صادركننده يا متهم ارزي؟
حسين سلاح‌ورزي
هفته پيش و در صبح يكي از روزهاي پاييزي كسل‌كننده، يكي از مديران باسابقه صادرات در كشور وقتي تيتر خبرگزاري را ديد، براي چند ثانيه ماتش برد. نام شركتش در فهرست «۱۰۰۰ بدهكار ارزي» آمده بود. در حالي كه نه ارزي از دولت گرفته بود، نه ريالي بدهكار بود و تمام ارز حاصل از صادراتش را هم طبق ضوابط به كشور بازگردانده بود. اما در همان لحظه، همكارانش تماس مي‌گرفتند، مشتريان خارجي سوال مي‌كردند و حتي بانك طرف قراردادشان حساب‌هاي شركت را بررسي مي‌كرد. تنها به خاطر يك فهرست منتشر شده، وجهه سال‌ها فعاليت تجاري زير سوال رفته بود. ماجراي انتشار فهرست اخير «بدهكاران ارزي» از همين جاست كه دردناك مي‌شود. در ظاهر، هدف شفافيت است؛ اما در عمل، نتيجه چيزي جز تخريب اعتماد عمومي و بي‌اعتبار كردن صادركنندگان واقعي نيست. افكار عمومي وقتي چنين فهرستي را مي‌بيند، تصور مي‌كند اين شركت‌ها ارز گرفته‌اند و به كشور بازنگردانده‌اند؛ گويي ماجرا نوعي اختلاس يا فرار سرمايه است. در حالي كه آنچه منتشر شده، صرفا فهرستي از صادركنندگاني است كه طبق محاسبات بانك مركزي هنوز «رفع تعهد ارزي» نكرده‌اند، نه اينكه ارزي دريافت كرده و باز پس نداده باشند. اين تفاوت ظاهرا ساده، اما از نظر اقتصادي و حقوقي بسيار تعيين‌كننده است، چون برداشت نادرست از همين تفاوت، اعتماد عمومي را مي‌سوزاند. واقعيت اين است كه اين فهرست تركيبي از چند نوع صادركننده است؛ از شركت‌هاي كوچك با كارت‌هاي اجاره‌اي و صادرات صوري گرفته تا غول‌هاي پتروشيمي، فولاد، سيمان يا معدني كه به دلايل كاملا فني درگير مغايرت‌هاي آماري، ارزش‌گذاري يا نرخ ارز شده‌اند. طي سال‌هاي اخير، تفاوت ميان نرخ‌هاي نيمايي، مبادله‌اي و بازار آزاد چنان گسترده شده كه يك محاسبه ساده مي‌تواند صادركننده را از «متعهد» به «متخلف» تبديل كند. در اين ميان، بانك‌هاي عامل هم با كاغذبازي و تفاسير متناقض از مقررات ارزي، روند رفع تعهد را طولاني و پيچيده كرده‌اند؛ گاهي تا جايي كه تفاوت نرخ‌ها، بدهي موهوم چند ميليون دلاري براي صادركننده ساخته است. بسياري از شركت‌هاي بزرگ كه امروز در اين فهرست ديده مي‌شوند، در واقع قرباني همين آشفتگي هستند .
صادركننده‌اي كه در بازار بين‌المللي براي حفظ مشتري مجبور شده تخفيف دهد، امروز به خاطر همان تفاوت ارزش صادرات، متهم به «عدم بازگشت ارز» شده است. توليدكنندگاني كه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فعاليت دارند نيز به دليل تفاوت در نظام ثبت گمركي، عملا در آمار رسمي كشور رفع تعهد نشده‌اند، در حالي كه همه ارز خود را به چرخه بازگردانده‌اند. انتشار چنين فهرست‌هايي بدون توضيح دقيق و تفكيك منطقي، نه اطلاع‌رساني است و نه شفافيت؛ بلكه نوعي محاكمه عمومي است. افكار عمومي ميان «عدم رفع تعهد ارزي» و «بازنگرداندن ارز» تفاوتي قائل نمي‌شود و در نتيجه بسياري از شركت‌هاي شفاف و باسابقه، در چشم مردم و رسانه‌ها در كنار متخلفان واقعي قرار مي‌گيرند. نتيجه چنين اشتباهي سنگين است: بي‌اعتمادي به بخش خصوصي، فرار سرمايه انساني از حوزه صادرات و سردرگمي در فضاي اقتصادي كشور. در كشوري كه تحريم، نوسان نرخ ارز و محدوديت بانكي نفس صادركننده را گرفته، بي‌اعتمادي عمومي آخرين چيزي است كه بايد بر او تحميل شود. نظام ارزي ايران با نرخ‌هاي متعدد، بخشنامه‌هاي متناقض و فشارهاي بانكي، خود عامل بسياري از اين مشكلات است. اگر قرار است اصلاحي صورت گيرد، بايد از ريشه شروع شود: تك‌نرخي كردن ارز، اصلاح مقررات مربوط به مناطق آزاد و واردات ماشين‌آلات، حذف تفاسير سليقه‌اي بانك‌هاي عامل و ايجاد سامانه‌اي هوشمند براي پايش واقعي بازگشت ارز. اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگر نيازمند اعتماد است. صادركننده‌اي كه در ميانه تحريم‌ها همچنان در حال فعاليت است، بايد مورد حمايت قرار گيرد، نه بي‌اعتمادي. رسانه‌ها و نهادهاي رسمي بايد بدانند كه انتشار ناقص داده‌ها به بهانه شفافيت، خود مي‌تواند به بي‌اعتمادي و فروپاشي سرمايه اجتماعي منجر شود. هر عدد در اين فهرست، داستاني دارد و بي‌توجهي به آن داستان‌ها يعني بي‌توجهي به واقعيت اقتصاد كشور. در نهايت، فهرست «بدهكاران ارزي» اگر بدون تحليل و توضيح منتشر شود، تنها آوار بي‌اعتمادي است كه بر سر تجارت خارجي ايران فرود مي‌آيد، آواري كه جمع كردنش به مراتب سخت‌تر از بازگرداندن هر ارزي است.