ضرورت قانون خاص براي مقابله با خشونت عليه زنان
ليلا علي‌كرمي
هر بار كه خبر پرونده‌هاي آزار زنان منتشر مي‌شود، جامعه براي چند روز ملتهب مي‌شود. موجي از خشم، اندوه و همدردي فضاي عمومي را پر مي‌كند، هشتگ‌ها داغ مي‌شوند، مقام‌ها وعده مي‌دهند و رسانه‌ها چند روزي به موضوع ميپردازند. اما همان طور كه در سال‌هاي گذشته بارها ديده‌ايم، پس از مدتي سكوت و فراموشي دوباره حاكم مي‌شود؛ تا حادثه بعدي. اين چرخه تلخ و تكرار شونده، نشان از يك خلأ عميق دارد: نبود قانون جامع و بازدارنده‌اي كه بتواند از زنان در برابر خشونت، به معناي واقعي كلمه، حمايت كند.
در حالي كه در بسياري از كشورها خشونت عليه زنان به عنوان مساله‌اي ملي شناخته شده و براي آن قوانين ويژهاي تصويب شده است، در ايران هنوز پس از سال‌ها بحث و وعده، قانون مشخص و جامعي براي اين موضوع وجود ندارد. لايحه‌اي كه با عنوان «تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» از بيش از 13 سال پيش در حال تدوين و اصلاح است، همچنان به تصويب نهايي نرسيده و سرنوشت آن نامعلوم است.
در روزهاي اخير زهرا بهروزآذر، معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده از پيگيري لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت كه به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است، خبر داد. با اين حال، بهروزآذر توضيح داده است كه فرآيند بررسي لايحه در مجلس فعلا متوقف شده تا دولت و نمايندگان بتوانند به توافق برسند و اطمينان حاصل شود كه متن نهايي «داراي بازدارندگي لازم» و «منطبق با كرامت انساني مندرج در قانون اساسي» است. او تأكيد كرده: «اگر به اين نتيجه برسيم كه لايحه از قدرت بازدارندگي كافي برخوردار است و چرخه خشونت را به طور كامل شناسايي كرده، قطعا روند بررسي مجددا از سر گرفته خواهد شد». او همچنين از تدوين «دستورالعملي» خبر داده كه بخشي از آن از لايحه فعلي اقتباس شده است تا برخي ماموريت‌ها از طريق دستگاه‌هاي اجرايي موجود پيش برود. اما او نيز به درستي هشدار داده كه «به هيچ وجه نمي‌توان مطمئن بود كه با تصويب يك سند در دولت، پيشگيري از خشونت در خانه‌هاي مردم محقق مي‌شود.»
قانون بدون فرهنگ‌سازي كارايي ندارد
اين گفته بهروزآذر واقعيتي انكارناپذير را يادآوري مي‌كند: قانون، هر چقدر هم دقيق و جامع باشد، بدون فرهنگ‌سازي و آموزش نمي‌تواند ريشه خشونت را بخشكاند. خشونت عليه زنان تنها محصول ضعف قوانين نيست؛ بلكه نتيجه سال‌ها باورهاي غلط، تبعيض‌هاي نهادينه شده و ناآگاهي از حقوق انساني و اجتماعي زنان و مردان است. براي پيشگيري از خشونت، بايد همزمان در دو مسير حركت كرد؛ اصلاح ساختار قانوني و تغيير فرهنگ عمومي. قانون مي‌تواند رفتار را كنترل كند، اما فرهنگ است كه نگرش را تغيير مي‌دهد. اگر در جامعه هنوز «زن» در جايگاه برابر انساني با «مرد» ديده نمي‌شود، اگر خشونت خانگي «مساله خانوادگي» تلقي مي‌شود و اگر قرباني خشونت بايد شرمگين باشد، نه خشونتگر، هيچ قانوني به تنهايي كافي نخواهد بود. در همين راستا، بهروزآذر تأكيد كرده است كه بخش مهمي از لايحه و دستورالعمل‌هاي دولت، نگاهي فرهنگي و آموزشي دارد. او گفته است: «اين فرآيند تدريجي است و به آموزش‌هاي گسترده نياز دارد؛ از مهارت گفت‌وگو و حل تعارض گرفته تا كنترل خشم و به رسميت شناختن حقوق متقابل زن و مرد.» اين سخنان، هرچند درست و ضروري است، اما نبايد باعث شود كه فرهنگ‌سازي جايگزين قانونگذاري شود. قانون، چارچوب الزامآور است و فرهنگ‌سازي، مكمل آن. اگر آموزش، آگاهي‌بخشي و اصلاح نگرش‌ها در جامعه بدون ضمانت‌هاي قانوني صورت بگيرد، تأثيرش كوتاه‌مدت و محدود خواهد بود. همان طور كه آموزش قوانين راهنمايي و رانندگي بدون جريمه و برخورد قانوني نمي‌تواند نظم در جاده‌ها را تضمين كند، آموزش مهارت‌هاي زندگي و احترام به حقوق زنان نيز بدون پشتوانه قانوني نمي‌تواند مانع خشونت شود.
چرا قانون خاص لازم است؟
قانون مجازات اسلامي در مواردي به برخورد با خشونت پرداخته، اما اين برخورد پراكنده و ناكافي است. بسياري از انواع خشونت عليه زنان، به‌ويژه خشونت خانگي، آزارهاي رواني يا اقتصادي، هنوز در قوانين ما تعريف و جرم‌انگاري نشده‌اند. در مواردي نيز كه قانون وجود دارد، مجازات‌ها بازدارنده نيستند و مسير پيگيري حقوقي براي قربانيان دشوار و پرهزينه است. از سوي ديگر، در نبود قانون خاص، نهادهاي اجرايي و قضايي نيز وظيفه مشخصي براي حمايت از زنان قرباني ندارند. در نتيجه، زنان خشونت ديده معمولا يا در سكوت رنج مي‌برند يا در فرآيندهاي پيچيده قضايي دوباره آسيب مي‌بينند. در بسياري از كشورها، ازجمله تركيه، اسپانيا، تونس و فرانسه، قانون ويژهاي براي مقابله با خشونت مبتني بر جنسيت تصويب شده است. اين قوانين نه‌تنها مجازات را تعريف مي‌كنند، بلكه ساز و كارهاي حمايتي، رواني و اجتماعي براي زنان قرباني فراهم مي‌سازند، ماموران ويژه آموزش ديده را براي رسيدگي به پرونده‌هاي خشونت در نظر مي‌گيرند و دولت را موظف به گزارش‌دهی و شفافيت مي‌كنند. در ايران نيز لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت مي‌تواند نخستين گام در همين مسير باشد؛ به شرط آنكه به درستي تصويب و اجرا شود و به يك دستورالعمل اداري تقليل نيابد.
جامعه ايران امروز، بيش از هر زمان ديگري نيازمند صداقت و اراده جدي در اين زمينه است. وعده‌ها و طرح‌ها - تا زماني كه به قانون الزامآور تبديل نشوند - تنها آرامش موقتي به افكار عمومي مي‌دهند. هر بار كه لايحه تأمين امنيت زنان به تعويق مي‌افتد، معنايش اين است كه هزاران زن ديگر در برابر خشونت، بي‌پناه مي‌مانند. در كنار قانونگذاري، آموزش‌هاي عمومي، برنامه‌هاي رسانه‌اي، اصلاح كتاب‌هاي درسي و تقويت مهارت‌هاي ارتباطي در خانواده بايد به صورت هماهنگ دنبال شود. فرهنگ‌سازي بدون قانون، بي‌ريشه است و قانون بدون فرهنگ‌سازي، بي‌اثر. تصويب قانون تأمين امنيت زنان در برابر خشونت، تنها مطالبه فعالان حقوق زنان نيست؛ ضرورتي اجتماعي و انساني است. قانوني كه هم ضمانت اجرا داشته باشد، هم نهادهاي حمايتي را تقويت كند و هم زمينه آموزش و آگاهي را در جامعه گسترش بدهد. دولت چهاردهم و مجلس شوراي اسلامي اكنون در موقعيتي حساس قرار دارند: فرصتي براي پايان دادن به سال‌ها تعلل و براي آغاز دورهاي تازه از مسووليت‌پذيري در قبال امنيت زنان. بايد از چرخه فراموشي عبور كنيم و به جاي سوگواري‌هاي مقطعي، به اصلاح ساختارها بينديشيم. اگر قانون و فرهنگ دست در دست هم بدهند، مي‌توان اميدوار بود كه روزي در اين سرزمين، خشونت عليه زنان نه خبر روز باشد، نه واقعيت هر روز.وكيل پايه يك دادگستري