ادامه از صفحه اول
مطالبات هنرمندان کماکان ناديده گرفته مي‌شود
در مورد نبود امنيت شغلي هنرمندان و لزوم ايجاد رفاه حداقلي براي خانواده بزرگ هنر و سينماي كشور، اين همه اطلاع‌رساني مي‌شود، اما مدام با سكوت همراه مي‌شود!؟ چرا؟ آيا وظيفه حوزه فرهنگ كشور، صرفا مميزي آثار هنري و برگزاري جشن و جشنواره و همايش است يا وظايف ديگري هم در قبال سرمايه‌هاي هنري كشور دارند؟ تا كي و تا كجا بايد فرياد زد كه هنرمندان، خاصه سينماگران كشور توان مقابله با اين گراني‌هاي كمرشكن را ندارند؟ مراجع فرهنگي كشور، از شوراي عالي سينما گرفته تا كميسيون فرهنگي مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هر مرجع فرهنگي ديگري در كشور، لطفا توضيح دهند كه چرا براي حل مشكلات حاكم بر زندگي هنرمندان كشور، چه در داخل و چه خارج از كشور، تدابير اساسي اتخاذ نمي‌كنند؟ به نظر مي‌رسد از بس اين موارد مهم در مطبوعات و رسانه‌ها منعكس گرديده، تبديل به يك رويه عادي و تكراري شده و اهميت آن براي مسوولان امر از بين رفته و موضوع ديگر لوث شده است!! مراجع فرهنگي كشور بايد بدانند كه طيفي از هنرمندان و خاصه سينماگران كشور، به خاطر نوع حرفه‌اي كه دارند، نمي‌توانند درآمد ثابتي داشته باشند، بنابراين لازم است براي گذران زندگي آنها برنامه‌ريزي اصولي و تصميم‌گيري اساسي صورت گيرد. اگر هم مشكل نبود اعتبارات لازم براي چنين اموري وجود دارد، مديران و تصميم‌گيران امر در جهت تامين آن از طريق مجاري مختلف دولتي اقدام نمايند، نه اينكه صرفا سكوت و بي‌تفاوتي در اين حوزه‌هاي مهم اختيار نمايند!! آيا اين بي‌تفاوتي‌ها به معناي كوچك شمردن شأن و شخصيت فرهنگي و منزلت اجتماعي هنرمندان نيست؟ تا كي قرار است در مورد بازگشت هنرمندان به وطن، مدام در رسانه‌ها فرياد زده شود، اما هيچ‌گونه اقدام عملي صورت نگيرد؟ متولي بازگشت آنها كيست؟ چرا زندگي هنرمندان تا اين سطح به شوخي گرفته مي‌شود؟ مديران ارشد فرهنگي كشور در حوزه‌هاي مختلف، پاسخ دهند كه چرا يك تشكل واحدي براي رسيدگي به مشكلات و مطالبات هنرمندان كشور وجود ندارد؟ اين همه شوراهاي عالي در مورد حوزه‌هاي فرهنگي و هنري لطفا توضيح دهند كه وظيفه‌شان در قبال اصحاب هنر و سينما چيست؟ چرا بايد به مطالبات هنرمندان كشور اهميتي داده نشود؟ در حوزه سينما، بارها از طريق رسانه‌ها اعلام گرديده كه خانه سينما به اتفاق سازمان سينمايي حداقل كاري كه مي‌تواند انجام دهد، راه‌اندازي يك فروشگاه تعاوني رفاهي براي سينماگران است كه اين موضوع جزو اساسنامه خانه سينماست، اما متاسفانه از آن اقدام كوچك هم دريغ مي‌شود. چرا؟ معلوم نيست چرا راه‌اندازي يك فروشگاه رفاهي براي اين قشر فرهنگ‌ساز جامعه، اين‌قدر بايد كار سختي باشد و كسي هم پاسخگو نباشد؟ مگر ايجاد يك چنين امكانات رفاهي چقدر جا و سرمايه نياز دارد؟ تكرار اين موارد بسيار ساده در مطبوعات رسمي كشور واقعا شرم‌آور است، اما از بس گوش شنوايي در كار نبوده و نيست، لاجرم مي‌بايست اين‌گونه تذكرها مدام تكرار شوند. بايد ديد چرا فرهنگ پاسخگويي در بين مديران فرهنگ و سينماي كشور رنگ باخته و از بين رفته است؟ چرا مديران خانه سينما و سازمان سينمايي و مديران ارشد ارشاد و صندوق هنر و ديگر متوليان فرهنگ كشور نمي‌خواهند بدانند كه يك هنرمند و سينماگر، كارمند نيست و درآمد ثابتي ندارد و سبك زندگي او با همه افراد جامعه متفاوت است و مي‌بايست براي تامين زندگي و رفاه حداقلي او فكري شود؟ اتاق فكر اين مراكز فرهنگي كجاست؟ چقدر بايد فرياد زد كه هنرمندان كشور دچار بحران معيشت‌اند؟ لازم است مديران ارشد فرهنگي، هنري و سينمايي كشور اندكي به خود بيايند و در همه حوزه‌هاي مربوط به هنرمندان، مخصوصا تامين امور رفاهي و مسكن و درمان و ديگر امور زندگي اهالي هنر فكري اساسي بكنند. بي‌تفاوتي در اين بخش‌ها، باعث ايحاد فاصله بين هنرمندان و دولتمردان و ايجاد ضربه‌اي مهلك بر پيكره جامعه هنري و سينمايي كشور خواهد بود. متوليان حوزه فرهنگ كشور اگر فكر مي‌كنند كه انعكاس مكرر مطالبات هنرمندان در مطبوعات توسط اصحاب رسانه، به دليل بيكاري يا داشتن وقت اضافي نويسندگان اين مطالب صورت مي‌گيرد، بايد گفت كه سخت در اشتباهند و يادآوري اين مشكلات، صرفا به خاطر اهميت جايگاه اجتماعي اصحاب هنر در جامعه صورت مي‌گيرد كه متاسفانه عده‌اي از درك آن غافل‌اند.
مستندساز و منتقد
پژوهش‌هاي ماموريت‌گرا ضامن توسعه پايدار
در كنار اين كاهش تخصيص غير قابل قبول و تورم سالانه، آثار تحريم‌هاي تشديد يافته 10 ساله اخير بر امر توسعه علمي و پژوهشي و فناوري ايران مانند تاثير در ساير بخش‌هاي توسعه، به اضعاف مضاعف اثر كاهنده غير قابل انكاري گذاشته و دسترسي به تكنولوژي‌هاي نوين، نرم‌افزارها و منابع علمي خارجي كاهش يافته است. اين امر پيشرفت علمي و آموزشي را دچار چالش و دانشجويان و محققان را با مشكلاتي روبه‌رو كرده است. به‌طوري كه رتبه علمي جهاني ايران كه در سال ميلادي ۲۰۱۵ به رتبه ۱۵جهاني رسيده بود و در منطقه مقام اول علمي را داشت در سال ۲۰۲۴ اين رتبه به ۱۷جهاني و دوم منطقه تقليل يافته و برخلاف احكام سند چشم‌انداز، ايران بين ۱۰كشور پيشرو اسلامي در شاخص‌هاي ۷گانه فناوري و نوآوري در جايگاه هفتم قرار دارد (سازمان جهاني مالكيت معنويWIPO -۲۰۲۴) . علاوه بر اين، عدم تكاپوي بودجه‌هاي پژوهشي باعث گسست ايران از سرشت جهاني علم شده است.اصولا و ذاتا نهادهاي علمي، سرشت جهاني داشته و نهادهايي فراتر از مرزهاي ملي هستند، استادان و دانشجويان ايراني بايد بتوانند امكان حضور در چرخه بين‌المللي علم را داشته باشند، متاسفانه اكنون اين روند هم به لحاظ كسري بودجه و هم غلبه ديدگاه‌ها و سياست‌هاي تهديدانگار و بيگانه‌هراس و هم به لحاظ پيدايش محدوديت در ارتباطات علمي بين‌المللي به ويژه از نيمه دوم دهه هشتاد دچار اختلال شده است. با اين محدوديت‌ها، وقتي پژوهشگري نتواند اثربخش باشد، قطعا انگيزه مهاجرت در او تقويت مي‌شود. فاجعه مهاجرت نخبگان نيروي انساني متخصص كه با ارزش‌ترين دارايي و سرمايه هر كشوري محسوب مي‌شوند به دليل دافعه‌هاي بالا در داخل كشور و جاذبه‌هاي بالا در خارج است كه باعث شده ده‌ها هزار نفر نيرو‌هاي متخصص كه سرمايه‌هاي ملي ايران هستند، با سياست‌هاي جذب نخبگان كشور‌هاي بيگانه از دست بروند كه خسارتي عظيم براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است. جا دارد نهادهاي مسوول اعم از تقنيني و اجرايي توسعه حوزه آموزش و پژوهش و فناوري را با يك نگاه ملي، ضامن پيشرفت و توسعه همه‌جانبه كشور و عامل بقا و حيات آن دانسته و برنامه‌هاي خود را با شاخص توسعه اين حوزه تنظيم كنند . سرمايه‌گذاري‌هاي همه‌جانبه هم از نظر توسعه زيربناها و هم از نظر تامين و تجهيز نيروي انساني و تجهيزات آموزشي و پژوهشي مخصوصا براي پژوهش‌هاي ماموريت‌گرا بايد به شدت افرايش يابد.سياست جذب نخبگان و پيشگيري از مهاجرت آنان از الزامات اساسي و در حد يك برنامه ملي است كه حمايت همه دست‌اندركاران قواي سه‌گانه را مي‌طلبد تا كشور ما بيش از اين از ژن‌هاي باهوش تخليه نشود.اين مهم بايد با تامين اعتبار كافي و قوانين و آيين‌نامه‌هاي جدي و شناسايي بهترين شيوه‌هاي جذب استعدادها در رشته‌هاي علوم، فناوري، مهندسي و رياضيات (STEM) به مثابه يك راهبرد مهم و حياتي به عنوان پيوست به برنامه هفتم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور اضافه شود.خوشبختانه معاون اول محترم رياست‌جمهوري با درك عميق از اين سياست با تشكيل جلسات «ارتقاي علم و فناوري كشور» درصدد اجراي اين راهبرد بنيادي هستند. خيزش جهاني توسعه علم و فناوري به ويژه با ابزار‌هاي پيشرفته مثل هوش مصنوعي و سرعت تحولات جهاني ايجاب مي‌كند، قويا از هر گونه غفلت بپرهيزيم و باعث عقب‌ماندگي كشور نشويم.اكنون كه لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دست تدوين است زمان خوبي براي اقدام و توجه جدي به اين امر حياتي توسط دولت و مجلس است. اخيرا رييس‌جمهور محترم اعلام كردند: «كارمان شده اينكه فقط به يك مشت بنياد و سازمان كه به هيچ دردي نمي‌خورند، پول بدهيم. به ايشان گفتم آقايان! اين بساط بايد جمع شود». شايد ايشان و سازمان برنامه و بودجه كشور نتوانند بودجه اين نوع سازمان‌هايي را كه خروجي به نفع كشور و مردم ندارند، كاملا حذف كنند ولي مي‌توانند با افزايش بودجه پژوهش‌ها و فناوري‌هاي ماموريت‌گرا كه متضمن توسعه كشور است، عملا بودجه آن نهاد‌ها و سازمان‌هاي بي‌خاصيت را كاهش دهند.
استاد دانشگاه صنعتي اميركبير