه و بي‌گاه و به هر بهانه‌اي موضوعاتي مانند حقوق شهروندي، آزادي‌هاي اجتماعي، سبك زندگي، حجاب و نظاير اينها بر سر زبان‌ها و قلم‌ها مي‌افتد و در فضاي مجازي و رسانه‌هاي مكتوب و شفاهي محل مناقشه موافقان و مخالفان واقع مي‌شود. به نظر نگارنده اينها همه تظاهرات بيروني يك واقعيت دروني است و به قول ميرفندرسكي فيلسوف: «صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي». در واقع اين تقابلِ دو نوع گفتمان يا ايدئولوژي، يكي گفتمان سكولار يا غيرديني و ديگري گفتمان ديني است كه جلوه‌هاي رنگارنگ خود را بروز و ظهور مي‌دهد و اگر اين تقابل به درستي واكاوي و ريشه‌يابي نشود و ظواهر ملاك قضاوت قرار گيرد، چه بسا به سوءبرداشت و گمراهي ناظر بي‌طرف منجر خواهد شد. البته اين تقابل سابقه‌اي ديرينه در جهان دارد و در كشور ما به قريب 120 سال قبل يعني نهضت مشروطيت باز مي‌گردد. اين نهضت كه با شعار آزادي‌خواهي و مطالبه تاسيس عدالتخانه به رهبري علماي بزرگي همچون سيد محمد طباطبايي، سيد عبدالله بهبهاني و علامه ميرزا محمدحسين ناييني آغاز شد، در نهايت توسط افرادي فرصت‌طلب مانند يپرم‌خان ارمني مصادره شد و در نتيجه سردار ملي‌ها و سالار ملي‌ها خانه‌نشين و منزوي شدند و فرجام مشروطيت چيزي نبود جز بر سر‌دار رفتن شيخ فضل‌الله نوري و استقرار رژيم مستبد و دست‌نشانده رضاخاني.  در 120 سال اخير همواره تقابل اين دو گفتمان در اشكال و صور گوناگون وجود داشته و امروز نيز حكايت همچنان باقي است. حال براي آگاهي از مواضع موافقان و مبلغان گفتمان سكولار كه طلايه‌دار آن ليبراليسم غربي است و تفاوت ماهوي آن با گفتمان ديني كه انقلاب اسلامي ايران داعيه‌دار آن است، بهتر است به اظهارات خود آنها استناد شود.  فريد زكريا در توصيف جامعه سكولار و نقش و كاركرد دولت ليبرال در چنين جامعه‌اي مي‌نويسد: «دولت ليبرال به شهروندان خود نمي‌گويد چه چيزي به حيات شايسته و بسامان مي‌انجامد. سيستم‌هاي ليبرال چنين مقولاتي را به خود فرد واگذار مي‌كنند. جوامع مدرن از زندگي و آزادي شما حراست مي‌كنند تا بتوانيد مختارانه در پي شادماني و رضايت باشيد» (1) .  چنانكه ملاحظه مي‌شود وظيفه دولت در جامعه ليبرال يا سكولار در عرصه اجتماعي و فرهنگي، صرفا فراهم كردن بستر مناسب براي تحقق نيات و مقاصد فردي است. ضمنا مرز حريم خصوصي و عمومي در اين گفتمان چنان در هم تنيده و گره خورده است كه به سادگي نمي‌توان حد فاصلي براي آن تعيين كرد. به عبارت ديگر در بحث از آزادي‌ها اساسا مفهومي به نام حريم عمومي وجود ندارد، به گونه‌اي كه حتي نحوه پوشش در ملأعام نيز در چارچوب حريم خصوصي تعريف شده و دخالت حكومت در آن، مداخله در امور شخصي تلقي مي‌شود. آقاي محمد فاضلي در اين باره مي‌نويسد: «انسان مدرن، نوع پوشش را بخشي از حريم خصوصي خود مي‌داند. وقتي حكومت و به تبع آن بخش‌هاي همراه با ايدئولوژي حكومت تلاش مي‌كنند به اين حريم خصوصي وارد شوند، عميق‌ترين لايه زندگي فرد مدرن را نشانه گرفته‌اند». وي سپس تعبير «ايدئولوژي ضد مدرن» را در وصف گفتمان متعلق به حكومت اسلامي به كار مي‌برد و مي‌نويسد: «حكومت با اصرار بر رويه‌هاي ناقض حريم شخصي افراد، در قامت بيرق‌دار يك ايدئولوژي ضد مدرن، با اكثريت جامعه ايراني در افتاده است». (2) بنابراين روشن است كه الگو و گفتمان سكولار در تضاد آشكار با گفتماني قرار مي‌گيرد كه احكام شرع از جمله اصل امر به معروف و نهي از منكر را نه تنها يك حق، بلكه تكليف افراد و حكومت مي‌داند، برخلاف گفتمان سكولار كه كاركرد دين را در رابطه خصوصي انسان با خدا يعني عبادات و احكام فردي خلاصه مي‌كند و در تحولات فرهنگي و اجتماعي كمترين نقش و حضوري براي دين قائل نيست و چنانچه حكومت بخواهد احكام الهي را پياده كند، از سوي متفكران سكولار به اجبار و تحميل و خشونت و... متهم مي‌شود. آقاي عباس عبدي در اين مورد چنين اظهارنظر مي‌كند: «پديده‌هاي اجتماعي ازلي و ابدي نيستند. عقايد مردم، سبك زندگي آنها، سليقه‌ها و گرايش‌ها و بسياري از چيزها همواره در حال تغيير است و كسي يا كساني نمي‌توانند يك قاعده تعيين كرده و از همگان بخواهند كه بر اساس آن عمل كنند، مثل اينكه قاعده‌اي بگذارند كه همه بايد يك نوع غذا بخورند». (3) در مقابل اين ديدگاه سكولار، استاد مطهري در مقام يك متفكر و نظريه‌پرداز اسلامي مي‌گويد: «دين و اخلاق چيزي جز راهنمايي به سوي مصالح واقعي بشر نيست. دين و اخلاق مي‌خواهد اعمال و حركات انسان را تحت قاعده و قانون معين در آورد و آزادي طبيعي را محدود كند. چرا؟ براي آنكه نظر به مصلحت واقعي دارد نه به لذت و خوشي آني». (4) 

وي سپس به نقد ديدگاه سكولار و تفاوت بنيادين آن با ديدگاه اسلامي مي‌پردازد: «يك فرق طرز تفكر فرنگي با طرز تفكر ما كه اسلامي است - و خيلي از ما همان طرز تفكر فرنگي را مي‌پذيرند- اين است كه آنها اين جور خيال مي‌كنند كه دين جزو مسائل عمومي بشر نيست، جزو مسائل شخصي و فردي و حداكثر ملي است... دين را يك چيزي نظير موسيقي تلقي مي‌كنند يا مثل رنگ لباس. اينها براي دين يك واقعيتي، نه از نظر مصالح زندگي دنيايي به آن اندازه كه آزادي ارزش دارد، ارزش قائل هستند و نه از نظر دنياي ديگر، ولي مي‌گويند حالا آدم يك ديني را بايد انتخاب كند كه دلش با آن خوش باشد همان‌طور كه يك موسيقي را، يك نوع غذا را، يك نوع نقاشي را و يك نوع ادبيات را... هر چه دل آدم بخواهد همان خوب است.» (5)   چنانكه پيداست در گفتمان ديني، آزادي فرد نه به‌طور مجرد، بلكه توام با مصلحت جامعه در نظر گرفته و در صورت تعارض اين دو، مصلحت جامعه بر آزادي فرد مقدم داشته مي‌شود. استاد مطهري در اين زمينه مي‌نويسد: «مثل آزادي فرد برخلاف مصالح اجتماع، همان مثل آدمي است كه در كشتي نشسته و مي‌خواهد از آزادي خود استفاده كند و كشتي را سوراخ كند. افرادي اگر بخواهند نواميس اجتماع را (از اخلاق و فرهنگ و تاريخ) خراب كنند، آزاد نيستند» (6) .  نكته شايان توجه در خصوص ديدگاه سكولار و تفاوت بارز آن با ديدگاه ديني اين است كه سكولار‌ها تمام احكام شرعي اعم از فردي و اجتماعي را با يك چوب مي‌رانند، يعني مثلا نماز را كه يك فريضه فردي است در رديف حجاب كه يك حكم اجتماعي است، قرار مي‌دهند و مي‌گويند: همان‌گونه كه براي نماز، قانوني وضع نمي‌شود و تارك الصلاه مشمول مجازات نمي‌شود، حجاب نيز نبايد در حيطه قانونگذاري قرار گيرد و بي‌حجابي جرم محسوب شود. بنابراين اگر هم از طرف روشنفكران سكولار نقد و اعتراضي نسبت به قانون عفاف و حجاب انجام مي‌شود، انگيزه آنان اصلاح اين قانون يا جانشين ساختن قانون ديگري به جاي آن نيست، بلكه چنانكه گفته شد اصولا حجاب را از شمول هر قانوني كه بخواهد براي افراد محدوديت ايجاد كند،  خارج  مي‌دانند. 
پاورقي
1- مقاله «چالش با ارزش‌هاي ليبراليسم غربي در جهان امروز»، واشنگتن‌‌پست، 22 مارس 2024
2- كانال تلگرامي محمد فاضلي، 21/12/1402
3- پايگاه خبري تحليلي انتخاب به نقل از روزنامه اعتماد، 5/2/1403
4- خطابه‌هاي اخلاقي، ج 1/ ص68 و 69 
5- جهاد اسلامي، ص 50-53
6- يادداشت‌هاي استاد مطهري، ج1/ص84 و 85